النواصر.. جلالة الملك يترأس حفل تقديم وإطلاق أشغال إنجاز المركب الصناعي لمحركات الطائرات التابع لمجموعة "سافران" rs.map.ma/3W5VLWb Nouaceur : SM le Roi préside la cérémonie de présentation et de lancement des travaux de réalisation du complexe industriel de “moteurs d’avions” du groupe Safran bit.ly/4nSfQvs Nouaceur: HM the King Chairs Presentation Ceremony, Launch of Construction Work of Safran Group’s 'Aircraft Engines' Industrial Complex rs.map.ma/4olFjxa

استقبلتُ اليوم بالرباط، إلى جانب السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، السيد رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية بالجمهورية الفرنسية، وذلك على هامش أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي–الفرنسي. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على عمق ومتانة الشراكة الاستثنائية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، والإشادة بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين. كما ناقشنا سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية المشتركة، بما يعكس طموح بلدينا للارتقاء بشراكتهما الاستراتيجية، تنفيذاً للرؤية المشتركة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

استقبلتُ اليوم بالرباط، إلى جانب السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، السيد رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية بالجمهورية الفرنسية، وذلك على هامش أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي–الفرنسي. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على عمق ومتانة الشراكة الاستثنائية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، والإشادة بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين. كما ناقشنا سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية المشتركة، بما يعكس طموح بلدينا للارتقاء بشراكتهما الاستراتيجية، تنفيذاً للرؤية المشتركة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

أشرفتُ اليوم على انطلاق فعاليات ثلاث تظاهرات دولية بالمعرض الدولي لمدينة الدار البيضاء، وهي الدورة الثانية عشرة لمعرض البلاستيك FEIP، والدورة السادسة لمعرض التعبئة والتغليف PACK EXPO، والدورة الثانية لمعرض إعادة التدوير Global Green Plast، المنظمة من طرف الفيدرالية المغربية للبلاستيك (FMP)، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وبشراكة مع الوزارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوكالة المغربية لتنمية الصادرات والاستثمارات (AMDIE)، وذلك من 8 إلى 11 يوليوز الجاري. بهذه المناسبة، أكدتُ على الدور المحوري للفاعلين الاقتصاديين ضمن سلاسل الإنتاج والتموين، مبرزا حرص الوزارة على مواكبتهم ودعمهم، مع تشجيع الإنتاج المحلي وتوطين القيمة كخيار استراتيجي يستجيب لحاجات البلاد المتنامية. وشددتُ على أن الرهان اليوم يكمن في خلق الثروة وفرص الشغل للطاقات الشابة المؤهلة، عبر استقطاب الابتكار وتثمين الكفاءات الوطنية وخلق علامات مغربية منافسة، بما يرسخ الثقة في القدرات المغربية. وتشكل هذه الدورات فضاء متكاملا يغطي سلسلة القيمة كاملة، من المادة الأولية إلى المنتج النهائي، جامعة بين تحويل البلاستيك والمطاط، وحلول التعبئة والتغليف واللوجستيك، وتقنيات إعادة التدوير وإزالة الكربون، وتعكس قدرة الخبرة المغربية على المنافسة في التكنولوجيا البيئية. وتندرج المبادرة في إطار الرؤية الملكية السامية للتعاون جنوب-جنوب، إذ يرسخ المغرب مكانته كقطب صناعي وتكنولوجي إقليمي، مستقطبا وفودا وصناع قرار من مختلف الدول الإفريقية، وتتيح للمقاولات الصغيرة والمتوسطة الاطلاع على أحدث التقنيات والولوج إلى التمويل الأخضر. وتؤكد هذه الدورات، بما تحتضنه من عارضين ومهنيين من مختلف دول العالم، تحولها إلى منصات دولية للابتكار والتبادل، تجسد انخراط قطاعي البلاستيك والتغليف في التحول الأخضر وتسريع إزالة الكربون من الصناعة الوطنية، بما يعزز تنافسيتها وانفتاحها على الأسواق العالمية.

