نقابة المهندسين

مركزية المهندسين توصي بالموافقة على التعديلات على قانون النقابة تشمل الفصل بين الصناديق وإيجاد دمغة هندسية وفرص العمل للمهندسين أوصت الهيئة المركزية الاستثنائية لنقابة المهندسين الأردنيين بالموافقة على حزمة من التعديلات المقترحة على قانون النقابة، تمهيداً لعرضها على اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي للنقابة، تهدف لمواكبة التطورات التي طرأت على المهنة وتعزيز الاستدامة المالية للنقابة وصناديقها وتنظيم ممارسة المهنة. جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الهيئة المركزية في مجمع النقابات المهنية، برئاسة نقيب المهندسين المهندس عبدالله عاصم غوشة، وبحضور أعضاء مجلس النقابة وأمينها العام. وأدخلت الهيئة المركزية تعديلات على عدد من المواد التي عرضها مجلس النقابة، بما فيها التعديلات التي قدمها رؤساء الفروع في المحافظات. وأكدت أهمية أن تواكب التعديلات المقترحة التطورات التي تشهدها المهنة والهندسة بمختلف تخصصاتها، إلى جانب معالجة الأوضاع المالية للنقابة وصناديقها وتعزيز قدرتها على أداء أدوارها تجاه الهيئة الهندسية. وتضمنت المبررات العامة للتعديلات المقترحة منح شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية مستقلة لكل صندوق من صناديق النقابة، بما يعزز استقلالية إدارتها وتنظيم أوضاعها المالية. كما تضمنت التعديلات استحداث الدمغة الهندسية باعتبارها موردًا ماليًا لصندوق التقاعد، إضافة إلى إعفاء صناديق النقابة من الضرائب أسوة بالنقابة. وفيما يتعلق بالرسوم الإضافية، أوصت الهيئة المركزية بتعديل الرسم المستوفى كرسوم إضافية على الرسم السنوي ليصبح ربع الرسم بدلاً من نصف الرسم، إلى جانب منح مجلس النقابة صلاحية تمديد فترة تسديد الاشتراك السنوي دون استيفاء رسم إضافي. وتتضمن التعديلات المقترحة إعفاء المهندسين غير المسددين للرسوم السنوية من الرسوم الإضافية المستحقة عليهم سابقاً، في حال تقدموا بطلب إعادة تفعيل العضوية خلال عام من تاريخ نشر التعديل، بهدف تشجيع المهندسين على إعادة تفعيل عضوياتهم وتسوية أوضاعهم. كما تقترح التعديلات تعديل مدة الفصل المؤقت من العضوية لتصبح خمس سنوات من عدم تسديد الرسم السنوي بدلاً من ثلاث سنوات، لإتاحة فرصة أكبر أمام المهندسين لتسديد الذمم المترتبة عليهم وإعادة تفعيل عضوياتهم. وفيما يتعلق بالشعب والأقسام، تضمنت التعديلات تثبيت الشعب في القانون، ونقل تحديد الأقسام والفروع إلى النظام الداخلي، بما يمنح النقابة مرونة أكبر في إنشاء أقسام جديدة و/أو فروع للشعب دون أن تكون عملية الاستحداث مقيدة بنصوص القانون. وفي مجال ممارسة المهنة، تضمنت التعديلات المقترحة إضافة الهندسة التقنية إلى القانون ومعاملتها معاملة المهندس التطبيقي، بما يتوافق مع مخرجات التعليم الأكاديمي، إلى جانب مواءمة قانون نقابة المهندسين مع التشريعات ذات العلاقة وتوحيد المصطلحات المستخدمة، ومنها العمل الهندسي الاستشاري وأعمال الإعمار وتدقيق البنية التحتية ورئيس الاختصاص. وتشدد التعديلات على ضرورة التأكد من تطابق جميع المخططات الهندسية المتعلقة بأعمال الإعمار مع كودات البناء الوطني، إلى جانب تعزيز الدور الرقابي للنقابة على ممارسة المهنة وضبط المخالفات المرتكبة فيها. ومن أبرز المقترحات المطروحة استحداث شرط اجتياز امتحان لممارسة المهنة، في خطوة تستهدف تعزيز جاهزية المهندس حديث التخرج ورفع مستوى الكفاءة المهنية قبل دخوله سوق العمل. وفي إطار البحث عن فرص عمل للمهندسين، تضمنت التعديلات المقترحة إلزام جميع المؤسسات والشركات التي تمارس مهنة الهندسة، أو تنفذ أعمال المقاولات الهندسية والإنتاج الصناعي، و/أو تقتضي طبيعة عملها وجود مرافق ومعدات هندسية تحتاج إلى تشغيل أو صيانة دائمة، بتعيين أعضاء من النقابة، دون ربط ذلك برأس المال المسجل أو قيمة الأعمال. وعلى صعيد اللامركزية الإدارية، تضمنت التعديلات تعزيز صلاحيات مجالس فروع النقابة في المحافظات، من خلال تعديل مهامها وصلاحياتها المالية والإدارية، إضافة إلى منح رئيس مجلس الفرع صلاحيات إضافية وتفويضه بتمثيل النقابة داخل المحافظة. وأكدت التعديلات المقترحة منح النقابة الحق في إصدار مجموعة من الأنظمة ذات العلاقة بعملها، من أبرزها نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين، ونظام صندوق المسؤولية الاجتماعية، ونظام التأهيل والاعتماد المهني، ونظام الصندوق الهندسي للتدريب والتشغيل، إضافة إلى نظام الدمغة الهندسية. ومن المنتظر أن تُعرض التعديلات التي أوصت بها الهيئة المركزية على اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي لنقابة المهندسين، لمناقشتها والسير بمراحل إقرارها وفق الأطر القانونية المعمول بها.

ما زالت الفرصة متاحة للاشتراك بالتأمين الصحي، استفد من خصم 50% على برنامج أمان للمشتركين لأول مرة، ابتداءً من 1/7/2026 وحتى نهاية عام 2026. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي: bit.ly/4wdBoGu #تأمين_صحي #أمن_وخليك_متطمن #نقابة_المهندسين_الأردنيين

أضحيتُك.. طاعةٌ لربك، ويدُ عونٍ لأهلك في الأردن وفلسطين بخطى الواثقين في العطاء، تفتح نقابة المهندسين الأردنيين باب الخير عبر حملة الأضاحي لعام 2026، لتكون أضاحيكم جسرًا من التكافل يصل إلى 12 ألف أسرة عفيفة في قرى ومدن أردننا الغالي، وإلى أهلنا في الضفة الغربية وغزة العزة. ساهم معنا في رسم بسمة العيد وإحياء شعيرة التكافل، فخيرُكم اليوم فرحٌ لغيركم غدًا. نستقبل تبرعاتكم عبر الطرق المعتمدة التالية: التبرع مباشرة في مقر نقابة المهندسين الأردنيين وفروعها في كافة المحافظات. الإيداع أو التحويل البنكي لحساب الحملة لدى البنك الإسلامي الأردني – فرع الشميساني. اسم المستفيد: نقابة المهندسين الأردنيين Beneficiary: Jordan Engineers Association رقم الحساب: 25145 رقم الآيبان: JO 06 JIBA 0020 0000 25145 410 4000 03 سويفت كود: JIBAJOAM الدفع الإلكتروني المباشر من خلال موقع التبرعات، عبر الرابط التالي: jeagate.org/donations/home.p… وذلك للمهندسين وغير المهندسين

نقابة المهندسين تطلق حملة وطنية لترشيد استهلاك الطاقة عمان – أطلقت نقابة المهندسين الأردنيين حملة وطنية توعوية لترشيد استهلاك الطاقة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد وحماية الأمن الطاقي، انسجاماً مع التوجيهات الحكومية الرامية إلى خفض الاستهلاك وتحسين كفاءة الاستخدام في مختلف القطاعات. وأكدت النقابة أن الحملة تأتي في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والضغوط المتزايدة على الموارد الوطنية، ما يجعل من ترشيد استهلاك الطاقة ضرورة وطنية ومسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود على كافة المستويات. وفي سياق متصل، تتقاطع هذه الحملة مع التوجهات الحكومية الأخيرة، حيث أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغًا يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في المؤسسات الحكومية في ظل الظروف الراهنة، في مؤشر واضح على توجه وطني شامل نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد، وهو ما يعزز من أهمية الحملة التي أطلقتها النقابة باعتبارها رافعة مجتمعية مساندة لهذه الإجراءات. ونقل البيان عن نقيب المهندسين الأردنيين عبدالله غوشة قوله إن "تعزيز كفاءة استخدام الطاقة يشكل أحد أهم مرتكزات الأمن الوطني، ويبدأ من تبني ممارسات يومية بسيطة قادرة على إحداث فرق كبير عند تعميمها، وهو ما تسعى إليه النقابة من خلال هذه الحملة". وأشار إلى أنها تسعى إلى تعميم الحملة على المستوى الوطني، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة وتعزيز أثرها العملي في مختلف القطاعات، من خلال إشراك المؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع في تطبيق إجراءات الترشيد. وأوضحت أن الحملة تتضمن مجموعة من الإجراءات العملية الموجهة إلى المؤسسات الرسمية والحكومية، من أبرزها الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني، وإطفاء الإنارة والأجهزة بعد ساعات الدوام، واعتماد أنظمة الإضاءة الموفرة والتقنيات الذكية، إضافة إلى إجراء الصيانة الدورية لأنظمة التكييف والتدفئة، وإعادة جدولة الأحمال الكهربائية خارج أوقات الذروة. كما دعت إلى تعزيز الرقابة الداخلية ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس الاستهلاك، والتوسع في تطبيق العمل المرن والعمل عن بعد، إلى جانب ترشيد إنارة الشوارع واللوحات الإعلانية خلال ساعات الليل المتأخرة بما لا يؤثر على السلامة العامة. وعلى مستوى القطاع الخاص، شددت النقابة على ضرورة تطبيق معايير كفاءة الطاقة في المنشآت، واستخدام أنظمة الإضاءة الذكية وأجهزة الاستشعار، وجدولة العمليات ذات الاستهلاك العالي خارج أوقات الذروة، والاستثمار في الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية، إلى جانب نشر ثقافة الترشيد بين العاملين. وفيما يتعلق بالأفراد، ركزت الحملة على تبني سلوكيات يومية تسهم في خفض الاستهلاك، مثل إطفاء الأجهزة غير المستخدمة، والاستفادة من الإضاءة الطبيعية، واستخدام وحدات الإنارة الموفرة، وضبط درجات التكييف، وتحسين العزل الحراري للمنازل، إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه لارتباطه المباشر باستهلاك الطاقة. وأكدت النقابة أن الحملة تحمل بعداً وطنياً واستراتيجياً يتمثل في دعم الجهود لتعزيز الأمن الطاقي، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية. وختمت بالتأكيد على أن نجاح الحملة يعتمد على وعي والتزام الجميع، داعية مختلف الجهات والمؤسسات والمواطنين إلى المشاركة الفاعلة في تطبيق إجراءات الترشيد، لما لذلك من أثر مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وحماية الموارد للأجيال القادمة.

رابط التقرير السنوي لصندوق التقاعد لعام 2025 : bit.ly/47A1ytj