حکم اعدام منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، بار دیگر در دیوان عالی کشور تأیید شده و پرونده او برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری رشت ارسال شده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که پیش‌تر، پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی، حکم اعدام او نقض شده بود؛ اما دادگاه انقلاب رشت در رسیدگی مجدد بار دیگر حکم اعدام صادر کرد. منوچهر فلاح، ۴۲ ساله و اهل رشت، از بازداشت‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» است که از تیرماه ۱۴۰۲ در بازداشت به سر می‌برد. اتهام اصلی منتهی به صدور حکم اعدام علیه او، انفجار یک بمب صوتی کوچک در مقابل ساختمان دادگستری استان گیلان در بامداد ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ عنوان شده است. این حادثه، بنا بر اطلاعات منتشرشده از پرونده، خسارت مالی به در فلزی و نمای ساختمان وارد کرد و خسارت جانی در پی نداشت. در جریان رسیدگی قضایی، اتهام «محاربه» و تخریب با هدف مقابله با حکومت علیه فلاح مطرح شد. او در ابتدا در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شد و حکم در دیوان عالی کشور به تأیید رسید. پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی در شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور، حکم نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه اول دادگاه انقلاب رشت ارجاع شد. با این حال، دادگاه بار دیگر حکم اعدام صادر کرد و اکنون این حکم مجدداً به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است. یکی از محورهای اعتراض به حکم، استناد به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی درباره تخریب تأسیسات مورد استفاده عمومی بوده است. در روند رسیدگی، درباره شمول این ماده بر در و نمای ساختمان دادگستری نیز اختلاف حقوقی مطرح شده است. فلاح پیش‌تر در پرونده‌ای جداگانه به اتهام «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به حبس محکوم شده بود. دوران محکومیت او در این پرونده در اردیبهشت ۱۴۰۳ پایان یافت، اما به دلیل پرونده منتهی به حکم اعدام همچنان در زندان باقی ماند. با تأیید دوباره حکم و ارسال پرونده به اجرای احکام، نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای حکم اعدام منوچهر فلاح افزایش یافته است. تاکنون زمان مشخصی برای اجرای حکم اعلام نشده است.

وریشه مرادی برای دومین بار به اعدام محکوم شد؛ حکم قبلی با وجود ایرادهای قانونی تکرار شد وریشه مرادی، زندانی سیاسی کُرد و فعال حقوق زنان، برای دومین بار از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شده است. حکم جدید روز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵، برابر با ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، به یکی از وکلای او ابلاغ شد. مرادی پیش‌تر در آبان ۱۴۰۳ به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده بود. در آذر ۱۴۰۴، شعبه نهم دیوان عالی کشور حکم اعدام او را به دلیل نقص تحقیقات و رعایت‌نشدن تشریفات قانونی، از جمله تفهیم‌نشدن اتهام مبنای صدور حکم در مراحل رسیدگی، نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بازگرداند. با این حال، به گفته امیر سجادی و کیوان عزیزی، وکلای وریشه مرادی، دادگاه بدون انجام تحقیقات تکمیلی مورد نظر دیوان عالی کشور و با تغییر عنوان اتهامی، بار دیگر حکم اعدام صادر کرده است. وکلای او همچنین اعلام کرده‌اند که دلایل کافی برای انتساب این اتهام به موکلشان وجود ندارد. وریشه مرادی در ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ در حوالی سنندج بازداشت شد. او پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و حدود پنج ماه را در سلول انفرادی گذراند. او از آن زمان در بازداشت به سر می‌برد. حکم جدید هنوز قطعی نیست و وکلای او ۲۰ روز فرصت دارند در دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کنند. اکنون بار دیگر سرنوشت جان یک زندانی سیاسی به روند رسیدگی قضایی و بررسی اعتراض وکلای او گره خورده است. #وریشه_مرادی #نه_به_اعدام #زندانی_سیاسی #حقوق_بشر

