ABDULJABBAR SALMAN 🕊️ PSIR - Gulf & Middle East. Yemeni journalist, researcher and political activist @TFRFYEM
Joined December 2011
- Tweets974
- Following279
- Followers305
- Likes5.2K
إلى متى تهامة خارج حسابات مجلس القيادة الرئاسي؟
tihamanow.net/article/ila-mt…
إلى متى تهامة خارج حسابات مجلس القيادة الرئاسي؟
✍🏻: عبدالجبار سلمان
في كل مرة يصدر فيها مجلس القيادة الرئاسي، أو مؤسسات الشرعية اليمنية، قرارات جمهورية بتعيين قيادات عسكرية ومدنية في مناصب عليا، يتجدد السؤال المشروع الذي لم يعد من الممكن تجاهله أو القفز عليه أين قيادات تهامة وكفاءاتها الوطنية من هذه التعيينات؟ وأين حضور أبناء تهامة في مؤسسات الدولة ودوائر صنع القرار؟ ولماذا تتكرر الأسماء والمناطق والنخب السياسية والعسكرية ذاتها في مشهد التعيينات، بينما تظل تهامة، بتاريخها وتضحيات أبنائها وثقلها الجغرافي والسكاني والوطني، خارج حسابات المحاصصة والنفوذ والتمثيل؟ إن ما يحدث لم يعد مجرد سهو عابر أو صدفة يمكن تبريرها، بل أصبح نمطاً متكرراً يثير الكثير من علامات الاستفهام حول حقيقة الشراكة الوطنية التي تتحدث عنها قيادة الشرعية، وحول المعايير التي تُبنى عليها قرارات التعيين والتوزيع الوظيفي في مؤسسات الدولة. فمن غير المقبول أن تُستدعى تهامة وأبناؤها عند الحديث عن المعارك والتضحيات والجبهات، وأن يُطلب منهم تقديم الرجال والمال والدماء دفاعاً عن الجمهورية واستعادة الدولة، ثم يجري تغييب قياداتهم وكفاءاتهم المدنية والعسكرية عندما يتعلق الأمر بالمناصب والمسؤوليات والقرار السياسي والعسكري. أي شراكة وطنية هذه التي يُطلب فيها من أبناء تهامة أن يكونوا في مقدمة الصفوف عند التضحية، وأن يكونوا في مؤخرة الصفوف عند تقاسم المسؤولية؟ وأي دولة هذه التي تستفيد من تضحيات مواطنيها، لكنها لا تمنحهم حقهم الطبيعي في المشاركة في إدارتها وصناعة قراراتها؟ إن تهامة ليست هامشاً جغرافياً، وليست منطقة طارئة على خارطة الجمهورية اليمنية، وليست مجرد خزان بشري يُستنزف عند الحاجة إلى المقاتلين والتضحيات، بل هي جزء أصيل من هذا الوطن، ولديها من الكفاءات السياسية والعسكرية والأكاديمية والإدارية ما يؤهل أبناءها لتولي أعلى المناصب والمسؤوليات. وإذا كانت قيادة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي يتحدثان عن الكفاءة والخبرة والاستحقاق الوطني، فأين هذه المعايير عندما يتعلق الأمر بالكفاءات التهامية؟ وهل خلت تهامة من القيادات المؤهلة حتى تُستبعد بصورة متكررة من مواقع المسؤولية؟ أم أن هناك حسابات سياسية ومناطقية ضيقة أصبحت تتحكم في توزيع المناصب، وتعيد إنتاج الإقصاء والتهميش بأسماء وقرارات جمهورية؟ هل تهامة جزء من الجمهورية اليمنية فعلاً، أم أن أبناءها مواطنون من الدرجة الثانية؟ لماذا يُطلب من المواطن التهامي أن يقدم روحه وماله ودمه فداءً لتراب اليمن، بينما لا تقدم له الدولة أبسط حقوقه في التمثيل والإنصاف والمواطنة المتساوية؟ ولماذا تكون أبواب التضحية مفتوحة أمامه، فيما تُغلق أبواب السلطة والمسؤولية في وجه كفاءاته؟ إننا لا نطالب بامتيازات استثنائية، ولا نبحث عن محاصصة مناطقية على حساب الآخرين، وإنما نطالب بحق أصيل تكفله المواطنة المتساوية، وهو أن تكون لتهامة مكانتها المستحقة في مؤسسات الدولة، وأن تحظى كفاءاتها المدنية والعسكرية بفرص عادلة للوصول إلى مواقع المسؤولية، بعيداً عن الإقصاء والولاءات والمحسوبيات. وعلى مجلس القيادة الرئاسي أن يدرك أن استمرار هذا النهج لا يسيء إلى أبناء تهامة وحدهم، بل يضرب في الصميم مفهوم الدولة والشراكة الوطنية، ويعمّق الشعور بالظلم والخذلان لدى قطاع واسع من المواطنين الذين لم يتخلوا عن واجبهم الوطني رغم ما تعرضوا له من تهميش وإقصاء. لقد آن الأوان أن تتوقف الشرعية عن التعامل مع تهامة باعتبارها منطقة مطلوبة للتضحيات فقط، وأن تثبت عملياً، لا بالشعارات والخطابات، أن أبناءها شركاء في الوطن والقرار والمسؤولية. فالدولة التي تطالب أبناءها بالدفاع عنها مطالبة أولاً بأن تنصفهم، والشرعية التي تتحدث باسم جميع اليمنيين لا يمكن أن تكون شرعية مكتملة وهي تمارس، أو تسمح باستمرار، إقصاء كفاءات شريحة وطنية أصيلة. تهامة لا تطلب صدقة من أحد، ولا تنتظر منّة من مجلس القيادة الرئاسي؛ إنها تطالب بحقوق أبنائها، وبمكانتهم المستحقة، وبإنهاء سياسة التهميش والاقصاء التي طال أمدها. فمن العار أن يُطلب من أبناء تهامة أن يموتوا من أجل وطن، بينما لا يجدون أنفسهم شركاء حقيقيين في إدارة هذا الوطن وصناعة مستقبله.
#اليمن #تهامة
180
مقال : عبدالجبار سلمان - الشرعية ومطار عدن أزمة غياب القرار لا نقص بيانات الإدانة adngad.net/articles/620423
الشرعية ومطار عدن أزمة غياب القرار لا نقص بيانات الإدانة
✍🏻: عبدالجبار سلمان
لم يعد استهداف مطار عدن الدولي مجرد حادثة عسكرية عابرة يمكن احتواؤها ببيان إدانة أو رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن، بل أصبح مؤشراً خطيراً على اتساع دائرة التهديد الذي يطال حياة المدنيين والمنشآت الحيوية، وعلى حجم العجز الذي يواجهه التعامل الحكومي مع اعتداءات الحوثيين المتكررة. فحين يصل عدد الهجمات على مطار مدني إلى ست هجمات خلال ستة أيام، فإن المسألة لم تعد تتعلق بتسجيل موقف سياسي أو توثيق انتهاك جديد، وإنما بوجود خطر يومي ومباشر يهدد حياة المسافرين والعاملين وأطقم الطائرات، ويضع حركة الطيران المدني أمام احتمالات بالغة الخطورة.
مطالبة الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات رادعة وعقابية، وتنفيذ قراراته المتعلقة بحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين، خطوة دبلوماسية مفهومة، لكنها تظل بلا قيمة عملية إذا لم تتجاوز حدود المراسلات الرسمية وعبارات الإدانة والاستنكار. فالحكومة سبق أن خاطبت المجتمع الدولي، وناشدت الأمم المتحدة، وحمّلت الحوثيين المسؤولية عن استهداف المنشآت المدنية، لكن ماذا تغيّر على الأرض؟ لا شيء يوازي حجم الخطر، ولا شيء يمنح المواطن اليمني ضمانة حقيقية بأن رحلته القادمة لن تكون عرضة لصاروخ حوثي، أو أن المطار الذي يفترض أن يكون منفذاً آمناً للتنقل لن يتحول إلى ساحة تهديد متكرر.
المشكلة أن المواطن اليمني هو من يدفع الثمن الحقيقي لهذا التصعيد؛ فهو الذي تتعطل مصالحه، وتتبدد مواعيد سفره، وتتعرض حياته للخطر، وتُجبر الطائرات على تغيير مساراتها أو تحويل رحلاتها إلى مطارات أخرى. وهو أيضاً من يتحمل تبعات تعطيل حركة التنقل والإمدادات والجهود الإنسانية والإغاثية. أما المسؤولون فيواصلون إصدار البيانات وإرسال الرسائل، وكأن توثيق الاعتداءات وإبلاغ العالم بها يمثلان بديلاً عن حماية الناس وتأمين المنشآت التي تقع تحت مسؤوليتهم.
