منصة بصيرة | Basira Studies

منصة بصيرة | التقدير السياسي الاستراتيجي الخاص: "معركة الصلاحيات والفيتو" هل تكبّل الأغلبية الديمقراطية إدارة ترامب بعد زلزال التجديد النصفي؟ (6 نوفمبر 2026) أفرزت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية (3 نوفمبر 2026) تحولاً سياسياً كبيراً بسيطرة الحزب الديمقراطي على مجلسي الكونغرس؛ إذ حسم الديمقراطيون مجلس الشيوخ بنحو 54 مقعداً مقابل 44 للجمهوريين (مع بقاء مقعدي ألاسكا وميسيسيبي قيد الحسم النهائي)، وحققوا أغلبية مريحة في مجلس النواب تتراوح بين 240 إلى 256 مقعداً. تفكك منصة "بصيرة" الأثر الفعلي لهذا الانقلاب البرلماني الذي يبدأ رسمياً في 3 يناير 2027، وتضع الحد الفاصل بين قدرة الديمقراطيين على "تقييد" الرئيس دونالد ترامب وعجزهم عن "تكبيله بالكامل". أولاً: القاعدة الدستورية الحاكمة.. أين تقيّد الأغلبية ترامب وأين تعجز؟ يقوم ميزان القوى في واشنطن حتى عام 2029 على قاعدة جوهرية تفصل بين "المنع" و"الإجبار": سهولة المنع (الأغلبية البسيطة): يمتلك الديمقراطيون القدرة الكاملة على منع ترامب من الحصول على أي موافقات جديدة يحتاجها من الكونغرس، سواء كانت قوانين جديدة، أو اعتمادات مالية إضافية، أو تثبيت قضاة ووزراء. استحالة الإجبار ونقض الفيتو (حاجز الثلثين): لإلغاء قانون قائم يخدم ترامب أو سحب صلاحيات مفوضة له مسبقاً، يحتاج الديمقراطيون لتمرير تشريع جديد سيواجه حتماً "الفيتو الرئاسي". ولنقض الفيتو، يشترط الدستور موافقة ثلثي المجلسين (290 نائباً و67 سيناتوراً)، وهو رقم بعيد عن متناول الديمقراطيين؛ إذ يكفي ترامب ضمان ولاء 34 سيناتوراً جمهورياً فقط لإحباط أي محاولة لتجاوز الفيتو. ثانياً: أسلحة الديمقراطيين لكبح البيت الأبيض (بعد 3 يناير 2027) رغم غياب أغلبية الثلثين، يمتلك الديمقراطيون أربع أدوات ضغط مؤسسية فاعلة: سلطة الخزانة والميزانية (Power of the Purse): السلاح الأقوى؛ إذ يتحكم الكونغرس في إقرار الميزانيات السنوية وسقف الدين. يستطيع الديمقراطيون حجب أو تقييد تمويل أولويات ترامب (مثل حملات الترحيل، أو تمويل عمليات عسكرية موسعة ضد إيران)، والمساومة عبر التلويح بالإغلاق الحكومي. مقصلة التعيينات والجلسات الشكلية: سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ تعني تجميد تعيينات القضاة الفدراليين والمسؤولين التنفيذيين، مع قدرتهم على عقد "جلسات شكلية" (Pro Forma Sessions) لمنع ترامب من استغلال عطلات الكونغرس لتمرير تعيينات مؤقتة. حرب التحقيقات والاستدعاءات (Oversight): السيطرة على رئاسة اللجان تمنح الديمقراطيين سلطة فتح تحقيقات موسعة وإصدار مذكرات استدعاء حول إدارة الحرب مع إيران، والإنفاق الفدرالي، والترحيلات، مما يستنزف الإدارة سياسياً وإعلامياً. ورقة العزل السياسي (Impeachment): يستطيع مجلس النواب تمرير قرارات عزل بأغلبية بسيطة لإحراج الرئيس، لكنها ستسقط في مجلس الشيوخ لغياب أغلبية الـ 67 صوتاً اللازمة للإدانة. ثالثاً: حصون ترامب ومسارات المناورة الأحادية في المقابل، يحتفظ ترامب بترسانة واسعة من الصلاحيات الدستورية والإدارية للالتفاف على الحصار البرلماني: الفيتو وحماية إعلانات الطوارئ: يستطيع ترامب تفعيل صلاحيات الطوارئ وفرض التعريفات الجمركية بموجب قوانين سابقة؛ وأي قرار من الكونغرس لإنهاء حالة الطوارئ أو سحب صلاحيات الحرب (War Powers Resolution) سيصطدم بفيتو رئاسي يعجز الديمقراطيون عن كسره. القيادة العسكرية والسياسة الخارجية: بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يحتفظ بمرونة واسعة في إدارة العمليات العسكرية والملفات الدبلوماسية دون حاجة لتشريع جديد، طالما توفرت الاعتمادات المالية. الأموال المعتمدة مسبقاً وإعادة البرمجة: لا يلغي فوز الديمقراطيين الميزانيات متعددة السنوات التي أُقرت سابقاً؛ إذ يمكن للإدارة مواصلة الإنفاق منها وإعادة تدوير بعض البنود المالية ضمن الحدود القانونية. إدارة الدولة بـ "القائمين بالأعمال" والامتياز التنفيذي: اللجوء لتعيين مسؤولين بالإنابة (Acting Officials) لتجاوز رفض الشيوخ، واستخدام "الامتياز التنفيذي" وقرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية (Trump v. United States 2024) لإبطاء وعرقلة تحقيقات الكونغرس قضائياً. استغلال "نافذة الانتقال" (نوفمبر–يناير): استثمار الشهرين المتبقيين للكونغرس الجمهوري الحالي لتمرير أكبر قدر من التمويل وتثبيت القضاة قبل تسلم الديمقراطيين للمجلسين في 3 يناير. رابعاً: القياس التاريخي.. أين تقع حالة 2026؟ يُظهر التاريخ السياسي الأمريكي نموذجين لمواجهة الكونغرس المعارض:

منصة بصيرة | التقدير السياسي الاستراتيجي: "ساعة الصفر بعد الصناديق" تشريح خطط الضربة الكبرى ضد إيران ومعضلة اليوم التالي (31 أكتوبر 2026) بعد مرور ثمانية أشهر على اندلاع المواجهة الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير 2026 (عمليتي Epic Fury وRoaring Lion)، تقف المنطقة اليوم على أعتاب المنعطف الأخطر منذ مقتل المرشد السابق علي خامنئي. تفكك منصة "بصيرة" تقاطعات التسريبات العسكرية والتقارير الاستخباراتية (حتى مساء 31 أكتوبر)، لفصل الوقائع العملياتية عن الضجيج الإعلامي، وتحديد ملامح ما بعد إغلاق صناديق الاقتراع الأمريكية في 3 نوفمبر. أولاً: حقيقة الجاهزية وتوقيت الضربة.. تفكيك "نافذة 4–17 نوفمبر" تُثبت القرائن المتقاطعة أن الاستعدادات العسكرية انتقلت من مستوى التلويح السياسي إلى الجاهزية العملياتية الكاملة، لكن مع ضوابط منهجية تحكم التوقيت: اكتمال الحشد وعرض الخيارات: اكتمل التموض العسكري بوصول حاملة الطائرات الثالثة (USS Theodore Roosevelt)، وإجراء تدريبات جوية فوق العراق، وتعزيز منظومات "باتريوت" في الخليج. وفي 29 أكتوبر، عرض قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) الأدميرال براد كوبر حزم الخيارات العسكرية رسمياً على الرئيس ترامب بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان، تزامناً مع إبلاغ عواصم خليجية بالاستعداد لاحتمال حملة جوية قصيرة ومكثفة. حقيقة مهلة الـ "96 ساعة" وتاريخ 4 نوفمبر: ما سُرّب عبر CNN عن جاهزية القوات للتحرك خلال 96 ساعة يعني "القدرة على التنفيذ فور صدور الأمر الرئاسي"، وليس عدّاً تنازلياً بدأ بالفعل. كما أن تاريخ "4 نوفمبر" المتداول يمثل أقرب نافذة ممكنة لبدء العمليات بعد زوال قيد الانتخابات، وليس موعداً حتمياً؛ إذ أكد وزير الخارجية ماركو روبيو (31 أكتوبر) أن ترامب لم يتخذ القرار النهائي بعد. لماذا ما بعد 3 نوفمبر؟ التزم ترامب علناً بعدم شن هجوم قبل انتخابات التجديد النصفي لتفادي صدمة أسعار الوقود وتداعيات حرب لا تحظى إلا بنحو 31–33% من التأييد الشعبي. وبمجرد انتهاء التصويت في 3 نوفمبر، تُفتح نافذة الخطر القصوى (بين 4 و17 نوفمبر)، مدعومةً بطول ساعات الليل التي تخدم العمليات الشبحية، ما لم تنجح اللحظات الأخيرة للوساطة. ثانياً: شكل الضربة المرتقبة.. حزم الأهداف وفخ "الأيام الثلاثة" تستبعد الخطط المعتمدة أي غزو بري أو حملة جوية تمتد لأسابيع، وتتركز حول "حملة جوية وصاروخية خاطفة ومكثفة" (تتراوح بين 3 إلى 7 أيام) بمشاركة قاذفات استراتيجية (B-2)، وتوزع أهدافها ضمن حزم متدرجة: الحزمة النووية والصاروخية (أساسية): استهداف المنشآت المدفونة بعمق مثل موقع "جبل الفأس" (Pickaxe Mountain / Kooh Kolang)، ومصانع ومنصات الصواريخ الباليستية والمسيّرات؛ لإنهاء فجوة التحقق الخطيرة التي أثارها مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي في مجلس الأمن (27 أكتوبر) حول مصير 440 كجم من اليورانيوم عالي التخصيب. الحزمة الاقتصادية والقيادية (تدرجية): ضرب مقرات القيادة والسيطرة للحرس الثوري، ومنشآت البتروكيماويات والطاقة (مع تباين الخطط بين الاكتفاء بالبتروكيماويات أو توسيعها لتشمل شبكات الكهرباء والبنية التحتية المدنية لشل قدرة النظام المالية). المعضلة الاستراتيجية (من ينهي الحرب؟): تجمع مراكز الأبحاث (CFR وLawfare وINSS) على أن نقاط الضعف الكبرى في الخطة الأمريكية تكمن في افتراض "حرب من 3 أيام"؛ فواشنطن وتل أبيب تملكان قرار بدء القصف والتوقف بعد تدمير الأهداف، لكنهما لا تملكان قرار إيقاف الرد الإيراني في اليوم الرابع. ثالثاً: الدور الإسرائيلي وعقدة التفاوض في الدوحة التنسيق الأمريكي-الإسرائيلي: الخيار الأرجح هو عملية مشتركة أو منسقة مسبقاً؛ فإسرائيل لا تستطيع خوض مواجهة بهذا الحجم منفردة لحاجتها الماسة للإمداد الأمريكي بالذخائر الاعتراضية والغطاء الاستخباري. ورغم ضغوط نتنياهو السابقة لضربة تسبق انتخابات الكنيست (27 أكتوبر)، فإن اعتراض رئيس الأركان إيال زامير والرفض الأمريكي أجّلا التحرك. والآن، في ظل شلل نتائج الكنيست وبقاء نتنياهو كرئيس حكومة تسيير أعمال، قد تمنحه الضربة فرصة سياسية لفرض "حكومة طوارئ وطنية". عقدة الوساطة القطرية: لا تزال القنوات الخلفية عبر الدوحة (بمشاركة ويتكوف وكوشنر) نشطة، لكنها تصطدم بـ "أزمة تراتبية الخطوات": واشنطن تشترط البدء بتفكيك وتقييد الملف النووي فوراً، بينما تصر طهران على رفع الحصار عن موانئها وتحرير صادراتها النفطية أولاً قبل أي التزام نووي.

منصة بصيرة | التقدير السياسي الاستراتيجي الخاص: "اقتراع على حافة الانفجار" كيف ترسم صناديق الكنيست ملامح الحرب والمنطقة وشكل الدولة العبرية؟ (29 أكتوبر 2026) أفرزت انتخابات الكنيست الإسرائيلي التي جرت في 27 أكتوبر 2026 —وسط نسبة اقتراع تاريخية بلغت 77.7% هي الأعلى منذ عام 2001— حالة من "الشلل السياسي الهيكلي". فبعد فرز نحو 90% من الأصوات (93% من الصناديق العادية)، عجز كلا المعسكرين المتنافسين (كتلة بنيامين نتنياهو وكتلة المعارضة بقيادة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت) عن بلوغ عتبة الأغلبية الحاسمة (61 مقعداً)، فيما قفزت الأحزاب العربية إلى رقم قياسي تاريخي جعلها بيضة القبان الحسابية وسط فيتو سياسي متبادل يعيق تفعيلها. أولاً: خريطة المقاعد والتحولات البنيوية عن عام 2022 تُظهر النتائج الأولية —بانتظار حسم قرابة 430 إلى 600 ألف صوت من "المظاريف المزدوجة" للجنود والدبلوماسيين المتوقع إعلانها رسمياً بحلول 4 نوفمبر دون تغيير جوهري في المعادلة الكلية— ثلاث تحولات رئيسية مقارنة بانتخابات 2022: - تآكل كتلة اليمين الديني والقومي: خسر معسكر نتنياهو 15 مقعداً دفعة واحدة (تراجع من 68 مقعداً في 2022 إلى 53 مقعداً)، ما يفقده القدرة على تشكيل حكومة يمينية خالصة. - صعود تاريخي للتمثيل العربي: تضاعفت قوة القوائم العربية من 10 مقاعد إلى 19 مقعداً بفضل كثافة التصويت، لتصبح الكتلة المانعة لأي ائتلاف. - قصور كتلة التغيير الصهيونية: توقف معسكر آيزنكوت وحلفائه عند 48 مقعداً، ما يجعله عاجزاً عن الحكم منفرداً دون كسر تعهداته بشأن الأحزاب العربية أو الدخول في تسوية مع الليكود. توزيع المقاعد والتوجهات السياسية في الكنيست (وفق النتائج الأولية): أ: معسكر نتنياهو (إجمالي ~53 مقعداً) حزب الليكود (~26 مقعداً): بقيادة بنيامين نتنياهو | التوجه: يمين محافظ (يقود معسكر الائتلاف الحالي). أحزاب الحريديم واليمين المتطرف (~27 مقعداً): تتوزع بين شاس (7)، ويهدوت هتوراة (7)، وعوتسما يهوديت بقيادة بن غفير (7)، والصهيونية الدينية بقيادة سموتريتش (6) | التوجه: تيارات دينية حريدية وصهيونية دينية متشددة. ب: معسكر التغيير / المعارضة (إجمالي ~48 مقعداً) حزب ياشار - Yashar (~21 مقعداً): بقيادة غادي آيزنكوت | التوجه: وسط أمني (يقود كتلة التغيير). تحالف بياحد - Beyachad (~12 مقعداً): بقيادة نفتالي بينيت بالشراكة مع يائير لابيد | التوجه: يمين براغماتي ووسط ليبرالي. حزب الديمقراطيون (~8 مقاعد): بقيادة يائير غولان | التوجه: يسار صهيوني معارض بشدة لنتنياهو. حزب إسرائيل بيتنا (~7 مقاعد): بقيادة أفيغدور ليبرمان | التوجه: يمين علماني قومي. ج: القوائم العربية (إجمالي ~19 مقعداً) القائمة المشتركة (~12 مقعداً): بقيادة يوسف جبارين (تضم الجبهة، والعربية للتغيير، والتجمع) | التوجه: تحالف يساري وقومي عربي مناهض للصهيونية. القائمة الموحدة - رعام (~7 مقاعد): بقيادة منصور عباس | التوجه: تيار إسلامي براغماتي يركز على القضايا المدنية والميزانيات. ثانياً: معضلة "صانع الملوك" والتكتيك البرلماني البديل حاجز الشرعية الصهيونية: رغم امتلاك معسكر آيزنكوت والأحزاب العربية أغلبية حسابية مريحة (67 مقعداً)، فإن تفعيلها يصطدم برفض قاطع من قطبي اليمين داخل المعارضة (نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان) للاعتماد على أصوات القوائم العربية (وخاصة "المشتركة")، وتخوف آيزنكوت نفسه من منح نتنياهو ذريعة للتحريض القومي، رغم ضغوط زعيم "الديمقراطيين" يائير غولان لكسر هذا الحاجز. خيار "السيطرة التشريعية": تدرس أطراف في المعارضة استغلال أغلبيتها الحسابية مع النواب العرب للسيطرة المؤقتة على رئاسة الكنيست ولجانه المفصلية، بهدف تمرير قوانين تقصي نتنياهو سياسياً (مثل منع متهم جنائياً من تشكيل الحكومة، وتحديد ولايات رئيس الوزراء، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية)، قبل الذهاب لانتخابات جديدة بدون نتنياهو. ثالثاً: السيناريوهات المتوقعة لتشكيل الحكومة (مرتبة حسب الأرجحية) 1. السيناريو الأول (الأرجح 45%): الانسداد الكامل وانتخابات مبكرة في ربيع 2027 استنفاد مهل التكليف الدستورية (28 يوماً للمكلف الأول قابلة للتمديد 14 يوماً، ثم 28 يوماً للمكلف الثاني، تليها 21 يوماً للكنيست) دون اختراق، ما يقود إلى حل الكنيست تلقائياً وإجراء انتخابات خلال 90 يوماً. المستفيد الأكبر: يخدم هذا المسار بنيامين نتنياهو مباشرة؛ إذ سيبقى رئيساً لحكومة تسيير الأعمال طوال الفترة الانتقالية، مراهناً على تراجع نسبة التصويت العربي وعدم قدرة آلاف الإسرائيليين المقيمين بالخارج على العودة مجدداً للتصويت ضده في جولة الإعادة.