عمر درستاران، طلبه علوم دینی و شهروند بلوچ اهل روستای چراغان از توابع شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان، روز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. او هنگام بازداشت ۲۵ سال داشت. عمر درستاران در ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی در شهرستان راسک بازداشت شد. بازداشت او بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفت و پس از انتقال به بازداشتگاه‌های امنیتی، برای مدتی از وضعیت و محل نگهداری‌اش اطلاعی در دست نبود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، او در دوران بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زاهدان تحت شکنجه‌هایی از جمله شلاق قرار گرفت و برای گرفتن اعتراف علیه خود تحت فشار بود. ویدیویی از اعترافات اجباری منتسب به او نیز هم‌زمان با اعلام خبر اعدامش منتشر شد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی، عمر درستاران را به عضویت در گروه جیش‌العدل، «بغی» و معاونت در قیام مسلحانه متهم کرده بود. بر اساس ادعای خبرگزاری میزان، او در پشتیبانی از عملیات مسلحانه این گروه، از جمله حمله به مقر انتظامی و مقر سپاه در راسک و حملات فروردین ۱۴۰۳ به مراکز نظامی در چابهار، نقش داشته است. تهیه محل اسکان برای نیروهای مسلح، جابه‌جایی آن‌ها و فراهم کردن سلاح و مهمات از دیگر اتهامات مطرح‌شده علیه او بود. حکم اعدام عمر درستاران پس از رسیدگی قضایی و تأیید دیوان عالی کشور اجرا شد. با این حال، بازداشت بدون حکم قضایی، گزارش‌های شکنجه و اخذ اعتراف اجباری از او، مواردی هستند که تردیدهای جدی درباره رعایت حقوق متهم و تضمین‌های دادرسی عادلانه در این پرونده ایجاد کرده است اعدام عمر درستاران بار دیگر نگرانی‌ها درباره وضعیت زندانیان سیاسی بلوچ و استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های امنیتی را افزایش داده است.

علیرضا سپاهی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان، صبح امروز، دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵، در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. سپاهی، متولد ۱۳۸۰، پیش‌تر به اعدام محکوم شده بود. او در جریان بازداشت و رسیدگی به پرونده با اتهاماتی مرتبط با حوادث میدان علیخانی روبه‌رو شد و حکم اعدامش پس از طی روند قضایی تأیید شد. او یک بار نیز در مردادماه، ساعاتی پیش از اجرای حکم، دچار حمله قلبی شد و اجرای حکم او متوقف شد؛ در همان روز دو متهم دیگر همین پرونده، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری، اعدام شدند. علیرضا سپاهی روز گذشته بار دیگر به سلول انفرادی منتقل شده بود و خانواده‌اش برای آخرین ملاقات با او به زندان فراخوانده شده بودند. گزارش‌ها از رد درخواست اعاده دادرسی او و بازگشت پرونده به مرحله اجرای حکم حکایت داشت. او همچنین در آخرین روزهای زندگی‌اش، در زندان به‌صورت تلفنی با مهشاد کشانی، دیگر بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه، ازدواج کرده بود؛ این دو پس از ازدواج نیز فرصت دیدار حضوری پیدا نکردند.

