Insight X ٕإنٕسََـايـت

استمرار الجهود الإنسانية: توزيع مساعدات "حكومة السلام #تأسيس" في أحياء الفاشر في خطوة تهدف للتخفيف من معاناة المواطنين، شهدت مدينة الفاشر عملية توزيع قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من حكومة السلام (#تأسيس). استهدفت القافلة عددًا من الأحياء الحيوية بالمدينة، شملت: المصانع، الجبل، الطريفية، والشاكرين. وتأتي هذه المبادرة في ظل ظروف إنسانية بالغة التعقيد، لتلبي احتياجات الأسر المتضررة وتعزز التكافل المجتمعي، وسط ترحيب واسع من الأهالي الذين ثمنوا هذه اللفتة الإنسانية التي تسهم في دعم صمودهم واستقرارهم المعيشي. #السودان #InsightX

كارثة الأزمة المعيشية في السودان: مسح أممي يكشف أن 98% من الأسر تعاني من ارتفاع الأسعار أظهر تقييم أجرته المنظمة الدولية للهجرة أن 68% من الأسر في السودان تعاني احتياجات غير ملباة تتعلق بسبل كسب العيش، بينما أفادت 98% بارتفاع أسعار السلع الأساسية، في وقت تواجه فيه ملايين الأسر صعوبات في الوصول إلى المياه والتعليم والرعاية الصحية والسكن. ونشرت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة، في 9 نوفمبر 2026، نتائج التقييم متعدد القطاعات للاحتياجات في السودان لعام 2026، استناداً إلى 23,736 مقابلة مع أسر نازحة وعائدة وغير نازحة، أُجريت بين 23 يوليو و17 أغسطس في 185 محلية موزعة على الولايات الـ18 وكشفت النتائج عن لجوء 68% من الأسر إلى أساليب معيشية صنفها التقييم ضمن مستوى الأزمة، تشمل استنزاف المدخرات والاقتراض والتخلص من الأصول المنتجة وتقليص الإنفاق الأساسي، لمواجهة تراجع الموارد وارتفاع تكاليف الحياة. وفي ما يتعلق بالغذاء، سجلت 31% من الأسر مستويات استهلاك حدية أو ضعيفة. وتوزعت هذه النسبة بين 23% حصلت على تصنيف استهلاك غذائي حدي، و8% سجلت مستويات ضعيفة، بما يعكس تراجع القدرة على توفير غذاء كافٍ ومنوع بصورة منتظمة. حدد التقييم نقص خدمات المياه بوصفه ثاني أكثر أوجه الاحتياج انتشاراً، إذ سجلت 59% من الأسر فجوات في هذا القطاع، بينما قالت 30% إن الحصول على المياه يمثل صعوبة مباشرة. وكانت الأوضاع أكثر حدة لدى النازحين، حيث بلغت نسبة الأسر التي تواجه احتياجات غير ملباة في المياه 79%، مقابل 56% بين الأسر التي لم تغادر مناطقها. وفي قطاع التعليم، أبلغت 42% من الأسر عن احتياجات لا تستطيع تلبيتها. كما أفادت 45% من الأسر التي تضم أطفالاً بين 5 و18 عاماً بأن أبناءها لم ينتظموا في التعليم الرسمي خلال العام الدراسي 2025-2026 وتشير النتائج إلى اتساع تأثير الحرب على فرص التعلم، مع استمرار تعطل المؤسسات التعليمية في مناطق مختلفة من البلاد وتراجع قدرة الأسر على توفير متطلبات الدراسة. وفي المجال الصحي، لم تتمكن 38% من الأسر التي احتاجت إلى خدمات طبية خلال الأشهر الـ3 السابقة للمسح من الحصول على الرعاية المطلوبة. وتفاوتت النسبة بحسب وضع الأسر؛ إذ بلغت 48% بين النازحين، مقابل 37% لدى غير النازحين و31% بين الأسر التي عادت إلى مناطقها. وسجل قطاع المأوى احتياجات غير ملباة لدى 38% من الأسر، بينما بلغت نسبة الأسر التي تواجه مشكلات تتعلق بالحماية 37%. وارتفعت فجوة الحماية إلى 60% بين النازحين، مقارنة بـ33% لدى غير النازحين. وأظهرت المقارنة بين الفئات السكانية أن الأسر النازحة سجلت مستويات أعلى من الاحتياجات غير الملباة في مختلف القطاعات. ففي مجال سبل العيش، بلغت النسبة 83% بين النازحين، مقابل 66% لدى الأسر غير النازحة. وقالت المنظمة إن البيانات خضعت لمراجعات ميدانية وفحوص تتعلق بالتوزيع الجغرافي واتساق المعلومات، وإن نتائج التقييم تمثل مستوى المحليات التي شملها المسح. لكنها أوضحت أن المؤشرات الخاصة بالمناطق الجغرافية الأصغر لا ينبغي اعتبارها تقديرات نهائية. واستثنى التقييم 3 محليات في ولاية جنوب كردفان، هي البرام وهيبان وأم دورين، بسبب عوائق أمنية وإدارية حالت دون إجراء المقابلات فيها #السودان #InsightX

