لا مجاملة مع من يشكك في وطنية الناس بسبب اختلاف فكري أو رأي سياسي أو خلاف شخصي ..،فالوطنية أمرها خطير ليست ورقة اتهام تُستخدم لتصفية الخلافات، لذلك فإن التصدي لمثل هذا الخطاب واجب وبقوة في العبارة ولو ترتب على ذلك شدة في الكلام، وبالحجة الواضحة والموقف الحازم.. لأن التشكيك المجاني يفسد الحوار ويهدم الثقة العامة ويجعل بعضهم يتمادى ويظن أنه حقق مكسباً، والأخطر حين يكون هذا الطرح (مدفوعًا) أو قائمًا على سطحية في التفكير بل ضعف في العقل!، أو صادراً ممن لا يملك وزنًا علميًا أو أخلاقيًا، فهنا يصبح الرد ضرورة لحماية الوعي قبل حماية الأشخاص، وكذلك مهم رفع القضايا وتأديبهم بالقانون. #الكويت

جمعية الإصلاح الاجتماعي ومن حولها مع جماعة (أجرة تحت الطلب) في التويتر.. في خضم الحدث الأخير خرجت بعض (مجاميع الواتساب المؤجَّرة) وجماعة (مغرد تحت الطلب) على طريقة (أجرة تحت الطلب)، ومعها أصوات حاقدة تنتظر مثل هذه اللحظات لتشن هجومًا منظمًا على جمعية الإصلاح الاجتماعي والتيار الإسلامي الموافق لها، وأصوات أخرى تم التشويش عليها من حسني النية، فجاء خطابهم مليئًا بالتخوين والطعن والتشكيك، وكأنهم اكتشفوا فجأة حرصًا على الوطن لم يُعرف لهم من قبل، وكأنهم وحدهم (حامي الديار) كما في المسرحية الشهيرة!. واللافت أن كثيرًا من هذه الأصوات (المتواضعة) التي تتصدر اليوم منصة التنظير في كل وسائل التواصل لا يُعرف لها تاريخ وطني حقيقي، ولا إنجازات ملموسة في خدمة المجتمع، بينما يوجهون سهامهم إلى تيار لو قورنت سير رجاله لوجدت أن الرمز الواحد بكل مكوناتهم العائلية والقبلية منهم، هو يعادل في نضاله الوطني منذ الخمسينيات وصولاً (بلجان التكافل، وحركة المرابطون في الغزو، وما بعدها وخدمتهم المجتمعية المتنوعة) مجموع ما قدمه هؤلاء مجتمعين ومتفرقين، لكن الأزمات "كما هو معروف" تفتح أبواب الظهور -للأسف- لمن يبحث عن فرصة، وقد وجد بعضهم في هذه الأزمة ضالته، كما في غيرها سابقاً، فهم تجار الأزمات ، فكانت مواقفه أقرب إلى الأجرة تحت الطلب منها إلى موقف مبدئي أو قراءة وطنية صادقة، ولكن كالعادة (القافلة تسير والكلاب تنبح) كما هو معلوم.. أما من حيث الوقائع فإن جمعية الإصلاح الاجتماعي ورموزها لم يكونوا غائبين عن المشهد كما حاول البعض تصويره، فالبيان الأول للجمعية كان بيانًا دعويًا وإيمانيًا ركز بالدرجة الأولى على البعد الإيماني والتربوي في مثل هذه الأحداث، وهو في طبيعته ومضمونه متوافق ومتشابه مع بيانات صدرت عن جهات أخرى مثل جمعية إحياء التراث الإسلامي واتحاد جمعيات النفع العام التي سارت في الاتجاه الدعوي ذاته عند بداية الحدث. ثم مع تطور الأحداث وتسلسلها بوضوح، صدر البيان الثاني للجمعية، متضمنًا توجيهًا صريحًا وإدانة واضحة لأعمال إيران وعدوانها الذي تجنّت فيه على البلاد، وهو موقف لا لبس فيه، ولم يقف الأمر عند البيانات الرسمية فحسب، بل صدرت تغريدات ومقاطع وتصريحات متعددة من رموز معروفة في الجمعية والتيار المرتبط بها تؤكد هذا الموقف بوضوح. ومن أبرز هذه الأصوات (لا الحصر) الشيخ خالد المذكور، والشيخ جاسم مهلهل الياسين، والشيخ عبد الحميد البلالي وغيرهم، بالإضافة إلى شخصيات معروفة من نواب سابقين ونشطاء، مثل الدكتور محمد الدلال، والدكتور جمعان الحربش، والدكتور عبدالعزيز الصقعبي، والمحامي أسامة الشاهين، والسيد حمد العلي الأمين العام لجمعية الإصلاح ..وغيرهم من شخصيات متعددة عبرت بوضوح عن الموقف الوطني ورفض الاعتداء. فالواضح أن من يحرك هذه الحملة لا يبحث عن الحقيقة بقدر ما يبحث عن ذريعة للهجوم، ولذلك جرى التركيز الانتقائي على جمعية الإصلاح الاجتماعي دون غيرها، رغم أن البيانات والمواقف في أصلها متقاربة مع غيرها من المؤسسات، وهذا يكشف أن المسألة ليست مسألة بيان أو موقف!!، بل استهداف مقصود يخدم أجندات معروفة..فهناك من (يوجّه ويأمر وينفق)، وهناك من (ينفذ)، وتلتقي هذه الأدوار مع شخصيات أخرى عندها مرض في قلوب بعض الحاقدين الذين وجدوا في هذه الأزمة فرصة لتصفية حساباتهم، ولا أنكر وجود شخصيات صادقة حصل عندها اللبس في هذه المعمعة.. والجدير بالذكر أن التاريخ لا يكتب (ببهلوانات) المجاميع المأجورة ولا بحملات الواتساب المؤقتة، بل يكتب بسجل طويل من العمل الوطني وخدمة المجتمع، وهي أمور يعرفها الناس جيدًا عندما يقارنون بين أصحاب الإنجاز الحقيقي وبين أصوات الضجيج العابر، ومع الأصوات الحاقدة التي تستغل الفرص لكي تشفي غليلها.. للحديث بقية..