شاركتُ اليوم بالدار البيضاء في أشغال اللقاءات الوطنية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لسنة 2026، المنظمة بشراكة بين مغرب المقاولات وبنك أفريقيا تحت إشراف الوزارة، والتي أعتقد أنها ستصبح موعدا سنويا مرجعيا يجمع أبرز الفاعلين في المنظومة المقاولاتية المغربية. تميز هذا الحدث بإطلاق العرض الشامل “Pacte TPME, BANK OF AFRICA & MAROC PME”، الذي يُعد ثمرة أزيد من عشرين سنة من الشراكة بين مغرب المقاولات وبنك أفريقيا، ويترجم طموحا مشتركا إلى تقديم مواكبة مندمجة ومبتكرة ومستدامة للمقاولة المغربية، تجمع بين التمويل والخبرة والاستشارة والانفتاح على شبكة من الشركاء، بما يستجيب لرهانات النمو والتنافسية والقدرة على الصمود. شهد اللقاء أيضا توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية الرامية إلى تقوية آليات مواكبة المقاولات وتمكينها من الاستفادة من حلول عملية في مجالات التمويل والانتقال المستدام والقرب الترابي. أكدتُ بهذه المناسبة أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تمثل أزيد من 95% من النسيج المقاولاتي الوطني، وتشكل المصدر الأول لتشغيل الشباب والقلب النابض للاقتصاد وترسيخ السيادة الصناعية والتجارية انسجاما مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. أبرزتُ في السياق ذاته أن ميثاق “Pacte TPME” يقلب المعادلة القائمة منذ سنوات؛ إذ لم يعد المطلوب من المقاول أن يتكيف مع الإدارة أو البنك، بل بات على المنظومة العمومية والمالية أن تتحرك نحوه وتيسر ولوجه إلى التمويل والدعم في الوقت المناسب، وهو ما يجسده هذا التحالف العملي بين مغرب المقاولات وبنك أفريقيا. استعرضتُ في هذا الإطار أبرز الرهانات التي يستجيب لها هذا العرض، وفي مقدمتها النمو عبر مرافقة المقاولات ذات الإمكانات العالية كي تنتقل إلى فئات أكبر قادرة على التصدير واقتحام أسواق جديدة، والتنافسية المقرونة بالاستدامة من خلال دعم إزالة الكربون والتدبير المستدام للماء، فضلا عن تحديث الحكامة وتسريع التحول الرقمي وتعزيز قدرة المقاولات على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية. وخلصتُ إلى أن منهجية العمل تقوم على تكامل الأدوار، بحيث تتكفل الدولة بتقليص المخاطر ويتولى البنك التمويل فيما يخلق المقاول القيمة، بما يفضي إلى إحداث شباك موحد حقيقي في خدمة النمو. – at Casablanca, Grand Casablanca

، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم 07 يوليوز 2026، انخراط الوزارة في تثمين الخصوصيات الترابية للجهات، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية. وأوضحتُ أننا عملنا على إحداث منطقتين صناعيتين بجهة درعة تافيلالت خلال هذه الولاية الحكومية، إلى جانب إحداث منطقة للتسريع الصناعي وإطلاق ستة مشاريع على مستوى الجهة. الوزارة ستواصل مواكبة الجهات لتعزيز جاذبيتها الصناعية وتثمين مؤهلاتها الترابية.

استعرضتُ، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم 07 يوليوز 2026، برامج الدعم التي توفرها الوزارة لتعزيز الابتكار الصناعي بالمغرب. وأشرتُ إلى أن المغرب يحتل منذ أربع سنوات المرتبة الثانية إفريقياً في مؤشر الابتكار العالمي، والمرتبة الخامسة عالمياً في عدد طلبات الرسوم والنماذج الصناعية مقارنة بالناتج الداخلي الخام، وهو ما يعكس الدينامية التي يعرفها النسيج الصناعي الوطني. الوزارة ستواصل تعزيز هذه البرامج لمواكبة المقاولات الوطنية ودعم قدرتها الابتكارية.