موج اعدام معترضان ادامه دارد؛ علی همتی و مجید نیک‌اندیش در مشهد اعدام شدند علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد، بامداد چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ اعدام شدند. مجید نیک‌اندیش، ۲۵ ساله و اهل قوچان، در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه بازداشت و به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شده بود. بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی غلامرضا اکبری او را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد. گزارش هرانا همچنین از اخذ اعترافات اجباری از او در دوران بازداشت خبر داده بود. علی همتی سیستانی نیز از بازداشت‌شدگان اعتراضات مشهد بود. منابع حقوق بشری و گروه‌های پیگیر وضعیت زندانیان سیاسی گزارش داده‌اند که او در دوران بازداشت تحت فشار و شکنجه قرار گرفته و از او اعتراف اجباری گرفته شده است. قوه قضائیه جمهوری اسلامی مدعی شده بود که این دو نفر در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی در منطقه طبرسی مشهد، در حمله به یک فروشگاه، آتش‌زدن اموال و درگیری با نیروهای امنیتی نقش داشته‌اند. حکومت همچنین آنها را به اقداماتی از جمله استفاده از مواد آتش‌زا و حمله به نیروهای امنیتی متهم کرده و گفته است وقایع آن منطقه به کشته‌شدن چهار نیروی امنیتی منجر شده است. اما درباره نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها پرسش‌های جدی مطرح است. جزئیات کاملی درباره ادله دادگاه، شرایط بازجویی، نحوه دسترسی متهمان به وکیل انتخابی و محتوای جلسات دادگاه منتشر نشده است. نهادهای حقوق بشری نیز بارها درباره شکنجه، فشار برای اعتراف، محرومیت از دادرسی عادلانه و استفاده از اعترافات اجباری در پرونده‌های منتهی به اعدام در ایران هشدار داده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر و بنیاد عبدالرحمن برومند نیز در بررسی پرونده‌های اعدام معترضان، موارد متعددی از اعترافات اجباری و نقض استانداردهای دادرسی عادلانه را مستند کرده‌اند. اعدام همتی و نیک‌اندیش در شرایطی انجام شده که سازمان حقوق بشر ایران پیش‌تر از دست‌کم ۱۰۰ معترض محکوم به اعدام یا در معرض خطر اعدام در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه خبر داده بود. اجرای این دو حکم بار دیگر نگرانی‌ها درباره سرنوشت ده‌ها معترض زندانی و روند استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های مربوط به اعتراضات دی‌ماه را افزایش داده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مژده هاشمی بازرگانی، شهروند ساکن الوند و محبوس در زندان مرکزی قزوین، با تأیید حکم اعدام خود از سوی دیوان عالی کشور، در معرض خطر اجرای حکم قرار گرفته است. او در شامگاه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ در منزل خود در الوند بازداشت شد. در پرونده او اتهام‌هایی از جمله «جاسوسی»، «همکاری با اسرائیل و آمریکا» و «توهین به رهبری» مطرح شده است؛ اتهام‌هایی که از سوی او رد شده‌اند. در روایت‌های منتشرشده درباره این پرونده، مژده هاشمی بازرگانی از ضرب‌وشتم و شکنجه در دوران بازجویی و اعمال فشار برای نوشتن و امضای مطالب دیکته‌شده و انجام اعترافات مقابل دوربین سخن گفته است. همچنین گزارش شده که تصاویر اعترافات او بدون رضایتش از تلویزیون استانی قزوین پخش شده است. بر اساس گزارش‌های حقوق بشری پیشین، او پس از بازداشت در زندان مرکزی قزوین نگهداری شده و روند رسیدگی به پرونده‌اش با اتهامات امنیتی سنگین همراه بوده است. تأیید حکم اعدام مژده هاشمی بازرگانی در حالی صورت گرفته که درباره نحوه بازجویی، ادعای شکنجه و اعتبار اعترافات منتسب به او پرسش‌های جدی مطرح است. ادعاهای مربوط به شکنجه و اخذ اعتراف اجباری نیز نیازمند رسیدگی مستقل و شفاف است. با توجه به قطعی بودن پیامد حکم اعدام، وضعیت این زندانی و روند قضایی پرونده او نیازمند توجه فوری نهادهای حقوق بشری و پیگیری درباره حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل و رسیدگی مستقل به ادعاهای شکنجه است.

علی زارعی دوزدره‌سی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده است؛ انتقالی که نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای حکم اعدام او را افزایش داده است. علی زارعی، از آسیب‌دیدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از ناحیه چشم راست هدف گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت و بینایی این چشم را از دست داد. او پیش‌تر نیز به دلیل فعالیت‌های اعتراضی بازداشت شده بود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، زارعی در سال ۱۴۰۲ پس از حضور بر مزار حمیدرضا روحی، از جان‌باختگان اعتراضات ۱۴۰۱، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او مدتی در سلول انفرادی نگهداری و سپس با تودیع وثیقه آزاد شد. در ادامه، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۹ ماه حبس محکوم کرد. علی زارعی که مدتی در آلمان اقامت داشت، پس از بازگشت به ایران در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ بار دیگر توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او در ۹ تیر به زندان قزلحصار منتقل شد و در واحد سه، بند ۳۷ این زندان نگهداری می‌شد. شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران در شهریور ۱۴۰۵ او را با اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرد. حکم اعدام در اول شهریور به او ابلاغ شد و گزارش‌های منتشرشده از تأیید این حکم خبر می‌دهند. زارعی نیز در یک پیام صوتی از زندان اعلام کرده بود که حکم اعدامش تأیید شده است. در ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، زارعی از بند ۳۷ واحد سه زندان قزلحصار به سلول انفرادی منتقل شد. تاکنون مقام‌های قضایی یا مسئولان زندان درباره علت این انتقال توضیحی ارائه نکرده‌اند. انتقال یک زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی می‌تواند بخشی از روند منتهی به اجرای حکم باشد. به همین دلیل، انتقال علی زارعی نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای حکم اعدام او را افزایش داده است. تا زمان تنظیم این گزارش، خبری از اجرای حکم او منتشر نشده است و وضعیت او همچنان در هاله‌ای از نگرانی قرار دارد.

