أ/سَبَأ بنتْ صالح⚜️

القرار الوارد في إعلان الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بتاريخ 14 أكتوبر 2026م يعد قرارا مهما لصالح الأفراد الذين سبق أن باعوا عقارات ودفعوا عنها ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المحددة رغم أن بعض هذه التصرفات لم يكن ينبغي إخضاعها للضريبة وفق الضوابط الجديدة. وسأوضح المقصود بالقرار وشروط الاسترداد وأثره المالي حسب فهمي له. أولا: ما المقصود بالقرار؟ أُتيح للأفراد الذين باعوا عقارات خلال الفترة من 1 يناير 2018م إلى 4 أكتوبر 2020م وسددوا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% أو 15% بحسب تاريخ البيع التقدم بدعوى لاسترداد الضريبة المدفوعة وكذلك الغرامات المرتبطة بها متى استوفوا الشروط. وهنا يجب التمييز بين أمرين: القرار لا يعني استرداد ضريبة القيمة المضافة عن جميع التصرفات العقارية خلال تلك الفترة. الاسترداد يخص حالات محددة لأفراد لم يمارسوا بيع العقارات كنشاط اقتصادي منتظم بهدف تحقيق الدخل. والأهم أن القرار يفتح مسارا للمطالبة بالاسترداد، ولا يعني أن كل من دفع الضريبة يستحق استردادها تلقائيا. ثانيا: ما شروط الاسترداد؟ وفق الإعلان، يشترط ما يلي: أن يكون البائع شخصا طبيعيا وليس شركة أو مؤسسة ذات شخصية اعتبارية. أن يكون قد سدد ضريبة القيمة المضافة عن توريد عقاري خلال الفترة المحددة. ألا يكون يمارس النشاط العقاري على سبيل الاستمرار والانتظام بقصد تحقيق الدخل. ألا تتجاوز قيمة التوريدات العقارية المتعددة خلال 12 شهرا متصلة حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة وفق الضوابط الواردة في الآليات المعتمدة. ألا يكون قد خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بالعقار. ويجب التنبيه إلى أن حد التسجيل الإلزامي المعتاد هو 375 ألف ريال، لكن تطبيقه على حالات الاسترداد يحتاج إلى الرجوع إلى الآليات التفصيلية خصوصا عند تعدد عمليات البيع. ثالثا: مثال يوضح القرار لنفترض أن مواطنا باع أرضا يمتلكها ملكية شخصية عام 2019م بمبلغ مليون ريال، وسدد عنها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%. فتكون قيمة الضريبة المضافة 50.000 ريال وأصبح اجمالي قيمة البيع شامل الضريبة 1.050.000 ريال . إذا كان البيع تصرفًا شخصيًا عارضا ولم يكن البائع يمارس نشاطا عقاريا منتظما فقد يكون مؤهلا للمطالبة باسترداد مبلغ 50,000 ريال متى استوفى بقية الشروط. وهنا تبرز مسألة ضريبية ونظامية تستحق الإيضاح: إذا كان البائع قد حصل ضريبة القيمة المضافة من المشتري عند إتمام التصرف العقاري ثم قام بتوريدها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وصدر لاحقا قرار بأحقيته في استرداد الضريبة فمن صاحب الحق النهائي في المبلغ المسترد هل هو البائع باعتباره من قام بتوريد الضريبة للهيئة أم المشتري باعتباره من تحمل عبئها المالي؟ وحيث إن القرار لم يتناول هذه المسألة صراحة حسب ما فهمت فمن المناسب الرجوع إلى الامانة العامة للجان الزكويةوالضريبية والجمارك لطلب الإيضاح بشأن أحقية الاحتفاظ بالمبلغ المسترد وما إذا كانت هناك التزامات على البائع تجاه المشتري في مثل هذه الحالات منعا لأي خلافات مستقبلية بين الطرفين. رابعا: لماذا صدر هذا القرار؟ يمكن فهم القرار في إطار التمييز بين: التصرف الشخصي في الممتلكات: كأن يبيع الفرد أرضا يملكها دون أن يكون تاجرا للعقارات. ممارسة النشاط الاقتصادي العقاري: كأن يشتري الفرد العقارات ويبيعها بصورة منتظمة ومستقرة بغرض تحقيق الدخل. وهذا التمييز مهم لأن مجرد بيع أصل عقاري وتحقيق ربح منه لا يعني بالضرورة ممارسة نشاط اقتصادي خاضع لضريبة القيمة المضافة. كما أن القرار يتعلق بفترة سابقة لتطبيق ضريبة التصرفات العقارية في 4 أكتوبر 2020م، ولا يعني إلغاء ضريبة التصرفات العقارية المطبقة حاليا. خامسا: كيف يتقدم المستحق؟ وفق الإعلان تقدم دعوى الاسترداد عبر بوابة حياد التابعة للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية خلال 30 يوما من تاريخ نشر الآليات والإجراءات في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 أكتوبر 2026م. وينبغي مراجعة الدليل الإرشادي لتحديد المستندات المطلوبة وحساب الموعد النهائي بدقة. سادسا: تعليقي على القرار أرى أن القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الضريبية من خلال إتاحة الفرصة للأفراد لاسترداد الضرائب التي سددوها عن تصرفات عقارية لا تستوجب الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفق الضوابط المعتمدة. إلا أن هناك ثلاث مسائل تستحق الاهتمام: ضيق مهلة التقديم: ثلاثون يوما قد لا تكون كافية لبعض الأفراد خصوصا أن العمليات تعود إلى سنوات مضت. إثبات عدم ممارسة النشاط الاقتصادي: يجب أن تكون معايير التمييز واضحة حتى لا يحرم المستحق من الاسترداد بسبب اختلاف تفسير طبيعة نشاطه. حماية حقوق المشتري والبائع: ضرورة تحديد صاحب الحق النهائي في الضريبة المستردة منعا للإثراء دون وجه حق. الخلاصة: القرار لا يمنح إعفاء ضريبيا جديدا لجميع مبيعات العقارات السابقة وإنما يتيح معالجة حالات تاريخية محددة قد تكون خضعت لضريبة القيمة المضافة دون استحقاق. وأود التأكيد على مسألة جوهرية: ليس كل فرد باع عقارا خلال الفترة المذكورة يستحق الاسترداد حتى وإن كان البيع لمرة واحدة؛ فالعبرة باستيفاء الضوابط النظامية كاملة. تعليقي: أفضل هذه الصياغة لأنها لا تضيف إلى القرار شروطًا لم ينص عليها، ولا تفترض أن المشتري هو المستحق، كما أنها تحافظ على التمييز بين حق البائع في المطالبة بالاسترداد وبين تحديد صاحب الحق النهائي في المبلغ.