تقرير حقوقي يكشف انتهاكات عرقية خطيرة بحق كنابي الجزيرة‌...... شهدت العاصمة الأوغندية كمبالا، اليوم الخميس، فعالية تدشين تقرير حقوقي يوثّق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تعرّض لها سكان الكنابي بولاية الجزيرة، متخذاً من كمبو طيبة بمحلية أم القرى نموذجاً للانتهاكات المرتبطة بالتمييز والاستهداف على أساس العرق واللون والهوية. ونُظمت الفعالية بمبادرة من مركزية مؤتمر الكنابي، بالتضامن مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية دراسات الحقيقة والمعرفة – لندن، وبمشاركة قيادات وشخصيات إفريقية، وممثلين عن مؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية، وعاملين في المجال الإنساني، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني السوداني، إلى جانب إعلاميين وصحفيين. وقال المنظمون إن التقرير يهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية والحقوقية التي يعيشها سكان الكنابي، وتوثيق الانتهاكات التي تعرّضوا لها، وكشف أبعاد الاستهداف القائم على العرق واللون والهوية، فضلاً عن إيصال أصوات الضحايا والمتضررين إلى الرأي العام والمحافل الحقوقية والإقليمية والدولية. وأكدت مركزية مؤتمر الكنابي أن تدشين التقرير يمثل محطة مهمة لتعزيز التضامن الحقوقي والإنساني، وحشد الجهود لتحقيق العدالة والمساءلة، وإنصاف الضحايا، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان. وشددت المركزية، بالتضامن مع شركائها، على أن حماية سكان الكنابي وصون كرامتهم الإنسانية وضمان حقوقهم الأساسية، دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الهوية، تمثل مسؤولية حقوقية وإنسانية تتطلب تحركاً جاداً من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية. #السودان #InsightX

كيف حوّلت الحرب السودان إلى سوق استهلاكية كبرى للصادرات المصرية وممر لتدفق الثروات؟ كشفت البيانات الأسبوعية الصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر عن طفرة لافتة في الصادرات الغذائية، تصدّر فيها السودان قائمة الدول المستوردة للغذاء المصري. وتفتح هذه الأرقام الباب أمام قراءة اقتصادية أعمق لطبيعة التبادل التجاري غير المتكافئ الذي فرضته الحرب المستمرة في السودان، حيث يتقاطع الاعتماد السوداني المتزايد على السلع الغذائية المصرية مع تدفق الذهب السوداني شمالاً عبر شبكات اقتصادية ومصالح عسكرية مشتركة، وفق ما كشفته تقارير بحثية دولية حديثة. وأظهرت بيانات الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدير 205 آلاف طن من المواد الغذائية المصرية خلال أسبوع واحد فقط، عبر 4635 رسالة غذائية أصدرتها 1370 شركة، وشملت 820 صنفًا متنوعًا من الخضراوات والفواكه والمحضرات الغذائية والدقيق ومنتجات الحبوب. وجاء توزيع أبرز الصادرات الزراعية،الخضراوات (46 ألف طن عبر 36 صنفًا)، تصدرتها البطاطا بـ 14 ألف طن، تلاها البصل بـ 10 آلاف طن، ثم الفاصوليا بـ 7 آلاف طن. والفواكه (33 ألف طن عبر 30 صنفًا) تصدرتها الفراولة بـ 8 آلاف