لله الحمد والفضل والمنة أولاً وآخرا، والشكر موصول لكل من تواصل من الأخوة الكرام ودعى بخير. على مدى عامين متتاليين، وُجِّهت إليَّ اتهامات بالإساءة إلى الذات الأميرية، والطعن في السلطة القضائية وأعضاء المحكمة الدستورية، على خلفية شكوى تقدم بها شخص لا يحمل اي صفه و شكوى لم تقدم من جهة اعتبارية، وبحمد الله وبعد صدور حكم التمييز النهائي وتأييد البراءة من التهمتين، أضع بين أيديكم (أبرز ما انتهى إليه الحكم): - أكدت المحكمة أن العبارات محل الاتهام لا تتضمن تطاولاً على مسند الإمارة أو إساءة لسمو الأمير، بل كانت تعبيرًا عن رأي سياسي استهدف المصلحة العامة وحماية مقام سمو الأمير، ويدخل في نطاق حرية الفكر والتعبير وحق النقد المباح دستورياً. - رأت محكمة التمييز أن حكم محكمة أول درجة، الذي صدر بالبراءة، كان صحيحا وجديرا بالتأييد، وأنها تقر وتعتنق ما ورد فيه وتؤيده. - أحد الشهود قرر أمام النيابة انه تربطه علاقه بالشاكي و عند سؤاله عن اسباب تقديم الشكوى افاد انه تلقى مبلغ 25,000 مقابل تقديم الشكوى - اكدت محكمة التمييز مشروعية حديثي عن قضية الإيراني “صالحي”، واعتبرت أن ما ذكرته استند إلى حكم قضائي حائز قوة الأمر المقضي، وأن تناولي للموضوع جاء في حدود ما أجازه القانون. - نفت المحكمة أن يكون قد صدر مني عبارات فيها إخلال بالاحترام الواجب، لقضاة المحكمة الدستورية، أو نشر ما من شأنه التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، وإهانة أعضاء السلطة القضائية بما يعد مساساً بنزاهتهم، وحيادهم. - خلص الحكم النهائي( التمييز) إلى براءتي وتأييد ما انتهت إليه محكمة أول درجة. ولا تزال هناك قضية أخرى منظورة ضدي، من المقرر صدور الحكم فيها الأسبوع القادم، بشكوى اخرى تم تقديمها من شخص لا يملك اي صفه فور حصولي على حكم البراءة باول درجة ، وتتعلق بمشاركتي في ندوة عُقدت عام 2023 تناولت فيها أيضاً موضوع الإيراني “صالحي” . وإذ أضع ذلك أمام الرأي العام، فإن ثقتي بالله لا حد لها وأملي فيه كبير سبحانه وتعالى، أن يوفقنا جميعا لقول الحق والعمل به، كما أثق ثقة مطلقة بأن كل الخير فيما يقدره ويقضيه سبحانه وتعالى.