هل الشهادات الجديدة ٢٣.٥٪ و ٢٧٪ من #البنك_الأهلي و #بنك_مصر هي إختيار جيد؟ كل واحد له ظروفه ومتطلباته وقناعاته، انا ممكن أساعدك بالتحليل، لكن القرار قرارك. قبل ما تبص على الرسم، نفتكر شوية حقائق: - مع زيادات الأسعار الأخيرة سيرتفع #التضخم لرقم أعلى ولو افترضنا جدلا أنه ٣٧٪، وأن الفائدة ٢٧٪، يبقى دي فائدة سالبة بمقدار -١٠٪، يعني القوة الشرائية (القيمة) بتخسر ١٠٪ بعد سنة (تقريبا). - يعني: لو حطيت ١٠٠ جنيه في الشهادات حتآخدها ١٢٧ بعد سنة، لكن الحاجة اللي كانت ب١٠٠ من سنة، ثمنها اليوم ١٣٧، ويا عالم اللي ب ١٣٧ اليوم حتكون بكام بعد سنة؟ - #صندوق_النقد سيزور مصر هذا الشهر و #تخفيض الجنيه مطلب أساسي له (المزيد من التضخم) وأكد على ضرورة استهداف التضخم (يمكن يكون هناك رفع محترم للفائدة مع التخفيض). - في آخر تحريك يناير ٢٣، نفى الاتربي وجود نية لإصدار شهادات أعلى، ثم أصدروا ال٢٥٪ بعدها بأيام وهلل الإعلام بأنها فائدة تاريخية! #الجنيه المصري لم يعد مخزن للقيمة مع الأسف (راجع اللينك بالأسفل)، لذلك سيكون من الأفضل تحويله لشيئ ملموس مع إدراك مخاطر ما تشتريه. xitter.cf/mAbidou/status/1… و أنصحك أن تتحاور مع أي من برامج #الذكاء الاصناعي مثل جوجل بارد لو تريد فهم مبادئ الفائدة، التضخم، الاقتصاد،.. bard.google.com ميزته انه ملم بكل القواعد الاقتصادية وبآخر القراءات نرجع للسؤال الأساسي، المفروض أعمل ايه؟ انا حطيت في الرسم ٤ أسئلة وبناء على اجابتك، حتلاقي إجابة. الخط الأخضر يعني أنت بترد بنعم و الأحمر انت بترد بلا. الجزء الأيمن من الرسم لمن يريد الحفاظ على مدخراته و الجزء الأيسر لمن يبحث عن عائد دوري. ختاما: بإعتبار البنكين هم ممثلي الدولة، فللأسف هم مستمرين في تجاهل التضخم وتقليل فاتورة الإقتراض (لأن الدولة هم المقترض الأكبر) دون مراعاة لظروف الناس ودون أي خطوة لجعل #الجنيه ذو جاذبية للإحتفاظ به.