المحامي/محمد الجهني ⚖️ (@44_5M) header
المحامي/محمد الجهني ⚖️ (@44_5M) profile picture

شريك مؤسس في شركة بصيرة الترافع للمحاماة والاستشارات القانونية ⚖️ محامي مرخص | ترخيص رقم 482623 للتواصل:0508385030

المدينة المنورة
Joined September 2022
Photo by المحامي/محمد الجهني ⚖️ (@44_5M)Photo by المحامي/محمد الجهني ⚖️ (@44_5M)Photo by المحامي/محمد الجهني ⚖️ (@44_5M)Photo by المحامي/محمد الجهني ⚖️ (@44_5M)Photo by المحامي/محمد الجهني ⚖️ (@44_5M)Photo by المحامي/محمد الجهني ⚖️ (@44_5M)Photo by المحامي/محمد الجهني ⚖️ (@44_5M)Photo by المحامي/محمد الجهني ⚖️ (@44_5M)Photo by المحامي/محمد الجهني ⚖️ (@44_5M)Photo by المحامي/محمد الجهني ⚖️ (@44_5M)
أرحب بجميع الاستفسارات والتواصل فيما يتعلق بالشأن القانوني. للتواصل: 📞 0508385030
4
2
15
9,646
محضر الاستشمام وحده لا يكفي للإدانة.. متى تقضي المحكمة بالبراءة؟ ⚖️
🤖 Made with AI
4
8
481
مو مجرد لوحة انحطّت اليوم.. هذا حلم كنت أنتظره من زمان، واليوم أشوفه قدام عيني. الحمدلله على لحظة انتظرتها كثير، وعقبال اللي أكبر وأجمل لنا ولكم
25
4
87
13,254
هل يحق للمدين بيع أمواله المحجوزة؟ ليس بمجرد رغبته؛ فتمكينه من البيع يخضع لموافقة المحكمة، متى كان البيع يحقق مصلحة التنفيذ. 📌 للاطلاع: المادة (29) من نظام التنفيذ واللائحة التنفيذية.
2
6
515
الحساب الخاص بالشركة 👇🏻
خصم الراتب ليس حقًا مطلقًا لصاحب العمل.. ⚖️ متى يكون الحسم من أجر العامل مشروعًا؟ وما الضوابط التي قررها نظام العمل لحماية حقوقه؟ قراءة قانونية في المواد (92، 93، 94) من نظام العمل السعودي. #قانون
2
1,127
خصم الراتب ليس حقًا مطلقًا لصاحب العمل.. ⚖️ متى يكون الحسم من أجر العامل مشروعًا؟ وما الضوابط التي قررها نظام العمل لحماية حقوقه؟ قراءة قانونية في المواد (92، 93، 94) من نظام العمل السعودي. #قانون
4
1
18
1,800
بسم الله...
🤖 Made with AI
1
1
4
493
الفوائد القانونية والإثباتية المستخلصة من الحكم الوارد في الصورتين: الإقرار حجة على المقر: استندت الدائرة إلى إقرار الأطراف لإثبات العلاقة العمالية، والأجر، والأجر المتأخر، والاتفاق على تحمل جزء من رسوم التأشيرة، وفق المادة (17) من نظام الإثبات. ادعاء العامل أن صاحب العمل أنهى العلاقة يحتاج إلى دليل: لم يقدم العامل ما يثبت صدور الإنهاء من صاحب العمل، بينما قدم صاحب العمل ما يثبت شطب السجل وإغلاق المنشأة. إغلاق المنشأة نهائيًا سبب لانتهاء عقد العمل: اعتبرت الدائرة انتهاء العلاقة مشروعًا استنادًا إلى المادة (74) من نظام العمل؛ ولذلك رفضت التعويض عن الإنهاء غير المشروع. مشروعية انتهاء العلاقة لا تسقط مكافأة نهاية الخدمة: قضت الدائرة للعامل بالمكافأة عن مدة خدمته، استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، رغم ثبوت مشروعية الانتهاء. الإقرار باستحقاق الأجر وعدم دفعه يكفي للحكم به: أقر صاحب العمل باستحقاق العامل أجره المتأخر وعدم تسليمه؛ فقضت الدائرة بمبلغ 2,500 ريال. الاتفاق على تحميل العامل رسومًا يتحملها صاحب العمل نظامًا لا يُعتد به: قضت الدائرة برد 1,000 ريال دفعها العامل جزءًا من رسوم التأشيرة، رغم وجود اتفاق؛ استنادًا إلى المادة (40) من نظام العمل. عبء إثبات العمل الإضافي يقع على العامل: قررت الدائرة أن الأصل عدم التكليف، وأن العامل مطالب بإثبات تكليفه بالعمل الإضافي واستحقاقه للأجر