لا أحد ينكر أهمية التحرك الدبلوماسي ومطالبة مجلس الأمن بتنفيذ قراراته، ولا سيما القرارين 2140 و2216، وممارسة الضغط على الجهات التي تقدم الدعم العسكري للحوثيين، لكن السؤال الذي ينبغي أن يواجه الحكومة والقيادة الشرعية هو ماذا عن مسؤولياتكم المباشرة؟ وماذا أعددتم لمواجهة هذه الاعتداءات؟ وأين الإجراءات العملية لحماية مطار عدن والمنشآت المدنية؟ إن المجتمع الدولي قد يسمع، وقد يدين، وقد يصدر بياناً جديداً، لكنه لن يتحمل نيابة عن الحكومة مسؤولية حماية المواطنين والمنشآت الواقعة ضمن نطاق سلطتها.
إن استمرار استهداف مطار عدن بهذه الوتيرة يكشف أن سياسة الاكتفاء بردود الفعل لم تعد مجدية، وأن ترك المبادرة للحوثيين يعني منحهم القدرة على اختيار زمان ومكان التصعيد، فيما تظل الحكومة منشغلة بملاحقة الاعتداءات عبر القنوات الدبلوماسية بعد وقوعها. المطلوب ليس التخلي عن المسار السياسي والدبلوماسي، وإنما ربطه بإجراءات أمنية وعسكرية وقانونية واضحة، تشمل تعزيز حماية المطارات والمنشآت الحيوية، ورفع مستوى الجاهزية الدفاعية، وملاحقة المسؤولين عن هذه الهجمات، وتفعيل أدوات الردع المشروعة في إطار القانون الدولي، بدلاً من ترك الاعتداءات تتكرر دون عواقب عملية.
كما أن على الحكومة والقيادة الشرعية إعادة النظر في طريقة إدارة المواجهة مع الحوثيين برمتها. فلا يمكن مواجهة جماعة ارهابية تمتلك الصواريخ والطائرات المسيّرة وأدوات التصعيد بمجرد بيانات الشجب، ولا يمكن استعادة هيبة الدولة عبر مخاطبة العالم في كل مرة تتعرض فيها منشأة مدنية للاعتداء، بينما تغيب استراتيجية وطنية متماسكة لحماية المناطق والمؤسسات والسكان. إن مسؤولية الشرعية لا تقتصر على إدانة ما يحدث، بل تبدأ من امتلاك القدرة والإرادة السياسية والمؤسسية لمنع تكراره، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.
إن مطار عدن ليس منشأة حكومية تخص مسؤولاً أو حزباً أو مكوناً سياسياً، بل هو مرفق حيوي يخدم ملايين اليمنيين، واستهدافه اعتداء على حق الناس في التنقل والحياة الآمنة، وعلى ما تبقى من مؤسسات الدولة ومقوماتها المدنية. ولذلك فإن التعامل مع هذه الاعتداءات يجب ألا يخضع للحسابات السياسية الضيقة أو سياسة احتواء التصعيد المؤقت.
#اليمن #مطار_عدن #عدن
1
198
لقد سئم اليمنيون بيانات الإدانة والمناشدات التي لا يتبعها تغيير ملموس. ست هجمات خلال ستة أيام ليست رقماً عابراً، بل جرس إنذار يستوجب مراجعة شاملة لطريقة التعامل مع التهديد الحوثي. وإذا لم تنتقل الحكومة اليمنية من مرحلة تسجيل المواقف إلى مرحلة اتخاذ قرارات وإجراءات رادعة وفعالة، فستظل المطارات والمنشآت المدنية عرضة للاستهداف، وسيظل المواطن اليمني الحلقة الأضعف والأكثر دفعاً للثمن.
فالدولة لا تثبت وجودها بعدد الرسائل التي ترسلها إلى مجلس الأمن، وإنما بقدرتها على حماية مواطنيها ومنشآتها. وما لم تتحول المطالبات الدولية إلى تحرك عملي، وما لم تتحمل الشرعية مسؤولياتها في بناء موقف وطني قادر على ردع الاعتداءات، فإن صواريخ الحوثيين ستواصل فرض معادلتها على الأرض، وستبقى بيانات الحكومة مجرد ردود فعل لا توقف صاروخاً ولا تحمي مسافراً.
#اليمن #مطار_عدن #عدن
43
رفضوا مركز دماج في صعدة الزيدية.. بأي حق يفرض الحوثيون فكرهم على تهامة وتعز وإب والبيضاء؟ tihamanow.net/article/rfdwa-…
1
44
بيان توضيحي صادر عن قيادة الألوية التهامية بشأن النتائج لقاءات الرياض ومستجدات إعادة تنظيم الألوية التهامية واستحقاقاتها الوطنية
59
تحرير اليمن مسؤولية اليمنيين | مقال / د. عبدالجبار سلمان
tihamanow.net/article/thryr-…
تحرير اليمن مسؤولية اليمنيين
✍🏻: عبدالجبار سلمان
إن تحرير اليمن من قبضة ميليشيا الحوثي ليس منّةً من أحد، ولا مشروعًا سياسيًا قابلًا للمساومة، ولا ورقةً تُستخدم لتحسين مواقع القوى المتصارعة أو توسيع نفوذها، بل هو مسؤولية وطنية وأخلاقية وتاريخية تقع أولًا وأخيرًا على عاتق اليمنيين أنفسهم. ومهما بلغت جهود التحالف، ومهما تعددت المبادرات والقرارات والاجتماعات، فلن يتحرر اليمن ما دامت إرادة التحرير غائبة، وما دامت القوى التي يفترض أن تقود المعركة منشغلة بتقاسم المناصب والنفوذ والثروة، وتدير معركتها مع بعضها بعضًا أكثر مما تديرها ضد عدوها الحقيقي. فالحقيقة التي يهرب منها كثيرون هي أن الحوثيين لم يصبحوا بهذه القوة لأنهم يمتلكون مشروعًا وطنيًا أو يحظون بإجماع شعبي، بل لأن خصومهم فشلوا في بناء مشروع وطني جامع، ولأنهم استبدلوا معركة استعادة الدولة بصراعات المحاصصة، وحوّلوا الشرعية من مظلة لاستعادة الجمهورية إلى ساحة تتنازعها الحسابات الحزبية والمصالح الشخصية والولاءات الخارجية. لقد آن الأوان لكسر هذا الوهم الذي يُراد تسويقه لليمنيين، ومفاده أن مجرد وجود مجلس قيادة رئاسي وحكومة ووزارات وسفارات واجتماعات سياسية يعني أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح. فأي دولة هذه التي تعجز عن توحيد قرارها العسكري والسياسي؟ وأي شرعية تلك التي لا تستطيع تحويل ما تمتلكه من دعم وإمكانات واعتراف دولي إلى مشروع جاد لاستعادة العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب؟ وأي معركة وطنية يمكن أن تنتصر فيما تتعدد التشكيلات المسلحة والقيادات ومراكز القرار، وتتضارب الأجندات، ويُترك المواطن اليمني فريسة للفقر والجوع والانهيار، بينما يتعامل بعض المسؤولين مع مواقعهم باعتبارها امتيازات دائمة لا تكليفًا وطنيًا يستوجب المحاسبة؟ إن أخطر ما أصاب الازمة اليمنية ليس قوة الحوثيين وحدها، بل حالة العجز التي تحولت إلى واقع مألوف، والتعايش مع الانقلاب وكأنه قدر لا يمكن تغييره، والتعامل مع بقاء اليمن ممزقًا باعتباره وضعًا يمكن إدارته إلى أجل غير مسمى. ولا يمكن الحديث عن تحرير اليمن بجدية ما لم يُحسم السؤال الجوهري هل تمتلك القوى المناهضة للحوثيين إرادة حقيقية لإنهاء الانقلاب، أم أن بعض أطرافها باتت ترى في استمرار الأزمة وسيلة للحفاظ على نفوذها ومصالحها؟ إن هذا السؤال لم يعد ترفًا سياسيًا، بل أصبح ضرورة وطنية تفرضها سنوات الحرب والدمار. فهناك فرق شاسع بين من يخوض معركة لاستعادة الدولة، ومن يستخدم شعار استعادة الدولة لتبرير بقائه في السلطة؛ وفرق بين من يبني قوة عسكرية وطنية هدفها تحرير الأرض، ومن ينشئ تشكيلات مسلحة مرتبطة بأشخاص أو أحزاب أو مشاريع مناطقية؛ وفرق بين من يرى في النصر خلاصًا لليمنيين جميعًا، ومن يخشى أن يؤدي النصر إلى خسارة امتيازاته ومكاسبه. وما لم تُواجه هذه التناقضات بشجاعة ووضوح، فستظل الشعارات أكبر من الأفعال، وستظل تضحيات اليمنيين وقودًا لصراعات لا تنتهي. إن المسؤولية اليمنية لا تعني إنكار دور التحالف أو التقليل من أهمية الدعم الإقليمي والدولي، وإنما تعني رفض تحويل هذا الدعم إلى بديل عن الإرادة الوطنية، ورفض تعليق مصير اليمن على قرارات الآخرين. فالدول لا تستعيد سيادتها بالانتظار، ولا تتحرر شعوبها بمجرد صدور البيانات، ولا تُهزم المشاريع المسلحة بالتمنيات. التحرير يحتاج إلى قيادة تؤمن به، وقرار مستقل، ومؤسسة عسكرية منضبطة، واستراتيجية واضحة، وإدارة سياسية قادرة على توحيد القوى الوطنية تحت هدف واحد، ومحاسبة حقيقية لكل من يعطل المعركة أو يستثمر في استمرار الانقسام. أما أن يبقى اليمنيون أسرى الحسابات الضيقة، وأن تتحول خلافاتهم إلى مبرر لتأجيل المواجهة، فذلك لا يخدم إلا الحوثيين وكل من يستفيد من إضعاف الدولة اليمنية وإطالة أمد الحرب. والأكثر خطورة أن يتحول الصمت عن هذه الاختلالات إلى ثقافة سياسية، وأن يُطلب من اليمنيين التصفيق لكل تحرك رسمي مهما كانت نتائجه، وتبرير كل إخفاق مهما كانت كلفته، وانتظار انتصار لا توجد مقدماته على الأرض. إن النقد ليس خيانة، ومساءلة المسؤولين ليست استهدافًا للشرعية، والمطالبة بإصلاح المعسكر المناهض للحوثيين ليست خدمة للانقلاب؛ بل إن الخيانة الحقيقية للمسؤولية الوطنية هي أن يعرف المسؤول مكامن الخلل ثم يتستر عليها، وأن يمتلك القدرة على التغيير ثم يختار حماية مصالحه، وأن يرفع شعار الجمهورية فيما يمارس من السياسات ما يضعف مؤسساتها ويبدد فرص استعادتها. لا أحد يملك حق احتكار الوطنية، ولا يجوز أن تتحول تضحيات اليمنيين إلى حصانة سياسية تمنع المحاسبة أو تسكت الأصوات المطالبة بالإصلاح.
#اليمن #تحرير_اليمن #الحوثي #الشرعية_اليمنية
1
251
وفي قلب هذه المعركة، يجب ألا يُنسى أن اليمن ليس صنعاء وحدها، وليس عدن وحدها، وليس خريطة نفوذ تتقاسمها القوى المسلحة، بل وطن لجميع أبنائه، من تهامة إلى صعدة، ومن تعز إلى مأرب، ومن حضرموت إلى المهرة، ومن كل منطقة دفعت ثمن الحرب والتهميش والإقصاء. فلا تحرير حقيقيًا يمكن أن يتحقق بإعادة إنتاج الظلم نفسه، ولا دولة جمهورية تستحق أن تُستعاد إذا كانت ستعود بعقلية الإقصاء والاستحواذ ذاتها. إن استعادة الدولة يجب أن تقترن باستعادة المواطنة المتساوية، وإنهاء التمييز، وضمان مشاركة عادلة في السلطة والثروة، وبناء مؤسسات تحمي اليمنيين جميعًا، لا مؤسسات تُختزل في نفوذ هذا الطرف أو ذاك. فالمشروع الوطني الذي لا يتسع لكل اليمنيين لن يكون قادرًا على حشدهم، والمعركة التي لا يشعر الناس بأنها معركتهم ستظل عرضة للاستنزاف والانكسار. لقد دفع اليمنيون ثمنًا باهظًا من أعمارهم وأمنهم وأرزاقهم وأحلامهم، ولم يعد مقبولًا أن يُطلب منهم المزيد من الصبر بينما تتكرر الأخطاء ذاتها، وتُعاد تدوير الوجوه والسياسات نفسها، ويظل مستقبل البلاد رهينة قرارات مرتجلة وتسويات هشة. المطلوب اليوم ليس خطابًا جديدًا يضاف إلى أرشيف الخطب، ولا لجنة أخرى تتبادل الاتهامات، ولا اتفاقًا مؤقتًا يعيد توزيع النفوذ؛ المطلوب مراجعة وطنية جادة، وقرار شجاع بإعادة ترتيب الأولويات، وتوحيد القوى والموارد والجهود تحت قيادة مسؤولة، ووضع حد للمحاصصة التي تعطل الدولة، وربط المسؤولية بالإنجاز والمحاسبة، وجعل استعادة اليمن وإنهاء الانقلاب أولوية فعلية لا مجرد شعار للاستهلاك السياسي. إن تحرير اليمن مسؤولية اليمنيين، نعم، لكن هذه المسؤولية لا يجوز أن تكون ذريعة لإعفاء القيادات من واجباتها، أو لتحميل المواطن البسيط ثمن فشل النخب، أو لتبرير استمرار العبث بمصير البلاد. إنها مسؤولية تبدأ بمواجهة الحقيقة، وتسمية الخلل، ومحاسبة المقصرين، وتوحيد الإرادة الوطنية، وتنتهي ببناء دولة لا تخضع للسلاح ولا تُدار بالولاءات ولا تُختطف باسم الشرعية أو الثورة أو المقاومة. وعلى كل من يتصدر المشهد اليمني أن يدرك أن التاريخ لن يحاسبه على عدد الاجتماعات التي حضرها، ولا على البيانات التي أصدرها، ولا على المناصب التي شغلها، بل على ما أنجزه لاستعادة الدولة وحماية الشعب وصون الجمهورية. أما إذا استمر الارتهان والتنازع وتقديم المصالح الخاصة على مصلحة الوطن، فلن تنقذ الشعارات أحدًا، ولن تمحو المناصب عار الإخفاق، ولن يغفر التاريخ لمن امتلكوا فرصة إنقاذ اليمن فاختاروا إدارة أزمته بدلًا من إنهائها. فاليمن لا يحتاج إلى مزيد من المتاجرين بقضيته، بل إلى رجال دولة يملكون شجاعة القرار، وصدق الالتزام، والاستعداد لدفع ثمن التحرير، لا الاستمرار في قبض ثمن الحرب.
#اليمن #تحرير_اليمن #الحوثي #الشرعية_اليمنية
233
بيان سياسي صادر عن قيادة الحراك التهامي السلمي tihamanow.net/article/byan-s…
بيان صادر عن اتحاد أبناء تهامة
نداء وتحذير إلى الصيادين التهاميين ومناشدة للحكومة الشرعية وقيادة التحالف العربي.
تابع اتحاد أبناء تهامة التحذير الصادر يومنا هذا 19 أكتوبر 2026م عن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بشأن استغلال مليشيا الحوثي للوسائط البحرية التقليدية، بما فيها (زعيمة - هوري - جلبة - سنبوق)، في عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ والمعدات العسكرية عبر البحر.
وإزاء هذا التحذير، يؤكد اتحاد أبناء تهامة أن الصياد التهامي، على امتداد الأجيال، كان عنوانًا للأمان والسكينة، يجوب مياه البحرين الأحمر والعربي، يمارس مهنته الشريفة، ويكسب رزقه من البحر، ويحافظ على تقاليد بحرية عريقة ارتبطت بالعمل والسلام واحترام أمن الوطن والجوار.
لقد ظلت القوارب التهامية التقليدية رمزًا للرزق والكفاح الشريف، ومصدر عيش لآلاف الأسر، ولم تكن في أصل وظيفتها أدوات للحرب أو وسائل لتهريب الأسلحة والمخدرات والبشر أو تهديد أمن الوطن والجوار. غير أن سيطرة مليشيا الحوثي على أجزاء واسعة من الساحل التهامي، وما رافقها من عسكرة للحياة المدنية، عرضت هذا الإرث البحري ومصادر أرزاق الصيادين لمخاطر جسيمة.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه أبناء تهامة، فإننا نؤكد ما يلي:
أولًا: إلى إخواننا الصيادين التهاميين
نناشدكم ونحذركم من الانخراط في أي عمليات لنقل أو تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية أو تقديم قواربكم ووسائطكم البحرية لهذه الأغراض، تحت أي ذريعة أو إغراء مادي، حفاظًا على أرواحكم وأرواح أبنائكم وسلامة ممتلكاتكم، وتجنيبًا لسواحل تهامة ومياهها المزيد من المخاطر. وندرك ما يواجهه الصياد التهامي من ظروف اقتصادية قاسية وضغوط قد يتعرض لها في مناطق سيطرة المليشيا، ولذلك فإننا ندعوكم إلى عدم الاستجابة لأي محاولات لاستغلال حاجتكم أو مهنتكم في أنشطة عسكرية تعرض حياتكم للخطر.
ثانيًا: إلى الحكومة الشرعية والسلطات المختصة
ندعو الحكومة الشرعية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الصيادين التهاميين، وتوفير سبل الدعم والحماية اللازمة لهم بالطرق المناسبة، ومعالجة الظروف المعيشية والاقتصادية التي تجعل بعضهم عرضة للاستغلال والإكراه. كما نطالبها بإيلاء قطاع الصيد في تهامة اهتمامًا خاصًا، من خلال دعم الصيادين وأسرهم، وتوفير مستلزمات الصيد، وتعويض المتضررين وفق آليات مناسبة، وإيجاد بدائل اقتصادية حقيقية لمن فقدوا مصادر أرزاقهم بسبب الحرب.
ثالثًا: إلى قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية
نقدر أهمية الجهود الرامية إلى منع تهريب الأسلحة وحماية أمن البحر الأحمر والملاحة الإقليمية والدولية، ونناشد قيادة التحالف أن تقترن هذه الجهود بتدابير عملية لحماية الصيادين المدنيين، والتمييز الواضح بين أنشطة الصيد المشروعة وعمليات التهريب العسكري، وعدم تعريض القوارب المدنية أو أصحابها لأي مخاطر بسبب الاشتباه غير المستند إلى أدلة كافية. كما ندعو قيادة التحالف، بالتنسيق مع الحكومة الشرعية والسلطات المحلية، إلى إطلاق برامج لدعم الصيادين التهاميين، وتوفير مناطق وممرات آمنة للصيد، وآليات واضحة للتواصل والإبلاغ، بما يكفل استمرار نشاطهم المشروع ويحفظ حياتهم وممتلكاتهم وكرامتهم.
صادر عن اتحاد أبناء تهامة
الأحد 19 أكتوبر 2026م
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان رقم (12) لسنة 2026م
من أجل الشراكة الوطنية والإنصاف السياسي والعسكري لأبناء تهامة في إطار اليمن الاتحادي
إن تهامة، بتاريخها العريق ومكانتها الوطنية والاقتصادية، وبما قدمه أبناؤها من تضحيات جسيمة دفاعاً عن الجمهورية والوطن، لا يمكن أن تقبل باستمرار التهميش أو الانتقاص من حقوق أبنائها السياسية والعسكرية أو إبقائهم خارج معادلة الشراكة الحقيقية في إدارة الدولة وصناعة القرار.
وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية وتمسكنا بمشروع اليمن الاتحادي القائم على المواطنة المتساوية والشراكة العادلة في السلطة والثروة يؤكد الحراك التهامي رفضه لسياسات الإقصاء والوصاية وضرورة إنصاف أبناء تهامة وتمكينهم من أداء دورهم الوطني المستحق.
أولاً: رفض التهميش والكيل بمكيالين.
نستغرب ازدواجية المعايير في التعامل مع استحقاقات أبناء تهامة فلا يُعقل أن تكون تضحياتهم أساساً لتكليفهم بواجبات الدفاع عن الوطن بينما يجري تجاهل حقوقهم في التمثيل والقيادة وصناعة القرار.
ثانياً: الشراكة المتساوية ورفض الوصاية.
إن أبناء تهامة ليسوا مواطنين من درجة أدنى ولا تابعين لأحد بل شركاء أصيلون في الوطن لهم الحق في إدارة شؤون مناطقهم والمشاركة الفاعلة في مؤسسات الدولة، وفق أسس اليمن الاتحادي العادل، بعيداً عن التهميش والاحتكار.
ثالثاً: تضحيات المقاومة التهامية استحقاق للشراكة.
لقد تصدرت المقاومة التهامية معركة النضال الوطني ضد المليشيا الحوثية منذ اجتياحها لمدينة الحديدة ٢٠١٤ بمقاومة داخلية تمثلت في مظاهر رفض علنية ، وتنفيذ عمليات عسكرية فدائية لأبنائها حققت الكثير من الأهداف في استنزاف المليشيا الحوثية ، ثم كانت على الأرض رأس الحربة قي تحرير أرياف شمال وشرق مديرية المخا ومديريتي الخوخة وحيس جنوب محافظة الحديدة خلال ٢٠١٧ ، ثم كانت شريكا أساسيا مع ألوية العمالقة الجنوبية في استكمال التحرير الذي وصل إلى مدينة الحديدة ٢٠١٨ ، وما زال أبناؤها حتى اليوم مرابطين في جبهة الساحل التهامي ، يواصلون أداء واجبهم الوطني دفاعاً عن الجمهورية. ومن غير المقبول أن يكونوا حاضرين في ميادين التضحية والقتال، بينما يُغيّبون عن مواقع القيادة وصناعة القرار.
رابعاً: قيادة تهامية متكاملة في إطار اليمن الاتحادي.
إن مطالبتنا بقيادة متكاملة من أبناء تهامة لإدارة شؤونهم وتمثيل قضيتهم سياسياً وعسكرياً وإدارياً ليست مطلباً عنصرياً أو إقصاءً للآخرين، بل استحقاق وطني يكرّس الشراكة في المسؤولية، ويضمن توزيع السلطة والفرص وفق الكفاءة والاستحقاق والمواطنة المتساوية.
خامساً: تهامة ركيزة للجمهورية وبوابة اقتصادية للوطن.
تمثل تهامة بما تمتلكه من سواحل وموانئ ومقومات زراعية وسمكية وتجارية ركيزة استراتيجية واقتصادية لليمن بأكمله. وإن إنصافها وتمكين أبنائها سياسياً وعسكرياً وإدارياً واقتصادياً ضرورة وطنية لتعزيز الاستقرار وترسيخ أسس الدولة الاتحادية العادلة.
ختاماً
يجدد الحراك التهامي عهده بمواصلة مواجهة المشروع الحوثي، انطلاقًا من إيمانه بأن التصدي له واجب ديني ووطني، والتزامًا بالدفاع عن الجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ قيم الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية، في إطار اليمن الاتحادي.
ويؤكد الحراك التهامي تمسكه بالجمهورية ومشروع اليمن الاتحادي ويدعو إلى شراكة وطنية حقيقية تنهي التهميش والوصاية والإقصاء وتضمن لأبناء تهامة مكانتهم المستحقة في القيادة وصناعة القرار دون انتقاص من حقوق أي مكون وطني آخر.
فلا يمن اتحادي مستقر دون شراكة عادلة، ولا شراكة حقيقية مع استمرار التهميش. لن نقبل أن تكون تهامة حاضرة في ميادين التضحية والعطاء، وغائبة عن مواقع القيادة وصناعة القرار.
تهامة شريك في الوطن وشريك في التضحية وشريك في القرار وشريك في بناء اليمن الاتحادي العادل.
