باسم الجمعة

تجزئة الإقرار.. قراءة في بعض الشروح لنظام الإثبات ! أولاً: النص: تنص الفقرة (2) من المادة 18 على أنه: «لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى». وهو نفسه بحرفه عن المادة (104) من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968م ما يفهم من النص: الأصل في الإقرار عدم التجزئة، والاستثناء مشروط بشرطين معطوفة بلواو، فلا يقوم أحدهما مقام الآخر: الشرط الأول:تعدد الوقائع، وبه يخرج الإقرار البسيط، لأنه واقعة واحدة. الشرط الثاني:انتفاء الاستلزام، ومعناه ألا يكون وجود إحدى الوقائع مقتضياً بالضرورة وجود الأخرى. فمن قال: «اقترضتُ منه، وقد وفّيته»، فإقراره متعدد الوقائع، لكن وجود الوفاء يستلزم حتماً وجود الدين، إذ لا وفاء إلا بعد التزام أثر هذا الإقرار المركب؟ ليس للدائن إلا أن يأخذ الإقرار كله فتبرأ ذمة المدين، أو يطرحه كله ويثبت إن شاء دينه بدليل مستقل، أو يتحمّل هو نفي الوفاء، وليس له أن يأخذ الدين بإقرار خصمه، ثم يلقي عليه عبء إثبات الوفاء. وبهذا قال السنهوري في الوسيط (ج 2، فقرة 262). وبه قضى قبله بقرون قال إياس بن معاوية حين قال لمدعٍ احتج بإقرار خصمه بالدين مع ادعائه قضاءه: «إن شئت أخذت بقوله أجمع، وإن شئت أبطلته أجمع». ثانياً: الرأي الآخر الذي أخذت به بعض الشروح: قسّمت بعض الشروح الإقرار إلى ثلاثة أنواع: البسيط:لا يتجزأ. الموصوف: لا يتجزأ، ومثاله الإقرار بالدين مؤجلاً. المركّب: عرّفه بأنه الذي «ينصب على واقعتين إحداهما تالية للأخرى». ثم قضى بأنه يتجزأ، لأنه يتضمن وقائع متعددة، ووجود واقعة منها لا يستلزم وجود الوقائع الأخرى. ومثّل له بمن يقرّ بالدين والوفاء به، فقال إنه يُقبل منه الإقرار بالدين، ولا يُقبل منه الإقرار بالوفاء، لأنه في الحقيقة دعوى لا تُقبل إلا ببيّنة. ثالثاً: مواضع الملاحظة على هذا الرأي: 1. أعمل الشرط الأول وأهمل الثاني. حيث اكتفى الشرح بتعدد الوقائع وتعاقبها سبباً للتجزئة مع أن كل إقرار مركّب متعدد الوقائع بطبيعته! فلو كان التعدد كافياً لكان الشرط الثاني لغواً لا معنى له، وكلام المشرّع يُصان عن العبث، وإعمال الكلام أولى من إهماله. 2. أسقط قيد «حتماً» من التعليل. النص يقول: «لا يستلزم حتماً». والشرح علّل بقوله: «لا يستلزم وجود الوقائع الأخرى»، فحذف القيد الذي هو مناط الحكم، ثم طبّق ما بقي على مثال يخالفه، لأن الوفاء يستلزم الدين حتماً بلا خلاف. 3. جعل الزمن معياراً، والنص جعل المعيار الاستلزام. << وهذا أهمها إن التعاقب الزمني وصف ملازم لكل إقرار مركّب، وهو ما يميّزه عن الموصوف الذي يقترن وصفه بنشوء الدين، فالتعاقب يصلح لتعريف المركّب، بينما الشرح خلط بين ما يُعرَّف به النوع وما يُحكم به عليه. 4. سوّى بين الوفاء والمقاصة. وهاتان هما الصورتان اللتان وُضع الشرط الثاني أصلاً للتفريق بينهما، فالمقاصة ادعاء لحق أجنبي عن الدين في سببه ووجوده، فهي دعوى مستقلة ألبسها المقرّ ثوب الإقرار. أما الوفاء فإخبار عن مصير الدين نفسه، لا ينفك عنه. 5. خالف أصل النص وما استقر عليه فهمه،؟فالنص السعودي منقول عن نظيره المصري بحروفه، والمنقول يُفهم بما استقر عليه فهم أصله فقهاً وقضاءً، ما لم يدل دليل على أن المنظّم قصد مخالفته. ولا دليل على ذلك هنا. 6. بناء على هذا الشرح فلا يبقى إقرار مركّب لا يتجزأ: عرّف الشرح الإقرار المركّب بأنه ما انصبّ على واقعتين إحداهما تالية للأخرى، ثم جعل التعدد والتعاقب علّة تجزئته، وهذه العلة قائمة في كل إقرار مركّب بحكم تعريفه نفسه، في الوفاء والتجديد والإبراء والمقاصة على السواء، فيلزم أن يتجزأ كل إقرار مركّب، ولا تبقى صورة واحدة منه لا تتجزأ. ولا يصح أن يُقال إن الإقرار الموصوف هو الصورة الباقية، لأنه ليس من المركّب أصلاً، فالوصف مثل الأجل أو الشرط نشأ مع الدين في لحظة واحدة، فهو صفة في الواقعة لا واقعة أخرى تالية لها، والشرح جعله قسيماً للمركّب لا قسماً منه. فإذا خلا المركّب من صورة لا تتجزأ، وخرج الإقرار الموصوف بالتعريف = صار قول المادة «وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى» شرطاً مُـعطَّـلاً. والله الموفق