حسین پدران، شهروند ۴۱ ساله اهل اصفهان و فعال حوزه فناوری اطلاعات، اعدام شد. خبرگزاری میزان اعلام کرد او به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود. هرچند در این گزارش به تاریخ دقیق و زندان محل اجرای حکم اشاره‌ نشده، اما احتمال می‌رود این حکم روز شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ در زندان مرکزی اصفهان اجرا شده باشد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده است که پدران اطلاعاتی درباره مراکز نظامی و موشکی در استان اصفهان، همچنین اطلاعات مربوط به کارکنان این مراکز را در اختیار نیروهای مرتبط با موساد قرار داده است. بر اساس این گزارش، او ابتدا برای همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اقدام کرده اما پس از دریافت‌نکردن پاسخ، با فردی که خود را «بن» معرفی می‌کرد ارتباط برقرار کرده است. همچنین ادعا شده که او در ازای انتقال اطلاعات، مبالغی به یورو دریافت کرده است. در جریان پرونده، مقام‌های قضایی از کشف فایل‌های رمزگذاری‌شده، اطلاعات مربوط به مراکز نظامی و تجهیزات تصویربرداری در محل زندگی او خبر داده‌اند. بخش مهمی از ادعاهای مطرح‌شده علیه پدران بر اساس «اعترافات» و اظهارات منتسب به او در جریان تحقیقات عنوان شده است. با این حال، اطلاعات مستقلی درباره جزئیات پرونده، شرایط نگهداری او، نحوه دسترسی به وکیل و دفاعیات وی منتشر نشده است. خبرگزاری قوه قضائیه نوشته است دادگاه با حضور وکیل برگزار شد و دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی وکیل را رد کرد، اما شعبه دادگاه، نام وکیل و تاریخ‌های بازداشت، صدور حکم و اعدام را اعلام نکرد.

ارغوان فلاحی و خانواده‌اش سال‌هاست که روزگارشان میان زندان‌ها و راهروهای دادگاه‌ها می‌گذرد؛ فشارهای مداوم و پرونده‌سازی‌هایی که عمدتاً ریشه در سابقه زندان سیاسی پدرش در دهه شصت و فعالیت‌های سیاسی عمویش در خارج از کشور دارد. او که پیش‌تر در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده بود، پس از تحمل ماه‌ها شکنجه از اتهام دروغین «عضویت در گروه‌های مسلح» به‌دلیل نبود مدرک تبرئه شد، اما بابت اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به دو سال حبس محکوم گردید و سرانجام بعد از یک سال و چهار ماه با قرار وثیقه آزاد شد. حدود ده ماه بعد، در بهمن ۱۴۰۳، ارغوان بار دیگر بازداشت و ماه‌ها در سلول‌های انفرادی محبوس شد. در این مدت، او را که از بیماری میگرن شدید عصبی رنج می‌برد، از دسترسی به داروهای حیاتی‌اش محروم کردند. در تیر ۱۴۰۴ و در جریان حمله به زندان اوین، ارغوان از جمله زندانیان حاضر در آنجا بود و به سایر زندانیان و حتی زندان‌بانان و کارکنان مجروح کمک‌های اولیه رساند. ارغوان با وجود تبرئه از اتهام ساختگی «ترور قضات» که پس از بازداشت دوم به او وارد شده بود، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد؛ آن هم در شرایطی که هیچ‌گونه سلاحی از او کشف نشده و او در هیچ عملیات مسلحانه‌ای حضور نداشته است. با تأیید این حکم در دیوان عالی کشور و بسته شدن تمام راه‌های قانونی، جان ارغوان فلاحی اکنون در خطر جدی و اجرای قریب‌الوقوع قرار دارد.

عرفان میرزایی، معترض ۲۱ ساله، در زندان دستگرد جان باخت؛ روایت‌های متفاوت درباره علت مرگ عرفان میرزایی، رپر و خواننده ۲۱ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در زندان دستگرد اصفهان جان باخت. میرزایی متولد پنجم مرداد ۱۳۸۴ و اهل فریدن اصفهان بود. او پس از اعتراضات دی‌ماه شناسایی و بازداشت شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مأموران پس از بررسی تلفن همراه او، ویدیوهایی از حضورش در اعتراضات پیدا کردند و این تصاویر در پرونده قضایی او مورد استناد قرار گرفت. او با اتهام «محاربه» روبه‌رو شد و در نهایت به اعدام محکوم شد. بر اساس یکی از گزارش‌های منتشرشده، حکم اعدام عرفان میرزایی روز یکشنبه ۱۵ شهریور در زندان دستگرد به‌صورت مخفیانه اجرا شده است. در این گزارش آمده که خانواده او پیش از اجرای حکم از اعدامش اطلاع نداشتند و پس از اجرای حکم در جریان قرار گرفتند. اما روایت دیگری درباره سرنوشت او وجود دارد. بر اساس این روایت، عرفان میرزایی در پی شکنجه و ضرب‌وجرح شدید در زندان جان باخته است. منابع نزدیک به خانواده گفته‌اند که پس از تحویل پیکر، آثار جراحت و شکستگی در قسمت‌هایی از بدن او دیده شده و وضعیت پیکر، احتمال وارد شدن ضرب‌وجرح شدید در دوران بازداشت را مطرح کرده است. در گزارش‌های منتشرشده همچنین آمده است که خانواده میرزایی پیش‌تر درباره اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده او تحت فشار و تهدید قرار گرفته بودند. پس از مرگ او نیز پیکرش برای دفن به روستای غرغن در شهرستان فریدن منتقل شد و در همان‌جا به خاک سپرده شد. با این حال، درباره علت دقیق مرگ عرفان میرزایی همچنان دو روایت متفاوت وجود دارد؛ یک روایت از اجرای مخفیانه حکم اعدام و روایت دیگر از مرگ بر اثر شکنجه در زندان حکایت دارد. تاکنون مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی توضیح رسمی درباره نحوه مرگ وی ارائه نکرده‌اند.

در میان سایه‌های سنگین سرکوب پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، نام چهار زن ایرانی بر صفحه عدالت ناقص نقش بسته است؛ زنانی که قربانی دستگاهی شدند که اعدام را ابزار ارعاب کرده است. بیتا همتی، همسر زندانی دیگری به نام محمدرضا مجیدی‌اصل، نخستین زنی بود که در ارتباط با این خیزش به اعدام محکوم شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، او را همراه همسر و دو همسایه‌اش به اتهام مبهم «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم ایالات متحده و گروه‌های تروریستی» به مرگ، پنج سال حبس و مصادره اموال محکوم کرد. دادگاه حتی از ارائه مصادیق مشخص خودداری ورزید. برادرش، امیر همتی، نیز به پنج سال و هشت ماه حبس محکوم شد. اعترافات اجباری پخش‌شده از تلویزیون دولتی، تنها مدرک پرونده‌ای بود که بر پایه‌ی فشار و محرومیت از وکیل انتخابی بنا شده بود. لیلا ابوالحسنی، ۴۳ ساله و مادر دو دختر نوجوان، آرایشگری بود که شامگاه ۱۸ دی در شاهین‌شهر اصفهان، در حال تصویربرداری از آتش‌سوزی یک فروشگاه افق کوروش بازداشت شد. نزدیکانش می‌گویند او تنها شاهد و ثبت‌کننده صحنه بود، اما شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی وحید همت‌نژاد، او را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد. پرونده‌اش پس از فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده و او بیش از هفت ماه است در زندان دولت‌آباد اصفهان چشم‌انتظار سرنوشت خود است. مریم (مهتاب) هداوند، ۴۵ ساله و مادر دو فرزند از پاکدشت، در ارتباط با آتش‌سوزی مسجد سیدالشهدا در جریان اعتراضات همان ماه بازداشت شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بار دیگر به ریاست ایمان افشاری، او را به اعدام محکوم کرد؛ در حالی که در تمام مراحل دادرسی از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بود. پرونده‌اش اکنون در دیوان عالی کشور است و او در بند زنان زندان اوین، همچنان در سکوت و انزوا به سر می‌برد. و سرانجام ترانه رحیمی، ۲۰ ساله، مربی تربیت اسب و سوارکاری از اصفهان. او در پرونده‌ی موسوم به «میدان شهدای اصفهان» در دادگاهی غیرعلنی به اعدام محکوم شد. خواهر دوقلویش، رومینا، به ۲۵ سال حبس محکوم گردید و شمار دیگری از متهمان همین پرونده نیز با احکام اعدام و حبس‌های طولانی روبه‌رو هستند. ترانه که از بیماری شدید کلیه و آسیب پا رنج می‌برد، در زندان دولت‌آباد اصفهان روزهای سخت بیماری را می‌گذراند؛ در حالی که هنوز جوانی‌اش را کامل تجربه نکرده است. این چهار زن، هر یک با داستان شخصی خود، نمادی از سرکوب سیستماتیک هستند: محرومیت از دادرسی عادلانه، اتکا به اعترافات تحت فشار، اتهامات مبهم و سیاسی‌سازی خشونت‌آمیز اعتراضات مدنی. مادرانی که فرزندانشان چشم‌به‌راه بازگشتشان هستند، و دخترانی که آینده‌شان در سایه‌ی طناب دار معلق مانده است. صدای آن‌ها، حتی در سکوت زندان‌ها، همچنان طنین‌انداز است؛ صدایی که یادآور می‌شود عدالت واقعی نه در احکام مرگ، که در احترام به کرامت انسانی نهفته است.

شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برای ۱۰ نفر از ۱۶ متهم پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» حکم اعدام صادر کرده است. این احکام در مرحله بدوی صادر شده‌اند و هنوز قطعی نیستند. بر اساس احکام صادرشده، ترانه رحیمی، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، احمدرضا سعیدی، مهرداد بوئری، محمدمهدی اسدی، آرمین غلامی، پارسا جعفری و مهدی جعفری به اعدام محکوم شده‌اند. شش متهم دیگر این پرونده نیز به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند. رومینا رحیمی و میلاد بوئری هرکدام به ۲۵ سال حبس، حامد مهرعلیان به ۱۵ سال و ستایش ساعدی، سجاد عابدی و علی بوئری هرکدام به پنج سال زندان محکوم شده‌اند. علاوه بر این احکام، هر ۱۶ متهم بابت اتهام‌های «اجتماع و تبانی»، «تحریک» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز مجموعاً به ۱۱ سال حبس محکوم شده‌اند. اتهام‌هایی از جمله «محاربه» و «معاونت در محاربه» نیز در جریان رسیدگی به پرونده علیه برخی از متهمان مطرح شده بود. متهمان این پرونده در فاصله ۱۴ بهمن تا ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ بازداشت شدند. بسیاری از آنان هنگام بازداشت کمتر از ۲۳ سال داشتند و ترانه رحیمی و رومینا رحیمی ۱۹ ساله بودند. در جریان رسیدگی قضایی، برخی از متهمان اعلام کرده‌اند که اعترافات آنان تحت فشار و در شرایط نامناسب بازجویی اخذ شده است. آنان از مواردی مانند ضرب‌وجرح، استفاده از شوکر و تهدید به تعرض جنسی در دوران بازجویی سخن گفته‌اند. همچنین یکی از متهمان زن این پرونده اعلام کرده است که در دوران بازداشت مورد تعرض قرار گرفته و در این زمینه شکایت کرده است. با این حال، این شکایت پیش از صدور حکم مورد رسیدگی مؤثر قرار نگرفته است. احمدرضا سعیدی نیز در جلسه دادگاه و در حضور قضات اعلام کرده بود که در دوران بازجویی شکنجه شده است. وکلا و متهمان همچنین نسبت به محدودیت دسترسی به پرونده و برخی مستندات اعتراض کرده‌اند. ادعاهای مربوط به شکنجه و اخذ اعتراف تحت فشار نیز از جمله مواردی بوده که در جریان رسیدگی به این پرونده مطرح شده است.

نام ابوالقاسم صلواتی بیش از دو دهه با سنگین‌ترین پرونده‌های سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی گره خورده است. او از قضات اصلی دادگاه‌های نمایشی پس از انتخابات ۱۳۸۸ بود و تاکنون شمار زیادی از زندانیان سیاسی، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و معترضان را به حبس‌های طولانی یا اعدام محکوم کرده است. صلواتی به دلیل نقض حقوق بشر و نقش در سرکوب آزادی بیان و تجمع، سال‌هاست در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار دارد، اما شعبه تحت ریاست او همچنان یکی از مهم‌ترین مراکز صدور احکام سنگین علیه مخالفان و معترضان است. در ماه‌های اخیر نیز ابوالفضل کریمی، شهاب زهدی، ابوالفضل صالحی، یاسر رجایی‌فر، آرمان معرفتی، مهناز چاردولی، مهدی ناظر و وحید خان‌صنمی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، با حکم اعدام صلواتی روبه‌رو شده‌اند. کارنامه صلواتی تنها مجموعه‌ای از احکام پراکنده نیست؛ بلکه بخشی از بیش از دو دهه استفاده از دستگاه قضایی برای مجازات اعتراض و مخالفت سیاسی است.