أكدتُ، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم 07 يوليوز 2026، أن التحديات التي تواجه شبكات التوزيع يجب أن تتحول إلى فرص حقيقية تخدم التاجر الصغير. وأشدتُ بالأدوار الاجتماعية والاقتصادية التي يضطلع بها هذا الفاعل الحيوي في النسيج التجاري الوطني، مسلطاً الضوء على أربعة إجراءات تروم الرفع من تنافسيته ومواكبته في مواجهة التحولات التي يعرفها القطاع. الوزارة ستواصل العمل رفقة كل الفاعلين من أجل تثمين دور التاجر الصغير وتعزيز قدرته على الصمود والتطور.

سعدت اليوم بالإشراف بسيدي بوعثمان على تدشين الوحدة الصناعية الجديدة لشركة PlastikPack Maroc المتخصصة في الحقن البلاستيكي، وهو مشروع جديد يعكس الثقة المتواصلة في الجاذبية الصناعية لجهة مراكش آسفي وآفاقها التنموية. ويمثل هذا الاستثمار، البالغ 150 مليون درهم، خطوة مهمة ستساهم في إحداث 200 منصب شغل، كما سيعزز القدرات الإنتاجية للشركة من خلال وحدة حديثة تضم ورشة للإنتاج ومستودعًا للتخزين، إلى جانب تجهيزات وخطوط إنتاج ذات قيمة مضافة عالية. وسيمكن هذا المشروع من توسيع تشكيلة المنتجات لتشمل حلولا مبتكرة، من بينها صناديق مخصصة لقطاع الصيد البحري مزودة بتقنية التتبع (RFID)، وصناديق قابلة للطي لتحسين لوجستيك الإرجاع، ومنصات بلاستيكية أحادية الاستعمال موجهة للتصدير، فضلا عن خط جديد لإنتاج السدادات الصناعية. هذا المشروع المهيكل يشكل إضافة نوعية لصناعة التعبئة والتغليف البلاستيكية الوطنية، ويساهم في تعزيز السيادة الصناعية للمملكة والارتقاء بالقطاع من خلال تطوير حلول مبتكرة تدمج التتبع وإعادة الاستعمال وتحسين اللوجستيك. كل التوفيق لشركة PlastikPack Maroc ولمختلف شركائها في مواصلة هذا المسار الصناعي الواعد.

سررتُ بالمشاركة صباح اليوم في حفل تخرج فوج الماستر التنفيذي في إدارة الأعمال (EMBA) بكلية “Rabat Business School” التابعة للجامعة الدولية بالرباط، برفقة نخبة من المديرين العامين ومديري المصانع والأطر القيادية الممثلة لقطاعات استراتيجية كصناعات السيارات والطيران، والصناعات الغذائية والفلاحة والخدمات والمالية. هذا التخرج ليس مجرد استكمال لمسار أكاديمي، بل هو تتويج لالتزام حقيقي من هؤلاء القياديات والقياديين الذين اختاروا، رغم مسؤولياتهم المهنية الكبيرة، أن يواصلوا تطوير كفاءاتهم في القيادة والتدبير، إيماناً منهم بأن التكوين المستمر هو السبيل الأنجع لمواكبة التحولات المتسارعة لمحيطنا الاقتصادي. وتماشياً مع الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تعزيز التنافسية الصناعية الوطنية، إن رهان نجاح مقاولاتنا يرتكز على قدرتنا الجماعية على استيعاب التغيير، وتعزيز ثقافة الانفتاح والفضول الفكري، وترسيخ قيم الابتكار والتميز في جميع مجالات عملنا. أتوجه بأحر التهاني لجميع الخريجات والخريجين، وأشيد بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها الجامعة الدولية بالرباط وكلية Rabat Business School من أجل الارتقاء بجودة التكوين وضمان تألق أطرنا الوطنية، لنواصل معاً بناء مستقبل أفضل لاقتصادنا الوطني. – at Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, Morocco

