AS

" ليس كل ما بُني على باطل فهو باطل.. بحث في جنسية أبناء المُزوّرين " كثيراً ما يُفتن العقل الفقهي والقانوني بالعبارات المجرّدة، فيتعامل معها كأنها مسلّمات مطلقة لا يعتريها استثناء ولا يخالطها تقييد. ومن أكثر القواعد شيوعاً: «ما بُني على باطل فهو باطل». هذه الجملة القصيرة تبدو للوهلة الأولى منطقاً صارماً لا يترك مجالاً للتأويل، لكنها إذا أُطلقت دون وعيٍ بالمقاصد والعلل والسياقات، انقلبت من ميزانٍ للعدل إلى مطرقة تهدم ما استقر من حقوق، ومن قاعدة ضابطة إلى شعار غوغائي يفتك بالأنظمة والمجتمعات. ( بين النص الإلهي والقاعدة الفقهية ) القاعدة من حيث أصلها صحيحة: إذ لا ينتج عن الكذب صدق، ولا عن الظلم عدل. لكن الشرع والعقل معاً لم يرضيا يوماً أن يُنزَّل هذا الحكم على إطلاقه. فالنص القرآني أوسع من القاعدة، والعدل أعمق من ظاهر اللفظ. •قال تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾، نافياً أن يُؤخذ البريء بجريمة غيره. •وقال: ﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله﴾، مقرّاً أن بعض آثار الباطل تُترك في يد صاحبها بعد التوبة صوناً للاستقرار. إذن فالنص أعلى حجة من القاعدة، والشرع أولى بالاتباع من اختزال فقهي قد يُفهم على غير وجهه. (القياس الشرعي: الطفل من سفاح) أوضح مثال يكشف حدود القاعدة هو حالة الطفل المولود من سفاح: •وجوده نتاج علاقة باطلة محرمة. •ومع ذلك، أجمع الفقهاء على أن حياته محترمة لا تُمس، وحقوقه الإنسانية مكفولة لا تُسلب. •الشرع ميّز بين الجرم والأثر، فلم يهدر كيان الطفل، بل اعتبره (وجوداً مستقلاً بريئاً) لا يُحمل وزر والديه. فلو أخذنا القاعدة بظاهرها الجامد، لكان الطفل نفسه “باطلاً”، وهو ما يبطله الشرع والعقل والوجدان. (حقوق التقادم وسكوت الدولة) القانون، مثل الفقه، يقرّ بأن "السكوت في مقام البيان إقرار". فإذا مضت عقود طويلة على وضعٍ غير سليم في أصله، لكن السلطات أقرت التعامل به، وأصدرت الوثائق، ودمجت الأفراد في البنية الاقتصادية والاجتماعية، فقد تولّدت مراكز قانونية وحقوق مستقرة لا يمكن إلغاؤها بناءًا على حجة بطلان ما بني على باطل. الأمر شبيه بالعقود الباطلة التي تُصحح بمرور الزمن، أو بحيازة الأرض التي تتحول مع تقادم الأعوام إلى حق ملكية. فالزمن، في منطق العدالة، ليس مجرد مرور أيام، بل صيرورة تبني حقوقاً وتُنتج واقعاً لا يجوز نقضه إلا بفساد أعظم. (المصالح والمفاسد: ميزان الشريعة) الشريعة قامت على قاعدة ذهبية: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". وتطبيق قاعدة "بطلان ما بني على باطل" على إطلاقها، قد يؤدي إلى فوضى اجتماعية واقتصادية وسياسية تهز أركان المجتمع ذاته. هنا تتحول القاعدة من علاج إلى داء، ومن ضابط إلى مزلزل للأمن والسلم الأهلي. العدل لا يعني محو كل أثر للباطل، بل يعني (الموازنة بين محاسبة الجاني وصيانة الأبرياء) ، بين (استقامة النص وسلامة المجتمع). (التفريق بين الجاني والوارث) كما لا يُعاقب الابن بجناية أبيه، كذلك لا يجوز عقلاً ولا عدلاً أن يُسقط الحق عن جيلٍ كامل بجريمة لم يقترفها. الجريمة تُحمَّل على صاحبها، أما من وُلد في واقع جديد وأُدمج في حياة قانونية مستقرة، فقد صار وجوده مستقلاً بذمته وحقوقه. إلغاء هذه الحقوق بحجة (الأصل الباطل) ظلمٌ مضاعف: ظلم للنص القرآني الذي نهى عن مؤاخذة البريء، وظلم للمجتمع الذي يتضرر بانهيار بنيانه. (نحو منطق أكثر عدلاً وحكمة) ليس من الرصانة الفكرية ولا من الحصافة السياسية أن تتحول قاعدة “ما بُني على باطل فهو باطل” إلى سوط مسلّط على الأبرياء. القواعد الفقهية وضعت لتكون جسوراً نحو العدل، لا قلاعاً تعزل النصوص عن الواقع. والعدل –وهو أساس الملك– لا يتحقق بتهديم مجتمع مستقر، بل بترسيخ موازنة رصينة بين المحاسبة والاعتراف، بين سيادة القانون وحماية المجتمع وصيانة السيادة والثروات العامة. ختاماً: الحق أن الباطل قد يلد حقاً مستقلاً، والشرع نفسه أقرّ ذلك بنصوصه وأحكامه. فليس كل ما بُني على باطل يُلغى، بل بعضه تقتضي (الضرورة العدلية) أن يُستبقى ما دام صونه يحقق مقاصد الشريعة ويحفظ مصالح الناس ويصون كيان الدولة. القاعدة –إذن– ليست مطلقة، بل نسبية مقيدة، تُفهم بالعلل وتُقرأ في ضوء المقاصد. وحين نُدرك هذا التمييز، نكون قد حررنا العدالة من سجن اللفظ، وأعدناها إلى رحابة النص الإلهي وروح الحكمة التي قامت عليها الشريعة. (المقال -محاولة فكرية- لمناقشة أحد الدفوع التي ربما تشكل (منطق المنهج الحكومي) في معالجة ملف الجنسية، لعل في ذلك إثراء فكري يساهم في تنضيج منهجية المُعالجة الحكومية ويرفع منسوب عدالتها بشكل يوازن بين حق الدولة وحق الأفراد، آملين أن تسترعي مناقشتنا انتباه الحكومة، فإن كان في المكتوب ما يُفيد، أُخذت الفائدة، وإن لم توجد فكفى بالاطلاع عُذراً ).