بخيت المطرفي Bakheet Almatrafi

تعقيبًا على إقرار مجلس الوزراء السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية، أستحضر هنا ما كتبت في دراسة مطولة لي، صدرت سنة 2024 في كتاب جماعي عن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية (هو: "اللغة الأم: مفاهيم وقضايا"، تحرير الأستاذة الدكتورة منيرة الأزرقي، الصفحة 77-79): (ب) الحفاظ على الهوية اللغوية والثقافية للأمة من خلال ترجمة السياسة اللغوية إلى خطط عملية تُطبَّق على الوافدين الناطقين بغير اللغة الوطنية. ونستأنس في هذا السياق بالسياسات اللغوية التي وضعتها وتنفذها دول المهجر في الغرب وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوربي وكندا وأستراليا وغيرها من الدول المستقطبة للأطر والكوادر والعمالة الأجنبية. ونركز في هذه الدراسة على الحالة البلجيكية – وهي شبيهة بالحالات الغربية الأخرى – نظرًا لفعاليتها في سن سياسات لغوية ناجعة بهدف حماية اللغة الوطنية والثقافة الوطنية تتمثل في ربط حق إقامة الأجنبي وما يتفرَّع عنه من حق سكن وحق عمل وحق تعليم بالنجاح في مستوى معين في اللغة الوطنية يحدده خبراء لغويون. ولا يقتصر هذا الربط بالأجنبي الذي يمارس عملاً يتصل من خلاله بالمواطنين كالبائع في متجر أو النادل في مطعم أو سائق التاكسي فحسب، بل يشمل جميع الأجانب بغض النظر عن طبيعة عملهم الذين يمارسونه في بلجيكا. وبإسقاط ذلك على الواقع الخليجي عمومًا لأن دول الخليج العربي دول مركزية تستقطب الأطر والعمالة الأجنبية أيضًا فيقتضي ذلك وضع سياسة لغوية تبدأ بإجراء مسح شامل لواقع اللغة العربية في دول الخليج العربي ووضع مؤشرات دقيقة لها في التعليم والاقتصاد وقطاع الخدمات ثم تحديد المطلوب من الوافد بناء على الرؤية الكامنة خلف السياسة اللغوية والمؤسسة لها والتي نراها كما يلي: (1) تحديد مستوى لغوي ينبغي على الوافد الأجنبي أن يتعلمه خلال السنة الأولى من إقامته في الدولة المستقبلة له؛ (2) جرد القِيَم الوطنية التي ينبغي على الوافد الأجنبي أن يتعرف عليها خلال السنة الأولى من إقامته في الدولة المستقبلة؛ (3) خضوعه لامتحان في اللغة والثقافة ونجاحه فيه قبل تمديد رخصة الإقامة وعقد العمل له. ويقتضي تنفيذ هذه السياسة اللغوية وضع مناهج لتدريس اللغة الوطنية للناطقين بغيرها من العمالة الوافدة ووضع مناهج لتدريس الثقافة الوطنية أيضًا وإنشاء البنية التحتية وبناء المدارس والمراكز المخصصة لذلك. وينشّط وضع هذه المناهج البحث العلمي في الجامعات الوطنية التي ستقارب دراسة اللغة في هذه الحالة مقاربة تطبيقية ضمن تخصص اللغويات التطبيقية وكذلك تطوير برامج دراسية نتيجة لهذا البحث العلمي وتوصياته تخرّج خبراء في طرائق تدريس اللغة الوطنية للناطقين بغيرها. ولعل (الماجستير المهني في اللغة والتواصل) الذي طوّره قسم اللغة العربية في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة إنما قد طُوِّر بهدف تخريج خبراء قادرين على تقديم منتجات لغوية – إن صحّ التعبير – تكون أداة فعّالة في تنفيذ السياسة اللغوية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن عدد العمالة الأجنبية الناطقة بغير العربية في دول مجلس التعاون بالملايين، فإن من نتيجة العمل بهذه السياسة اللغوية – إلى جانب إعادة الاعتبار للغة العربية وتمكينها في عقر دارها على المدى القريب والمتوسط والبعيد – هو خلق فرص عمل لخريجي كليات اللغة العربية في دول الخليج العربي لأنهم سيدرّسون العربية للناطقين بغيرها على امتداد دول الخليج. وناهيكم بذلك ترجمةً لدور الجامعة الاجتماعي لأن خدمة المجتمع واحدة من مهام الجامعات الحديثة في العالم ذلك لأنها تترجم نتائج البحث العلمي والتعليم الجامعي إلى أدوات ومنتجات معرفية تطوّرها الجامعة ويقدّمها الخريجون للمستفيدين وهم الناطقون بغير اللغة الوطنية لتمكينهم من التواصل مع المجتمع المستضيف لهم بفعالية. وهذا – في نهاية المطاف – مفيد للدولة المستضيفة وللوافد الأجنبي على السواء لأن عدم التواصل المهني الفعّال من أهم أسباب الخلاف والاضطرابات المجتمعية في العالم. ويُعتبر دمج الأجنبي في المنظومة اللغوية والثقافية الوطنية أيضًا سببًا من أسباب القوة الناعمة التي تستثمرها الدول المتقدمة فيها لبسط نفوذها في العالم.