لیلا ابوالحسنی، شهروند ۴۳ ساله و مادر دو دختر نوجوان، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در شاهین‌شهر اصفهان است که با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، لیلا روز ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در شاهین‌شهر بازداشت شد. به گفته یک منبع مطلع، او هنگام وقوع آتش‌سوزی در یکی از فروشگاه‌های «افق کوروش» در محل حضور داشت و در حال عکاسی و تصویربرداری از فروشگاه در حال سوختن بود که بازداشت شد. پس از بازداشت، او به زندان دولت‌آباد اصفهان منتقل شد و از آن زمان تاکنون در این زندان محبوس است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی لیلا ابوالحسنی را به مشارکت در آتش‌زدن این فروشگاه متهم کرده و همین اتهام مبنای صدور حکم اعدام علیه او قرار گرفته است. با این حال، نزدیکان او این اتهام را رد کرده و گفته‌اند لیلا در آتش‌زدن فروشگاه نقشی نداشته و صرفاً در حال ثبت تصاویر آتش‌سوزی بوده است. پرونده او در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی وحید همت‌نژاد رسیدگی شد و دادگاه، لیلا ابوالحسنی را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد. او به این حکم اعتراض کرده و پرونده برای بررسی به دیوان عالی کشور ارسال شده است. در حال حاضر، نتیجه رسیدگی دیوان عالی کشور مشخص نیست. لیلا ابوالحسنی اکنون بیش از هفت ماه است که در زندان دولت‌آباد اصفهان به سر می‌برد. جزئیات مستندات مورد استناد دادگاه برای انتساب آتش‌زدن فروشگاه به او، همچنین جزئیات روند دادرسی و دفاعیات او، تاکنون به‌طور عمومی منتشر نشده است. لیلا ابوالحسنی؛ ۴۳ ساله، مادر دو دختر نوجوان و یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه که اکنون با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌روست. #لیلا_ابوالحسنی #نه_به_اعدام #لغو_اعدام #حقوق_بشر #ایران #اصفهان #شاهین_شهر

مجید آدینه، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، صبح امروز یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵ اعدام شد. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، اعلام کرد مجید آدینه توسط دادگاه انقلاب کرج به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروه‌های متخاصم» به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود. آقای آدینه شامگاه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ توسط مأموران سازمان اطلاعات سپاه در محدوده محمدشهر کرج بازداشت شد. قوه قضاییه مدعی شده که هنگام بازداشت، یک قبضه سلاح و شماری تجهیزات دیگر از وی کشف و ضبط شده است. بر پایه این گزارش، مجید آدینه در جریان رسیدگی قضایی با اتهاماتی از جمله «اقدام عملیاتی به نفع کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، «محاربه از طریق تحریق عمدی»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و نگهداری غیرمجاز سلاح گرم، شوکر و افشانه گاز اشک‌آور مواجه شد. در نهایت دادگاه با استناد به ماده یک قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم» او را محکوم کرد. بر اساس اعلام میزان، این حکم پس از فرجام‌خواهی عینا در دیوان عالی کشور تایید و صبح امروز اجرا شد. سازمان حقوق بشر ایران، محل اعدام را ندامتگاه کرج احراز کرده است. اطلاعاتی درباره دسترسی آدینه به وکیل انتخابی، روند دادرسی، زمان برگزاری دادگاه و نحوه اخذ اظهارات او منتشر نشده است.

پوریا حسینی‌مفرد، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد، با رای شعبه پنجم دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این حکم حدود یک ماه پیش از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی حسین یزدان‌خواه و با مستشاری سیدرضا جوادموسوی صادر شده است. حسینی‌مفرد در تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجویی و رسیدگی قضایی، به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شده و همچنان در این زندان به سر می‌برد. اتهام‌های مطرح‌شده علیه او شامل «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی» و «اقدام عملیاتی مخل امنیت کشور» عنوان شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مصادیق این اتهامات شکستن شیشه یک ایستگاه اتوبوس و آتش زدن شمشادها در جریان یک فراخوان اعتراضی عنوان شده است.

محسن (مهرداد) تکش، شهروند ۳۳ ساله ساکن دیزیچه اصفهان، در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت و به اتهام‌هایی از جمله «محاربه» به دو بار اعدام محکوم شده است. تکش در هفته پایانی دی‌ماه ۱۴۰۴، هم‌زمان با سرکوب اعتراضات، بازداشت شد. خانواده او چندین ماه از محل نگهداری و وضعیت وی بی‌اطلاع بودند. او پس از گذشت حدود چهار ماه و انتقال به بند «الف‌ط» زندان دستگرد اصفهان، توانست با خانواده خود تماس بگیرد. بر اساس اطلاعات موجود، تکش در دوران بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته و در جریان این شکنجه، دست او نیز شکسته است. همچنین گزارش شده که وی تحت فشار و شکنجه، ناچار به پذیرش اتهاماتی شده است که بازجویان به او نسبت داده‌اند. گفته می‌شود این اعترافات اجباری در روند رسیدگی قضایی و صدور حکم علیه او مورد استناد قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، به‌جز اعترافاتی که گفته می‌شود تحت فشار از تکش اخذ شده، شواهد دیگری برای اثبات اتهامات مطرح‌شده علیه او در پرونده ارائه نشده است. محسن تکش پیش از بازداشت، در دیزیچه یک تعمیرگاه مکانیکی موتورسیکلت داشت و از این طریق امرار معاش می‌کرد.