منصة بصيرة | التقدير الاستراتيجي الخاص: "فخ التعادل والهروب إلى إيران" مآلات الانتخابات الإسرائيلية وسيناريو «حكومة الطوارئ» (28 أكتوبر 2026) أفرزت انتخابات الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرين (27 أكتوبر 2026) حالة من الانسداد السياسي الحاد عقب إغلاق الصناديق بنسبة مشاركة تاريخية هي الأعلى منذ عقود. ووفق استطلاعات الخروج الأولية (القنوات 11 و12 و13)، فشل كل من معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومعسكر المعارضة بقيادة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت (حزب "يشار") في بلوغ عتبة الأغلبية الحاسمة (61 مقعداً من أصل 120). تفكك منصة "بصيرة" خريطة هذا الشلل البرلماني، وتختبر مدى واقعية السيناريو الأخطر المتداول في أروقة التقدير الاستراتيجي: توظيف نتنياهو لصلاحيات "حكومة تصريف الأعمال" لإشعال جولة حرب جديدة مع إيران تفرض حكومة وحدة وطنية بشروطه. أولاً: خريطة الانسداد ومأزق الـ 61 مقعداً تشير المؤشرات الأولية —قبل إعلان النتائج الرسمية النهائية مطلع نوفمبر— إلى توازن هش يشل قدرة الطرفين على الحسم السريع: كتلة المعارضة (بقيادة آيزنكوت): تتقدم نسبياً بحصولها على نحو 52 إلى 53 مقعداً، مستفيدة من تصويت عقابي واسع ضد ائتلاف 7 أكتوبر. كتلة نتنياهو (الليكود، الحريديم، واليمين المتطرف): تحصد نحو 50 مقعداً (مع بقاء الليكود الحزب الأكبر منفرداً بنحو 24–27 مقعداً). القوائم العربية (بيضة القبان المعطَّلة): حققت قفزة قياسية بحصد 16 إلى 18 مقعداً، ما حرم المعسكرين الصهيونيين من الأغلبية المستقلة، ووضع آيزنكوت أمام معضلة كسر "التابو السياسي" بالاعتماد على أصوات العرب من الخارج لتشكيل حكومة أقلية. النتيجة المباشرة: بقاء بنيامين نتنياهو رئيساً لـ "حكومة تصريف أعمال" طوال فترة المفاوضات الائتلافية التي قد تمتد لأسابيع أو أشهر. ثانياً: تفكيك سيناريو "حرب تصريف الأعمال" لفرض حكومة وحدة تتقاطع تقديرات مراكز الفكر الدولية (Chatham House, ECFR, INSS) والتسريبات الصحفية (NYT, Financial Times, Politico) حول مسار استراتيجي قد يلجأ إليه نتنياهو لكسر الجمود الانتخابي: 1. الغطاء القانوني للحكومة الانتقالية: يمنح القانون الإسرائيلي حكومة تصريف الأعمال صلاحيات عسكرية وأمنية كاملة عبر المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، مما يتيح لنتنياهو —المتحرر الآن من قيود الحملة الانتخابية— اتخاذ قرارات تصعيدية كبرى. 2. معادلة "الطوارئ مقابل الوحدة": يراهن هذا المسار على أن استئناف الضربات العسكرية الواسعة ضد إيران سيخلق حالة "طوارئ قومية وجودية" تزيد الكلفة السياسية لرفض الشراكة، وتجبر غادي آيزنكوت أو أجزاء من المعارضة على الدخول في حكومة وحدة وطنية (بنظام التناوب) يقودها نتنياهو في مرحلتها الأولى، مما يخلصه في الوقت ذاته من ابتزاز حلفائه في اليمين المتطرف وملاحقاته القضائية. ثالثاً: الكوابح الواقعية ومواضع الافتراق (لماذا ليس السيناريو حتمياً؟) رغم وجاهة هذا السيناريو نظرياً، إلا أن تحويله إلى واقع يصطدم بثلاثة حواجز صلبة تمنع اعتباره نتيجة مضمونة: الفيتو العسكري والمؤسسي: كشفت تقارير (New York Times) أن نتنياهو دفع بالفعل لأسابيع قبيل الانتخابات لتوجيه ضربة جديدة لإيران، لكنه اصطدم بمعارضة صريحة من رئيس الأركان إيال زامير، الذي حذر من غياب الضرورة العملياتية العاجلة ومن خطورة تسييس التوقيت العسكري. كما أن قرار الحرب يتطلب تفويضاً مؤسسياً داخل الكابينت وليس قراراً فردياً مطلقاً. الضابط الأمريكي (نافذة 3 نوفمبر): أجهضت إدارة دونالد ترامب خطط هجوم إسرائيلي متعدد الأيام في أكتوبر لتفادي صدمة أسواق الطاقة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس (3 نوفمبر 2026). ورغم أن ما بعد 3 نوفمبر يفتح نافذة محتملة للتصعيد، فإن واشنطن تفضل استقراراً حكومياً سريعاً في تل أبيب، مع التزام إدارة ترامب (عبر تصريحات نائبه جيه دي فانس يوم الاقتراع) الحياد العلني تجاه شخص نتنياهو. الأثر العكسي على المعارضة: أعلن آيزنكوت رفضه القاطع الخدمة تحت قيادة نتنياهو ولو بالتناوب، واعتبر نتائج الصناديق "سحب ثقة كامل من حكومة 7 أكتوبر". وإذا شُنت حرب يُنظر إليها داخلياً كـ "مناورة سياسية للالتفاف على نتائج الانتخابات" لا كضرورة أمنية ملحة، فقد تزيد المعارضة تصلباً وترفع ثمن الانضمام لأي حكومة. رابعاً: السيناريوهات المتوقعة للمرحلة المقبلة السيناريو الأول (الأرجح 45%): "استعصاء تفاوضي طويل أو حكومة أقلية هشة" فشل الطرفين في حسم الـ 61 مقعداً عبر انشقاقات حزبية، مما يقود إما إلى تشكيل آيزنكوت لحكومة أقلية مدعومة من الخارج (بالامتناع) من القوائم العربية، أو استمرار نتنياهو في رئاسة حكومة تصريف أعمال لأشهر تنتهي بالتوجه إلى انتخابات مبكرة جديدة في ربيع 2027.

