حسن غالب

رئيس الوزراء يزور المعهد التقني الصناعي بالمعلا ويشيد بمكانته التاريخية كأحد أعرق مؤسسات التعليم الفني sabanew.net/story/ar/154849

● البلاغات الميدانية من جبهتي الأقروض وكحلان، بشأن استخدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران قذائف يُشتبه في احتوائها على مواد سامة محظورة، تطور بالغ الخطورة يأتي في ضوء تقارير وتحذيرات سابقة بشأن تهريب مواد كيميائية ومعدات عسكرية، بينها ضبط القوات المسلحة في الساحل الغربي، في سبتمبر 2025، قارباً محملاً بمواد كيميائية ومعدات عسكرية قبالة مضيق باب المندب، قادماً من إيران، فضلاً عن تقارير وتحليلات استخباراتية وبحثية أثارت مخاوف بشأن سعي المليشيا لتطوير قدرات كيميائية وإنشاء مختبرات سرية لتطوير مواد سامة واختبارها. ● وتكمن الخطورة البالغة للمواد الكيميائية السامة في أن آثارها قد تتجاوز لحظة القصف وموقع الاستهداف، لتشمل مضاعفات صحية خطيرة وتلوثاً بيئياً قد يستمر لفترات متفاوتة بحسب طبيعة المادة المستخدمة وتركيزها، بما يهدد حياة السكان وفرق الإسعاف والإنقاذ، ويعقّد عمليات الإخلاء والعلاج. وتتضاعف هذه المخاطر في محافظة تعز، التي يقطن مدينتها نحو مليون ونصف مليون مدني، ويعاني سكانها منذ سنوات طويلة من الحصار والقصف واستهداف الأحياء السكنية والقرى والطرق، والقيود المفروضة على وصول الغذاء والدواء والمياه والخدمات الأساسية، ما يجعل المدنيين، وفي مقدمتهم النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، أكثر عرضة للمخاطر الصحية والإنسانية، في ظل محدودية الإمكانات الطبية وتدهور الخدمات الأساسية. ● إن ثبوت استخدام مليشيا الحوثي مواد سامة محظورة في جبهات محافظة تعز يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويضيف تهديداً صحياً وبيئياً جديداً إلى سجل الانتهاكات التي يعاني منها المدنيون، خصوصاً في ظل محدودية قدرات المرافق الصحية على التعامل مع حالات التعرض الجماعي للمواد الخطرة. كما أن ثبوت استخدام هذه المواد في الأعمال العدائية يستوجب المساءلة القانونية، والتحقيق في مصادر المواد المستخدمة ومسارات تهريبها، وتحديد المسؤولين عن استخدامها أو تسهيل وصولها أو توظيفها في استهداف المدنيين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. ● ندعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة، وفي مقدمتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى التحرك العاجل لتوفير الدعم الطبي والفني اللازم لحماية المدنيين، والتحقيق في شبكات تهريب المواد الكيميائية والمكونات العسكرية إلى مليشيا الحوثي، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن استخدام مواد محظورة أو تسهيل وصولها. إن خطورة هذه المؤشرات تفرض موقفاً دولياً جاداً يتناسب مع حجم التهديد، فالتهاون في التعامل معها قد يعرض مزيداً من الأرواح للخطر، ويشجع على تكرار الانتهاكات، فيما تظل حماية المدنيين وصون قواعد القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكها، مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية لا تحتمل التأجيل.

وزارة النقل: تكرار استهداف مطار عدن للمرة السادسة يهدد أرواح المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بصورة مباشرة sabanew.net/story/ar/154779

● الوقفة الاحتجاجية الحاشدة التي شهدتها مدينة تعز، بمشاركة الرجال والنساء والأطفال، ليست مجرد احتجاج على حصار تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية منذ أكثر من 11 عاماً، بل صرخة إنسانية مدوية في وجه جريمة ممتدة تستهدف حق أكثر من مليوني إنسان في الحياة والأمن والحرية والكرامة، وتعبير صادق عن إرادة أبناء تعز ورفضهم استمرار الحصار والقصف والانتهاكات، ورسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن معاناة هذه المدينة لا يمكن تجاهلها، وأن أصوات سكانها ومطالبهم المشروعة يجب أن تكون حاضرة في أي جهود لإنهاء مأساتهم. ● إن ما كشفته الأرقام الموثقة عن سقوط 44 مدنياً بين قتيل وجريح خلال 26 يوماً فقط من أكتوبر الجاري، بينهم نساء وأطفال، إلى جانب النقص الحاد في الاحتياجات الأساسية لـ42 مرفقاً صحياً، يكشف جانباً من المأساة الإنسانية التي يعيشها أبناء تعز؛ فإغلاق الطرق، واستهداف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية، وعرقلة وصول الإمدادات الأساسية، هي أدوات للعقاب الجماعي وتضييق الخناق على السكان، وحرمان المرضى من فرص العلاج والنجاة، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، وتناقض صارخ مع الشعارات التي ترفعها المليشيا وتتاجر بها ● استمرار الصمت الدولي، والتعامل مع حصار تعز واستهداف سكانها باعتبارهما واقعاً يمكن التعايش معه، لا يؤدي إلا إلى تشجيع مليشيا الحوثي على التمادي في انتهاكاتها، ويقوض مصداقية المؤسسات الدولية المعنية بحماية المدنيين وإنفاذ القانون الدولي الإنساني. ليس من المقبول أن تظل مدينة بأكملها رهينة الحصار والقصف، وأن تتحول معاناة أطفالها ونسائها ومرضاها إلى مشهد مألوف يفقد العالم حساسيته تجاهه، بينما يواصل المدنيون دفع ثمن جرائم لم يرتكبوها. ● تعز لا تطالب بامتيازات، بل بحقوق إنسانية أساسية لا يجوز إخضاعها للحسابات السياسية أو المساومات، وهو ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً وحازماً لإلزام مليشيا الحوثي برفع الحصار فوراً، وفتح الطرق والمنافذ، ووقف استهداف المدنيين، وضمان وصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

كلمة فخامة الرئيس العليمي في زيارته لمركز الملك سلمان لتدشين حزمة مشاريع إغاثية لتعزيز صمود تعز ومساندة المتضررين في عموم اليمن