صادر عن لحراك التهامي
التاريخ: 12 اكتوبر 2026م
أبناء الأرض يقاتلون وأصحاب النفوذ يتقاسمون القرار
tihamanow.net/article/abna-a…
أبناء الأرض يقاتلون وأصحاب النفوذ يتقاسمون القرار
✍🏻: عبدالجبار سلمان
منذ انقلاب ميليشيا الحوثي عام 2014، كشفت سنوات الحرب في اليمن عن مفارقة مؤلمة تستحق أن تُقال بوضوح ومن دون مجاملة ففي الوقت الذي قدّم فيه اليمنيون تضحيات هائلة للدفاع عن مدنهم وأرضهم، ظلت أجزاء من المعسكر المناهض للحوثيين أسيرة الانقسامات الحزبية والحسابات السياسية وصراع النفوذ. ففي تعز ومأرب والساحل التهامي، كان أبناء المناطق والمقاومات الشعبية والقبلية في طليعة المواجهة، يخوضون معاركهم بإمكانات محدودة، ويستندون إلى حواضن اجتماعية تحملت أعباء الحرب والنزوح والفقر والدمار، بينما عجزت التشكيلات العسكرية المنقسمة الولاءات عن التحول إلى مؤسسة وطنية موحدة تدير المعركة وفق استراتيجية واحدة. ولا ينتقص هذا من تضحيات الجنود والضباط الشرفاء الذين واجهوا الحوثيين في مختلف الجبهات، لكنه يضع الأصبع على جوهر الأزمة لم تكن المشكلة في غياب الرجال الذين يمتلكون الشجاعة والاستعداد للتضحية، وإنما في غياب القرار الوطني الذي يوحّد جهودهم ويمنع تحويل دمائهم إلى أوراق في صراعات السياسة.
لقد أثبتت التجربة أن الخطر لا يأتي من قوة الخصم وحدها، بل يتضاعف عندما يواجهه معسكر منقسم على نفسه، تتعدد فيه مراكز القرار وتتضارب الولاءات، وتصبح فيه الحسابات الحزبية أحيانًا أكثر حضورًا من متطلبات المعركة. فبدل أن تكون الجبهات مساحة لتكامل الجهود وتوحيد الإمكانات، تحولت في بعض الحالات إلى امتداد للصراع السياسي، وأصبح كل طرف ينظر إلى تحركات الطرف الآخر من زاوية ما قد تمنحه من نفوذ أو تسحبه من رصيد سياسي وعسكري. وهنا تبدأ الهزيمة قبل أن تُحسم المعركة؛ حين يخشى بعض الحلفاء من تعاظم نفوذ بعضهم أكثر مما يخشون من تعاظم نفوذ الحوثيين، وحين يصبح إضعاف المنافس الداخلي مكسبًا محتملًا، حتى لو أدى ذلك إلى إضعاف الجبهة بأكملها.
والمشكلة أن هذه العقلية لم تنتهِ بانكشاف نتائجها، ولم تدفع أصحابها إلى مراجعة جادة، بل استمرت الحسابات ذاتها بأشكال مختلفة، وكأن سنوات الحرب لم تكن كافية لإقناع القوى السياسية والعسكرية بأن الوطن لا يمكن أن يُستعاد بعقلية المحاصصة، وأن المعركة ضد الحوثيين لا يمكن أن تنجح بينما يتعامل بعض أطرافها مع الدولة باعتبارها غنيمة مؤجلة، ومع الجيش باعتباره رصيدًا خاصًا، ومع المناطق المحررة بوصفها مناطق نفوذ يجب الحفاظ عليها أو توسيعها لمصلحة هذا الطرف أو ذاك. وبدل بناء مؤسسة عسكرية تتجاوز الأحزاب، جرى في حالات كثيرة تكريس تشكيلات مرتبطة بمراكز نفوذ مختلفة، لكل منها حساباتها واعتباراتها وأولوياتها، الأمر الذي جعل توحيد القرار العسكري مهمة مؤجلة، فيما ظل اليمنيون يدفعون ثمن الانقسام من أمنهم واستقرارهم ومستقبلهم.
وتزداد خطورة هذه المعضلة عندما تصبح قرارات التقدم والتراجع والانسحاب وإعادة التموضع مرتبطة بحسابات سياسية لا تُعلن للرأي العام، أو عندما يُقدَّم القرار العسكري باعتباره ضرورة ميدانية من دون كشف ملابساته ومسؤولياته ونتائجه. فليس كل انسحاب خيانة، وليس كل إعادة تموضع هزيمة، لكن الخطر الحقيقي يكمن في استخدام هذه المصطلحات ستارًا يحجب الحقائق، ويعفي القيادات من المساءلة، ويمنع المجتمع من معرفة ما جرى، ولماذا جرى، ومن يتحمل المسؤولية عن نتائجه. إن أي قرار عسكري يفقد قيمته الوطنية عندما يُتخذ بعيدًا عن استراتيجية واضحة، أو يُوظف لخدمة حسابات سياسية، أو يُترك من دون مراجعة ومحاسبة. أما تحويل كل إخفاق إلى انتصار إعلامي، وكل تراجع إلى مناورة عبقرية، فليس سوى استهانة بعقول اليمنيين واستخفاف بتضحيات المقاتلين الذين يعرفون جيدًا الفرق بين ما يُقال أمام الكاميرات وما يحدث في الميدان.
ولم تعد المشكلة محصورة في القيادات السياسية والعسكرية، بل امتدت إلى منظومة إعلامية حزبية تنشغل في كثير من الأحيان بتبرير مواقف حلفائها وتضخيم إنجازاتهم، وتبحث عن الأعذار حين يتراجعون، ثم تتحول إلى منصة اتهام عندما يكون الطرف المتراجع خصمًا سياسيًا. وهكذا يُقاس الحدث العسكري بهوية من يقف وراءه، لا بحجم أثره على الجبهة ومصالح المواطنين. إن الإعلام الذي يبرر الخطأ لحليفه ويضخم خطأ خصمه لا يؤدي وظيفة وطنية، بل يشارك في تعميق الانقسام وتضليل الرأي العام. والمفارقة أن بعض الحملات الإعلامية تحظى باهتمام وموارد كبيرة، بينما يحتاج المقاتل في الميدان إلى ما هو أبسط وأكثر إلحاحًا قيادة واضحة، وإمدادات منتظمة، وتجهيز مناسب، وقرار عسكري مسؤول، وشعور بأن تضحياته لن تُهدر في مساومات لا يعرف عنها شيئًا.
#اليمن #الشرعية_اليمنية #الحوثي
#الحوثيين
1
2
378
أما التفاهمات السياسية والاتصالات الخارجية، فليست المشكلة في وجود علاقات مع الدول أو في الاستعانة بالدعم الخارجي من حيث المبدأ، بل في تحويل هذه العلاقات إلى أدوات لتعزيز نفوذ مكونات بعينها على حساب بناء الدولة ومؤسساتها. فحين تصبح الأولوية لدى بعض الأطراف هي ضمان موقعها في معادلة ما بعد الحرب، أو منع منافسيها من امتلاك أوراق قوة، تتراجع المصلحة الوطنية المشتركة إلى مرتبة ثانوية. وعندها لا يعود الانقسام مجرد خلاف في وجهات النظر، بل يتحول إلى خلل بنيوي ينعكس على الجبهات، ويمنح الحوثيين فرصة للاستفادة من تناقضات خصومهم من دون أن يضطروا في كل مرة إلى تحقيق انتصار عسكري مباشر.
ومع ذلك، فإن نقد هذا الواقع لا يعني الدعوة إلى هدم ما تبقى من مؤسسات الدولة، ولا التنكر للشرعية ومظلتها القانونية والسياسية، بل يعني أن الدفاع عن الشرعية يجب أن يقترن بإصلاحها، وأن التمسك بالدولة لا يمكن أن يكون ذريعة للصمت عن إخفاقات القوى التي تعمل باسمها. فالشرعية التي لا توحد قرارها العسكري، ولا تضع حدًا لتعدد مراكز القوة، ولا تفرض معايير واضحة للمساءلة، ستظل عاجزة عن تحويل الاعتراف السياسي إلى سلطة وطنية فاعلة على الأرض. ومن هنا، فإن مسؤولية القوى الوطنية لا تقتصر على إعلان الولاء للشرعية، بل تشمل الضغط من أجل استعادة دورها الجامع، وإنهاء حالة التشتت العسكري، وبناء جيش وطني تكون عقيدته حماية اليمنيين والدفاع عن الجمهورية، لا حماية مصالح الأحزاب أو مراكز النفوذ.
إن توحيد الجيش ليس مجرد دمج شكلي للتشكيلات العسكرية أو تغيير في المسميات والرتب، وإنما عملية إصلاح شاملة تبدأ بتوحيد القيادة والقرار، وتنظيم العلاقة بين المؤسسات العسكرية والأمنية، وإخضاع الجميع للقانون، واعتماد معايير مهنية في التعيين والترقية، وضمان توزيع الموارد وفق الاحتياجات الفعلية للجبهات، ومحاسبة كل من يستغل موقعه العسكري لخدمة مشروع حزبي أو شخصي. كما يتطلب الأمر احترام دور المقاومات الشعبية والقبلية وأبناء المناطق الذين تحملوا العبء الأكبر في الدفاع عن أرضهم، ودمج قدراتهم ضمن مشروع وطني منظم، بدل استدعائهم عند الحاجة ثم تهميشهم عندما تبدأ حسابات تقاسم النفوذ.
