رؤى الشمـايـ❤️لة

عندما يتحدث الملك.. فأنت أمام: خطابٍ عالميّ.. بنبضٍ عربيّ.. وضميرٍ هاشميّ

ميناء العقبة والأمن الاستراتيجي   أثبت ميناء العقبة مع تصاعد التوترات المتلاحقة في مضيق هرمز، أنه نقطة ارتكاز آمنة وأساسية، في استمرار تدفق سلاسل الإمدادات العالمية للسلع، الغذاء، والطاقة ليس للأردن وحده، بل وللمنطقة عموماً. لكن كيف يمكن استثمار ذلك لأن يتحول شريان امدادات موازي ودائم للإقليم، وليس حلاً بديلاً يتم اللجوء إليه في حالات الأزمات والطوارئ الإقليمية  فقط.   إن كان الموقع الاستراتيجي لميناء العقبة ميزةً  جغرافية تنافسية، فلا تكفي هذه الميزة وحدها بالأكيد لأن تتحول إلى فرصة استثمار دائمة، مع وجود موانئ تشغيلية كبرى في المنطقة، تم استثمار عشرات المليارات من الدولارات فيها، لأن تكون جاذبة اقتصادياً.  رغم أن لدينا قيمة مضافة حقيقية، ما زالت غائبة عن الحوارات والنقاشات التي أتابعها، وهي البعد الأمني، الذي هو بدوره يشكل ميزةً استراتيجية أردنية تنافسية مهمة.   ما يتمع به الأردن من استقرار سياسي وأمني، لا يُستثمر بشكل تنافسي، يترك أثره على البعد الاقتصادي الوطني، بالمستوى الذي يحول ميناء العقبة من بديل آمن في حالات الطوارئ والأزمات الإقليمية، إلى فرصة دائمة مستمرة.  خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن العقبة ليست مجرد ميناء، بل أحد أهم أصول الأمن الاستراتيجي الأردني، في الوقت الذي يشهد العالم تزايداً في المخاطر على عمليات تدفق سلاسل الإمداد العالمية.   لست اقتصادياً لأقترح المشاريع المناسبة، لكن لا أعتقد أن هذا التحول يتحقق بمرور البضائع عبر العقبة فقط، بل يحتاج إلى زيادة الأنشطة المرتبطة بميناء العقبة، كمشاريع كبرى تخدم الاقليم ودول الجوار، وليس الأردن فقط، كالتخزين اللوجستي، والتجميع، والتصنيع الخفيف، وإعادة التصدير. فكل مرحلة إنتاجية إضافية تعني وظائف جديدة، واستثمارات أكبر، وتساهم بمجموعها في دعم الأمن الاقتصادي والاستراتيجي الوطني.   الجهود الحكومية، رغم أهميتها، في تطوير البيئة التحتية، والتشريعات المناسبة، لا تكفي وحدها لتحقيق هذا التحول. فالقطاع الخاص الإقليمي والدولي، يجب العمل على استقطابه، ليساهم من هذه الرؤية في الأمن الاقتصادي الإقليمي، كشريك أساسي في بناء منظومة لوجستية وصناعية اقليمية، من خلال استثمار القيمة المضافة للأمن الاستراتيجي للأردن، بدرجة تنافسية أعلى، تعزز هذا التحول لميناء العقبة من بديل آمن في حالات الأزمات الدولية والاقليمية إلى حالة دائمة، تترك أثرها الحقيقي على الاقتصادي الأردني والإقليمي. د. تامر المعايطة/ لواء متقاعد

