Al-Sabawi

#مقال_سياسي حين تتدخل السياسة في هندسة النقد تنتهي اللعبة دائماً لصالح المال وقوى الظل.....لا لصالح الوعود والتعهدات. إن ضرب الأيادي على الصدور تحت قبة برلمان منقسم ومأزوم هو انزلاق نحو خسارة ما تبقى من مصداقية أمام الشارع. المواجهة الحقيقية لأزمة الدولار لا تنجح بتقديم التعهدات الشفهية دون تفكيك بنية المحاصصة التي تغذي السوق الموازية، وتلك مغامرة سياسية واقتصادية غير محسوبة الحجم. وتكمن المشكلة الجوهرية في هيكلية النظام المالي الذي كبّل الموازنة التشغيلية بإنفاق استهلاكي انفجاري. مما قاد البلاد إلى عجز حقيقي وتعديل اضطراري لأسعار الصرف في محاولة قاصرة لتقليل الهوة المالية. أما الحديث المستمر عن قرب وصول شحنات الدولار الكاش من الفيدرالي الأمريكي والتعهد بضخها فليس سوى مسكنات مؤقتة وموضعية في سوق تحكمه المضاربات وفجوات الثقة والامتثال الصارم للمعايير الدولية. وسوف ينخفض السعر بضع نقاط مع كل تصريح تهدئة لكنه سرعان ما يعاود الصعود بمجرد الاصطدام بالحقائق الهيكلية فنحن أمام اقتصاد ريعي محاصر ونظام مصرفي متخلف يحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية شاملة لا إلى خطابات وتطمينات سياسية. إن فك شفرة المعادلة الاقتصادية يتجاوز استعراضات الخطابة و التنازلات الشكلية عن مخصصات المسؤولين والنواب. وان إدارة الدولة وحفظ السيادة المالية لا يتحققان بعقلية الموازنات الورقية الانفجارية بل بتفكيك البنية التي تقتات على الاستدانة وتمويل هدر المحاصصة والامتيازات. ولا يمكن تحصين العملة الوطنية طالما بقي القرار التنفيذي عاجز عن السيطرة على موارده. وطالما ظلت مراكز النفوذ المالي والسياسي هي الأقوى من الحكومة....في غياب الإصلاح البنيوي الشامل للإنفاق وضمان حرية حركة رأس المال الحقيقي ستبقى شحنات الدولار مجرد وقود مؤقت لآلة مضاربة شرهة لا تشبع.