إن الحسم العسكري ضد الحوثيين لا يتحقق بتكرار الشعارات ولا بتبادل الاتهامات، بل ببناء قوة وطنية موحدة تمتلك الإرادة والقدرة والخطة والقيادة المسؤولة. كما أن استعادة الدولة لا يمكن أن تكون مشروعًا حقيقيًا إذا ظل كل طرف يريد دولة على مقاسه، وجيشًا يدين له بالولاء، ومناطق يفرض فيها نفوذه بعيدًا عن سلطة المؤسسات. فالدولة التي نحتاج إليها ليست دولة حزب، ولا دولة قائد، ولا دولة تشكيل عسكري بعينه؛ إنها دولة مواطنة وقانون، تتساوى فيها الحقوق والواجبات، وتخضع فيها القوة المسلحة لسلطة وطنية واحدة.
لقد دفع اليمنيون ثمنًا باهظًا لحرب كان يفترض أن تقود إلى استعادة الدولة، فإذا بهم يواجهون، إلى جانب خطر الحوثيين، أعباء الانقسام والتنافس على النفوذ وتضارب المصالح. ولم يعد مقبولًا أن تستمر هذه الدائرة بينما تُطالب الجماهير بمزيد من الصبر، ويُطلب من المقاتلين مزيد من التضحية، وتظل القيادات بمنأى عن مراجعة قراراتها. إن من حق اليمنيين أن يعرفوا لماذا تتعثر الجبهات، وكيف تُدار الموارد، ومن يتخذ القرارات، ومن يتحمل مسؤولية الإخفاقات؛ فالمساءلة ليست استهدافًا للمعسكر المناهض للحوثيين، بل شرط أساسي لإصلاحه وحمايته من تكرار أخطائه.
وفي نهاية المطاف، تبقى الحقيقة الأكثر إيلامًا أن الحوثيين لا يستفيدون من قوتهم وحدها، بل يستفيدون أيضًا من انقسام خصومهم، ومن كل فرصة تُهدر بسبب الحسابات الحزبية، ومن كل خلاف يتحول إلى عائق أمام توحيد الجهود. لذلك، فإن المعركة الحقيقية لا تقتصر على مواجهة الحوثيين في الجبهات، بل تشمل أيضًا مواجهة عقلية سياسية جعلت المنافسة الداخلية تتقدم أحيانًا على المعركة الوطنية. لقد آن الأوان لأن تدرك جميع القوى أن هزيمة الخصم السياسي لا تعني انتصار الوطن، وأن الحفاظ على النفوذ لا يساوي الحفاظ على الدولة، وأن أي مكسب حزبي يتحقق على حساب وحدة الجبهة ليس إلا خسارة مؤجلة للجميع. فاليمن لا يحتاج إلى أحزاب تنتصر على بعضها، ولا إلى تشكيلات تتنافس على الأرض والنفوذ، بل إلى مشروع وطني يجمعها تحت قيادة واحدة وهدف واحد. وحين تصبح هزيمة الحوثي هي الأولوية الفعلية، لا مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي، يمكن أن تبدأ الطريق الجادة نحو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وبناء مستقبل يستحقه اليمنيون.
#اليمن #الشرعية_اليمنية #الحوثي
#الحوثيين
209
مقال : عبدالجبار سلمان - حين تكون هزيمة الخصم السياسي أهم من هزيمة الحوثي almashhad.news/articles/634
حين تكون هزيمة الخصم السياسي أهم من هزيمة الحوثي
✍🏻: عبدالجبار سلمان
ثمة حقيقة ميدانية لا يمكن القفز عليها أو طمسها بالدعاية الحزبية، وهي أن من تصدّوا للحوثيين وقاتلوهم في تعز ومأرب والساحل التهامي منذ انقلابهم عام 2014، كانوا في المقام الأول أبناء المناطق أنفسهم، والمقاومات الشعبية والقبلية التي تشكّلت من رحم المعاناة، وخاضت معاركها بإمكانات محدودة وحواضن اجتماعية تحملت أثمان الحرب الباهظة. هؤلاء هم الذين وقفوا في خطوط النار الأولى، ودافعوا عن أرضهم وبيوتهم وكرامتهم، حين كانت الدولة تتآكل، والمؤسسات العسكرية تتنازعها الولاءات، والأحزاب تتعامل مع المعركة بمنطق الحسابات السياسية أكثر مما تتعامل معها باعتبارها معركة وطنية مصيرية. ولا يعني ذلك إنكار تضحيات العسكريين الشرفاء أو جهود كل من واجه الحوثيين في مختلف الجبهات، وإنما يعني وضع الحقيقة في سياقها الصحيح لم تكن المشكلة يومًا في غياب المقاتلين الذين يملكون إرادة المواجهة، بل في غياب القيادة الوطنية الموحدة التي تجمعهم تحت هدف واحد، وتمنع تحويل تضحياتهم إلى أوراق تفاوض في سوق المصالح الحزبية.
المؤسف أن التشكيلات العسكرية المحسوبة على القوى السياسية لم تتعلم، بعد أكثر من عقد من الحرب، أن المعارك لا تُدار بعقلية الانتخابات، ولا تُحسم بمنطق تقاسم النفوذ، ولا تُقاس نتائجها بحجم المكاسب التي يحققها هذا الحزب على حساب ذاك. فما زالت بعض القوى تتعامل مع الجبهات وكأنها ساحات لتصفية الحسابات، وتتعامل مع انتصارات الآخرين بوصفها تهديدًا لمصالحها، لا مكسبًا لمعسكر يفترض أنه يقف في خندق واحد. وهنا تكمن الكارثة الحقيقية أن يصبح إضعاف الخصم السياسي أولوية لدى بعض القيادات، حتى لو كان الثمن إضعاف الجبهة التي تواجه الحوثيين، وأن تُحسب خسارة منطقة أو انسحاب قوة من موقع عسكري وفق ميزان الربح والخسارة الحزبية، لا وفق ما يترتب عليه من تهديد لحياة المواطنين ومستقبل البلاد.
إن خيارات الانسحاب وإعادة التموضع تصبح أكثر سهولة وخطورة حين تغيب العقيدة الوطنية الجامعة، وحين تنظر كل قيادة عسكرية إلى موقعها باعتباره رصيدًا سياسيًا خاصًا، لا جزءًا من مسؤولية وطنية مشتركة. فبدل أن يكون السؤال كيف نحمي الجبهة ونمنع تقدم الحوثيين؟ يصبح السؤال الخفي من سيستفيد سياسيًا إذا صمدنا؟ ومن سيكسب إذا تراجع الطرف الآخر؟ ومن الذي ينبغي أن يتقدم أو يتأخر حتى لا تتعزز مكانة منافسنا؟ وعندما تصل الحسابات إلى هذا المستوى، لا يعود مستغربًا أن تتراجع الأولوية العسكرية أمام الحسابات السياسية، وأن تتحول المواقع المحررة إلى أوراق نفوذ، وأن تصبح الأرض وسكانها آخر ما يُفكّر فيه بعض أصحاب القرار. والأخطر أن بعض هذه القوى لا تكتفي بإدارة خلافاتها في الداخل، بل تسعى إلى استمالة أطراف خارجية لدعم هذا المعسكر أو ذاك، وكأن مستقبل اليمن يمكن أن يُختزل في صراع على الرعاية والنفوذ، لا في مشروع لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
لقد تمادت المكونات السياسية في هذا العبث حتى باتت حساباتها المتبادلة أكثر وضوحًا لمن يتابع مسارات الحرب من نتائجها على الأرض. وهي تعرف، أكثر مما يعرفه كثيرون، طبيعة التفاهمات والمساومات التي تجري خلف الكواليس، وحدود الخلافات الحقيقية والمعلنة، ومتى تتحول الشعارات الوطنية إلى غطاء لمنافسة على السلطة والموارد والمواقع العسكرية. لكن ما لا تريد هذه المكونات الاعتراف به هو أن اليمنيين لم يعودوا بحاجة إلى مزيد من الخطب التي تتحدث عن الجمهورية والدولة والشرعية، بقدر حاجتهم إلى رؤية هذه الشعارات متجسدة في سلوك عملي جبهات متماسكة، وقيادة موحدة، وقرار عسكري لا يخضع لمزاج الأحزاب، وقوات لا تتعدد ولاءاتها بتعدد الرعاة ومراكز النفوذ.
