Dr. Frank Musmar

#متابعة_الحرب🇺🇸 مقال كامل مع #مشاركتي … حول انتخابات الكونغرس وكيف ستنعكس علي سوريا والشرق الأوسط جزء ١…اقراء 👇🏼👇🏼👇🏼 مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، تتجه الأنظار إلى ما قد تفرزه صناديق الاقتراع في نوفمبر المقبل، وما إذا كانت موازين القوى داخل الكونغرس ستبقى على حالها أم تشهد تحولاً لمصلحة الديمقراطيين. وتأتي هذه الانتخابات في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة مواجهة عسكرية مع إيران، فيما تمتد تداعياتها إلى ملفات أوسع في الشرق الأوسط، من أمن الخليج إلى سوريا والعلاقات مع حلفاء واشنطن وخصومها في المنطقة. فماذا يمكن أن تعني نتائج الانتخابات بالنسبة لإدارة ترمب، وهل يمكن أن تنعكس أي تغييرات في تركيبة الكونغرس على طريقة تعامل واشنطن مع الحرب وملفات الشرق الأوسط؟ في الشرق الأوسط، تبدو إيران في صدارة الملفات التي يصعب فصلها عن الحسابات الأميركية الداخلية والخارجية على حد سواء، إلا أن طبيعة الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد لا تكون بالحدة التي توحي بها الاستقطابات السياسية في واشنطن. يقول الدكتور فرانك مسمار، عضو الحزب الجمهوري وكبير مستشاري جامعة ميريلاند، في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، إن هناك مساحة واسعة من التوافق داخل الحزبين حول منع إيران من امتلاك سلاح نووي وقدرات صاروخية، والحد من قدرتها على توسيع نفوذها في المنطقة. وبحسب مسمار، فإن هذا التوافق يجعل الاختلاف بين الحزبين أقرب إلى طريقة إدارة هذه الملفات والأدوات المستخدمة فيها، منه إلى اختلاف جوهري في الأهداف الاستراتيجية الأميركية تجاه طهران. وتظهر الفوارق المحتملة بصورة أوضح عند الانتقال من الأهداف إلى طريقة إدارة الملفات. فبحسب الباحث السياسي في واشنطن غياث سعد، فإن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس لن تعني تلقائياً تغييراً جذرياً وفورياً في السياسة الخارجية، في ظل الصلاحيات الواسعة التي يحتفظ بها الرئيس في إدارة الملفات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية، لكنها قد ترفع مستوى الرقابة السياسية والمالية على قرارات الإدارة، وتزيد كلفة بعض الخيارات أو تبطئ تنفيذها. وفي الملف الإيراني تحديداً، قد يظهر ذلك في زيادة الضغوط للحد من أي تصعيد عسكري طويل الأمد، إلى جانب تشديد الرقابة على التمويل والعمليات العسكرية، مع بقاء العقوبات والضغط على طهران مطروحين إذا استمر التوافق بين الحزبين حول منعها من امتلاك قدرات نووية عسكرية. كيف ستنخرط أميركا في سوريا؟ أما سوريا، فقد تكون إحدى الساحات التي تظهر فيها الفروقات بصورة أكثر عملية، لا لجهة انقلاب كامل في المقاربة الأميركية، وإنما في طبيعة الانخراط وأدواته. ويشير سعد إلى احتمال تزايد الدعوات داخل الكونغرس لدعم الاستقرار والمساعدات الإنسانية، والإبقاء على الوجود الأميركي المحدود المرتبط بمكافحة تنظيم داعش، بالتوازي مع رقابة أشد على أي خطوات تتصل بتخفيف العقوبات أو إعادة الانخراط مع دمشق. وهنا لا تبدو المسألة مرتبطة فقط بموقف الحزبين من سوريا، بل أيضاً بحدود قدرة الكونغرس على التأثير في خيارات الإدارة المتعلقة بالعقوبات والمساعدات والوجود الأميركي. منقول …عبدالله مسلم