Mona el ASHRY

تصريح غريب عجيب: الأكل والشرب والاقتصاد مسائل ثانوية بتاخد وقتها؟ ، وبفضل من الله هيتم تجاوزها سواء أنا موجود أو بعد مني.. المهم يبقى فيه دولة.. المهم أن الدولة تستمر. يعني يصف قضايا المعيشة والأسعار والاقتصاد بأنها مسائل تحتاج وقتا، وهتتحل سواء في وجوده أو بعده، والمهم عنده استمرار الدولة. المشكلة في ترتيبه للأولويات. الدول في الإقتصاد الحديث تعتبر رفاهية المواطنين (قدرة شرائية، غذاء، صحة، تعليم) هدفا أساسيا وليست مسألة ثانوية. عندما يبقى التضخم السنوي في مستوي 13-14%، مع موجات غلاء متكررة في الغذاء واللحوم والخضروات، يكون اعتبار أن الأكل والشرب أمرا يأخذ وقته ويحل سواء في وجود الرئيس أو بعده، تنصلا او تقليص لمسؤولية الحكومة عن إدارة الأزمة اليومية الدول لا تبنى فقط بالبنية التحتية والمشاريع الكبرى، بل أيضا بالحفاظ على مستوى معيشي يسمح للمواطن بالمشاركة في الإنتاج والاستهلاك. تآكل القوة الشرائية لسنوات، يعني إضعاف رأس المال البشري وإعاقة النمو نفسه هذا المنطق غير مقبول سياسيا . هذا الخطاب ساد منذ 2014. الأولوية القصوى هي بقاء الدولة ومؤسساتها واستقرارها. للأسف أيضا، هذا المنطق يجد قبولا عند شريحة من الشعب المتخوفة من الإنهيار أو الفوضي إنه المنطق الذي يستخدم لتبرير الإجراءات الصعبة وطلب الصبر. الدولة أداة لخدمة الشعب، وليست غاية في ذاتها. عندما يقول الرئيس إن معاناة الناس المعيشية ستحل في وجوده أو بعده، لكن المهم يبقي فيه دوله، فهذا يعني أن استمرار هذا النظام أهم من تخفيف معاناة الشعب اليومية. هذا يمنح السلطة شرعية زائفة وتستمر الضغوط المعيشية دون تحسن. كلام غير مقبول اقتصاديا وسياسيا لأنه تقليل من أهمية المعيشة اليومية أو تبرير لتأجيل المساءلة عن النتائج

ده مين ده اللي كان بيدعم حكم الإخوان؟ إذا كنت تقصدني أنا أو تعتبر أن كل من ينتقد هذا الزمن الاسود يبقى كان يدعم الإخوان، يبقي بلغ بك الهبل والهطل منتهاه

يعني إيه البنك المركزي يعين محافظه كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة سنة ويجدد تعيينه كل سنة بقرار جديد من الرئيس؟ مدة تعيين محافظ المركزي طبقا للدستور 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ومنح الدستور وقانون البنك المركزي حصانة وضمانات تضمن استقلالية المنصب، و يحظر عزله إلا في حالات محددة يحددها القانون، وبشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المعني هو نزع أو تقييداستقلالية عمل المحافظ وقراراته وإخضاعه لإرادة الرئاسة والحكومة حتي البنك المركزي لم يسلم من سيطرة الحاكم الفرد، ويتحدثون عن إصلاح اقتصادي.