أما جوقة الإعلام الحزبي والممول، فهي جزء من المشكلة حين تنشغل بتلميع القيادات وتبرير الإخفاقات وتوزيع الاتهامات وفقًا لهوية الطرف المستهدف، بدلًا من مساءلة الجميع بالمعيار نفسه. كم من جهد يُبذل في صناعة الروايات الإعلامية وتضخيم الإنجازات وتبرير التراجعات، وكم من أموال وطاقات تُنفق على الحملات الدعائية، بينما يظل المقاتل في الخندق يواجه المخاطر بإمكانات لا تتناسب مع حجم المهمة الملقاة على عاتقه؟ إن الإعلام الذي يبرر الانسحاب حين يصدر عن حليفه، ويحوّله إلى خيانة حين يصدر عن خصمه، ليس إعلامًا وطنيًا، بل ماكينة اصطفاف تفقد مصداقيتها كلما وضعت الحزب فوق الوطن. والوطن لا يحتاج إلى مزيد من المصفقين، بل إلى صحافة شجاعة تسأل من اتخذ القرار، ولماذا اتُّخذ، وما كلفته على الأرض، ومن يتحمل المسؤولية السياسية والعسكرية عن نتائجه.
#اليمن #الشرعية_اليمنية #الحوثي
#الحوثيين
1
1
265
ومع كل هذه المرارة، فإن البديل ليس هدم ما تبقى من مؤسسات الدولة، ولا تسليم المجال العام للفوضى، ولا التنكر للشرعية ومظلتها القانونية والسياسية، بل المطالبة بإصلاحها من الداخل، واستعادة دورها بوصفها إطارًا جامعًا لليمنيين، لا غطاءً لتقاسم السلطة بين مراكز النفوذ. إن التمسك بالشرعية لا يعني منح صك براءة مفتوح لكل من ينتسب إليها، كما أن الدفاع عن الدولة لا يعني الصمت عن إخفاقات قياداتها أو قبول استمرار الانقسام العسكري تحت أي مبرر. بل إن الوفاء لفكرة الدولة يقتضي نقدًا صريحًا لكل من يعرقل بناء جيش وطني موحد، ومحاسبة كل من يوظف القوات المسلحة لمصلحة حزبية أو شخصية، وإنهاء حالة التشتت التي جعلت تعدد التشكيلات وتضارب الولاءات عائقًا أمام بناء استراتيجية عسكرية متماسكة.
إن المطلوب اليوم ليس مجرد جمع أسماء الوحدات العسكرية تحت مظلة إدارية واحدة، ولا إصدار بيانات تتحدث عن توحيد الصفوف فيما تبقى القرارات موزعة بين الولاءات المتنازعة؛ المطلوب إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية ومهنية واضحة، وتوحيد القرار والقيادة والعقيدة القتالية، وضمان خضوع جميع التشكيلات لسلطة الدولة والقانون، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، وإبعاد الجبهات عن المساومات السياسية. كما أن الحسم العسكري لا يتحقق بالشعارات أو بالمزايدات الإعلامية، بل بالتخطيط والكفاءة والانضباط، وتوفير احتياجات المقاتلين، وحماية المدنيين، واستثمار قدرات المقاومة الشعبية والقبلية ضمن استراتيجية وطنية شاملة، لا استنزافها أو التعامل معها بوصفها أدوات مؤقتة في صراع النفوذ.
لقد أثبتت سنوات الحرب أن أبناء اليمن الذين يقاتلون دفاعًا عن أرضهم ليسوا بحاجة إلى من يحتكر تضحياتهم أو يتحدث باسمهم، بل إلى قيادة تحترم دماءهم وتضع هدف استعادة الدولة فوق كل اعتبار. ومن العار أن يبقى المقاتل البسيط أكثر إخلاصًا لمعركته من بعض من يتخذون القرار باسمه، وأن تظل المناطق المحررة مهددة بسبب صراعات يفترض أن تكون قد انتهت منذ زمن. إن الحوثيين لا يحتاجون إلى اختراع الانقسامات داخل خصومهم؛ يكفيهم أن تستمر هذه القوى في إنتاجها بنفسها، وأن تمنحهم، بفعل التنافس وسوء الإدارة وتضارب المصالح، ما عجزوا عن انتزاعه بالقوة في بعض الجبهات.
الخلاصة التي يجب أن يسمعها الجميع، من القيادات السياسية والعسكرية إلى الإعلاميين والممولين، هي أن الوطن ليس غنيمة حزبية، والجيش ليس ملكية خاصة، والجبهات ليست صناديق اقتراع، والمقاتلون ليسوا وقودًا لمشاريع النفوذ. ومن يريد فعلًا هزيمة الحوثيين واستعادة الدولة، فعليه أن يبدأ بهزيمة منطق المحاصصة داخل معسكره، وأن يتوقف عن التعامل مع الشريك السياسي باعتباره العدو الأول، وأن يجعل وحدة القرار العسكري أولوية لا شعارًا موسميًا. أما الاستمرار في إدارة الحرب بعقلية الحسابات الحزبية، فلن يؤدي إلا إلى إطالة أمد المأساة وتوسيع دائرة الخسائر. فاليمن لا يحتاج إلى أحزاب تنتصر على بعضها بقدر ما يحتاج إلى دولة تنتصر لمواطنيها، ولا يحتاج إلى تشكيلات تتنافس على النفوذ بقدر ما يحتاج إلى جيش وطني موحد يجعل استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين هدفه الأول، ويضع مصلحة اليمنيين فوق كل المصالح.
#اليمن #الشرعية_اليمنية #الحوثي
#الحوثيين
109
Statement Issued by the Tihama Union Condemning the Heinous Houthi Terrorist Attack on King Khalid International Airport in the Kingdom of Saudi Arabia
The Tihama Union condemns, in the strongest and most unequivocal terms, the brutal terrorist attack perpetrated by the Houthi terrorist militia against King Khalid International Airport in Riyadh, the capital of the Kingdom of Saudi Arabia, on Saturday, October 10, 2026. This horrific criminal assault on a civilian facility serving peaceful travelers claimed the lives of 12 people and left 309 others injured, including individuals of various nationalities.
The Tihama Union considers this heinous atrocity an act of terrorism of extreme brutality, comparable to the most horrific crimes perpetrated by terrorist organizations such as Al-Qaeda and ISIS. It represents a flagrant disregard for innocent human lives, a grave violation of the sanctity of human life and the safety of civil aviation, and a blatant breach of all religious and humanitarian values, international norms, and conventions.
The Union affirms that targeting civilian airports and killing innocent travelers cannot constitute a legitimate military operation, nor can such acts be justified under any political or military pretext. Rather, they are crimes that demand investigation, prosecution, and accountability. The Houthi terrorist militia and all those proven to have participated in planning, financing, supporting, or facilitating this attack must not be allowed to escape justice.
The Tihama Union declares its full and unwavering solidarity, at all levels of its leadership, membership, and wider community, with the brotherly Kingdom of Saudi Arabia, its leadership, government, and people. It reaffirms that the people of Tihama stand shoulder to shoulder with their Saudi brothers and sisters against Houthi terrorism and any threat to the Kingdom’s security, stability, and the safety of its citizens and residents.
For the people of Tihama, the security of the Kingdom of Saudi Arabia is inseparable from their own security and their shared destiny with their Saudi brothers and sisters. Any act of aggression against the Kingdom and its people is an act of aggression against Tihama itself, provoking profound grief and outrage among the people of Tihama.
The Union also calls upon the international community, the United Nations, and international organizations responsible for civil aviation safety and security to condemn this Houthi terrorist attack in the strongest possible terms and take decisive measures to hold the Houthi terrorist militia and all those complicit in its crimes accountable. It further urges concerted international action to confront the threat posed by this militia and those who support, finance, arm, or facilitate its terrorist activities, which endanger civilian lives, regional security, and international peace.
