Beyond Words..

⚖️للتوضيح قبل أن أبدأ.. أنا لا أتحدث ضد الوافدين، ولا أنتقص من أي شخص بسبب جنسيته، فالكفاءة والاحترام لا جنسية لهما، وكثير من الوافدين أسهموا في بناء المنظومات الصحية والتعليمية ونقل الخبرات عبر عقود طويلة، وما زالت المنظومة تستفيد من خبرات متميزة بينهم. 🕯️لكن لدي تساؤل مهني يتعلق ب #الحوكمة واستثمار #الموارد_البشرية . في القطاع الخاص يمكن تفهم بعض القرارات المتعلقة بالاستعانة بكوادر أقل تكلفة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز القدرة التنافسية، فهذه اعتبارات تشغيلية واستثمارية معروفة. أما في القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي، فالسؤال مختلف. إذا كانت الدولة استثمرت لعقود في #التعليم والابتعاث والتدريب والتأهيل المهني، وتخرج لدينا متخصصون وكوادر بشرية وإدارية تخصصية في القطاع الذي يعملون أو مرتبطين به فكيف يتم استثمار هذه الكفاءات داخل المنظومة؟ لماذا نجد أحيانًا متخصصين يعملون في وظائف لا تستفيد من كامل مؤهلاتهم وخبراتهم، بينما تُشغل بعض المواقع الإدارية أو الإشرافية أو الفنية بغيرهم؟ وهل تتم مراجعة توزيع الكفاءات بشكل دوري للتأكد من أن الشخص المناسب في المكان المناسب؟ القضية هنا ليست من يشغل المنصب، بل لماذا يشغله؟ وهل تم النظر إلى جميع الكفاءات المتاحة؟ وهل توجد معايير واضحة وشفافة للاختيار والتكليف؟ فالحوكمة لا تعني فقط تحقيق نسب #التوطين، بل تعني أيضًا حسن استثمار الموارد البشرية، والاستفادة من الخبرات الوطنية التي تم إعدادها وتأهيلها، وإتاحة الفرص المهنية وفق الكفاءة والاحتياج الفعلي. ولا أعتقد أن أحدًا يختلف على أن تمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة، مع الاستفادة من الخبرات الوافدة التي تضيف قيمة ، هو النموذج الأكثر استدامة لأي منظومة تسعى للنمو والتطور. 💡ويبقى السؤال: بعد كل ما استثمرته الدولة في بناء الإنسان السعودي، هل أصبحت لدينا آليات واضحة تضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات الوطنية المتخصصة في المواقع التي أُعدت مؤهلاتها وخبراتها لأجلها؟