ECRF

📌 من التقرير العمالي النصف سنوي الأول للمفوضية المصرية للحقوق والحريات "بين النص والتطبيق: ستة أشهر في اختبار الحماية بعد قانون العمل الجديد".. 🔵 انتهاكات الأجور والمستحقات 🔵 يمثل الحق في الحصول على أجر عادل ومنصف، مقارنة بالأحوال الاقتصادية السائدة، أحد الحقوق الأساسية المرتبطة بعلاقة العمل، بالإضافة إلى ضمان صرفه بصورة منتظمة، دون تعسف أو استخدامه كأداة ضغط على العاملين/ات، وهو ما يساهم في توفير مستوى معيشي لائق، وهو ما يكسب تلك الحماية أهمية خاصة خلال فترة الرصد، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القوة الشرائية للدخول. 🔵 ومن ثم، لا يقتصر تحليل الوقائع الواردة في هذا المبحث على مدى مخالفتها لقانون العمل، وللقرارات الوزارية المنظمة للأجور، بل ينظر أيضاً إلى مدى فاعلية منظومة الحماية في ضمان حصول العامل/ة على مستحقاته/ها، وقدرته/ها على الوصول إلى آليات الشكوى عند الإخلال بها. 🔵 وتكشف بيانات الرصد، أن الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية احتلت المرتبة الثانية من أنماط الانتهاكات العمالية المرصودة، سواء من حيث عدد الوقائع، أو اتساع النطاق القطاعي والجغرافي. 🔵 وهو ما يعكس اتساع نطاق المشكلات، المرتبطة بالدخل والمستحقات المالية، وتطبيق الحد الأدنى من الأجور، والحماية الاجتماعية. خاصة وأن البيانات المرصودة، تشير إلى أن أكثر المهن تعرضاً للانتهاكات المالية، في المقام الأول كانت المهن الصناعية، بأنواعها، بواقع 65 انتهاكاً مالياً، تلتها في ذلك المرافق والخدمات، بواقع 16 انتهاكاً مالياً، لتأتي بعد ذلك المهن الزراعية، والبناء والتشييد، والوظائف الإدارية، والمهن النقابية، وغيرهم بنسب متفاوتة، تراوحت ما بين انتهاكين وحتى 5 انتهاكات. ☑️ للاطلاع على التقرير كاملا٬ اتبع الرابط التالي: ec-rf.net/factor #المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات

⚫️ الأربعاء.. أولى جلسات نظر أمر حبس 6 متهمين في «قضية الشيعة» أمام الجنايات - ⚫️ تنظر محكمة الجنايات، غدا الأربعاء، أولى جلساتها المنعقدة بغرفة المشورة داخل محكمة بدر، أمر حبس 6 متهمين من بينهم الصحفي "حيدر قنديل". ⚫️ يأتي ذلك على ذمة القضية المذكورة رقم ٥٦٣٥ لسنة ٢٠٢٦ حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"قضية الشيعة". ⚫️ وكانت النيابة قد قررت إخلاء سبيل 30 متهما، على مدار الفترة الماضية. ويواجه المتهمون بالقضية اتهامات بـ "الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل هذه الجماعة". ⚫️ وكانت النيابة قد قررت، في ٢٢ سبتمبر الماضي، إخلاء سبيل 10 متهمين من 5 جنسيات مختلفة على ذمة نفس القضية المذكورة. وجاءت جنسياتهم 4 يمنيين وسعودي ونيوزلندي وليبي وسوري. #المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات

📌 من التقرير العمالي النصف سنوي الأول للمفوضية المصرية للحقوق والحريات "بين النص والتطبيق: ستة أشهر في اختبار الحماية بعد قانون العمل الجديد".. 🔵 الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية 🔵 يعرض هذا الفصل إلى تحليل بعض أكثر الانتهاكات اتصالاً بعلاقة العمل ذاتها، من خلال الوقائع المرتبطة بالأجور والمستحقات، والتعاقد والاستقرار الوظيفي، والفصل التعسفي والتهديد به، وغيرها من الممارسات، التي تؤثر مباشرة في قدرة العامل/ة على الحفاظ على مصدر دخله/ها واستقرار علاقته/ها بالعمل، وتمتعه/ها بحقوقه/ها العمالية. 🔵 ويظهر توزيع الوقائع المرصودة، أن تلك الانتهاكات لم تتركز في جانب واحد فقط من علاقة العمل، بل امتدت إلى عدد من الحقوق الأساسية، في مقدمتها: -الحق في الضمان والحماية الاجتماعية. -الحق في الأجر العادل. -الحماية من الفصل التعسفي وعدم الاستقرار الوظيفي. -المساواة وعدم التمييز في العمل. -الحق في التقاضي. 🔵 ويوضح الشكل التالي، نسب توزيع الانتهاكات، محل التقرير، وفقاً لطبيعتها، حيث احتلت الانتهاكات التعاقدية المرتبة الأولى من إجمالي عدد الانتهاكات المرصودة بواقع 463 انتهاك، تلاها في ذلك الانتهاكات المالية بواقع 259 انتهاك، لتأتي السلامة والصحة المهنية في المرتبة الثالثة، بواقع 223 انتهاك، لتأتي فيما بعد الانتهاكات الجسدية والإنسانية بنحو 26 انتهاك، بالإضافة إلى الجندرية والحقوقية بنحو 8 انتهاكات، وفي المؤخرة تأتي الانتهاكات النقابة بواقع انتهاك مفرد. ☑️ للاطلاع على التقرير كاملا٬ اتبع الرابط التالي: ec-rf.net/factor #المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات

⚫️ تفاصيل محاكمة "سعيد منصور رزق" في اتهامه بتأسيس جماعة ونشر أفكار متطرفة.. وتأجيل المحاكمة لجلسة ٨ ديسمبر . ⚫️ نظرت محكمة جنايات إرهاب القاهرة الدائرة الأولى٬ والمنعقدة بسجن بدر بتاريخ ٣ نوفمبر الجاري٬ محاكمة المواطن "سعيد منصور رزق"٬ في القضية رقم 3934 لسنة 2026 جنايات ثالث مدينة نصر٬ والمقيدة برقم 5664 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا. ⚫️ واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بمعاقبة المتهم بأقصى عقوبة واردة في الاتهامات المنسوبة إليه٬ والتي تصل إلى السجن المشدد٬ فيما قررت المحكمة التأجيل لجلسة 8 ديسمبر المقبل للاستماع لمرافعة الدفاع. ⚫️ ويواجه سعيد في القضية اتهامات بـ تأسيس وتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. ⚫️ كما تشمل الاتهامات أنه أسس جماعة تعتنق أفكار متطرفة تدعو إلى إنكار الذات الإلهية وازدراء الدين الإسلامي ونشر الفتن الطائفية بين المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية٬ وتولى قيادة تلك الجماعة وإمدادها بمعونات مالية ومادية وإصدارات ومقاطع مرئية، والترويج لأغراضها باستخدام حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي٬ واستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء أحد الأديان السماوية. #المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات

تضامنا مع الدكتورة عايدة سيف الدولة، ومن أجل إنهاء ملاحقة كل من يكشف ما يجري داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر. #بيان_مشترك نحن، الاحزاب، المؤسسات والأفراد الموقعين أدناه، ندين بأشد العبارات التصعيد المتواصل في استدعاء الصحفيين المستقلين والحقوقيين والسياسيين للتحقيق والقبض عليهم ومحاكمتهم، لا لشيء إلا لأنهم كتبوا أو نشروا أو وثّقوا ما يجري داخل السجون وأماكن الاحتجاز. لقد تحوّل الاستدعاء أمام النيابة من إجراء قضائي استثنائي إلى أداة ممنهجة لمعاقبة كل من يطرق ملفًا لا تريد السلطات أن يُفتح. ونعلن تضامننا الكامل مع الدكتورة عايدة سيف الدولة، المؤسِّسة المشاركة لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، التي تمثل للتحقيق يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، للمرة الثانية خلال أقل من تسعة أشهر. للاطلاع من هنا 🔗 ec-rf.net/%d8%aa%d8%b6%d8%a7…

📌 من التقرير العمالي النصف سنوي الأول للمفوضية المصرية للحقوق والحريات "بين النص والتطبيق: ستة أشهر في اختبار الحماية بعد قانون العمل الجديد".. 🔵 التوزيع القطاعي للانتهاكات 🔵 أما فيما يتعلق بالقطاعات، فقد جاء القطاع غير الرسمي في مقدمة القطاعات الأكثر تعرضاً للانتهاكات، خاصةً في مجال الصحة والسلامة المهنية، بإجمالي 101 واقعة انتهاك، وهو ما يمثل أكثر من ثلث الوقائع المرصودة تقريباً، يليه في ذلك القطاع الخاص بواقع 88 واقعة انتهاك، ثم قطاع الأعمال العام بـ46 واقعة، بينما سجل القطاع الحكومي 21 واقعة انتهاك. ☑️ للاطلاع على التقرير كاملا٬ اتبع الرابط التالي: ec-rf.net/factor #المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات

⚫️ تأجيل 21 قضية أمام " الإرهاب" لسماع الشهود والمرافعة .. بينهم 4 في انتظار الحكم - ⚫️ مع مطلع شهر نوفمبر الجاري، أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، في جلستها المنعقدة، داخل محكمة بدر ، قرارات بتأجيل كافة 21 قضية منظورة أمامها لآجال محددة . ⚫️ جاء قرار التأجيل بمختلف القضايا لأسباب متنوعة، بينها الاستماع للشهود، أو الاستماع لمرافعة النيابة والدفاع. فيما قررت تأجيل 4 قضايا أخرى لصدور الحكم. ⬅ الاستماع للشهود ⚫️ ومن بين القضايا التي تقرر تأجيلها للاستماع إلى الشهود، وبالتحديد الشاهد الأول، القضية رقم 847 لسنة 2025 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 7643 لسنة 2026 امبابة ، 3498 لسنة 2026 كلي شمال الجيزة ، تم تأجيلها لجلسة 28 ديسمبر المقبل. ⚫️ وبنفس الوقت، تم تأجيل القضية 1126 لسنة 2025 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 6311 لسنة 2025 ثان أكتوبر 1528 لسنة 2025 أكتوبر. ⚫️ وكذلك القضية 4285 لسنة 2025 حصر أمن دولة ، المقيدة برقم 5417 لسنة 2026 السيدة زينب ، لجلسة 23 يناير المقبل. ⬅ مرافعة الدفاع ⚫️ وللاستماع إلى الشاهد الأول ومرافعة الدفاع معًا، تقرر تأجيل القضية 7257 لسنة 2025 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 4286 لسنة 2026 م نصر أول ، 146 لسنة 2026 كلي في الجديدة، إلى جلسة 12 ديسمبر المقبل . ⚫️ وأيضا القضية 7430 لسنة 2024 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 6726 لسنة 2026 إمبابة 10، لجلسة 12 ديسمبر المقبل. ⚫️ وللاستماع إلى الشهود تقرر تأجيل القضية رقم 1518 لسنة 2026 حصر أمن الدولة، المقيدة برقم 6724 لسنة 2026 دار السلام، 1171 لسنة 2026 كلي حلوان، لجلسة 5 يناير المقبل. والقضية رقم 849 لسنة 2025 حصر أمن دولة المقيدة برقم 10163 لسنة 2026 دار السلام، لجلسة 4 يناير المقبل. ⚫️ كما تقرر تأجيل القضية 7755 لسنة 2025 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 9200 لسنة 2026 أول مدينة نصر ، 774 لسنة 2026 كلي القاهرة، لجلسة 16 ديسمبر المقبل للاستماع إلى الشاهد الثاني ومرافعة الدفاع. ⬅ مرافعة النيابة ⚫️ وللاستماع إلى مرافعة النيابة، تقرر تأجيل القضية 2558 لسنة 2024 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 133 لسنة 2026 عين شمس ، وذلك إلى جلسة 7 يناير المقبل. ⚫️ وأيضا القضية 5054 لسنة 2024 حصر أمن دولة المقيدة برقم 24718 لسنة 2025 التجمع الأول ، 2808 لسنة 2025 كلي القاهره الجديدة، وذلك لجلسة 9 يناير المقبل. ⚫️ وفي سياق آخر، قررت المحكمة تأجيل 4 قضايا لمرافعة النيابة والدفاع معًا، ومن بين القضايا: القضية رقم 1128 لسنة 2024 حصر أمن دولة، لجلسة 16 يناير المقبل. ⚫️ وأيضا القضية رقم 2380 لسنة 2021 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 12904 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، لجلسة 17 يناير المقبل. ⚫️ والقضية رقم 540 لسنة 2023 حصر أمن الدولة، المقيدة برقم 3768 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، لجلسة 19 يناير المقبل. والقضية رقم 6236 لسنة 2025 حصر أمن دولة المقيدة برقم 22559 لسنة 2025 حلوان، 2250 لسنة 2025 كلي حلوان، لجلسة 9 ديسمبر المقبل. ⬅ تقرير الصحة النفسية ⚫️ ومن جهتها، قررت المحكمة تأجيل قضيتين لورود تقرير الصحة النفسية، وذلك في القضية رقم 524 لسنة 2024 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 33779 لسنة 2024 جنايات الهرم، لجلسة 16 يناير المقبل. ⚫️ والثانية هي: القضية رقم 6170 لسنة 2024 حصر أمن دولة المقيدة برقم 17949 لسنة 2025 المطرية، 5006 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، لجلسة 3 يناير المقبل. ⚫️ وللإطلاع على أوراق القضية، قررت المحكمة تأجيل القضية رقم 851 لسنة 2025 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 9466 لسنة 2026 مصر الجديدة، لجلسة 18 يناير المقبل. ⬅ الحكم ⚫️ فيما قررت المحكمة تأجيل 4 قضايا للحكم، ومن بينها: القضية 3817 لسنة 2024 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 3418 لسنة 2026 جنايات العجوزة ، 642 لسنة 2026 كلي شمال الجيزة، لجلسة 24 نوفمبر الجاري. ⚫️ والقضية رقم 2544 لسنة 2021 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 760 لسنة 2025 النزهة 3، لصدور الحكم بجلسة 29 ديسمبر المقبل. ⚫️ وأيضا القضية 3563 لسنة 2026 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 5245 لسنة 2026 ثالث أكتوبر ، وذلك لجلسة 24 يناير المقبل. والقضية رقم 10708 لسنة 2025 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 4928 لسنة 2025 بولاق الدكرور، 1002 لسنة 2025 كلي ج الجيزة، لجلسة 19 يناير المقبل. #المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات

📌 من التقرير العمالي النصف سنوي الأول للمفوضية المصرية للحقوق والحريات "بين النص والتطبيق: ستة أشهر في اختبار الحماية بعد قانون العمل الجديد".. 🔵 التوزيع الجغرافي للانتهاكات 🔵 تكشف خريطة الرصد عن تفاوت جغرافي ملحوظ في الانتهاكات المرصودة، إلا أن هذا التفاوت لا يمكن اعتباره انعكاساً مباشراً لحجم الانتهاكات الفعلي، إذا تتداخل فيه عوامل تتعلق بكثافة التغطية وغيرها مما ذكرناها سابقاً، تميل بطبيعتها إلى إتاحة ظهور أكبر للانتهاكات داخل المحافظات المركزية والصناعية الكبرى، مقارنة بالمحافظات الطرفية والأقل تغطية إعلامياً. 🔵 ويرتبط هذا التفاوت أيضاً بطبيعة النشاط الاقتصادي السائد داخل كل محافظة، ومستويات التشغيل المتاحة لها، حيث كانت العاصمة وما يقرب منها جغرافياً من المحافظات صاحبة المعدل الأكبر، بنسبة 12.8% من إجمالي عدد الوقائع، بواقع 35 واقعة انتهاك، تلتها في ذلك محافظة الجيزة بنسبة 12%، بواقع 33 واقعة انتهاك، ثم الدقهلية بـ19 حالة، فيما سجلت الشرقية والإسكندرية 14 حالة لكل منهما، وبورسعيد بـ13 حالة. 🔵 كما سجلت محافظات مثل المنيا، وأسيوط، والمنوفية، والغربية، معدلات متقاربة نسبياً، لواقع 11 حالة لكل محافظة، بينما انخفضت معدلات الرصد في محافظات أخرى مثل شمال سيناء، ودمياط، والأقصر، وكفر الشيخ، بالإضافة إلى وجود 15 واقعة انتهاك صنفت باعتبار موقعها الجغرافي "غير معلوم"، وهو ما يعكس أحد أوجه صعوبة الوصول إلى معلومات دقيقة حول بعض الوقائع، خاصة داخل قطاعات العمل غير الرسمية. ☑️ للاطلاع على التقرير كاملا٬ اتبع الرابط التالي: ec-rf.net/factor #المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات

📌 من التقرير العمالي النصف سنوي الأول للمفوضية المصرية للحقوق والحريات "بين النص والتطبيق: ستة أشهر في اختبار الحماية بعد قانون العمل الجديد".. 🔵 خريطة الانتهاكات العمالية.. أين ولماذا؟ 🔵 رصد التقرير خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2025 وحتى مايو 2026، عدد 275 واقعة انتهاك، نتج عنها مئات الانتهاكات ما بين انتهاكات تعاقدية ومالية وصحة وسلامة مهنية، وأكثر من 25000 عاملاً/ة وقعوا/ن تحت طائلة تلك الانتهاكات -في الوقائع التي توافرت فيها بيانات عن أعداد المتضررين/ات-، وقد جرى توثيق تلك الوقائع عبر محافظات وقطاعات عمل مختلفة، على مستوى الجمهورية. 🔵 تنوعت تلك الانتهاكات ما بين انتهاكات فردية بواقع 109 واقعة انتهاك، وانتهاكات جماعية بواقع 163 واقعة انتهاك، بالإضافة إلى 3 وقائع تعذر تحديد طبيعتها فردية أو جماعية. 🔵 وهو ما يعكس اتساع نطاق الانتهاكات، بالإضافة إلى تنوع أشكالها، ما بين انتهاكات اقتصادية، ومهنية، وإدارية، شملت (الأجور، الفصل التعسفي، الأمان الوظيفي، الصحة والسلامة المهنية، وغيرهم)، وهي انتهاكات تمس عدداً من الحقوق الأساسية للعمال/ات، وتنعكس بصوره مباشرة على دخولهم/هن، وظروف العمل، ومستويات المعيشة، وقدرتهم/هن على التمتع بالحماية القانونية والاجتماعية، فضلاً عن الوصول إليها. ☑️ للاطلاع على التقرير كاملا٬ اتبع الرابط التالي: ec-rf.net/factor #المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات

🔵 بعد «أولبتيك».. «سمارت» تفصل 250 عاملًا دون إنذار في «أبيدوس 2» بأسوان وأجورهم متوقفة منذ أغسطس في أحدث حلقات انتهاكات المقاولين من الباطن - 🔵 تتابع المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطورات أوضاع العمال في مشروع محطة "أبيدوس 2" للطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بكوم أمبو في أسوان، بعد أن تلقت شهادات من عمال تابعين لشركة "سمارت" العاملة في المشروع، أفادوا بفصل نحو 250 عاملًا بشكل مفاجئ ودون أي إنذار مسبق، رغم توقف صرف أجورهم منذ أغسطس، بما يمثل انتهاكًا مركبًا للحق في العمل والحق في الأجر المنتظم والعادل، والحق في الأمان الوظيفي والحماية من الفصل التعسفي، ويؤكد أن ما وثقته المفوضية سابقًا لم يكن واقعة معزولة، بل نمط متكرر داخل سلسلة التعاقد بالمشروع. 🔵 وتأتي هذه الوقائع بعد أيام من إصدار المفوضية بيانها بشأن احتجاز أجور عمال اليومية ومستحقات مهندسين وموردين لدى شركة "أولبتيك" وغيرها من المقاولين من الباطن في المشروع، والذي تضمن كذلك تهديد المطالبين بحقوقهم، ووفاة عاملين دهسًا داخل الموقع في يونيو الماضي، بعد وفاة العامل أحمد عبد المقصود إثر إصابته بإجهاد حراري في مايو. ورغم مطالبة المفوضية حينها الشركة المطورة والمقاول الرئيسي والجهات الممولة بالتحرك لمعالجة هذه الانتهاكات، لم يصدر عن أي منها ما يشير إلى ذلك، بينما اتسعت دائرة المتضررين لتشمل مئات العمال. 🔵 وبحسب الشهادات التي تلقتها المفوضية، فوجئ العمال بإنهاء خدمتهم دون إخطار أو بيان للأسباب، ودون تسوية أجورهم المتأخرة أو صرف أي مستحقات أو تعويضات عن الفصل، ليجدوا أنفسهم دفعة واحدة بلا عمل ولا أجر عن أشهر عملوها بالفعل. وتكشف هذه الوقائع مجددًا عن خلل في منظومة التعاقد من الباطن داخل المشروع، تنقل فيها أعباء التعثر والمخاطر التجارية إلى الأطراف الأضعف، ويُعامل فيها العمال باعتبارهم الحلقة الأسهل في الاستغناء، بينما تتراجع مسؤولية الجهات الأعلى في السلسلة عن متابعة أوضاع العمل داخل الموقع. 🔵 وتشكل هذه الوقائع مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ولا سيما المادة 108 بشأن أداء الأجور في مواعيدها، والأحكام المنظمة لإنهاء عقد العمل التي تحظر الفصل دون مبرر مشروع وتوجب الإخطار المسبق، والمادة 94 بشأن المسؤولية التضامنية عن الالتزامات العمالية عند إسناد الأعمال إلى صاحب عمل آخر داخل منطقة عمل واحدة. كما تتعارض مع المادتين 6 و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 95 بشأن حماية الأجور، والمعيار الثاني من معايير الأداء لمؤسسة التمويل الدولية، الذي يشمل العمال المتعاقد معهم عبر أطراف ثالثة، ويلزم بانتظام دفع الأجور، وبإجراءات واضحة في حالات تسريح العمال، وبإتاحة آليات تظلم فعالة لهم. 🔵 وتؤكد المفوضية أن استمرار هذه الانتهاكات وتوسعها، رغم ما سبق توثيقه وإعلانه، يضع الشركة المطورة "أبيدوس للطاقة المتجددة" ومالكيها والمقاول الرئيسي أمام مسؤولية مباشرة، ويختبر جدية مؤسسة التمويل الدولية وشركائها في التمويل في الوفاء بتعهداتهم المعلنة بضمان ظروف عمل لائقة على امتداد سلسلة التعاقد بالمشروع. 📢 وعليه، تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بما يلي: 1.الصرف الفوري لأجور العمال المتأخرة منذ أغسطس، وإلغاء قرارات الفصل التعسفي وإعادة العمال إلى عملهم، أو صرف مستحقاتهم وتعويضاتهم القانونية كاملة لمن لا يرغب في العودة. 2.قيام وزارة العمل ومديرية العمل بأسوان بالتحقيق في وقائع الفصل الجماعي، وإعمال المسؤولية التضامنية للمقاول الرئيسي عن حقوق العمال حال تعثر المقاولين من الباطن، والتفتيش على أوضاع جميع الجهات المشغلة داخل الموقع. 3.أن تعلن الشركة المطورة والمقاول الرئيسي موقفهما من هذه الوقائع ومن الوقائع التي وثقتها المفوضية سابقًا، وأن يتيحا آلية تظلم مستقلة ومعلنة لكل العاملين بالموقع أيًّا كانت جهة تعاقدهم. 4.تحرك مؤسسة التمويل الدولية والجهات المشاركة في التمويل لإجراء مراجعة مستقلة وعاجلة لأوضاع العمل في سلسلة التعاقد بالمشروع، تشمل وقائع الفصل الجماعي وعدم سداد الأجور، وإلزام الجهات المعنية بخطة تصحيحية محددة المواعيد مع إعلان نتائجها. 📌 وأخيرًا، تجدد المفوضية استعدادها لتلقي شكاوى العمال والمهندسين والفنيين والموردين المتضررين داخل المشروع، وتقديم الدعم القانوني المتاح لهم، مع الحفاظ على سرية بيانات الشاكين. 📲 للتواصل عبر الخط الساخن للمفوضية المصرية للحقوق والحريات (واتساب): 01220549568 #المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات

🔵 "المفوضية المصرية" تطلق تقريرها النصف سنوي الأول عن أوضاع العمال في مصر: "بين النص والتطبيق.. ٦ أشهر في اختبار الحماية بعد قانون العمل الجديد" 🦺 . 🔵 تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرها العمالي النصف سنوي الأول٬ حول أوضاع العمال والعاملات في مصر تحت عنوان "بين النص والتطبيق: ستة أشهر في اختبار الحماية بعد قانون العمل الجديد"، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2025 وحتى مايو 2026. 🔵 ويرصد التقرير أحوال العمال والعاملات في مصر والتي تأثرت نتيجة الضغوط الاقتصادية المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى دخول قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ بوصفه أحد أهم التغييرات المنظمة لعلاقات العمل خلال السنة الأخيرة. 🔵 ويوثق التقرير 275 واقعة انتهاك عمالي داخل 27 محافظة، نتج عنها نحو 980 انتهاكا، وشملت الوقائع التي أمكن حصر أعداد المتضررين منها نحو 25,061 عاملا وعاملة، الأمر الذي يكشف اتساع نطاق الانتهاكات وتعدد صورها داخل قطاعات العمل المختلفة. 🔵 ويلفت التقرير الصادر عن المفوضية المصرية، إلى أنه بالرغم من صدور قرار بتعديل الحد الأدنى للأجور رقم 2594 لسنة 2025 في مارس من نفس العام، ليصل إلى 7000 جنيه شهريا، لكن ظهرت تحديات أثناء تطبيقه، مع استمرار الضغوط الاقتصادية والمعيشية على الطبقة العاملة، جعلت قضية الأجور أحد أبرز القضايا التي يطالب بها العاملين داخل مواقعهم. 🔵 وأظهرت نتائج التقرير تصدر الانتهاكات التعاقدية قائمة الانتهاكات المرصودة بإجمالي 463 انتهاكا، تلتها الانتهاكات المالية بـ 259 انتهاكا، ثم انتهاكات السلامة والصحة المهنية بـ 223 انتهاكا بينهم أطفال. وارتبطت غالبية هذه الوقائع بغياب أو نقص معدات السلامة الأساسية، وعدم توفير وسائل نقل آمنة للعمال، فضلا عن عدم استيفاء مواقع العمل والمنشآت لاشتراطات السلامة ومخارج الطوارئ. 🔵 ومن بين الوقائع التي وثقها التقرير حادث حريق مصنع الأحذية والجلود بالزاوية الحمراء، الذي أسفر عن وفاة 7 فتيات وإصابة 5 أخريات، في واقعة كشفت أخطار العمل داخل منشآت تفتقر إلى اشتراطات الوقاية والإخلاء الآمن. 🔵 وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رصد التقرير 61 واقعة مرتبطة بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب حالات واجهت التأخير أو الامتناع عن صرف الأجور، أو الامتناع عن صرف الحوافز والمكافآت، فضلا عن حالات تعطيل التأمينات وإيقاف العلاج، والفصل التعسفي أو التهديد بالفصل. 🔵 ويشير التقرير إلى أن بعض أصحاب الأعمال لجأوا إلى التحايل على الحد الأدنى للأجور من خلال احتساب البدلات والحوافز ضمن قيمته، أو إجراء استقطاعات من الأجر، بما يؤدي إلى حصول العاملين فعليًا على مبالغ تقل عن الحد المقرر. 🔵 وجاء القطاع غير الرسمي في مقدمة القطاعات الأكثر تعرضًا للانتهاكات بـ 101 واقعة، يليه القطاع الخاص بـ 88 واقعة، ثم قطاع الأعمال العام بـ 46 واقعة، والقطاع الحكومي بـ 21 واقعة. كما يكشف التقرير عن تعرض النساء والأطفال لأنماط مضاعفة من الانتهاكات، خاصة في العمالة غير الرسمية والقطاعات الأكثر خطورة، في ظل محدودية الرقابة وصعوبة الوصول إلى مواقع العمل. 🔵 وترى المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن نتائج التقرير تكشف عن فجوة واضحة بين الحقوق والضمانات التي أقرها قانون العمل الجديد، وبين واقع تطبيقها داخل مواقع العمل، مؤكدة على مسؤولية الدولة باعتبارها الجهة المنوط بها الرقابة وإنفاذ القانون. 🔵 وتطالب المفوضية في تقريرها، بتعزيز أجهزة التفتيش العمالي وزيادة قدرتها على الوصول إلى مواقع العمل، وضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور، وعلى وجود نص قانوني واضح، يفسر كيف تتم عملية احتساب الأجور والحد الأدنى للمرتبات٬ وتشديد الرقابة على مخالفات السلامة والصحة المهنية، وتوفير وسائل نقل آمنة للعمال، ومحاسبة المسؤولين عن حوادث العمل التي تهدد الحق في الحياة والسلامة الجسدية. 🔵 وتشدد على ضرورة حماية العمال من الفصل التعسفي والانتقام بسبب المطالبة بالحقوق، وضمان الحق في التنظيم النقابي المستقل والمفاوضة الجماعية والإضراب السلمي، وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال والعاملين في القطاع غير الرسمي. وتجدد المفوضية مطالبها بحماية العمال والتي لا تتحقق بمجرد إصدار التشريعات، وإنما بوجود إرادة حقيقية لإنفاذها، وآليات رقابية فعالة تضمن تمتع جميع العاملين بحقوقهم دون تمييز أو انتقام. ☑️ للاطلاع من هنا: ec-rf.net/factor #المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات

🛠️ النشرة العمالية .. “الحصاد العمالي” أكتوبر 2026 🦺 شهد شهر أكتوبر استمرار عدد من الأزمات العمالية المرتبطة بتأخر الأجور وحجب المستحقات والفصل من العمل، إلى جانب تعثر تسوية النزاعات الجماعية واستمرار آثارها على العمال والعاملات. وتكشف الوقائع التي رصدتها المفوضية، من بينها أزمات عمال الغزل والنسيج والعاملين في قطاعات حكومية، عن فجوة بين الاعتراف القانوني بالحقوق وإمكانية الحصول عليها فعليًا، حتى في الحالات التي صدرت فيها أحكام قضائية نهائية لصالح العمال. 📌 ولا تقتصر هذه الأزمات على تأخر صرف المستحقات، بل تمتد إلى غياب الاستقرار الوظيفي وضعف ضمانات الحماية، بما يضع العمال أمام مسارات طويلة لاسترداد حقوقهم، ويطرح تساؤلات بشأن فعالية آليات الرقابة والتسوية وقدرتها على إلزام جهات العمل باحترام التزاماتها. ☑️ للاطلاع علي النشرة أضغط هنا 🔗 tinyurl.com/3emk2ch8 #المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات

⚫️ “أمن الدولة” تجدد حبس 3 متهمين في "قضية الشيعة" - ⚫️ قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس 3 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. ⚫️ يأتي ذلك على ذمة القضية المذكورة رقم ٥٦٣٥ لسنة ٢٠٢٦ حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"قضية الشيعة". ⚫️ وكانت النيابة قد قررت إخلاء سبيل 15 متهما، على مدار الفترة الماضية، حيث قررت إخلاء سبيل 5 متهمين، الأحد الماضي، وإخلاء سبيل 10 آخرين، الأسبوع الماضي. فيما قررت تجديد حبس 4 آخرين. ⚫️ ويواجه المتهمون بالقضية اتهامات بـ "الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل هذه الجماعة". ⚫️ وكانت النيابة قد قررت، في ٢٢ سبتمبر الماضي، إخلاء سبيل 10 متهمين من 5 جنسيات مختلفة على ذمة نفس القضية المذكورة. وجاءت جنسياتهم 4 يمنيين وسعودي ونيوزلندي وليبي وسوري. #المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات

🔵 المفوضية المصرية للحقوق والحريات تدين إغلاق مصنع "بيبي كوكا - هيلا" المرتبط بنائبة "مستقبل وطن" في وجه 1200 عامل وعاملة - 🔵 تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات إغلاق مصنع «بيبي كوكا–هيلا» للملابس الجاهزة بمنطقة أبيس في الإسكندرية، وحرمان نحو 1200 عامل وعاملة من العمل، وسط قرارات فصل جماعية مفاجئة، دون ضمانات واضحة لحقوقهم، فضلًا عن الأجور المتأخرة والمخالفة للحد الأدنى، والامتناع عن سداد الاشتراكات التأمينية منذ عام، كما تدين المفوضية ما وثقته من شهادات بشأن اعتداءات تعرضت لها عاملات وتفتيشهن بالقوة على أيدي عناصر نسائية من الشرطة، خلال الاحتجاجات التي بدأت أمس الأحد 1 نوفمبر 2026، واستمرت اليوم الاثنين، للمطالبة بالأجور والعودة إلى العمل، بما يمثل انتهاكات متداخلة للحق في العمل والأجر العادل والحماية الاجتماعية، واعتداء على السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية وحق العمال في الاحتجاج السلمي دون ترهيب أو انتقام. 🔵 وبحسب شهادات عمال وعاملات تلقتها المفوضية ووثقتها، بدأتالأزمة مع انتهاء عقد المستثمر الحالي والمستأجر للمصنع، ثم خروجه منه بشكل مفاجيء دون إعلان العاملين، وذلك بالتوازي مع تأخر صرف أجر شهر أكتوبر، ثم فوجئ العاملون يوم أمس بإغلاق أبواب المصنع، فيما أفادت شهادات بصدور قرارات فصل عمال هيلا البالغ عددهم 1200 عامل، ووضع عمال بيبي كوكا 200 عامل في إجازات مفتوحة، كما أكد عمال أن ما نُقل إليهم عبر مكتب العمل اقتصر على استعداد الإدارة لصرف أجر الشهر الجاري، دون تسوية بقية مستحقاتهم أو تعويضهم عن سنوات خدمتهم، او حتى تسديد مدد التأمين المتخلف عنها. 🔵 ولم يجد العمال، الذين باتوا مهددين بفقدان مصدر دخلهم، سبيلًا سوى الاحتجاج أمام المصنع منذ صباح الأحد، للمطالبة بصرف أجورهم ووقف الفصل وإعادة فتح المنشأة. لكن احتجاجهم، وفق الشهادات التي تلقتها المفوضية، قوبل بتدخل أمني شمل تفتيش العاملات بالقوة والاعتداء على بعضهن، وفرض قيود على مغادرة العمال ساحة المصنع وإجبارهم على التفرق لمنع استمرار تجمعهم. ووصل الأمر، بحسب إحدى الشهادات، إلى سقوط عاملة مسنة أرضًا وإصابتها بتشنجات خلال هذه الأحداث. وهي وقائع تستوجب تحقيقًا عاجلًا ومستقلًا، وتوثيق الإصابات، وتحديد المسؤولية عن استخدام القوة، بدلًا من التعامل مع احتجاج عمالي على انتهاكات محتملة باعتباره تهديدًا أمنيًا. 🔵 وتؤكد المفوضية أن خطورة التدخل الأمني لا تنفصل عن أصل النزاع العمالي؛ فالعمال الذين يطالبون بأجور مستحقة ويواجهون خطر الفصل لا يجوز أن يتعرضوا للعنف أو الترهيب بسبب مطالبتهم بحقوقهم. كما أن مسؤولية أجهزة الدولة في مثل هذه النزاعات تتمثل في حماية العمال وضمان وصولهم إلى آليات الإنصاف، لا تحويل الضغط الأمني إلى وسيلة لإنهاء الاحتجاج دون معالجة أسبابه، بما يسمح باستمرار المخالفات ويجعل كلفة المطالبة بالحقوق أكبر من كلفة انتهاكها. 🔵 وتمتد الأزمة إلى الحقوق التأمينية؛ إذ أفاد العمال بامتناع الشركة عن سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية منذ نحو عام، الأمر الذي يستدعي فحص سجلات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتحقق من مدد الاشتراك والأجور المؤمن عليها. وتتفاقم تداعيات هذه المخالفات مع إنهاء علاقات العمل، في ظل شكاوى العمال من تعذر استكمال إجراءات إنهاء اشتراكاتهم والحصول على «استمارة 6»، بما قد يعرقل تسوية أوضاعهم التأمينية وانتقالهم إلى فرص عمل أخرى. وهكذا لا يقتصر الضرر على فقدان الأجر الحالي، بل يمتد إلى تهديد الحماية الاجتماعية والحقوق المرتبطة بسنوات عمل سابقة، دون أن يكون العمال مسؤولين عن تقاعس صاحب العمل عن أداء التزاماته. 🔵 وتزداد الحاجة إلى التدخل الرقابي في ضوء تعدد الجهات الإدارية والتشغيلية داخل موقع المصنع، الذي يضم عمالًا مرتبطين باسم «بيبي كوكا» وآخرين باسم «هيلا»، وما صاحب التغييرات الإدارية من غموض بشأن الجهة المسؤولة عن العقود والأجور والتأمينات وقرارات إنهاء العمل. 🔵 وتؤكد المفوضية أن تغيير الإدارة أو نقل النشاط أو إعادة هيكلة المنشأة لا يجوز أن يصبح طريقًا للتخلص من العمال أو إسقاط أقدميتهم ومستحقاتهم؛ فالعامل ليس طرفًا في الترتيبات التجارية بين المستثمرين، ولا يجوز تحميله كلفتها أو تحويل انتقال الإدارة إلى إنهاء قسري لعلاقة العمل. ويقتضي ذلك تحديد صاحب العمل القانوني لكل مجموعة من العمال، وفحص العلاقة بين الجهات المتعاقبة على تشغيل المنشأة، وتحديد مسؤولية كل منها عن الالتزامات القائمة. 🔵 وتكتسب الواقعة بعدًا إضافيًا يستوجب المساءلة والشفافية بالنظر إلى ارتباط شركة «بيبي كوكا» بالنائبة شيرين عيسى عليش، عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن» والأمين المساعد لأمانة المرأة المركزية بالحزب، التي يرد اسمها ضمن القائمين على رئاسة مجلس إدارة الشركة في بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة. وترى المفوضية أن اجتماع المسؤولية التشريعية مع المصالح المرتبطة بمنشأة تواجه هذه الشكاوى يطرح أسئلة مشروعة بشأن تضارب المصالح والمساءلة العامة، ويستدعي الكشف عن طبيعة علاقة النائبة الحالية بالشركة والجهات المشغلة للمصنع، ومدى مسؤوليتها عن القرارات محل النزاع. 🔵 ولا يتعلق الأمر بمجرد صلة نائبة برلمانية بمنشأة اقتصادية، وإنما بضرورة إخضاع أي منشأة، بصرف النظر عن مواقع أصحابها أو القائمين على إدارتها، للقواعد نفسها التي تحمي العمال. فعضوية مجلس النواب تفرض مسؤولية مضاعفة في احترام التشريعات والرقابة على تنفيذها، ولا يجوز أن تتحول إلى مصدر نفوذ يحول دون مساءلة الإدارة أو ضمان استقلال الجهات الرقابية. ومن ثم، فإن السؤال الذي تطرحه هذه الواقعة هو: كيف تضمن الدولة إنفاذ قانون العمل على منشأة ترتبط بشخصية برلمانية من حزب الأغلبية، بينما يشكو عمالها من الفصل واحتجاز الأجور وغياب الحماية التأمينية، ويبلغون عن تعرضهم للعنف خلال المطالبة بحقوقهم؟ 🔵 ومن الناحية القانونية، فإن الوقائع المبلغ عنها، حال ثبوتها، تمثل إخلالًا بالضمانات الدستورية الواردة في المواد 12 و13 و17 و51 و60 و73 من الدستور المصري، المتعلقة بالحق في العمل وحماية حقوق العمال والتأمين الاجتماعي والكرامة الإنسانية وحرمة الجسد والاحتجاج السلمي. كما تتعارض مع أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ولا سيما المواد 104 و108 و111 بشأن الالتزام بالحد الأدنى للأجور وأداء المستحقات في مواعيدها واستحقاق الأجر عند منع العامل من أداء عمله لأسباب ترجع إلى صاحب العمل، والمادة 11 التي تكفل استمرار عقود العمل وعدم سقوط الالتزامات نتيجة انتقال المنشأة، فضلًا عن المواد 236 إلى 240 التي تنظم الإغلاق لأسباب اقتصادية وتحظر اتخاذه وسيلة للالتفاف على منازعات العمل الجماعية. ويُلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة في مواعيدها، وفق المادة 121 منه. 🔵 وتتعارض هذه الانتهاكات كذلك مع الالتزامات الدولية لمصر بموجب المواد 6 و7 و9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشأن الحق في العمل وشروطه العادلة والحماية الاجتماعية، والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن التجمع السلمي، فضلًا عن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 95 بشأن حماية الأجور. 🔵 وتشدد المفوضية على أن إغلاق المنشآت أو تعثر إداراتها، أيًا كانت أسبابه الاقتصادية أو الإدارية، لا يعفي أصحاب الأعمال من الوفاء بالتزاماتهم القانونية، ولا يبرر فصل العمال أو إجبارهم على الاستقالة أو إهدار سنوات خدمتهم. كما لا يجوز أن يصبح التدخل الأمني بديلًا عن دور وزارة العمل في حماية الحقوق وتسوية النزاعات. 📢 وعليه، تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بما يلي: 1.إعادة فتح المصنع فورًا، وتمكين العمال والعاملات من العودة إلى أعمالهم، ووقف قرارات الفصل والإجازات القسرية، وإلغاء أي إجراءات انتقامية مرتبطة بالمطالبة بالحقوق، مع ضمان عدم استخدام تغيير الإدارة أو إعادة الهيكلة ذريعة لإنهاء عقود العمل. 2.صرف جميع الأجور المتأخرة وفروق الحد الأدنى للأجور منذ تاريخ استحقاقها، وتسوية المستحقات المالية والتعويضات القانونية، بما يشمل حقوق من انتهت علاقات عملهم، وعدم الاعتداد بأي استقالات ثبت انتزاعها تحت الضغط أو تقديمها على سبيل التحايل على ضمانات العمل. 3.إلزام الجهات المسؤولة عن التشغيل بسداد الاشتراكات التأمينية المتأخرة، وتحرك الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لفحص السجلات وتحصيل المستحقات وتصحيح مدد الاشتراك، وتمكين من انتهت خدمتهم من استكمال إجراءات «استمارة 6» دون اشتراط التنازل عن أي حقوق مالية أو قانونية. 4.فتح تحقيق عاجل ومستقل من النيابة العامة في شهادات الاعتداء على العاملات وتفتيشهن بالقوة وفرض قيود على خروج العمال، والتحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة، وتوثيق الإصابات، وعلى رأسها واقعة العاملة المسنة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن استخدام القوة أو تجاوز القانون، مع ضمان عدم ملاحقة العمال بسبب احتجاجهم السلمي. 5.تدخل وزارة العمل ومديرية العمل بالإسكندرية بصورة عاجلة لفحص المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة، والتحقق من مدى قانونية الإغلاق وقرارات الفصل والاستقالات، والكشف عن الجهة القانونية المسؤولة عن كل مجموعة من العمال، والتأكد من استيفاء الإجراءات التي يفرضها القانون قبل أي إغلاق أو تقليص للعمالة، مع إجراء مفاوضات مباشرة بحضور ممثلين يختارهم العمال بحرية. 6.تحمل مجلس النواب مسؤوليته الرقابية والأخلاقية في فحص شبهة تضارب المصالح، والكشف عن طبيعة العلاقة القانونية والإدارية للنائبة شيرين عليش بالمنشأة والجهات المشغلة، ومدى صلتها بالقرارات محل الشكاوى، ومطالبة النائبة بتوضيح موقفها من الوقائع والإجراءات التي اتخذتها لحماية حقوق العمال، مع ضمان عدم تأثير أي نفوذ سياسي على استقلال التحقيقات أو الإجراءات الرقابية. #المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات

⚫️ “أمن الدولة” تقرر إخلاء سبيل 15 متهمًا وتجديد حبس 4 آخرين في "قضية الشيعة" - ⚫️ قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 15 متهما، وتحديد حبس 4 آخرين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. ⚫️ وكانت قد قررت إخلاء سبيل 5 متهمين، اليوم الأحد، على ذمة "قضية الشيعة". فيما قررت إخلاء سبيل 10 آخرين، الأسبوع الماضي. ⚫️ حملت القضية المذكورة رقم ٥٦٣٥ لسنة ٢٠٢٦ حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"قضية الشيعة". ⚫️ ويواجه المتهمون بالقضية اتهامات بـ "الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل هذه الجماعة". ⚫️ يذكر أن النيابة قد قررت، في 10 سبتمبر الماضي، إخلاء سبيل 10 متهمين من 5 جنسيات مختلفة على ذمة نفس القضية المذكورة. وجاءت جنسياتهم 4 يمنيين وسعودي ونيوزلندي وليبي وسوري. ⚫️ وكانت نيابة أمن الدولة، قد بدأت التحقيق مع أكثر من 20 شخصًا من المصريين وجنسيات مختلفة، بتاريخ 14 و 15 يوليو 2026.وأصدرت قرار بالتحفظ عليهم طبقًا لقانون الإرهاب. وجاء التحقيق معهم بعد 23 يومًا من القبض عليهم، حيث ألقي القبض على البعض من منازلهم، وآخرين تم القبض عليهم من منطقة السيدة زينب. #المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات

🔵 أجور محتجزة ومستحقات معلقة ووفاة ثلاثة عمال في "أبيدوس 2" بأسوان.. أكبر مشروع متكامل للطاقة الشمسية والتخزين في أفريقيا - 🔵 تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات الانتهاكات العمالية والتعاقدية التي كشفت عنها شهادات وشكاوى تلقتها ووثقتها من داخل مشروع محطة «أبيدوس 2» للطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بمدينة كوم أمبو في أسوان، وتشمل احتجاز أجور عمال اليومية، والامتناع عن سداد مستحقات مهندسين ومقاولين وموردين صغار، ما ترتب عليه حرمان فرق هندسية وفنية من أجورها، فضلًا عن تهديد المطالبين بحقوقهم، ومخالفات جسيمة لاشتراطات السلامة المهنية، في موقع شهد وفاة عاملين دهسًا في يونيو الماضي، وفقًا للشهادات، بعد وفاة العامل أحمد عبد المقصود إثر إصابته بإجهاد حراري في مايو. وتمثل هذه الوقائع انتهاكًا مركبًا للحق في أجر عادل يُؤدى في موعده، والحق في ظروف عمل آمنة وصحية، وتهديدًا للحق في الحياة والحق في الشكوى والمطالبة بالحقوق دون انتقام، فضلًا عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية تجاه الأطراف الأصغر في سلسلة تنفيذ المشروع. 🔵 ويُعد «أبيدوس 2» أكبر مشروع متكامل للطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات في أفريقيا، بقدرة توليد تبلغ 1000 ميجاوات ونظام تخزين بقدرة 300 ميجاوات وسعة 600 ميجاوات/ساعة، وباستثمارات تتجاوز 700 مليون دولار. وتملكه شركة «أبيدوس للطاقة المتجددة»، المملوكة لشركتي «أيميا باور» الإماراتية (60%) و«كيودن إنترناشيونال» اليابانية (40%)، وينفذه تحالف صيني تقوده "الدولية للطاقة الصينية". 🔵 ويستند المشروع إلى حزمة تمويل بقيمة 571.8 مليون دولار قادتها مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، وأُعلن عنها في ديسمبر 2025، بمشاركة صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، والبنك الهولندي لتنمية ريادة الأعمال (FMO)، والشركة الألمانية للاستثمار والتنمية (DEG)، وهيئة الاستثمار الدولي البريطانية (BII)، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي العربي. وقد أعلنت المؤسسة التزامها بدعم تطبيق معايير الأداء البيئي والاجتماعي وضمان ظروف عمل آمنة وصحية، وهي تعهدات تثير الشهادات التي تلقتها المفوضية تساؤلات جدية بشأن مدى الوفاء بها. 🔵 وبحسب ما وثقته المفوضية، يُنفذ المشروع عبر سلسلة متعددة المستويات من المقاولين من الباطن، من بينهم شركة «أولبتيك»، ويستعين هؤلاء بدورهم بفرق هندسية ومقاولين وموردين أصغر. وأفاد مهندسان، يدير كل منهما فريقًا من المهندسين والفنيين، بأنهما أنجزا أعمالًا كهربائية كلفا بها وسلماها، قبل أن تمتنع الجهات المتعاقدة معهما عن سداد مستحقاتهما بحجة أن الأعمال حققت خسائر، ما أدى إلى توقف أجور فريقيهما رغم إتمام العمل. 🔵 كما أفاد عمال يومية بعدم حصولهم على أجورهم البالغة 250 جنيهًا عن اليوم، فيما أكد أحد الموردين توقف سداد مستحقاته مقابل توريد المعدات والوجبات منذ يوليو الماضي. وبحسب إفادات المهندسين، فإن محاولاتهما تصعيد الشكوى إلى الشركة الصينية المشاركة في تحالف المقاول الرئيسي قوبلت بتهديدات من «أولبتيك» بعد علمها بالشكوى، دون استجابة فعالة من مكتب الشركة الصينية في مصر لمعالجة الأزمة. 🔵 وتكشف هذه الوقائع عن اختلال موازين القوة داخل سلسلة التعاقد، حيث يتحمل المهندسون والمقاولون والموردون الصغار تكلفة أعمال نفذوها بالفعل دون الحصول على مستحقاتهم، بينما تمتد آثار عدم السداد إلى العمال والفنيين التابعين لهم، الذين يُحرمون بدورهم من أجورهم. وهكذا تتوزع المسؤولية بين طبقات التعاقد حتى تكاد تتلاشى عند العامل الواقف في قاعها. 🔵 ولا تقتصر الانتهاكات المبلغ عنها على المستحقات المالية؛ إذ أفاد عمال وموردون بتشغيل معدات ثقيلة مستأجرة داخل الموقع دون الاستعانة بعمال مختصين بتوجيه حركتها وتأمين محيط تشغيلها، يُعرفون باسم «رافعي الراية»، بغرض خفض النفقات، وفقًا للشهادات الواردة للمفوضية. 🔵 كما تضمنت الإفادات وفاة عاملين دهسًا في يونيو 2026، ما يستدعي تحقيقًا عاجلًا في ملابسات الوفاتين، ومدى ارتباطهما بإجراءات تشغيل المعدات والالتزام باشتراطات السلامة المهنية، والتحقق مما إذا كانت الجهات المختصة قد أُخطرت بهما، وما اتُّخذ من إجراءات للمساءلة وضمان حقوق أسرتي الضحيتين. 🔵 وتأتي الوفاتان بعد تحذيرات سابقة أطلقتها المفوضية إثر وفاة العامل أحمد عبد المقصود في 20 مايو 2026، نتيجة إصابته بإجهاد حراري داخل المشروع، في ظل مطالب عمالية بتعديل ساعات العمل لتجنب ذروة الحرارة وتحسين الأجور واشتراطات السلامة. وكانت المفوضية قد وثقت حضور ممثل عن مؤسسة التمويل الدولية للاستماع إلى مطالب العمال، قبل أن تعدل الإدارة مواعيد العمل مؤقتًا عقب الوفاة، ثم تتراجع عن القرار بعد إجازة العيد وتعيد العمال إلى المواعيد السابقة. ويثير تكرار الوفيات والمخاطر المهنية داخل الموقع، رغم التحذيرات السابقة، تساؤلات جدية بشأن مسؤولية إدارة المشروع وفاعلية الرقابة الحكومية، ومدى استجابة الجهات الممولة للمخاطر التي أُحيطت علمًا بها. 🔵 وتؤكد المفوضية أن ادعاء الخسارة لا يبرر الامتناع عن سداد مستحقات الأعمال المنفذة والمسلّمة، ولا يجوز تحميل المهندسين والمقاولين والموردين الصغار تبعات المخاطر التجارية للأطراف الأعلى في سلسلة التعاقد، أو ترك العمال والفنيين يدفعون ثمن نزاعات لا يتحملون مسؤوليتها. 🔵 فالأجور المستحقة للعمال حقوق مالية تتمتع بامتياز قانوني، ولا يجوز تعليق صرفها على ربح المقاول أو خسارته. كما لا يجوز أن يتحول تعدد طبقات التعاقد من الباطن إلى وسيلة للتنصل من المسؤولية؛ إذ تتحمل الأطراف المتعاقدة التزاماتها وفق العقود والقانون، بينما تقع على الشركة المطورة والمقاول الرئيسي التزامات بمراقبة أوضاع العمل والسلامة وإدارة مخاطر المقاولين داخل الموقع، وعلى الجهات الممولة متابعة الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية التي التزمت بتطبيقها. فلا يمكن اعتبار الانتقال إلى الطاقة النظيفة عادلًا إذا جرى على حساب حقوق من يبنون مشروعاته. 🔵 وتمثل الانتهاكات المبلغ عنها، حال ثبوتها، إخلالًا بالضمانات المنصوص عليها في المادة 13 من الدستور، التي تلزم الدولة بحماية حقوق العمال من مخاطر العمل وكفالة شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، وبأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ولا سيما المادة 108 التي تنظم مواعيد أداء الأجور وتحظر احتجازها دون سند قانوني، والمادة 8 التي تقرر امتياز المستحقات الناشئة عن علاقة العمل، والمادة 94 التي تقرر تضامن صاحب العمل الأصلي مع من يُسند إليه أداء عمل من أعماله داخل منطقة عمل واحدة، وفق شروطها القانونية، فضلًا عن التزامات السلامة والصحة المهنية وتقييم مخاطر التشغيل والوقاية من الحوادث. كما تتعارض هذه الانتهاكات مع المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 95 بشأن حماية الأجور، وإعلان المنظمة الذي أدرج عام 2022 الحق في بيئة عمل آمنة وصحية ضمن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. 🔵 وتثير الوقائع كذلك تساؤلات بشأن الالتزام بالمعيار الثاني من معايير الأداء لمؤسسة التمويل الدولية، المتعلق بالعمل وظروف العمل، الذي يشمل حماية العمال المتعاقد معهم عبر أطراف ثالثة وإتاحة آليات تظلم لهم دون انتقام. كما يتضمن الإفصاح البيئي والاجتماعي للمشروع التزامات بمراقبة أوضاع العمال والمقاولين، وتنظيم تشغيل عمال اليومية، وإجراء مراجعة مستقلة لظروف العمل، وهو ما يستوجب التحقق من تنفيذه ومدى فاعليته في منع الانتهاكات المبلغ عنها ومعالجتها. 📢وعليه، تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بما يلي: 1- السداد الفوري لأجور عمال اليومية والفرق الهندسية والفنية، ومستحقات المهندسين والمقاولين والموردين الصغار عن الأعمال المنفذة والتوريدات المسلّمة، مع تحديد الجهات الملزمة بالسداد وإعمال أحكام المسؤولية التضامنية عن حقوق العمال متى توافرت شروطها القانونية. 2- فتح النيابة العامة تحقيقًا عاجلًا ومستقلًا في وفاة العاملين دهسًا في يونيو، والتحقق من التحقيقات والإجراءات المتخذة بشأن وفاة العامل أحمد عبد المقصود، وأسباب التراجع عن مواعيد العمل الآمنة، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات أو إهمال يثبت، وضمان حقوق أسر الضحايا وتعويضاتهم المستحقة. 3- إجراء وزارة العمل ومديرية العمل بأسوان تفتيشًا عاجلًا وشاملًا على الموقع وجميع الجهات المشغلة فيه، يشمل الأجور والعقود والتأمينات الاجتماعية واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وفي مقدمتها تأمين حركة المعدات الثقيلة والحماية من الإجهاد الحراري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أي أنشطة تهدد حياة العمال. 4- الوقف الفوري للتهديدات وأي إجراءات انتقامية بحق العمال والمهندسين والمقاولين والموردين الصغار المطالبين بحقوقهم، بما في ذلك حرمانهم من فرص العمل أو التعاقد مستقبلًا بسبب تقديم الشكاوى. 5- إعلان شركة «أبيدوس للطاقة المتجددة» ومالكيها وتحالف المقاول الرئيسي موقفهم من الوقائع المبلغ عنها، ومراجعة سلسلة التعاقدات والمدفوعات المستحقة، وإتاحة آلية تظلم فعالة ومستقلة ومعلنة لجميع العمال داخل الموقع، مهما كانت جهة تعاقدهم، مع توفير مسار واضح لتلقي شكاوى المهندسين والمقاولين والموردين الصغار وتسويتها. 6- إجراء مؤسسة التمويل الدولية وشركائها في التمويل مراجعة مستقلة لأوضاع العمل والسلامة المهنية على امتداد سلسلة التعاقد، تشمل التحقق من شكاوى عدم السداد والتهديدات، والإجراءات التي اتُّخذت عقب وفاة أحمد عبد المقصود، ومدى تنفيذ الالتزامات الواردة في خطة العمل البيئية والاجتماعية للمشروع، مع مطالبة الشركة المطورة بخطة تصحيحية محددة المواعيد وإعلان نتائج المتابعة والإجراءات المتخذة. 🔵 كما تعلن المفوضية استعدادها لتلقي شكاوى العمال والمهندسين والفنيين والمقاولين والموردين الصغار المتضررين داخل المشروع أو غيره من مشروعات الطاقة، وتقديم الدعم القانوني المتاح لهم مع الحفاظ على سرية بياناتهم. وتعتزم كذلك مخاطبة الجهات الممولة للمشروع وإطلاعها على الوقائع التي وثقتها، ومطالبتها باتخاذ إجراءات فعالة للتحقق منها ومعالجتها. 📲 للتواصل عبر الخط الساخن للمفوضية المصرية للحقوق والحريات (واتساب): 01220549568 #المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات