،محيي الدين لالا, Mehei aldin lala ⚖️

من الإنصاف الإشادة بموقف المملكة الأردنية الهاشمية، ملكاً ومؤسسات، في التعامل مع ضحايا الاعتداء على الكنيسة كأبناء الوطن، فالمصاب يهم الأردنيين جميعاً. هذا الاعتراف، رغم بداهته، مهم في منطقة أصبحت أبسط مقتضيات المواطنة موضع مقارنة. ونتمنى أن تتدارك المملكة الخطر قبل فوات الأوان، فلا تكتفي بمعالجة نتائجه الأمنية، بل تواجه جذوره الفكرية وشبكات التحريض والتكفير والتطرف. التجربة السورية أمامنا: استباحة دور العبادة، تهجير المكونات، وتآكل النسيج الاجتماعي. ما يبدأ بالتسامح مع خطاب الإقصاء قد ينتهي إلى ما تعجز الإجراءات الأمنية عن احتوائه. يثير الأسى أننا نتمنى لسوانا ألا يصلوا إلى ما وصلنا إليه، بينما نبحث عن الدولة التي حلمنا بها والمساواة التي طالبنا بها. كيف انتقلنا من حلم المساواة في الحياة إلى المقارنة في المساواة عند الموت؟ وكيف نتجادل حول الحدود الدنيا لحقوقنا، بينما ينشغل الآخرون بتقرير شكل الدولة التي يُفترض أنها دولتنا؟ خذ مثلاً توم براك، المبعوث الأميركي إلى سوريا، الذي يؤكد بثقة أن الملكيات الخيّرة والقيادات المركزية القوية أنجح نماذج منطقتنا! هل قصد حكم الأسدين وصدام حسين؟ لكن هذا ليس موضع نقاشي. تخيّل سماع هذه التنظيرات عن سوريا، التي انتهت آخر مملكة فيها عام 1920 بعد نحو أربعة أشهر ونصف، وكانت مشروعاً لملكية دستورية. أما لبنان فلم يعرف مملكة وطنية حديثة، وانتهى حكم الأمراء في جبل لبنان في القرن التاسع عشر. ومع ذلك، يأتي مسؤول أميركي ليشرح للشعوب شكل الحكم المناسب، وكأن تاريخها ونضالاتها وخياراتها تفاصيل لا تعكر نظرياته! من قال إن السوريين يريدون ملكية؟ ومن قرر أن الديمقراطية لا تناسبهم؟ ومن هو توم براك حتى تتحول انطباعاته إلى حقائق لمجرد تمثيله الإدارة الأميركية؟ ثم يأتي الجولاني، المقدم نموذجاً للانفتاح والاعتدال، بينما توثق مقابلاته مع مارتن سميث عام 2021 تصوره للحكم الإسلامي وتطبيق الشريعة، ويشرح جيمس جيفري طبيعة تلك الرؤية السلفية. بعد وصوله إلى دمشق وتحوله إلى أحمد الشرع، أصبحنا أمام إعلان دستوري يشترط الإسلام لرئاسة الدولة ويجعل الفقه الإسلامي المصدر الرئيس للتشريع. كل ذلك بالتوازي مع خطاب الانفتاح والتعددية، كأن المرجعية الدينية والسياسية للسلطة التعبير الطبيعي عن هوية السوريين! وهكذا لدينا من الخارج من يشرح لماذا لا تناسبنا الديمقراطية، ومن الداخل من يحدد المرجعية الدستورية، ومروّجون يشرحون الحكمة وراء كل تصريح وقرار! لكن من سأل السوريين؟ ومن قال إن المسلم يريد بالضرورة حكماً إسلامياً؟ ومن قرر أن الانتماء الديني يحدد الخيارات السياسية؟ وماذا عن المسيحيين والعلويين والدروز والإسماعيليين والأكراد وسائر المكونات؟ وماذا عن المسلمين الذين يريدون دولة مدنية وديمقراطية ولا يجدون في الإسلام السياسي ممثلاً لهم؟ ألم يُظهر استطلاع المؤشر العربي عام 2025 أن 61% من السوريين يفضّلون النظام الديمقراطي، و42% الدولة المدنية مقابل 28% للدينية؟ فلماذا لا تحظى هذه النتائج باهتمام مماثل لتقديرات مبعوث أميركي أو قناعات قائد وصل بقوة السلاح؟ بعد مطالبة السوريين بالحرية والكرامة والمساواة، يقارن بعضهم بحسرة بين استجابة الأردن لهجوم كنيسة الكرك واستجابة السلطة السورية لتفجير كنيسة مار إلياس في دمشق. في الأردن أُعلن الحداد ثلاثة أيام، ووُصف الضحايا بالشهداء، وزار الملك المصابين، وشارك ولي العهد في التشييع، وتحركت المؤسسات الأمنية. وفي سوريا صدر بيان رئاسي عن “من قضوا”، ولم يحضر الرئيس الكنيسة أو التشييع، حتى اضطر البطريرك يوحنا العاشر إلى التأكيد أن الضحايا شهداء، وأن مكالمة هاتفية لا تكفي، وأن حماية المواطنين مسؤولية الحكومة. وتجد سوريين يحسدون الأردنيين على هذه الاستجابة تخيّل أننا نتعامل مع الاعتراف بالمواطن والحداد على مقتله كمنجزات استثنائية! دولة ملكية ينص دستورها على أن الإسلام دين الدولة، ولديها تمثيل مؤسسي للمسيحيين، تتعامل مع مصابهم كمصاب وطني، بينما نتجادل في سوريا حول أبسط مقتضيات المواطنة، ومن يحق له الرئاسة، وأي دين يحكم التشريع! كيف وصلنا إلى هذا التراجع في توقعاتنا؟ من أقنعنا بأن الأمن منّة، والمساواة امتياز، والتعددية ترف، والديمقراطية مشروع مستورد لا يلائم ثقافتنا؟ وأصبح نقاشنا حول تسامح الحاكم وانفتاحه واعتدال تصريحاته، بدلاً من مساءلته عن صلاحياته ومصدر شرعيته واستقلال القضاء وضمانات الحقوق وآليات المحاسبة! تخيّل أننا خرجنا مطالبين بدولة لا يقرر فيها شخص واحد مصير السوريين، لنجد أنفسنا مجدداً أمام من يحددون ما يناسبنا وكيف نُحكم وما نطمح إليه. وتخيّل أننا، بعد كل هذه التضحيات، أصبحنا نحسد جيراننا على كلمة “شهداء”!