عنه. المحادثات لا تكفي بمجرد وجودها لإثبات العمل الإضافي: رأت الدائرة أن المحادثات المقدمة لا تثبت تكليفًا صحيحًا محدد الساعات والأوقات؛ فرفضت الطلب. والفائدة هنا هي أهمية وضوح مضمون الدليل وتحديده. التعويض عن عدم التسجيل في التأمينات يتطلب تحقق المسؤولية: أشارت الدائرة إلى لزوم الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ورفضت الطلب في هذه الواقعة لثبوت عدم تقدم العامل بطلب تسجيله إلى المكتب المختص، وفق تسبيب الحكم. التعويض عن الإنهاء وفق المادة (77) مرتبط بثبوت عدم مشروعيته: لما ثبت لدى الدائرة أن انتهاء العلاقة كان بسبب إغلاق المنشأة، رفضت تطبيق التعويض عن الإنهاء غير المشروع. النتيجة المالية للحكم: المطلب ما قضت به الدائرة مكافأة نهاية الخدمة 703.77 ريال الأجر المتأخر 2,500 ريال استرداد جزء من رسوم التأشيرة 1,000 ريال إجمالي المبالغ المحكوم بها 4,203.77 ريال أجر العمل الإضافي رفض الطلب التعويض عن عدم التسجيل في التأمينات رفض الطلب التعويض عن الإنهاء غير المشروع رفض الطلب هذه فوائد مستخلصة من تسبيب الحكم المصوَّر وظروفه؛ خصوصًا ما يتعلق بإثبات العمل الإضافي وطلب التسجيل في التأمينات، فلا تُفهم نتائجهما بوصفها قاعدة مطلقة لكل واقعة.
2
7
76
4,280
المحامي/محمد الجهني ⚖️ retweeted
50 إجراء يقوم به المحامي عند تولّي القضية وحتى الانتهاء منها : 1- استقبال الموكل وتحديد موعد الاجتماع الأول 2- الاستماع إلى الموكل وفهم تفاصيل القضية 3- تحديد نوع القضية وتصنيفها قانونياً 4- معرفة أطراف القضية وصفاتهم القانونية 5- جمع المعلومات المتعلقة بوقائع القضية وتسلسل أحداثها 6- تحديد الطلبات والأهداف التي يسعى الموكل إلى تحقيقها 7- طلب المستندات والوثائق المتعلقة بالقضية 8- استلام المستندات وفهرستها وتنظيمها 9- مراجعة العقود والاتفاقيات والمراسلات 10- فحص الأدلة والقرائن والبينات المقدمة 11- مراجعة الأحكام والمحاضر والإجراءات السابقة إن وجدت 12- التحقق من صحة المستندات واكتمالها 13- دراسة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالقضية 14- البحث عن السوابق والمبادئ القضائية ذات الصلة 15- التحقق من الاختصاص القضائي للجهة المختصة 16- التحقق من الصفة والمصلحة في رفع الدعوى 17- التحقق من المدد النظامية ومواعيد الاعتراض والتقادم بحسب الحالة 18- تحديد نقاط القوة والضعف في القضية 19- تقييم المخاطر القانونية والنتائج المحتملة 20- التحقق من عدم وجود تعارض في المصالح 21- إبلاغ الموكل بالرأي القانوني والتوصيات الأولية 22- توضيح الخيارات والإجراءات القانونية المتاحة للموكل 23- الاتفاق مع الموكل على نطاق الخدمات القانونية 24- تحديد أتعاب المحاماة 25- إبرام عقد تقديم الخدمات القانونية 26- إصدار الوكالة واستكمال متطلبات التمثيل النظامي 27- فتح ملف خاص بالقضية وتسجيل بياناتها ومواعيدها 28- إعداد جدول زمني للإجراءات والمواعيد النظامية 29- وضع الخطة والاستراتيجية القانونية المناسبة 30- تحديد الطلبات والدفوع والأسانيد النظامية 31- تحديد وسائل الإثبات المناسبة لدعم موقف الموكل 32- تحديد الشهود أو الخبراء الذين قد تستلزمهم القضية 33- إعداد صحيفة الدعوى أو المذكرة القانونية المناسبة 34- مراجعة الصياغة القانونية والتأكد من سلامة الطلبات والأسانيد 35- اعتماد المذكرات والمستندات مع الموكل عند الحاجة 36- تقديم الدعوى أو المذكرات والطلبات عبر المنصة المختصة 37- متابعة قيد الدعوى والتحقق من قبولها واستكمال متطلباتها 38- متابعة التبليغات والإشعارات القضائية 39- حضور الجلسات والترافع أمام المحكمة 40- الرد على دفوع وطلبات الطرف الآخر 41- تقديم الأدلة والمستندات والبينات أثناء نظر القضية 42- إعداد المذكرات الجوابية والتعقيبية عند الحاجة 43- متابعة إجراءات الخبرة والمعاينة والإثبات عند الاقتضاء 44- متابعة مستجدات القضية وتنفيذ قرارات المحكمة ومواعيدها 45- إطلاع الموكل على تطورات القضية والإجراءات المتخذة 46- دراسة الحكم الصادر وتحليل أسبابه ومنطوقه 47- تقييم إمكانية الاعتراض على الحكم وتحديد أسبابه 48- إعداد وتقديم لائحة الاعتراض خلال المدة النظامية عند وجود مسوغ 49- متابعة اكتساب الحكم الصفة النهائية واتخاذ إجراءات التنفيذ 50- متابعة تنفيذ الحكم واستيفاء حقوق الموكل وتسليم المستندات وإغلاق ملف القضية
19
2
148
13,868
الحارس عمره ماراح يتخطى الصدمه ذي بحياته كلها
الإعلان عن وفاة اللاعب الإسباني (خيسوس دي ميغيل) 30 عام... التغريدة المقتبسة نُشرت أمس على أساس أنها مجرد تدخل عنيف بين لاعب وحارس خلال مباراة في الدوري الإسباني. لكن الحادثة كانت أكبر مما تصور الجميع... الحارس ضرب بركبته صدر ووجه اللاعب ففقد الوعي مباشرة وحدث له توقف قلبي تنفسي على أرض الملعب ونُقل للعناية المركزة وأعلنوا وفاته قبل ساعات. اللاعب متزوج ولديه طفلة عمرها سنة ونصف.
1
1,078
المحامي المتدرب:
حياه الأخصائي النفسي اول ما يتخرج يتدرب على حسابه الاشراف على حسابه ما تجيه حالات لان ماله سمعه محد يبي يوظفه لانه ما يقدر يجيب حالات لازم يختار يصرف على وظيفته ولا نفسه لان مافيه مجال للاثنين🙏🏻 ايه ونسيت الكل يسبه بتويتر هههههه حتى انا الصدق
18
23
339
35,599
📍عندي دعوى ضد جهة حكومية، لكن الإشكال أن البيّنة ليست معي، بل مع الجهة، ورفَضَت تزويدي به، وأعلم أن البيّنة على المدعي، لكن في مثل هذه الحالة هل القضاء ينصفني ⁉️ الأصل أن البيّنة على المدعي، لكن المنظّم وازن بين العلاقات، فأرست #المحكمة_الإدارية_العليا مبدأً قضائياً ونصّه "الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، إلا أنه في المنازعات الإدارية التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، فإنه لما كان الغالب أن المستندات تكون في حوزة الجهة الإدارية دون الأفراد، فإنها تكون ملزمة بتقديمها للمحكمة إذا طلبها المدعي وحدد مستندا بعينه وكان منتجا في الدعوى وتقوم بينته عليه، وإذا لم تقم الجهة الإدارية بتقديم هذا المستند؛ فإن ذلك ينشئ قرينة على صحة المطالبة - على المحكمة في حال رفضها طلب المدعي إلزام الجهة الإدارية بتقديم المستند أن تبين في حكمها أسباب رفضها، وإغفالها لذلك يقيم الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. (أ/١٤٤٢/٣٠٤٨ )
24
213
11,535
المحامي/محمد الجهني ⚖️ retweeted
أهم المصطلحات القانونية للشركات:
14
234
66,988
⚖️ ما أبرز القضايا ذات صفة الاستعجال أمام المحكمة؟ حدد نظام المرافعات الشرعية في المادة السادسة بعد المائتين أبرز الدعاوى المستعجلة، ومنها: ▪️ دعوى إثبات الحالة. ▪️ دعوى المنع من السفر. ▪️ دعاوى الحيازة. ▪️ دعوى وقف الأعمال الجديدة. ▪️ دعوى الحراسة. ▪️ الدعاوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية. ▪️ الدعاوى الأخرى التي يمنحها النظام صفة الاستعجال. 📌 الغاية: حماية الحقوق من الضرر الذي قد يترتب على التأخير.
