😭😭😭😭
إحنا هنتدقر
قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد مبارك، معاقبة رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطالله، بغرامة قدرها ثلاثة ملايين جنيه، في اتهامها بإدارة موقع بدون ترخيص، وغلق «مدى مصر»، وهو الحكم الذي أعقبه احتجاز عطاالله على يد قوات الأمن.
المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، الذي حضر الجلسة، أوضح لـ«مدى مصر» أنه بعد رفع الجلسة إثر تمسك الدفاع بطلبه الحصول على وقت كافٍ للاطلاع على أوراق القضية، أمر القاضي بإخلاء القاعة بالكامل باستثناء «المتهمة» وفريق الدفاع الحاضر عنها، ما تبعه امتلاء القاعة بضباط وحرس بزي مدني، وحضور ضابط «الأمن الوطني».
بعدها، خرج رئيس المحكمة وممثل نيابة أمن الدولة، وأعلن رئيس المحكمة أنها قررت التمسك برفض جميع الدفوع الإجرائية المقدمة من الدفاع، بما في ذلك ضم أي مستندات أو سماع أي شهود، قبل أن يطلب من فريق الدفاع تقديم مرافعته، والذي تمسك بعدم الترافع في ظل عدم الاستجابة للطلبات المقدمة، ليطلب القاضي فجأة إدخال أحد المحامين غير المعلومين لأي من أفراد فريق الدفاع، «وفي تصرف مذهل لجميع الحاضرين» أعلن القاضي أن المحكمة قررت انتداب محامي للدفاع عن المتهمة.
عند تلك النقطة تعالت صيحات جميع أعضاء فريق الدفاع رفضًا لحضور محامي منتدب في ضوء حضور المحامين الأصليين الثمانية، فيما تحدث لينا عطالله نفسها، وأعلنت رفضها حضور هذا المحامي عنها، وهو ما رفض رئيس المحكمة تسجيله في محضر الجلسة.
«وفي تصرف أكثر إثارة للصدمة»، شرع رئيس المحكمة بنفسه في تسجيل طلبات المحامي المنتدب في محضر الجلسة، دون حتى أن ينطق المحامي بكلمة من الأصل، قبل أن يبدأ القاضي في تلاوة حكم الإدانة، وسط صراخ وصيحات اعتراض فريق الدفاع، مقررًا إدانة لينا عطاالله ومعاقبتها بالعقوبة الأقصى، وهي الغرامة بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه وغلق موقع «مدى مصر» ومصادرة المُعدات والأجهزة. وبعدها فوجئ الحاضرون بأفراد الأمن يحيطون بلينا عطاالله، ويحملونها من على الأرض إلى خارج القاعة، حيث لا تزال إلى الآن محتجزة.
علي retweeted
كابوس جديد للصحافة والحرية في مصر، إغلاق مدى مصر ضربة لحقنا في المعرفة وفي الرأي وفي الديمقراطية
علي retweeted
بغلق "مدى مصر" وقبلها منصات عديدة يمكن القول بثقة أن الجمهورية الدومينيكية التي نشأت عام 1953، قد تحولت للمرة الأولى منذ قيامها لنموذج حزب البعث:
غلق المجال العام بالمطلق في الدخل،
إنهاء الحياة الحزبية واعتبار المعارضة خيانة وطنية،
تشكيل أحزاب أمنية تسمى "موالاة" على غرار "الجبهة الوطنية والقومية التقدمية" في عراق البكر وصدام، و"الجبهة الوطنية التقدمية" في سوريا الأسد وشبله،
تأميم كافة وسائل الإعلام وتبنيها صوتا واحدا،
اعتبار البقاء في حد ذاته مكسب وهدف وأمنية،
اختزال المعارضة في الخارج واتهامها بالخيانة وبالفعل ستتحول أي معارضة خارجية بشكل أو بآخر للتبعية لمن يرتب أوضاع أفرادها وعائلاتهم قانونيا وماليا.
حرصت جمهورية دومينيكا منذ قيامها على تجنب غلق المجال العام بالمطلق حتى الفن سمحت فيه بحرية واسعة وما ذلك إلا لضمان بقاء النظام وعدم ابتزازه بمعارضة خارجية ولذلك حرص على وجود كل المعارضين في الداخل ومنحهم هامش حركة وتجنب نموذج حزب البعث الذي أدى لسقوط كامل الدولة وتولي التابعين على أفضل وصف للسلطة!
قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد مبارك، معاقبة رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطالله، بغرامة قدرها ثلاثة ملايين جنيه، في اتهامها بإدارة موقع بدون ترخيص، وغلق «مدى مصر»، وهو الحكم الذي أعقبه احتجاز عطاالله على يد قوات الأمن.
المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، الذي حضر الجلسة، أوضح لـ«مدى مصر» أنه بعد رفع الجلسة إثر تمسك الدفاع بطلبه الحصول على وقت كافٍ للاطلاع على أوراق القضية، أمر القاضي بإخلاء القاعة بالكامل باستثناء «المتهمة» وفريق الدفاع الحاضر عنها، ما تبعه امتلاء القاعة بضباط وحرس بزي مدني، وحضور ضابط «الأمن الوطني».
بعدها، خرج رئيس المحكمة وممثل نيابة أمن الدولة، وأعلن رئيس المحكمة أنها قررت التمسك برفض جميع الدفوع الإجرائية المقدمة من الدفاع، بما في ذلك ضم أي مستندات أو سماع أي شهود، قبل أن يطلب من فريق الدفاع تقديم مرافعته، والذي تمسك بعدم الترافع في ظل عدم الاستجابة للطلبات المقدمة، ليطلب القاضي فجأة إدخال أحد المحامين غير المعلومين لأي من أفراد فريق الدفاع، «وفي تصرف مذهل لجميع الحاضرين» أعلن القاضي أن المحكمة قررت انتداب محامي للدفاع عن المتهمة.
عند تلك النقطة تعالت صيحات جميع أعضاء فريق الدفاع رفضًا لحضور محامي منتدب في ضوء حضور المحامين الأصليين الثمانية، فيما تحدث لينا عطالله نفسها، وأعلنت رفضها حضور هذا المحامي عنها، وهو ما رفض رئيس المحكمة تسجيله في محضر الجلسة.
«وفي تصرف أكثر إثارة للصدمة»، شرع رئيس المحكمة بنفسه في تسجيل طلبات المحامي المنتدب في محضر الجلسة، دون حتى أن ينطق المحامي بكلمة من الأصل، قبل أن يبدأ القاضي في تلاوة حكم الإدانة، وسط صراخ وصيحات اعتراض فريق الدفاع، مقررًا إدانة لينا عطاالله ومعاقبتها بالعقوبة الأقصى، وهي الغرامة بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه وغلق موقع «مدى مصر» ومصادرة المُعدات والأجهزة. وبعدها فوجئ الحاضرون بأفراد الأمن يحيطون بلينا عطاالله، ويحملونها من على الأرض إلى خارج القاعة، حيث لا تزال إلى الآن محتجزة.
ياباااااي هنقع مع ولاد اللقيطة دوول
أ ف ب نقلا عن مسؤول حوثي: نعتبر قرار مصر تقديم الدعم العسكري للسعودية بمثابة "إعلان حرب"
#سوشال_سكاي
#مصر
#السعودية
😝
BREAKING: Saudi Arabia offers Yemen's Houthis $1 billion through Tehran to halt their attacks as part of a ceasefire, with Defence Minister Prince Khalid bin Salman flying to Iran to negotiate it and even bringing the money with him aboard the C-130 aircraft he arrived on, per diplomatic Gulf sources to Israel Hayom.
Iran offered to mediate between Saudi Arabia and the Houthis. It was represented by President Pezeshkian, SNSC chief Mohsen Rezaei and senior IRGC officials. Turkish intelligence chief Ibrahim Kalin and Pakistan's army chief Asim Munir were also taking part.
This is one of the biggest concessions from the Saudis yet.
علي retweeted
صحيح إن مرونة سعر الصرف هو مكسب للاقتصاد المصري، لكنها بتبقى على حساب المواطن المصري و تكرار الانخفاض هو نتيجة لسوء إدارة للاقتصاد من سنين..
لما يكون الإصرار على الاعتماد على استثمارات الأجانب في أدوات الدين (الأموال الساخنة) كأحد أهم مصادر الدولار، يبقى المرونة دي بتتحول لفخ للمصريين مش لمكسب!!
انت عارف انك عايش في منطقة كلها صراعات و حروب، مش مفاجأة ليك يعني، يبقى ماينفعش يبقى اعتمادك على أدوات الدين كأحد أهم مصادر الدخل الدولاري -اللي انت عارف إنها أداة هشة في ظل التوترات الجيوسياسية- و بعدها تيجي تقوللي أصل المشكلة في التوترات و الحروب اللي حوالينا !!
لما يبقى عندك تنويع لمصادر الدولار بالذات على قاعدة تصديرية قوية، يبقى مش هتتهز كل ما يحصل توتر في المنطقة و عملتك يتخسف بيها الأرض بإسم مرونة سعر الصرف!!
وقتها بس يبقى عندك عين تقول إن مرونة سعر الصرف هو مكسب للاقتصاد من غير ما يبقى مصيبة على دماغ المواطن المصري..
يا كسم الفرحة
الحمد لله إن الحاجة موجودة وقادرين نتفرج عليها وعليك
يا فرحة أمك بيك
دي أول مرة من ٢٠١٩ تقريبا يبقى في إجماع من الخبراء والمؤسسات الاقتصادية الدولية على إن الاقتصاد المصري ماشي في مسار كويس، وده رغم الدولار أبو ٥٦ جنيه.. لأ أنا عايز أقول لك إن ده بسبب الدولار أبو ٥٦ جنيه أصلا!
يمكن المجتمع المصري لسه مخضوض شوية ومش متعود على المفارقة دي، بس الحقيقة إننا جربنا قبل كده نحافظ على سعر الصرف برقم شكله حلو حتى لو مش واقعي ولبسنا في الحيط، فلازم نتأكد إن مش ده الطريق الصح..
الإشادات اللي بتيجي للإدارة الاقتصادية المصرية ممكن تبقى مش متناسبة مع الضغوط اللي بتحصل في الحياة اليومية وبنعانيها كلنا، لكن الإدارة الاقتصادية بالشكل الحالي بتجنبنا ضغوط أكبر وكوارث مانقدرش نتحملها، لإن الدولار أبو ٥٦ مش معاه بضائع مكدسة في المواني ولا أدوية مختفية ولا مصانع مش عارفة تشتغل علشان المواد الخام مش بتيجي من برا..
التثبيت بيلبسنا في تضخم مفرط، وبيعمل مشاكل داخلية مضاعفة فوق المشاكل الخارجية، لكن الإدارة بالطريقة الحالية تخليك مرن في مواجهة الظروف الخارجية، ووضعك يتحسن بمجرد ما الأمور تتحسن برا، وده المسار الآمن..
والحمد لله على فضله وكرمه..
طبعا لما الدولار يفضل طالع كده كل يوم يزيد جنيه مش قادر احكيلك الايجابيات روحى روحى روحى كل يوم سلع بتزيد خامات بتزيد مواد بناء اعلاف دقيق زيوت الخ الخ الخ كل حاجة بتشريها واى حاجة بتشتريها لحد مالدخل بتاعك يادوب تشترى بيه لباس
يا عم قولنا دينم الحال مش هينصلح غير لما ننتج ونصدر ونجذب استثمارات
مش قادر ومش عارف تعمل كده ومدورينها تحوير وشغالة بالإنفاق الحكومي من تحت لتحت ومعندكش خطة ولا حل ولا رؤية
يا سيدي خلاص كفاية فشلت سيبها وغور في داهية
يا ولاد الوسخة حياتنا اتدمرت
أول ما تشوف التويتات دي رجعت تاني تعرف إن الجنيه بيتدقر وأيامنا كحلي
الكلام دا ممكن يزعل ناس كتير، لكن لازم نقوله في كل الأحوال
انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار مضر للناس داخل مصر، لكنه هو الحل الأمثل للاقتصاد المصري ككل، وبالتالي هو الحل الأمثل لك أنت كمان.
وبعض الأحيان يكون الحل الصح مؤلم، لآن آخر الدواء الكي.
خليني أبسط لك الفكرة
تثبيت سعر الصرف معناه أن البنك المركزي بدافع عن هذا السعر بما يملك من احتياطات دولارية.
لذلك كل يوم يمر بسعر صرف ثابت، هو يوم يحرق فيه المركزي دولارات كان ممكن يستغلها في تأمين محروقات وسلع غذائية أكثر أهمية من رقم سعر صرف الدولار على الشاشة.
صحيح الأسعار سوف ترتفع، والأسواق سوف تضطرب، لكنها لن تنهار.
السلع سوف تتوفر، لكن بسعر أعلى.
بينما المقابل لهذا هو اختفاء السلع والمحروقات وعدم القدرة على توفيرها من الأساس.
احنا شوفنا في ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ عند بداية حرب روسيا، تثبيت سعر الصرف في البنوك خلق سوق سوداء وصلت بسعر الدولار إلى ٧٠ جنيه. ودا حرفيا مدمر للاقتصاد.
وكذلك يجعل جنون الأسعار أشد وطأة.
في البوست القادم سأشرح كيف لك أن تنجو بمدخراتك من هذه المعمة.





