أشرفتُ اليوم بمدينة الفقيه بن صالح على تدشين الآلية الصناعية المبتكرة Milk-Co بمصنع سنطرال دانون، بحضور السيد عماد البقالي، الرئيس المدير العام للشركة، إلى جانب مجموعة من الشركاء وممثلي السلطات المحلية. ويأتي إطلاق هذا المشروع تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعية إلى تعزيز الصناعة الوطنية، وفي إطار برنامج دعم الابتكار الصناعي، وانسجاما مع أهداف تعزيز إشعاع علامة #صنع_في_المغرب @MadeinMorocco26 ، باستثمار إجمالي يبلغ 60.2 مليون درهم، بهدف تعزيز تنافسية سلسلة الحليب الوطنية والرفع من القيمة المضافة المحلية وتقليص الاعتماد على المكونات المستوردة. وتعتمد آلية Milk-Co على تكنولوجيا متطورة لتجزئة الحليب، تستند إلى الترشيح الدقيق والفائق والنانوي، تتيح فصل مكوناته الأساسية من بروتينات ولاكتوز ومعادن، تُستخدم في صناعة الياغورت والأجبان والمشروبات الحليبية الغنية بالبروتينات، بما يحقق قيمة مضافة أكبر لكل لتر من الحليب المنتج محليا. ويندرج المشروع ضمن النموذج المتكامل لسنطرال دانون، الذي يعتمد على أزيد من 40 ألف مربي شريك وأكثر من 1150 نقطة لتجميع الحليب وأربع وحدات إنتاجية، بما يساهم في دعم استدامة النشاط الاقتصادي لمربي الماشية، ولاسيما صغار المنتجين. وأكدتُ أن مشروع Milk-Co يجسد التوجه الذي نعتمده لدعم صناعة وطنية أكثر ابتكارا وسيادة، وأضفتُ أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاريع إلى الرفع من القيمة المضافة للمنظومات الإنتاجية الوطنية، والاستبدال التدريجي لبعض الواردات، وتطوير حلول صناعية تصمم وتنجز محليا. من جهته، صرح السيد عماد البقالي، الرئيس المدير العام لسنطرال دانون، بأن Milk-Co تمثل مصدر فخر كبير للشركة ولكافة فرقها، مؤكدا أنها تعكس قدرتها على تطوير حلول صناعية مبتكرة محليا لتثمين الحليب المجمع من مربي الماشية الشركاء، وأن اختيار مصنع الفقيه بن صالح يكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للشركة. وعلاوة على أبعاده الصناعية، ينسجم المشروع مع التزامات سنطرال دانون في مجال الاستدامة، إذ يساهم عبر تحسين استغلال المواد الأولية وتقليل الهدر في دعم جهود الشركة لترشيد استهلاك المياه وتقليص بصمتها الكربونية.

أشرفتُ اليوم بالمنطقة الحرة الأطلسية بمدينة القنيطرة، على مراسم تدشين المصنع الجديد لمجموعة بانتيلر (BENTELER Group)، المخصص لإنتاج أجزاء السيارات، وذلك بحضور عدد من الفاعلين في القطاع والشركاء وممثلي السلطات المحلية. ويندرج هذا التدشين ضمن الدينامية الصناعية التي يعرفها المغرب تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمنصة صناعية إقليمية رائدة. وقد دخلت هذه الوحدة حيز الاشتغال بعد عام واحد فقط من انطلاق أشغال بنائها، لتشرع في إنتاج المصدّات الأمامية والخلفية، ومحاور العجلات الخلفية، ودعامات الحماية من الصدمات، وأذرع التعليق، وهي مكونات ذات قيمة مضافة عالية. ويُترجم هذا الزخم اجتماعيا بإحداث أكثر من 300 منصب شغل مباشر، إلى جانب مناصب أخرى غير مباشرة. ويُجسد هذا الاستثمار المستوى التكنولوجي الذي ارتقت إليه صناعة السيارات بالمملكة، إذ تتوفر المنشأة على أنظمة إنتاج متقدمة يتصدرها مكبس للتشكيل على البارد بقوة 3200 طن، إلى جانب أنظمة لحام حديثة، وخط للطلاء المقاوم للصدأ بالتحليل الكهربائي، وتقنية الليزر ثلاثي الأبعاد، فضلا عن حلول الجيل الصناعي الرابع. في هذا السياق، أبرزتُ أن تدشين هذه الوحدة يُشكل محطة كبرى في تطوير المنظومة الوطنية لصناعة السيارات، بما يعزز تنافسية القطاع ويُعمق اندماجه في سلسلة القيمة، معتبرا أن إقدام المجموعة على هذا الاستثمار يترجم ثقة كاملة في المنصة الصناعية المغربية والكفاءات الوطنية، ويؤكد جاذبية المملكة للمستثمرين العالميين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة على الابتكار. وأوضحتُ أن المغرب يحظى باهتمام متزايد من الفاعلين الصناعيين الأوروبيين الذين يجدون فيه فضاء مواتيا للتوسع، يتوفر على المهارة وسرعة التنفيذ، مشيرا إلى أن هذا المشروع يُمثل بداية مسار واعد مع المجموعة، ستعقبه عمليات توسع أخرى. – at Kenitra, Morocco