منصة بصيرة | التقرير الاستراتيجي السياسي:"معركة المضيق الثاني".. حقيقة الهجوم البري السعودي في اليمن (5 أكتوبر 2026) شهدت الساحة اليمنية في مطلع أكتوبر 2026 إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بدء عمليات عسكرية لاستعادة الأراضي الخاضعة للحوثيين، بالتزامن مع تعهد التحالف بـ "دعم عملياتي كامل". تداول الإعلام عناوين مكثفة تتحدث عن "اجتياح سعودي بري وشيك"؛ غير أن التحليل الاستراتيجي الرصين لمنصة "بصيرة" يكشف حقيقة مغايرة تماماً لطبيعة المعركة القادمة وأهدافها الفعلية. أولاً: تفكيك الفرضية.. "هجوم محلي بتمكين جوي" لا اجتياح كلاسيكي تنفي المعطيات الميدانية والاستخباراتية المتقاطعة (بين رويترز ونيويورك تايمز ومراكز الأبحاث الدولية) وجود أي خطط لـ "اجتياح سعودي كلاسيكي" تنطلق فيه ألوية مدرعة من نجران وجيزان لاحتلال صعدة وصنعاء: طبيعة القوة البرية: رأس الحربة البري يمني خالص (يضم ألوية العمالقة، درع الوطن، وتشكيلات من الجيش الحكومي بتعبئة تتراوح بين 50 إلى 100 ألف مقاتل). طبيعة الدور المشترك: يقتصر الدور السعودي على القيادة العملياتية، والتفوق الجوي الكاسح، والإسناد المدفعي، والهندسي، والدفاع الجوي؛ مع دعم استخباري أمريكي نوعي (أكثر من 200 محلل في غرف العمليات لتحديد بنك الأهداف دون تدخل جوي أمريكي مباشر)، وإسناد لوجستي وفني بمسيّرات تركية ودفاع جوي ومستشارين باكستانيين يؤمّنون الحدود. الدرس التاريخي الحاكم: تدرك الرياض أن الجغرافيا الجبلية في شمال اليمن (صعدة وعمران وحجة) مقبرة للجيوش النظامية التقليدية —كما أثبتت تجارب 1962–1967 لمصر، وعمليات 2009 للجيش السعودي، وحرب 2015—؛ ولذلك فإن العقيدة الحالية هي "تمكين الأرض لأصحابها" وتفادي التورط في حرب استنزاف جبلية. ثانياً: الدافع الحقيقي.. استعادة "رئة النفط" في باب المندب الدافع للتحرك ليس الرغبة في إسقاط الحوثيين واحتلال صنعاء، بل هو كسر الحصار على بدائل هرمز: معادلة ينبع وباب المندب: بعد تعطل خطوط الملاحة في مضيق هرمز، اعتمدت المملكة بشكل شبه كلي على تصدير نفطها عبر خط الأنابيب (الشرق–الغرب) نحو ميناء ينبع على البحر الأحمر (بمعدلات لامست 3.8 مليون برميل يومياً تمثل أكثر من 90% من الصادرات البحرية). سقوط المخا وميون: مثل اجتياح الحوثيين للشريط الساحلي وسيطرتهم على المخا وذوباب وميون في سبتمبر تهديداً قاتلاً للمخرج البحري الوحيد؛ حيث أصبحت طهران وحلفاؤها قادرين على خنق الملاحة شرقاً (هرمز) وغرباً (باب المندب). الغاية السياسية: خلصت الرياض إلى استحالة الجلوس على طاولة أي تسوية سياسية وخصمها يمسك بورقة باب المندب. التحرك العسكري هدفه "قسري لإعادة فرض التوازن والمساومة" لا "إسقاط النظام الحوثي". ثالثاً: الخريطة العملياتية.. "مروحة الجبهات" وليس الكماشة التقليدية العملية لا تأخذ شكل كماشة شمالية-جنوبية، بل "مروحة عملياتية متعددة المحاور": محور الساحل (الأولوية المطلقة): الدفع من الجنوب وغرب تعز لاستعادة ذوباب والمخا وميون وتأمين ممر الملاحة الدولي؛ وهو محور مكشوف جغرافياً يخدم التفوق الجوي والبحري. محاور التثبيت (الجوف، مأرب، البيضاء، تعز): فتح نيران متزامنة لمنع الحوثيين من نقل كتائبهم الاحتياطية نحو الساحل الغربي وإجبارهم على تشتيت قواتهم في العمق. رابعاً: معضلات الخطة ومكامن الضعف تصدع وتعدد ولاءات القوات المحلية: تشكل الفصائل المناهضة للحوثيين خليطاً غير متجانس (عمالقة، درع الوطن، إصلاح، وتشكيلات تهامية)، وتفتقر إلى هيكل قيادة موحد مجرب، خصوصاً مع برود الموقف السياسي للمجلس الانتقالي بعد خلافات حضرموت والمهرة. غياب الذراع البرمائي المتخصص: استعادة جزر استراتيجية مثل ميون وحنيش تتطلب قدرات إنزال بحري معقدة كان يتقنها التحالف سابقاً، وهي النقطة الأكثر حساسية في العمليات. الرد الحوثي في العمق: امتلاك الحوثيين أوراق رد عبر الصواريخ الباليستية والمسيّرات باتجاه منشآت الطاقة والمطارات السعودية، فضلاً عن حشودهم على الشريط الحدودي لصعدة في محاولة لفرض عمليات توغل ترفع الكلفة السياسية على الرياض. خامساً: السيناريوهات المتوقعة السيناريو الأول (الأرجح 55%): "المعركة الساحلية الخاطفة وفرض واقع تفاوضي" تركيز الثقل الناري على الساحل الغربي بدعم جوي مكثف لاستعادة المخا وتأمين مضيق باب المندب، مع الاكتفاء بصد هجمات الحوثيين وتثبيتهم في الجبهات الأخرى، يليه وقف إطلاق نار والعودة لطاولة المفاوضات بشروط أفضل.

منصة بصيرة | التقدير السياسي الاستراتيجي: "عقدة الخريف ونوافذ النار" تشريح الفواصل التكتيكية بين ساعتي واشنطن وتل أبيب (3 أكتوبر 2026) تعيش المنطقة حالة حبس أنفاس قصوى مع تصاعد التحذيرات من انفجار "جولة ثالثة" وشيكة؛ حيث أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك اتهاماً مباشراً لبنيامين نتنياهو بـ "تهيئة الأرضية لحرب تؤجل انتخابات 27 أكتوبر"، تزامناً مع تحذيرات نتنياهو من هجمات وشيكة، واجتماعات طارئة لمجلس الأمن القومي الأمريكي في كامب ديفيد برئاسة نائب الرئيس لبحث الخيارات العسكرية ضد إيران واليمن. تفكك منصة "بصيرة" حقيقة المشهد العسكري بعيداً عن المزايدات الحزبية، وترسم الملامح الحقيقية لـ "الفواصل التكتيكية" وطبيعة الجولة المقبلة: أولاً: حقيقة التهدئة منذ أبريل.. "فاصل عملياتي" لا مسار سلام تكشف الأدبيات العسكرية وتقارير الكونغرس أن مسار التهدئة منذ أبريل 2026 لم يكن سلاماً مستداماً، بل سلسلة من "الفواصل العملياتية الإلزامية" أدارها الطرفان لإعادة التموضع: -استنزاف الذخائر الأمريكية-الإسرائيلية: أظهرت تقديرات مراكز الأبحاث العسكرية (مثل CSIS) تراجعاً حاداً في مخزونات صواريخ الاعتراض الحيوية بنسب قاربت 65% للباتريوت ونحو 38% لمنظومة ثاد، فضلاً عن استنزاف صواريخ توماهوك والاقتراب من الخطوط الحمراء لصواريخ Arrow-3؛ مما فرض وقفة عملياتية لإعادة ملء المستودعات وضبط سلاسل الإمداد. -الترميم الإيراني تحت الأرض: استغلت طهران فترات الهدوء وتدفق السيولة الجزئية لإعادة بناء شبكات الصواريخ وتصنيع المسيّرات وترميم المنشآت المحصنة بدعم تسليحي وفني روسي-صيني، محتفظة بـ 70–75% من قدراتها الصاروخية المتحركة. -تحديث بنوك الأهداف (IPB): شكّل الهدوء فرصة استخباراتية مشتركة لواشنطن وتل أبيب لتحديث "أنماط الحياة" (Patterns of life)، وتحديد المقار البديلة لقيادات الحرس الثوري، ورصد شبكات الاتصال والأنفاق العميقة تحضيراً لضربات جراحية قادمة. ثانياً: فخ "الساعتين السياسيتين".. صراع التوقيت بين تل أبيب وواشنطن يخضع قرار استئناف الحرب لحسابات زمنية متناقضة تصنع "عقدة الخريف": ساعة نتنياهو (27 أكتوبر 2026): تنطلق تحذيرات المعارضة الإسرائيلية من مخاوف توظيف حالة الطوارئ لخدمة الأجندة الانتخابية؛ فرغم أن القانون الإسرائيلي يشترط موافقة 80 نائباً في الكنيست لتأجيل الاقتراع، فإن إعادة تصدير المشهد الأمني تمنح نتنياهو رافعة شعبية تظهره كـ "حامٍ للدولة" وتعرقل قيام حكومة بديلة. ساعة ترامب (3 نوفمبر 2026): في المقابل، تحكم الانتخابات النصفية للكونغرس حسابات البيت الأبيض؛ إذ يفضل ترامب تجنب أي قفزة دراماتيكية لأسعار الوقود والتضخم قبل نوفمبر، مرجئاً العمليات العسكرية الكبرى أو صفقات الإذعان إلى ما بعد صناديق الاقتراع، رغم استمرار الحشود العسكرية (إرسال حاملة طائرات ونحو 10 آلاف جندي) كأداة ردع ومساومة. ثالثاً: طبيعة وشكل "الجولة الثالثة" المحتملة إذا انفجرت المواجهة، فإنها لن تكون استنساخاً لضربة 28 فبراير الصادمة، بل ستأخذ ملامح مختلفة بنيوياً: حرب استنزاف بحرية واقتصادية: تركيز أمريكي بالأساس على شل المنظومة البحرية الإيرانية جنوباً، وتثبيت الممر الجنوبي لهرمز، وتجفيف قدرات الفصائل في العراق واليمن، مع بقاء إسرائيل في موقع "الإسناد الاستخباري والسيبراني" دون قيادة مشتركة معلنة ترفع الحرج عن حلفاء واشنطن. ردود إيرانية موزعة: سعي طهران لتفادي ضرب العمق الإسرائيلي مباشرة لمنع توحيد واشنطن وتل أبيب في ضربة وجودية، والتركيز بدلاً من ذلك على استنزاف دفاعات الإقليم وضرب نقاط الاختناق في باب المندب وأنابيب النفط البديلة. رابعاً: السيناريوهات المتوقعة السيناريو الأول (الأرجح 50%): "تأجيل الحسم واستمرار التصعيد المنضبط" بقاء المشهد في إطار "الصراع منخفض الشدة المدار"؛ تسيير الضربات الاستباقية المحدودة ضد أهداف حوثية وعراقية، وتأجيل أي حملة قصف جوي واسعة وشاملة داخل العمق الإيراني إلى ما بعد حسم الانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر. السيناريو الثاني (35%): "الانفجار الإسرائيلي الاستباقي المنفرد" أن تبادر تل أبيب بتوجيه ضربة تصعيدية مفاجئة قبل 27 أكتوبر (ضد منصات الصواريخ أو أهداف نوعية في لبنان أو دمشق، أو رداً على حوادث أمنية طارئة) لفرض واقع قتالي على الأرض يخدم التعبئة الداخلية ويجر واشنطن مبكراً إلى مظلة الحماية المباشرة. السيناريو الثالث (15%): "التسوية القسرية المؤقتة" أن تثمر الاتصالات الخليجية ومحادثات اللحظة الأخيرة عن إبرام "تفاهم أمني مالي" مؤقت يمنع تدحرج الحرب ويضمن انسياب حركة الملاحة النفطية، في انتظار إعادة ترتيب الأوراق مع الإدارة الأمريكية الجديدة بعد نوفمبر.

منصة بصيرة | التقدير الاستراتيجي المقارن: "فخ الكمّاشة" اختبار عقيدة «الكل أو لا أحد» وسقوط بدائل هرمز (18 سبتمبر 2026) مثّل تقرير "بصيرة" بالتعاون مع شبكة "لينك" الكويتية الصادر في 29 يوليو 2026 قراءة مبكرة لآلية نقل الصراع من المواجهة المباشرة إلى "المنطقة الرمادية"؛ حيث تجاوزت طهران منطق "الرد الانتقامي" إلى تفعيل عقيدة «الكل أو لا أحد»: حرمان الإقليم والعالم من تصدير الطاقة ما دامت الصادرات الإيرانية خاضعة للحصار. يكشف تتبع الوقائع الميدانية والأدبيات الاستراتيجية حتى منتصف سبتمبر 2026 عن تحقق جوهر هذا التحليل، مع ضرورة ضبط وتصحيح بعض منطلقاته وفق معطيات مسرح العمليات: أولاً: ما أثبتته الوقائع الميدانية (بين يوليو وسبتمبر) استهداف شبكات الالتفاف (كسر البدائل): لم تكن ضربة بقيق في 27 يوليو مجرد استعادة رمزية لأحداث 2019، بل كانت ضربة وظيفية لرأس خط أنابيب (الشرق–الغرب) الممتد إلى ينبع؛ وهو ما تأكد قطعيّاً في 10–11 سبتمبر بضرب محطات الضخ الوسيطة عبر مسيّرات انطلقت من ميسان بالعراق، مما أجبر على إغلاق الخط وتعليق شحنات ينبع مؤقتاً. تكتيك الكمّاشة المزدوجة (العراق واليمن): ثبت التنسيق العملياتي بين الفصائل في العراق وجماعة الحوثي في اليمن؛ فبينما ضربت مسيّرات الشمال خطوط الضخ في العمق، تحرك الحوثيون في الجنوب للسيطرة على جزر حنيش وبريم (ميون) والمخا، لتحويل باب المندب إلى نقطة اختناق ثانية تعطل ما ينجو من هرمز. استنزاف الدفاع الجوي بتكلفة غير متماثلة: تكرس الاعتماد على أسراب المسيّرات منخفضة التكلفة لمراكمة الضغط المالي واللوجستي على منظومات الدفاع الجوي المتقدمة. ثانياً: الفرضيات المحتملة: عقيدة اضطرار لا استعراض قوة: شعار «إما أن نصدّر أو لن يصدّر أحد» ليس وليد تفوق استراتيجي بل نتاج اختناق حقيقي؛ فالحصار البحري الأمريكي المشدد شلّ الصادرات الإيرانية الجديدة، مما دفع طهران لتفعيل هذه الورقة كخيار أخير لحصار المحاصِرين. حدود التأثير على الاقتصاد العالمي: استوعبت الأسواق صدمة إغلاق هرمز جزئياً خلال الصيف بفعل البدائل وزيادة المعروض وتراجع الطلب الصيني، ولم يقفز خام برنت فوق 100 دولار مجدداً إلا عقب تعطيل خط الشرق–الغرب وتطويق باب المندب في سبتمبر؛ مما يثبت أن استهداف الاقتصاد أداة إكراه سياسي لواشنطن والوسطاء وليس غاية بذاته. نمط الرد الإقليمي (التفويض مقابل الرد المباشر): خلافاً لفرضية "الرد المعلن والمستمر"، أظهرت الرياض براغماتية حذرة؛ فبعد الضربات المشتركة أواخر يوليو في العراق، مالت لاحقاً إلى كبح الرد المباشر بطلب من بغداد، مع تكثيف التنسيق مع واشنطن لردع الحوثيين، منعاً للانزلاق إلى فخ استنزاف شامل داخل أراضيها. تداخل الحربين (المباشرة والموازية): لجوء إيران للوكلاء لم يعنِ انسحابها التام من المواجهة المباشرة؛ فالاحتكاكات البحرية المباشرة مع القطع الأمريكية استمرت بالتوازي مع هجمات الطائرات المسيّرة غير المنسوبة. ثالثاً: السيناريوهات المتوقعة للمرحلة القادمة السيناريو الأول (الأرجح 50%): "حرب الممرات الموازية والاستنزاف المتبادل" استمرار حرب الظل والضربات المتقطعة ضد البنى التحتية البديلة ومسارات الشحن في البحر الأحمر والخليج العربي، بالتوازي مع ردود أمريكية انتقائية على منصات الإطلاق دون استهداف مباشر للمنشآت النفطية في العمق الإيراني. السيناريو الثاني (مرجح جداً 35%): "مطب الحسابات الخاطئة والانزلاق الصدامي" ارتفاع احتمالية هذا المسار مقارنة بتقدير يوليو؛ إذ إن تعطيل خط الشرق–الغرب والسيطرة على مضائق البحر الأحمر يقتربان من الخطوط الحمراء الدولية. أي خطأ في توجيه مسيّرة يسفر عن خسائر بشرية واسعة أو تدمير منشأة استراتيجية كبرى سيُسقط "الإنكار المعقول" ويدفع واشنطن وحلفاءها لتنفيذ ضربات انتقامية واسعة في العمق الإيراني. السيناريو الثالث (15%): "التسوية القسرية لفك الاختناق" أن تدفع قفزات أسعار النفط واقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية نحو تفعيل قنوات الوساطة الإقليمية (الدوحة ومسقط وإسلام آباد)، لفرض ترتيبات أمنية مرحلية تضمن أمن الملاحة وتدفقات خطوط الأنابيب مقابل تخفيف جزئي ومبرمج للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. خلاصة: أثبتت وقائع سبتمبر أن استهداف بقيق ثم خط الشرق–الغرب لم يكن حوادث معزولة، بل تطبيقاً ممنهجاً لعقيدة خنق الممرات البديلة عبر كماشة العراق واليمن. ورغم نجاح طهران في تذكير العالم بهشاشة شبكات الطاقة الإقليمية، فإن استراتيجية "المنطقة الرمادية" باتت تقف على حافة استنزاف خطرة؛ فتعطيل شريان التصدير البديل رفع كلفة التهدئة دولياً، وجعل احتمالات الانزلاق العسكري المباشر أعلى من أي وقت مضى

🚨عاجل🚨 منصة بصيرة | تقدير موقف عاجل: "تصدع الرافعة الأخيرة" ميزان القوة في هرمز بين إعلان واشنطن التفوق وحرب الرماد الإيرانية (29 أغسطس 2026) تعيش أزمة مضيق هرمز منعطفاً ميدانياً وسياسياً مفصلياً في ختام الشهر السادس للمواجهة؛ حيث انتقل الصراع من إغلاق الملاحة إلى "معركة فرض الأمر الواقع"، بعد إعلان واشنطن استعادة المبادرة وتطهير الممرات الدولية، بموازاة رفض إيراني معلن وحراك دبلوماسي خلفي متسارع. تفكك "بصيرة" حقيقة المشهد العملياتي، وأبعاد توظيف التسريبات الاستخباراتية، والتداعيات على المفاوضات المرتقبة: أولاً: الوقائع العملياتية الميدانية (بين الإعلان والواقع) المكسب الأمريكي المتحقق: نجحت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) —بإسناد غواصات مسيّرة وفرق SEALs وشركات متخصصة— في تطهير ممر الفصل المروري الدولي (TSS)، وإدارة ممر ملاحي جنوبي محمي يمر بمحاذاة الساحل العُماني تحت غطاء جوي لاعتراض الصواريخ والمسيّرات. التباين الرقمي وحقيقة التدفق: الرواية الأمريكية: تفيد بعبور قوافل ليلية منتظمة وتأمين نحو 1,500 سفينة منذ استئناف الحماية، وخفض قدرة الاستهداف الإيراني إلى إصابة أقل من 2% فقط من السفن العابرة. البيانات المستقلة (Kpler & LSEG): تؤكد أن أكثر من 80% من حركة ناقلات السوائل تسلك القناة الجنوبية أو تعبر "معتمة" (بإطفاء أجهزة التتبع AIS)، وأن حجم التدفق الفعلي يتراوح بين 4 إلى 6 ملايين برميل يومياً (نحو 20–30% من مستويات ما قبل الحرب البالغة 20 مليوناً)، ما يعكس استعادة جزئية للملاحة لا عودة كاملة. تآكل الورقة الإيرانية: خسرت طهران القدرة على فرض "إغلاق مطلق بلا تكلفة"؛ إذ أدى الحصار البحري الأمريكي المستمر لموانئها إلى شل صادراتها النفطية من الشواطئ الإيرانية، بينما بدأ نفط الإقليم بالخروج تدريجياً عبر القناة الجنوبية. ثانياً: الموقف الإيراني.. التمسك بـ "المنطقة الرمادية" رفض السردية الأمريكية: وصفت بحرية الحرس الثوري الإعلانات الأمريكية بأنها "تضليل للتأثير على أسواق الطاقة"، مؤكدة أن الممر مغلق عسكرياً أمام أي سفينة لا تخضع للبروتوكولات والتنسيق الإيراني. المسار الموازي واستمرار الهجمات: تحافظ طهران على وتيرة من الهجمات بمقذوفات غير منسوبة رسمياً، إلى جانب الدفع نحو مشروع "الممر المؤقت" بالتنسيق مع مسقط، في محاولة لتثبيت ولايتها الإدارية والقانونية على المضيق ومنع شرعنة الممر الأمريكي الأحادي. ثالثاً: الوظيفة السياسية للتسريبات وسباق التفاوض توقيت إعلان واشنطن التفوق في هرمز وتصريحات دونالد ترامب الحادة ("That sucker is open") ليس معزولاً عن المسار السياسي: تثبيت أوراق الضغط: تسعى واشنطن لكسر الابتزاز الإيراني في ملف الطاقة وفرض واقع ملاحي جديد قبل الدخول في أي محادثات غير مباشرة، مجردةً طهران من ورقتها التفاوضية الأقوى. تحرك الوسطاء: توازى هذا الضغط الميداني مع تسارع لافت في زيارات الوفود الإقليمية لطهران (قائد الجيش الباكستاني، وزير الخارجية العُماني، ورئيس الوزراء القطري) لبحث صيغة مخرج سياسي وترتيبات ملاحية جديدة. رابعاً: السيناريوهات المتوقعة السيناريو الأول (الأرجح 55%): "المضيق المنقسم والتفاوض تحت النار" استمرار تقسيم المضيق عملياً (قناة جنوبية بحماية أمريكية، وقناة شمالية بإشراف إيراني)، مع بقاء حركة الملاحة في نطاق 30–50% من مستوياتها السابقة، واستخدام هذا التوازن الهش كأرضية للمحادثات الفنية عبر الوسطاء. السيناريو الثاني (30%): "تفاهم ملاحي مرحلي برعاية إقليمية" توصل الأطراف عبر وساطة مسقط والدوحة وإسلام آباد إلى "إطار ممر مؤقت" يرفع القيود المتبادلة، ويقترن بتخفيف تدريجي لإجراءات الحصار على صادرات النفط الإيرانية مقابل وقف كامل للهجمات. خلاصة بصيرة: معركة هرمز لم تنتهِ بانتصار حاسم لأي طرف، بل تحولت إلى "ممر متنازع عليه بقواعد جديدة". لقد نجحت واشنطن في تقليص فاعلية ورقة الإغلاق الإيرانية وفتح مسار محمي، بينما تحتفظ طهران بقدرة المناوشة ورفع كلفة التأمين. المشهد يتجه نحو فرض معادلة جديدة: النفط يتدفق جزئياً بالقوة العسكرية، والحل النهائي لن يُحسم إلا بصفقة سياسية تحدد ملامح اليوم التالي للمواجهة.