بندر المطيري

#هيئة_الزراعة وقيادتها الكريمة، تقديراً للجهود المبذولة في دعم القطاع الزراعي والحيواني مع التمني أن تُؤخذ الملاحظات التالية بعين الاعتبار بما يخدم مصلحة مربي الحلال والأمن الغذائي الوطني. خلال أزمة #مضيق_هرمز السابقة، تعاملت #شركة_المطاحن مع الوضع بطلب صرف نصف الكمية المدعومة من الشعير، وتعويض النصف الآخر بعلف الجزل (الذي كان مدعوماً بدرجة أقل). وبعد انفراج الأزمة، ورد خطاب من المطاحن في أول شهر 6 يطلب إعادة صرف الحصة كاملة من الشعير المدعوم نظراً لتوفر الكميات. ومع ذلك، حصل تأخير في التنفيذ من قبل الهيئة، صاحبه إيقاف صرف #الأعلاف_المدعومة لمدة تقارب 12 يوماً من أجل تعديل النظام (الأسعار والكميات). وعند استئناف الصرف، تم تطبيق تسعيرة غير متكافئة: نصف الكمية مدعوم بـ1600 فلس، والنصف الآخر بـ550 فلس فقط…! وهذا الإجراء يُعد سابقة لم تحدث من قبل…؟ الآثار السلبية لهذه التخبطات: • عبء مالي مباشر على مربي الحلال الذين يعتمدون على الدعم للحفاظ على استمرارية مشاريعهم. • ارتباك في التخطيط بسبب التوقف المفاجئ ثم التسعيرة المزدوجة غير المتوقعة. • تأثير سلبي محتمل على الأمن الغذائي الحيواني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والإقليمية غير المستقرة. نحن ندرك تماماً صعوبة المهمة وتعقيد التنسيق بين الجهات المعنية، ونقدر حرص الهيئة على حسن إدارة الموارد العامة. إلا أن مثل هذه التغييرات المفاجئة والتأخيرات تؤدي إلى تراكم خسائر على المربين وتهدد استدامة القطاع. اقتراحات بناءة: 1. وضع آلية واضحة وشفافة للتعامل مع الأزمات المؤقتة وما بعدها، مع إشعار مسبق للمربين. 2. تسريع تحديث الأنظمة أو توفير حلول انتقالية سريعة لا تؤدي إلى توقف الصرف. 3. مراجعة التسعيرة الحالية بما يضمن عدالة الدعم ويعيد الثقة للمربين. 4. تعزيز التواصل مع جمعيات مربي الحلال قبل اتخاذ قرارات تؤثر مباشرة على معيشتهم. نأمل أن تُدرس هذه الملاحظات بروح المسؤولية الوطنية المشتركة، وأن تُتخذ الإجراءات اللازمة لتخفيف العبء عن مربي الحلال الذين يساهمون في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد. @KuwaitiCM #هيئة_الزراعة @paaf_kwt @EPA_KW #وزيرة_الدولة_لشئون_التنميةوالاستدامة د #ريـم_الفليج #الكويت #الثروة_الحيوانية #الحيازات_الزراعية #مزارع_الامن_الغذائي #الجمعية_الكويتية_للثروة_الحيوانية_والأمن_الغذائي