طن، تلاها الرمان بـ 7 آلاف طن، ثم المانجو بـ 6 آلاف طن. وفي الوقت الذي تعاني فيه الأسواق الدولية من منافسة شرسة، احتل السودان المرتبة الأولى بين الدول المستوردة لهذه المنتجات، مدفوعًا بحالة الشلل التي أصابت قطاعاته الإنتاجية. انهيار الإنتاج وتبعية الاستيراد ويعكس تصدّر السودان لقائمة مستوردي الغذاء المصري حجم الدمار الذي ألحقته الحرب المستمرة ببنيته التحتية الزراعية والصناعية؛ إذ أدى النزاع المسلح وتهجير الملايين من مناطق الإنتاج الزراعي في الجزيرة وسنار وكردفان ودارفور إلى تراجع حاد في الاكتفاء الذاتي، وتحول البلاد من سلة غذاء محتملة إلى سوق استهلاكية تعتمد بشكل حيوي على الاستيراد لتأمين الحد الأدنى من الأمن الغذائي لسكانها. في المقابل، مثّلت الأزمة السودانية فرصة اقتصادية مزدوجة لمصر، فمن جهة، استوعب السوق السوداني فوائض الإنتاج الزراعي والغذائي المصري، موفرًا متنفسًا للشركات المصدرة وعائدات بالعملة الصعبة. ومن جهة أخرى، تحولت الموانئ والمعابر الحدودية إلى شرايين أحادية الاتجاه تضخ الغذاء المصنّع والخام جنوبًا، مقابل استقطاب الموارد الأولية — وعلى رأسها الذهب — شمالًا. ولا يقتصر هذا التبادل على السلع الغذائية الظاهرة في الإحصاءات الرسمية، بل يمتد ليشمل اقتصاد الذهب العابر للحدود. ففي تقرير بحثي صدر في نوفمبر 2026 عن المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP) بعنوان “كيف يعيد الجيش هيكلة قطاع الذهب في مصر بالقوة”، كشف الباحثون عن تشابك المصالح الاقتصادية بين المؤسستين العسكريتين المصرية والسودانية في تجارة الذهب السوداني وكشف التقرير عن مشاركة المؤسستين العسكريتين المصرية والسودانية في ملكية «الشركة المصرية السودانية» العاملة في تجارة الذهب السوداني، وذلك عبر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المصري والجهات الاقتصادية التابعة للجيش السوداني، مما يجعل الجانب المصري شريكًا ومستفيدًا اقتصاديًا مباشرًا من هذه التجارة. واستند التقرير إلى تقديرات تشير إلى أن نحو 60% من الذهب المستخرج في ولايات الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر السودانية يتدفق نحو مصر، مستفيدًا من تعطل مسارات التصدير التقليدية الأخرى نتيجة الحرب والعقوبات الدولية المفروضة على تجارة الذهب المرتبطة بتمويل الصراع. و ربط التقرير بين تصاعد العمليات العسكرية على الحدود المصرية السودانية ضد المعدّنين التقليديين السودانيين (الذين قُدّر عددهم بنحو 50 ألف معدّن في المنطقة الحدودية) وبين المساعي الرامية لتفكيك شبكات التعدين التقليدي وإخضاع مناطق الذهب لسيطرة الشركات الرسمية والمؤسسات المرتبطة بالجيش وأشار المعهد الألماني إلى أن التوسع في قطاع الذهب يمثل موردًا حيويًا لمصر لتعويض النقص المزمن في النقد الأجنبي وسداد التزامات الديون الخارجية، بالتزامن مع إجراءات تنظيمية منحت المؤسسة العسكرية صلاحيات واسعة في منح تراخيص التعدين والاستثمار فيه، مثل شركة «شلاتين للثروة المعدنية» التي قفزت أرباحها بأكثر من 800%. وتُظهر المعطيات الراهنة تشكل نمط اقتصادي جديد فرضته ظروف الحرب في السودان؛ حيث تُصدّر مصر الغذاء والسلع الأساسية لتغطية العجز الحاد الناتج عن دمار القطاع الزراعي السوداني، بينما تتدفق عوائد الذهب السوداني نحو الشمال لتعزيز الاقتصاد المصري وتمويل شبكات المصالح المشتركة، في معادلة يدفع ثمنها المواطن والمعدّن السوداني وسط استمرار النزاع وتآكل ثروات البلاد. #السودان #InsightX