🤖 Made with AI
6
74
5,202
العملاء اللي كذا عمله نادرة يجب ان يحافظ عليها
اراجع اوراق الدعوى، وكل ما جيت بنتبه لشيء احصل العميل محدد عليه، كل شيء مكتوب ومفرغ قدامي، حتى شهادة الشهود مطلع لي التناقضات اللي فيها، انا حرفياً قاعده اراجع وراه فقط، طيب طيب اذا ما خصمت لك ٥٠٪ من قيمة الاتعاب 🤌🏻.
4
2
1
156
126,251
المحامي/محمد الجهني ⚖️ retweeted
قبل أشهر نشرنا رابط واعلنا عن تكفلنا بقضايا الاخطاء الطبية للغير قادرين، وانهالت علينا الطلبات، وتولينا عدد لا بأس به، الآن عدنا من جديد، بعد أن رأينا متضررين واشخاص فقدوا الكثير من صحتهم بسبب خطأ لا ذنب لهم فيه، ولا يملكون استطاعة ومعرفة للدفاع عن نفسهم. الرابط بالأسفل..
37
199
7
805
163,341
⚖️ بصيرة قانونية | أثر قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي على تطبيق أحكام نظام الشركات المتعلقة بخسائر الشركة
🤖 Made with AI
7
1,368
📌 نظام المعاملات التجارية الجديد.. أبرز التغييرات التي تهم التجار والممارسين القانونيين ⚖️
🤖 Made with AI
9
79
6,252
عودة الطيران إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض -ولله الحمد- اللهم احفظ بلادنا وأمنها 🇸🇦💚
4
1,041
⚖️ معلومة قانونية | منع السفر في نظام التنفيذ الجديد نظّم نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية أحكام منع السفر، وحددا ضوابط إصداره وتمديده ورفعه، بما يحقق التوازن بين حق الدائن في استيفاء حقه ومراعاة ظروف المدين. 🔹 أولًا: مدة منع السفر وفقًا للمادة (19) من النظام، لا تتجاوز مدة المنع ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها بطلب جديد من طالب التنفيذ، على ألا يتجاوز مجموع مدد المنع ست سنوات. 🔹 ثانيًا: متى يمكن طلب رفع منع السفر؟ وفقًا للمادة (19) من النظام ولائحته التنفيذية، من الحالات التي يمكن فيها طلب رفع المنع: ▪️ إذا كان المتبقي من الدين لا يتجاوز 50,000 ريال، باعتباره من المبالغ اليسيرة وفقًا للائحة التنفيذية. ▪️ إذا كانت مهنة المدين أو وظيفته تستوجب السفر إلى خارج المملكة، مع تقديم ما يثبت ذلك. ▪️ إذا ثبت أن المنع سيترتب عليه ضرر يتجاوز الأثر المألوف للمنع. ▪️ إذا ثبتت حاجته إلى العلاج خارج المملكة بتقرير طبي معتمد. ▪️ إذا أفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين، ولم يوجد مانع من الاستيفاء منها. 🔹 ثالثًا: هل ينتهي منع السفر الصادر قبل نفاذ النظام تلقائيًا؟ نص البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/237) على اعتبار الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام صحيحة وفق الأحكام المعمول بها سابقًا؛ لذا لا يصح الجزم بانتهاء أوامر منع السفر السابقة تلقائيًا بعد ثلاث سنوات أو ست سنوات دون التحقق من الأحكام الانتقالية وما ينطبق على كل حالة. ⚖️ الخلاصة: يتيح النظام حالات محددة لطلب رفع منع السفر، وتُدرس كل حالة وفق ضوابطها ومستنداتها، مع ضرورة التمييز بين الأوامر الجديدة والأوامر الصادرة قبل نفاذ النظام. 🔗 المصادر الرسمية – جريدة أم القرى: ▪️ نظام التنفيذ الجديد: uqn.gov.sa/decisions-and-… ▪️ اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ: uqn.gov.sa/decisions-and-… مقتبسة من حساب المحامي @TAlsharidah
2
2
25
7,460