إدارة الاحتجاجات في أوروبا.. قراءة أمنية أتابع باهتمامٍ كبير، لكن بعين أمنية أكثر مما هي سياسية، تلك الاحتجاجات التي تجتاح عدداً من الدول الأوروبية، وهي كما يُعلن أنها متعلقة بأزمة المعيشة والإسكان، وتراجع الخدمات العامة. وليست ذات ارتباطات سياسية، ورغم أن الفعاليات الكبرى اتسمت بطابع سلمي غالباً، غير أن مجموعات هامشية وعناصر محدودة حولت أجزاء منها إلى أعمال شغب ونهب، خاصة في فرنسا. من المستقر عليه في العلوم الأمنية، أن نجاح إدارة الاحتجاجات لا يُقاس بحجم القوة المستخدمة، أو بعدد المشاركين في التظاهرات، بل بمدى قدرة الدولة وأجهزتها الأمنية، على منع تحول الاحتجاجات من ظاهرة اجتماعية أو سياسية، إلى تهديد للأمن المجتمعي والسلم الأهلي. فالإنجاز الأمني الحقيقي لا يتمثل في منع الاحتجاجات، ولا في تفريقها، بل في إدارة المخاطر المصاحبة لها. فكلما انخفضت الخسائر البشرية، وتراجعت أعمال العنف والتخريب، واستمرت مؤسسات الدولة في أداء وظائفها، ولم تتعطل حركة الحياة العامة، أمكن اعتبار ذلك النموذج الأمني أكثر نجاحاً. ولا شك بأن العديد من الدول الأوروبية تمتلك خبرات متقدمة في إدارة الحشود، وخبرات الحوار مع منظمي الاحتجاجات، إلا أن بعض الاحتجاجات تحولت بالفعل إلى أعمال شغب، ومواجهات عنيفة، وخسائر واسعة في الممتلكات العامة والخاصة، كما شاهدنا بالتقارير الإخبارية، ولدراسة ذلك من الناحية الأمنية، فإنه ينبغي الاستناد إلى مؤشرات أمنية قابلة للقياس، من أبرزها: - عدد الإصابات والوفيات بين المحتجين ورجال الأمن لكل فعالية احتجاجية. - نسبة الاحتجاجات التي انتهت سلمياً مقارنة بإجمالي الاحتجاجات. - حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة. - عدد الاعتداءات المسجلة ضد أفراد الأمن أو ضد المحتجين. - مدة استمرار الاضطرابات قبل استعادة الوضع الطبيعي. - مستوى الثقة العامة بالمؤسسات الأمنية. - قدرة مؤسسات الدولة والخدمات الحيوية على مواصلة عملها أثناء الاحتجاجات. - نسبة الاحتجاجات التي انتقلت من الطابع السلمي إلى أعمال شغب أو عنف منظم. - قدرة الأجهزة الأمنية على عزل العناصر العنيفة دون توسيع دائرة المواجهة. - عدم انتقال الاحتجاجات إلى انقسامات مجتمعية أو اضطرابات ممتدة زمنياً. وبالاستناد إلى هذه المؤشرات، فلا شك أن هناك نجاحات أمنية كبيرة في إدارة الاحتجاجات، حيث هناك استمرار واضح للخدمات الحيوية، بالإضافة إلى أنه لم تنتقل الاحتجاجات إلى انقسامات مجتمعية ممتدة، ولم تتعطل الحياة اليومية، غير أنه في المقابل، واجهت الأجهزة الأمنية الأوروبية صعوبة في عزل العناصر العنيفة وسط الحشود الكبيرة، مع اعترافات رسمية بثغرات في التقدير والاستجابة الميدانية. كما أن الإصابات والأضرار بقيت مرتفعة نسبياً مقارنة بحجم المسيرات السلمية، وحجم الاعتقالات يعتبر مرتفع نسبياً. مما ساهم برفع التكلفة الأمنية والسياسية. كانت الملاحظة الأبرز التي يمكن تسجيلها بوضوح هي سرعة انتقال الاحتجاجات من دولة إلى أخرى خلال أسابيع، بصورة مشابهة لما مرت به عدد من الدول العربية سابقاً، مما يعني الحاجة إلى تطوير مفاهيم وسياسات ومنهجيات أمنية جديدة، تعتمد على فهم مستجدات الأحداث المرتبطة بالعالم الرقمي، وأن التهدئة والاحتواء واستمرار الحوار تبقى الأصلح أمنياً في مواجهة هذا النمط من الاحتجاجات. د. تامر المعايطة.

هذا الفعل الإجرامي، الذي ألم بالكرك وأهلها جميعاً مهما كانت ملابساته ودوافع مرتكبيه، يُعد اعتداءاً صارخاً على الأمن المجتمعي، وعلى قيم التسامح والتعايش التي تشكل أحد أعمدة الاستقرار لمجتمعنا الأردني. في هذه اللحظات، يُطلب من الجميع – مؤسسات وإعلاميين ومواطنين – أن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية الوطنية. والتعاون مع الأجهزة الأمنية، والتحلي بالصبر حتى تتضح الحقائق الكاملة، والتمسك بالخطاب الوطني الجامع. كلنا مصابون ونشارك أهلنا في بلدة حمود الألم والأسى.

#رسالة_الكرك_والملك #وحدتنا_الوطنية #الكرك #حمود

رؤية تحليلية أمنية أولية لمجريات العملية الأمنية لمداهمة الخلية الإرهابية في الكرك وإلقاء القبض عليهم، خلال اتصال هاتفي عبر قناة المملكة.

youtu.be/ox9JIiScvD0?si=tDIX… لقاء مع قناة المملكة للتحليل الأمني المفصل عن ضبط الأرهابيين منفذي الجريمة الارهابية على كنيسة حمود في الكرك