Batman

لماذا استشعرت موريتانيا 🇲🇷 الخطر قبل الآخرين؟ ولماذا طالبت بترسيم حدودها مع الصحراء الغربية في هذا التوقيت تحديداً؟ في 8 و9 فبراير 2026، وخلال مباحثات مدريد بين المغرب 🇲🇦 والجزائر 🇩🇿 وموريتانيا 🇲🇷 وجبهة البوليساريو، 🇪🇭 طرحت نواكشوط ضرورة تشكيل لجنة لتوضيح الحدود الدولية النهائية والدائمة للإقليم بصورة توافقية. يومها تعرضت موريتانيا لانتقادات من الطرفين، لكن نواكشوط كانت تقرأ المشهد أبعد من الآخرين. كانت تدرك أن ملف المينورسو يتجه نحو منعطف خطير، وأن انهيار آلية المراقبة الأممية قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع، تكون موريتانيا أول المتضررين من تداعياتها. فالمغرب لن يتوقف بالضرورة عند الجدار الرملي إذا زالت القيود الأممية، وقد تتحول المناطق الواقعة خلفه إلى مسرح لعمليات عسكرية مغربية، خصوصاً باستخدام الطائرات المسيّرة، التي سبق أن حصدت أرواح منقبين موريتانيين عن الذهب. وفي المقابل، لا تملك البوليساريو القوة العسكرية التي تمكنها من مجاراة المغرب في حرب مفتوحة، لكن سيطرة المغرب على كامل الإقليم لن تكون نهاية الصراع؛ بل قد تكون بداية مواجهة أخطر مع الجزائر، التي لن تقبل بسهولة بانهيار مشروع البوليساريو، ولا بأن تجد نفسها أمام واقع جديد يجعل مخيمات تندوف أمام مستقبل مجهول المصير. وهناك جانب آخر لا يقل أهمية: قطار الحديد الموريتاني، شريان الاقتصاد الوطني، الذي يمر جزء من مساره عبر رقعة متنازع عليها في الصحراء الغربية. فماذا يعني أن يصبح هذا الممر الحيوي عرضة للتوترات العسكرية أو الحسابات السياسية؟ إن الأمر لا يتعلق بحدود على الخريطة فحسب، بل بأمن صادراتنا ومصالحنا الاقتصادية واستمرارية أحد أهم شرايين الدولة. وهنا يجب ألا ننسى أن موريتانيا لا تواجه تعقيدات حدودها الشمالية وحدها؛ فحدودها الشرقية والجنوبية الشرقية المحاذية لمنطقة أزواد تعيش بدورها على وقع اضطرابات وصراعات متشابكة، تتداخل فيها حسابات قوى دولية وإقليمية، من روسيا وأوكرانيا إلى تركيا وغيرها، في مشهد لم تعد فيه منطقة الساحل مجرد صراع داخلي، بل ساحة لتنافس النفوذ الدولي وتصفية الحسابات. فهل تحتاج موريتانيا، وهي تواجه كل هذه التعقيدات على حدودها مع مالي وأزواد، إلى حرب جديدة على حدودها الشمالية مع الصحراء الغربية؟ بالتأكيد، ليس من مصلحتها أن تفتح جبهة أخرى، ولا أن تجد نفسها محاصرة بين صراعات الجيران وتدخلات القوى الكبرى. وهكذا تجد موريتانيا نفسها أمام سيناريوهين أحلاهما مرّ: تمدد عسكري مغربي قد يهدد أمنها ومناطق نشاط مواطنيها، أو تصعيد جزائري مغربي قد يحول المنطقة بأكملها إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. أما المعضلة الجزائرية، فهي أن رهان خمسين عاماً على الأمم المتحدة لم يكن كافياً لصناعة حل، واليوم تتكشف هشاشة التعويل على المؤسسات الدولية عندما تتصادم مصالح القوى الكبرى. لقد انتهى عملياً دور المينورسو بعد فشل مجلس الأمن في تجديد ولايتها في 30 أكتوبر 2026، وأصبحت المنطقة أمام مرحلة مجهولة الحسابات. موريتانيا لم تكن تبالغ حين طالبت بتوضيح حدودها قبل أشهر، بل كانت تستشرف ما قد يأتي. فهي ليست مستعدة لدفع ثمن صراع الآخرين، ولا لأن تتحول حدودها إلى خط تماس بين طموحات الرباط وحسابات الجزائر. في السياسة، هناك من ينتظر وقوع الكارثة ليفهم أبعادها، وهناك دول تقرأ مقدمات الكارثة وتحاول حماية نفسها قبل فوات الأوان. ويبدو أن نواكشوط اختارت ألا تكون آخر من يفهم!