قائم حسینی، شهروند افغانستانی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، اعدام شد قائم «آرین» حسینی، شهروند افغانستانی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان، صبح پنج‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد. قائم حسینی را از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان است. خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، اعلام کرد او به اتهاماتی از جمله «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده بود و این حکم پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شده است. در این گزارش، مصادیق اتهام‌های مطرح‌شده علیه حسینی «کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت، ایجاد ناامنی عمومی و ناامنی در حد وسیع، اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد و امنیت ملی به نحوی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی» عنوان شده است. پرونده میدان علیخانی به رویدادهای ۱۸ دی در منطقه ملک‌شهر اصفهان مربوط است که در جریان آن چهار عضو یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان اصفهان کشته شدند. تاکنون در ارتباط با این پرونده، عرفان اسفندیاری، گل‌محمد محمدی، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری اعدام شده‌اند. قائم حسینی پنجمین متهم این پرونده است که حکم اعدامش اجرا شد. قائم حسینی همچنین دومین شهروند افغانستانی است که در ارتباط با این پرونده اعدام شده است. او پسرعمه گل‌محمد محمدی، شهروند افغانستانی است که پیش‌تر در ارتباط با همین پرونده اعدام شد.

میلاد بالسینی، فعال آذربایجانی، روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ پس از حضور در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز بازداشت شد. بر اساس اطلاعات دریافتی، مأموران وزارت اطلاعات پس از پایان جلسه بازپرسی، او را بازداشت کرده‌اند. وی در این جلسه از بابت اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام»، «ارسال اطلاعات به رسانه‌های معاند» و «همکاری با دول متخاصم» به دفاع از خود پرداخته است. پرونده نخست میلاد بالسینی در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۴ با اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» توسط وزارت اطلاعات به شعبه ۸ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارجاع شد و در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۵ برای ادامه رسیدگی به شعبه ۱۵ بازپرسی همان دادسرا انتقال یافت. در پرونده دوم، وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۵ اتهام «ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکه‌ها، انسان‌رسانه‌ها یا صفحات مجازی بیگانه یا معاند برخلاف امنیت ملی» را علیه بالسینی مطرح و پرونده را به شعبه ۸ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارجاع کرد. پیش از تشکیل این پرونده‌ها، روز ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، مأموران وزارت اطلاعات با مراجعه به منزل شخصی بالسینی، اقدام به تفتیش محل کردند. به گفته یک منبع مطلع، پس از آنکه او از ارائه رمز تلفن همراه خود امتناع کرد، مأموران امنیتی او را مورد توهین، تهدید و ضرب‌وجرح قرار دادند. در جریان این برخورد، سر و صورت وی از چند ناحیه مجروح شد. مأموران هنگام ترک منزل، شماری از وسایل و مدارک شخصی او، از جمله مدارک هویتی و تحصیلی، دفترهای یادداشت روزانه و تجهیزات الکترونیکی شامل تلفن همراه، لپ‌تاپ، تبلت و مودم را نیز ضبط کردند.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، اعلام کرد شهرام صادقی پس از اعتراضات دی‌ماه تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفت و‌ بازداشت شد. قوه قضاییه مدعی است که او در ارتباط با اعتراضات روز ۱۸ دی در چهارراه گلزار کرج، خودروی خود را آتش زده و از محل متواری شده بود و مدتی بعد، با هویتی جعلی در یک مرکز ترک اعتیاد در استان البرز بازداشت شد. قوه قضاییه می‌گوید صادقی شامگاه آن روز در چهارراه گلزار کرج با یک خودروی پراید به سمت نیروهای انتظامی حرکت کرده و در این حادثه هفت مأمور مجروح شده‌اند؛ بنا بر همین روایت، یکی از مأموران نیز سه ماه در کما بوده است. ⁠ پس از بازداشت، پرونده او در دادگاه انقلاب کرج رسیدگی شد. بنا بر اعلام قوه قضاییه، صادقی به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروه‌های متخاصم» به اعدام و مصادره اموال محکوم شد. قوه قضاییه اعلام کرده است که پس از اعتراض صادقی و وکیل او، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حکم اعدام تأیید شد. ⁠ همچنین رسانه‌های حکومتی پیش از آغاز روند قضایی، تصاویری از اعترافات اجباری صادقی منتشر کرده بودند. جزئیات مستقلی درباره نحوه بازجویی و روند دادرسی پرونده منتشر نشده است. ⁠ سرانجام، بامداد ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ حکم اعدام شهرام صادقی اجرا شد. سازمان حقوق بشر ایران احتمال داده که این حکم در زندان قزل‌حصار اجرا شده است.