The Union extends its deepest condolences and heartfelt sympathy to the leadership and people of the Kingdom of Saudi Arabia and to the families of the victims of all nationalities. We pray that Almighty Allah grants His boundless mercy to those who lost their lives and bestows a swift and full recovery upon the wounded and injured. The Union reiterates its unwavering position that the security, sovereignty, and stability of the Kingdom of Saudi Arabia constitute an inviolable red line, and that the people of Tihama stand firmly alongside their Saudi brothers and sisters in confronting Houthi terrorism and aggression, without hesitation or compromise.
May Almighty Allah protect the Kingdom of Saudi Arabia and its people from all harm and preserve their security and stability.
Issued by the Tihama Union
Sunday, October 11, 2026
facebook.com/share/p/1C2HaqE…
183
بيان صادر عن قيادة ألوية المقاومة التهامية
بشأن الجريمة الإرهابية الحوثية التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض
تدين قيادة ألوية المقاومة التهامية، بأشد عبارات الغضب والاستنكار، الجريمة الإرهابية الوحشية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وأسفرت عن وفاة 12 شخصًا وإصابة 309 آخرين، في جريمة بشعة تضاف إلى سجل هذه المليشيا الحافل بالجرائم والانتهاكات والاعتداءات على المدنيين.
وتعلن ألوية المقاومة التهامية، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، تضامنها المطلق ووقوفها الثابت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وتؤكد أن أمن المملكة من أمن اليمن وتهامة، وأن العدوان على الأشقاء عدوان علينا جميعًا، وأن دماء الأبرياء وحقوق الضحايا لن تُنسى أو تسقط بالتقادم.
وتجدد الألوية عهدها وثوابتها الوطنية، ووفاءها للأشقاء، وتؤكد جاهزيتها الكاملة وترقبها ساعة الصفر، وفق توجيهات القيادة العليا، للانطلاق لأداء واجبها في تحرير تهامة، والدفاع عن اليمن وأمن المملكة، وإنصاف الضحايا والأخذ بحقوقهم والقصاص العادل من مرتكبي الجرائم بحق الأشقاء في المملكة واليمن عامةً وأبناء تهامة خاصةً.
إن أمن المملكة خط أحمر، وتحرير تهامة عهد لا رجعة عنه، ومحاسبة المجرمين حق لا مساومة عليه. ولن تنال جرائم الحوثيين من وحدة موقفنا ومصيرنا مع أشقائنا.
الرحمة للضحايا، والشفاء للجرحى، والأمن والعزة للمملكة العربية السعودية واليمن.
صادر عن قيادة ألوية المقاومة التهامية
الأحد، 11 أكتوبر 2026م
بيان الحراك التهامي السلمي
بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لإشهار إقليم تهامة (10 أكتوبر 2013م)
في هذه المناسبة الوطنية التي نستحضر فيها مشروع إقليم تهامة، يجدد الحراك التهامي السلمي تمسكه بحق أبناء تهامة في إقامة إقليمهم ضمن دولة يمنية اتحادية، باعتباره هدفًا وطنيًا وسياسيًا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، وترسيخ الشراكة السياسية العادلة، والمواطنة المتساوية، وضمان الحقوق والحريات، وإنهاء عقود التهميش والإقصاء التي عانت منها تهامة وأبناؤها.
إن إقليم تهامة ليس مجرد مشروع إداري أو تقسيم جغرافي، بل هو مشروع وطني لتحقيق العدالة والشراكة في السلطة والثروة، وتمكين أبناء تهامة من إدارة شؤونهم والمشاركة الفاعلة في بناء دولتهم، وفقًا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبما يحفظ وحدة اليمن وسيadته وسلامة أراضيه.
ويؤكد الحراك التهامي السلمي أن نضالنا مستمر، سياسيًا وجماهيريًا، وبالمقاومة التهامية، حتى تحرير إقليم تهامة من سيطرة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، واستعادة مؤسسات الدولة، وتمكين أبناء الإقليم من تقرير شؤونهم وإدارة مواردهم، ضمن دولة اتحادية عادلة تضمن الشراكة والمساواة لجميع اليمنيين.
كما نجدد تأكيدنا أن تحقيق الأمن والسلام الدائمين لا يمكن أن يكتمل دون معالجة جذور المظالم، وإنصاف المناطق التي عانت من التهميش، وفي مقدمتها تهامة، وضمان مشاركة أبنائها في مختلف مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، وفقًا لمعايير الكفاءة والاستحقاق والعدالة.
وفي هذه المناسبة، نعبر عن بالغ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على ما تبذله من جهود سياسية ودبلوماسية، وما تقدمه من دعم مادي وإنساني، ومواقف مساندة لليمن وشعبه، في سبيل استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.
كما نقدر ما تتحمله المملكة من أعباء وتحديات، وما تتعرض له مرافقها المدنية ومنشآتها الحيوية من اعتداءات تهدد أمنها واستقرارها، مؤكدين تضامننا مع المملكة في حماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وانطلاقًا من الروابط التاريخية والاجتماعية والاقتصادية التي تجمع أبناء تهامة بالمملكة العربية السعودية، فإننا نؤكد أن تهامة تمثل عمقًا استراتيجيًا وجيوسياسيًا مهمًا للمملكة، وأن أمن تهامة واستقرارها وتحريرها من سيطرة الحوثيين يصب في مصلحة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
ختامًا، نجدد العهد لأبناء تهامة بأننا ماضون في نضالنا الوطني والسياسي، ومتمسكون بحقنا في إقليم تهامة، ولن نتخلى عن تطلعات شعبنا في الحرية والكرامة والعدالة والشراكة السياسية والمواطنة المتساوية.
المجد لتضحيات أبناء تهامة، والرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى والمعتقلين.
عاشت تهامة حرةً كريمة، وعاش اليمن اتحاديًا آمنًا ومستقرًا.
صادر عن: الحراك التهامي السلمي
التاريخ: 10 أكتوبر 2026م
بيان صادر عن اتحاد أبناء تهامة بشأن الجريمة الإرهابية الغاشمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية
يدين اتحاد أبناء تهامة، بأشد وأقسى عبارات الإدانة والاستنكار، الجريمة الإرهابية الوحشية التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، يوم السبت 10 أكتوبر 2026م، وأسفرت عن استشهاد ووفاة 12 شخصًا وإصابة 309 آخرين من جنسيات متعددة، في اعتداء إجرامي مروّع على منشأة مدنية يرتادها المسافرون الآمنون.
إن اتحاد أبناء تهامة يرى في هذه الجريمة البشعة عملًا إرهابيًا بالغ الوحشية، كأشنع الجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش، وتجسيدًا صارخًا للاستهتار بأرواح الأبرياء، وانتهاكًا فاضحًا لحرمة الدم الإنساني وأمن الطيران المدني، وتجاوزًا لكل القيم الدينية والإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية.
ويؤكد الاتحاد أن استهداف المطارات المدنية وقتل المسافرين الآمنين ليس عملًا عسكريًا مشروعًا، ولا يمكن تبريره بأي ذريعة سياسية أو عسكرية، بل هو جريمة تستوجب الملاحقة والمحاسبة، ويجب ألّا يفلت مرتكبوها أو من يثبت تورطهم في التخطيط لها أو تمويلها أو تسهيلها من العقاب.
ويعلن اتحاد أبناء تهامة تضامنه الكامل والمطلق، قيادةً وأعضاءً وجماهير، مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، ويؤكد وقوف أبناء تهامة صفًا واحدًا مع أشقائهم في مواجهة كل ما يستهدف أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. فأمن المملكة العربية السعودية بالنسبة لأبناء تهامة هو امتداد لأمنهم ومصيرهم المشترك مع أشقائهم، وإن أي عدوان يستهدف المملكة وأهلها عدوان على تهامة ويثير بالغ الألم والاستنكار لدى أبناء تهامة.
كما يدعو الاتحاد المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بأمن الطيران المدني إلى إدانة هذا الاعتداء بأشد العبارات، واتخاذ مواقف جادة تكفل تحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، ومواجهة الجهات التي تتخذ من الإرهاب واستهداف المدنيين وسيلة لتحقيق أهدافها.
ويعرب الاتحاد عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم، وإلى أسر الضحايا من جميع الجنسيات، سائلًا الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل. ويجدد الاتحاد موقفه الثابت بأن أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها واستقرارها خط أحمر، وأن أبناء تهامة يقفون إلى جانب أشقائهم في مواجهة الإرهاب والعدوان، دون تردد أو مساومة.
حفظ الله المملكة العربية السعودية وشعبها من كل سوء، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.
صادر عن اتحاد أبناء تهامة
الأحد 11 أكتوبر 2026م
3
674