أشرفتُ اليوم بالنواصر على مراسم تدشين خط الإنتاج الثالث لشركة Amiblu Maroc، المتخصصة في صناعة أنظمة الأنابيب من البوليستر المقوى بالألياف الزجاجية (PRV)، وذلك بحضور السيدة آنا يانكوفيتش، سفيرة جمهورية النمسا بالمغرب، إلى جانب ثلة من الفاعلين الصناعيين وممثلي السلطات المحلية. تُمثل هذه التوسعة، التي ستتيح إحداث أزيد من 300 منصب شغل، استثمارا بقيمة 160 مليون درهم، مكّن من رفع الطاقة الإنتاجية للوحدة الصناعية إلى 660 كيلومترا من الأنابيب بقطر متوسط DN800، وتوسيع القطر الأقصى القابل للتصنيع إلى DN3200، فضلا عن الرفع من طاقة إنتاج قطع الوصل بنسبة 25 في المائة. كما يشمل المشروع منصة اختبار وفق البروتوكولات الدولية، وورشات ومرافق جديدة، إلى جانب إحداث «أكاديمية PRV» المرتقب افتتاحها سنة 2027. من خلال هذه المحطة، تُعزز الشركة، المعروفة سابقا باسم Amitech، دورها كشريك صناعي وتقني في مشاريع نقل الماء الصالح للشرب وتحلية مياه البحر والسقي، مستندة إلى خبرة متكاملة في مجالات الهندسة الكيميائية والميكانيكية والهيدروليكية والمدنية، تمتد من الاستشارة وتحديد الأبعاد إلى التصنيع والتركيب والتشغيل. وتعتمد هذه الوحدة على رأسمال بشري وطني خالص؛ إذ تتكون فُرقها بالكامل من كفاءات مغربية تشرف على مختلف مراحل التصميم والتصنيع والمراقبة، بما يعكس قدرة المملكة على تكوين مهارات صناعية وتقنية رفيعة المستوى محليا، وترسيخ خبرة وطنية متراكمة في قطاع استراتيجي يخدم البنيات التحتية الكبرى للماء. في هذا السياق، أكدتُ أن إطلاق هذا الخط يُجسد دينامية التحول الصناعي التي يخوضها المغرب، ويترجم طموح المملكة في تطوير قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، قادرة على مواكبة مشاريعها الاستراتيجية الكبرى. كما أبرزتُ أن هذا الورش ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة صناعية مُخصصة لتحلية مياه البحر، باعتبارها رافعة لترسيخ السيادة الصناعية والرفع من الاندماج المحلي وتحقيق الأمن المائي، منوها بثقة الشركاء الدوليين المتجددة في المنصة الصناعية المغربية. – at Nouaceur, Royaume du Maroc

شاركت اليوم بالرباط في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطني للانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون في الصناعات الغذائية، المنظم من طرف الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية (FENAGRI)، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. أبرزت في مداخلتي أن مسار إزالة الكربون في القطاع الغذائي يقتضي العمل أساسا على المراحل القبلية لسلسلة القيمة، باعتبارها تختزن الجزء الأوفر من إمكانات الاقتصاد في استهلاك الطاقة. وأكدت أن انخراط المملكة في هذا المسار يستند إلى خيار استراتيجي راسخ منذ عقود، ومؤطر بالرؤية الملكية السامية التي جعلت من الانتقال الطاقي رافعة لتوطيد السيادتين الغذائية والطاقية وصون القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ولفتُّ إلى أن هذا التوجه بات يكتسي طابعا ملحا في ظل تنامي متطلبات الشركاء الدوليين في مجال خفض الانبعاثات، وما يرافقها من حواجز متزايدة قد تعترض المنتجات الوطنية. كما شددت على أهمية أن يتوفر المغرب على قدرة ذاتية تمكنه من تلبية حاجيات السوق الداخلية كما وجودة وكلفة، بما يرسخ استقلاليته الإنتاجية ويدعم موقعه ضمن سلاسل الإنتاج العالمية. وتطرقت كذلك إلى خارطة الطريق القطاعية لإزالة الكربون من الصناعات الغذائية، مبرزا أنها تنبني على تشخيص دقيق وأهداف محددة قابلة للتحقيق، على غرار ما سبق إنجازه في قطاع الإسمنت. وأوضحت أن العمل يمتد من الحقل إلى الصحن وما بعده، عبر روافع متعددة تشمل ترشيد استهلاك الماء، واختيار البذور الملائمة، والنجاعة الطاقية داخل الوحدات الصناعية، وتثمين الكتلة الحيوية والنفايات الغذائية، مؤكدا أن لكل قطاع خصوصيته وأولوياته التي تستوجب مقاربة متمايزة.

ترأّستُ الجمعة 26 يونيو 2026 الاجتماع الحادي والأربعين للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بمقر الوزارة بالرباط، المخصص لتقديم أبرز المشاريع والإنجازات للفترة 2025-2026، والمصادقة على الحسابات السنوية لسنة 2025. وقد أكدتُ في افتتاح الاجتماع على الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به المكتب في دعم الدينامية الاقتصادية الوطنية، باعتباره فاعلاً محورياً في تنفيذ السياسة الصناعية والتجارية للمملكة. وأبرزتُ أن الملكية الصناعية أصبحت اليوم رافعة أساسية لتعزيز التنافسية وترسيخ السيادة الاقتصادية وجذب الاستثمارات، في ظل التطور المتسارع للمنظومات الصناعية والتحولات التي تعرفها سلاسل القيمة العالمية، ولا سيما في تثمين علامة "صنع في المغرب" وحماية الابتكارات الوطنية ومواكبة رواد الأعمال والصناعيين. وكشفت مؤشرات سنة 2025 عن نمو متواصل تجاوز 55% خلال السنوات الخمس الأخيرة، تجلّى في: ← 32091 طلب علامة تجارية، منها 68% مغربية الأصل، بارتفاع 53% في الإيداعات الوطنية خلال خمس سنوات ← 2983 طلب براءة اختراع، مع زيادة بلغت 88% في الطلبات ذات الأصل المغربي ← 6193 إيداع للرسوم والنماذج الصناعية، منها 82% وطنية الأصل، بنمو 74% ← 138388 شهادة سلبية (+9%) و109644 مقاولة محدثة (+14.6% مقارنة بسنة 2024) وتواصل هذا الزخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، بارتفاعات بلغت 2% في العلامات التجارية، و11% في الرسوم والنماذج الصناعية، و7% في براءات الاختراع. وعلى صعيد التحول الرقمي، سجّل المجلس التقدم المحرز في منصة DirectEntreprise لإحداث المقاولات، ومنصة IP Market Place لتسويق البراءات، وتعميم الإيداع الإلكتروني لطلبات براءات الاختراع. وأحيط المجلس علماً بإطلاق الأشغال التحضيرية لإعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للملكية الصناعية والتجارية 2027-2035، لمواكبة تحولات الصناعة 4.0 والذكاء الاصطناعي والانتقال الأخضر، وتعزيز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً.