رادار 360

ماذا يعني استهداف البرج المالي في الرياض؟

مشاهد تظهر انسحاب قوات درع الوطن من جبهات لحج الى مدينة عدن

أفادت التقارير الميدانية الواردة من منطقة خرز بمحافظة لحج، بتراجع قوات طارق عفاش من مواقعهم في معسكرات الفرقة الثالثة والخامسة إلى خطوط دفاعية خلفية، تحسباً لعملية التفاف أو تطويق من قبل قوات صنعاء.

قوات صنعاء تتقدم إلى مشارف الخط الساحلي في خور عميرة بعد سقوط مواقع تتبع قوات طارق صالح وانسحاب قوات درع الوطن . قوات العمالقة تبدأ الانسحاب من باب المندب والسقيا وراس العارة قبل قطع الخط الساحلي

عاجل| انسحابات متتالية للقوات المدعومة سعوديا من المضاربة وراس العارة

⚡ عاجل: قوات درع الوطن تنسحب من ذوباب وباب المندب والسقيا والمضاربة

المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية بحكومة صنعاء العميد يحيى سريع: شن الطيران الحربي السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية 85 غارة جوية وصاروخا استهدف بها الأعيان المدنية في محافظات لحج وتعز وصعدة والجوف ومأرب وعمران وذلك من خلال طائرات "F-15" و "تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين.

مشاهد لوحدات عسكرية موالية للسعودية تحت الحصار في جبهات لحج.

تُظهر لقطات جديدة استسلام مجموعات من المقاتلين المدعومين من السعودية لقوات صنعاء على الجبهة الساحلية الجنوبية لليمن.

موقع فلايت رادار : تعليق الرحلات في مطار الملك فهد في جدة الآن

القوة ٢٢ هي قوة المهام الخاصة ويقودها ضباط سعوديون بشكل مباشر وانسحابها يعني اقرار بارتباك ميداني خطير جدا

مصادر متخصصة في الملاحة الجوية: إشعار ملاحي بإغلاق مطار نجران حتى 19 نوفمبر

📍 قوة المهام الخاصة ٢٢ تنسحب من ذو باب وباب المندب مع اقتراب قوات صنعاء من خور عميرة

عاجل | قوات صنعاء تضع القوات المتمركزة في منطقتي السقيا ورأس العارة أمام خياري الاستسلام أو القتال، مؤكدة إحكام الحصار عليها من كافة المحاور وعزلها تماماً باتجاه البحر.

📍 مجموعة من المقاتلين التابعين للشرعية يسلمون أنفسهم لقوات صنعاء في جبهة المضاربة

متحدث قوات صنعاء يعلن تنفيذ 6 عمليات استهداف لتحشيدات عسكرية يشرف عليها الضابط السعودي بدر الحربي في معسكر خرز ومواقع أخرى في رأس العارة وخرز بمحافظة لحج. العمليات تمت بـ 6 صواريخ بالستية وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

لماذا باتت شروط طهران حاضرة في حسابات التسوية الأمريكية؟ رادار360| بعد أكثر من ثمانية أشهر على اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير 2026، تجد إدارة الرئيس دونالد ترامب نفسها أمام معادلة استراتيجية معقدة، فرضت فيها طهران حضورها بوصفها طرفاً يمتلك القدرة على التأثير في الاقتصاد العالمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقدراتها العسكرية وأهمية مضيق هرمز في حركة إمدادات الطاقة. وقد أظهرت التطورات الأخيرة أن إدارة الحرب باتت مرتبطة بحسابات السياسة الداخلية الأمريكية، وبقدرة واشنطن على تحمل الأعباء المالية للتصعيد، وبشروط التسوية التي تسعى إيران إلى تثبيتها قبل أي اتفاق ينهي المواجهة. ويبرز العرض الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة بوصفه أحد أهم التطورات السياسية في مسار الحرب، بعدما ربطت طهران استئناف الملاحة بتنفيذ شروط تتعلق بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، ورفع العقوبات النفطية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وتستند هذه المطالب إلى رؤية إيرانية تسعى إلى تحويل القدرة على التحكم بحركة الملاحة إلى مكاسب سياسية واقتصادية مستدامة، بما يتيح لطهران الانتقال من موقع الدولة الخاضعة للعقوبات والضغوط العسكرية إلى موقع الطرف المشارك في تحديد شروط الأمن الإقليمي. وقد أكد وزير الخارجية عباس عراقجي، في تصريحاته يوم 10 نوفمبر، أن العرض الإيراني ما زال مطروحاً، وأن التوصل إلى تسوية يتطلب التعامل مع المطالب الإيرانية عبر المسار الدبلوماسي. وتحدث المسؤولون الإيرانيون عن سبعة شروط، مع بقاء تفاصيل بعضها خارج الإفصاح الرسمي حتى الآن. هذه المبادرة تكتسب أهمية إضافية في ضوء التحول الذي طرأ على الخطاب الأمريكي، إذ تحدث ترامب عقب لقائه رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض، يوم 9 نوفمبر، عن وجود زخم إيجابي لإنهاء الصراع، مع ترجيح تأجيل المزيد من الضربات العسكرية والإبقاء على الحصار البحري. ويعكس الجمع بين تخفيف العمليات الهجومية واستمرار الإجراءات الاقتصادية محاولة أمريكية لتعديل أدوات الضغط مع المحافظة على أهداف الحرب الأصلية. ومن المنظور الإيراني، يمثل هذا التحول مؤشراً على فاعلية استراتيجية الصمود ورفع تكلفة المواجهة، خصوصاً بعدما أظهرت الحرب قدرة طهران على التأثير في حركة النفط والتجارة البحرية رغم التفوق العسكري الأمريكي. كما جاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في باريس، بشأن قدرة الحملة الاقتصادية على تحقيق أهداف واشنطن، لتؤكد انتقال الإدارة نحو إعطاء العقوبات والحصار دوراً أكبر في المرحلة الراهنة. وفي المقابل، حافظت القيادة الإيرانية على موقف تفاوضي يربط أي تقدم سياسي بالتزامات أمريكية واضحة. فقد شدد محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على انتظار رد واشنطن على الشروط المطروحة، ورفض الروايات التي تتحدث عن مفاوضات جارية بين الطرفين. وتحمل تصريحاته دلالة تتجاوز الجدل بشأن قنوات الاتصال، إذ تعكس حرص طهران على إدارة التوقعات الدولية بشأن قرب التسوية، وعلى منع تحويل الآمال الدبلوماسية إلى وسيلة لتخفيف الضغوط الاقتصادية قبل الوصول إلى اتفاق فعلي. وتواجه واشنطن في الداخل تحولات تعزز أهمية هذه الحسابات، بعدما منحت انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر الحزب الديمقراطي أغلبية في مجلسي الكونجرس، في نتيجة تعكس اتساع الاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية والحرب. وأظهر استطلاع أجرته رويترز بالتعاون مع إبسوس، ونُشرت نتائجه في 10 نوفمبر، أن 71% من الأمريكيين يؤيدون إصدار تشريع من الكونجرس لإنهاء الحرب على إيران، بينهم 93% من الديمقراطيين و51% من الجمهوريين. كما أيد 62% من المستطلعين إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، في مؤشر على تنامي المخاوف المرتبطة بتكاليف المعيشة. وتمنح هذه النتائج طهران أفضلية تفاوضية نسبية، بالنظر إلى أن استمرار العمليات العسكرية أصبح قضية خلافية تتجاوز الاستقطاب التقليدي بين الحزبين، وتتصل مباشرة بمصالح الناخبين ومستقبل الأغلبية السياسية داخل المؤسسات الأمريكية. وتزداد حساسية الموقف بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية مع تصاعد الجدل حول المسؤولية القانونية والسياسية عن الحرب. فقد أعاد النائب الجمهوري توماس ماسي طرح ثماني مواد لعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، تتضمن اتهامات مرتبطة بإدارة العمليات العسكرية ضد إيران وتجاوز الصلاحيات الدستورية. وفي 10 نوفمبر، صوّت مجلس النواب لإحالة مشروع القرار إلى اللجنة القضائية، وهي خطوة أوقفت مسار العزل المباشر في تلك الجلسة وأبقت القضية ضمن النقاش المؤسسي. ويعكس وصول الخلاف إلى الإجراءات التشريعية حجم الضغوط التي تواجهها الإدارة، ويمنح الأصوات المطالبة بمراجعة الحرب مساحة أكبر للتأثير في قرارات التمويل والرقابة وصلاحيات استخدام القوة. وبالنسبة إلى إيران، فإن اتساع هذه الخلافات يضيف عاملاً سياسياً إلى معادلة الردع، حيث ترتبط قدرة واشنطن على مواصلة المواجهة بدرجة التوافق داخل مؤسسات الحكم الأمريكي. يشكل الاقتصاد الأمريكي الجبهة الأكثر تأثيراً في إعادة ترتيب الأولويات السياسية. فقد أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة في 10 نوفمبر ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أكتوبر، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3%، بعد زيادة نسبتها 0.6% في سبتمبر. وارتفعت أسعار الغذاء والطاقة والسكن، بما يعكس استمرار الضغوط على إنفاق الأسر الأمريكية. وجاءت البيانات وسط توقعات متزايدة بإقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، الأمر الذي قد يضاعف تكلفة الاقتراض ويضغط على الاستثمار والاستهلاك. وتبرز هنا إحدى النتائج الاستراتيجية للحرب، حيث تنتقل الاضطرابات العسكرية في الخليج إلى الاقتصاد الأمريكي عبر أسواق النفط والنقل والتأمين، وتتداخل آثارها مع الرسوم الجمركية والعوامل التضخمية الداخلية. وتتجاوز أهمية التضخم ارتفاع الأسعار في الأسواق الاستهلاكية، لتصل إلى قدرة الإدارة الأمريكية على تحقيق التوازن بين السياسة النقدية والنمو الاقتصادي ومتطلبات الإنفاق العسكري. فارتفاع الفائدة يؤدي عادة إلى زيادة تكلفة تمويل الشركات والأسر، وقد يضعف الطلب والاستثمار مع مرور الوقت. وفي بيئة تتسم بارتفاع أسعار الطاقة، تصبح عملية احتواء التضخم أكثر تعقيداً، خصوصاً مع ارتباط الوقود بتكاليف الإنتاج والنقل وسلاسل التوريد. وتستفيد إيران سياسياً من هذا الترابط، لأن استمرار التوتر في مضيق هرمز يفرض على واشنطن مراعاة آثار المواجهة في الداخل الأمريكي، ويجعل إنهاء الاضطرابات البحرية هدفاً اقتصادياً مؤثراً في القرار السياسي. وقد ظهرت حساسية أسواق الطاقة تجاه التحركات الدبلوماسية بصورة واضحة خلال جلسات التداول الأخيرة، عندما انخفض خام برنت بنسبة 5.85% يوم الاثنين 9 نوفمبر، قبل أن يتراجع مؤقتاً إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل يوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ نهاية أغسطس. وجاء الانخفاض مع تنامي التوقعات بشأن إمكان التوصل إلى تسوية وعودة تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز. ويكشف هذا التفاعل السريع عن الأهمية الاقتصادية للقرار الإيراني، إذ أصبحت التصريحات المتعلقة بفتح المضيق أو استمرار إغلاقه عاملاً مؤثراً في تقديرات المعروض النفطي واتجاهات الأسعار. ويعزز هذا الواقع قدرة طهران على التأثير في المفاوضات من خلال ورقة ترتبط بالمصالح الاقتصادية لعدد واسع من الدول الصناعية والمستوردة للطاقة. هذه المعادلة تمنح إيران موقعاً تفاوضياً يتجاوز القدرات العسكرية التقليدية، بالنظر إلى أن مضيق هرمز يمثل شرياناً رئيسياً لتجارة النفط والغاز الطبيعي المسال. وتعتمد أسواق الطاقة على انتظام الملاحة فيه لتلبية جانب مهم من احتياجاتها، بينما ترفع الاضطرابات البحرية تكاليف الشحن والتأمين والمخزونات الاحتياطية. ومن خلال ارتباطها المباشر بهذا الممر، تمتلك طهران قدرة على التأثير في توقعات العرض والطلب حتى قبل ظهور نقص فعلي في الإمدادات. وفي الوقت نفسه، تحمل القيود البحرية أعباء اقتصادية على إيران ودول الخليج والمستهلكين الدوليين، وهو ما يجعل استعادة الملاحة المنتظمة مصلحة مشتركة يمكن تحويلها إلى أساس لتسوية تشمل الضمانات الأمنية والعقوبات والترتيبات الإقليمية. وفي المحصلة، تشير التطورات المتسارعة إلى أن الحرب التي بدأت بضربات عسكرية أمريكية إسرائيلية ضد إيران أصبحت تخضع لحسابات اقتصادية وسياسية أوسع بكثير من الأهداف المعلنة عند انطلاقها. فقد انتقلت تداعيات المواجهة إلى مراكز القرار الأمريكي، وأصبحت تكاليف المعيشة والتضخم وأسعار النفط ومواقف الناخبين عوامل رئيسية في تحديد هامش الحركة المتاح لواشنطن. وفي المقابل، نجحت طهران في جعل أمن مضيق هرمز ورفع العقوبات والاعتراف بمطالبها ملفات مركزية في أي مسار تفاوضي جاد. وتتمثل أهم نتيجة استراتيجية لهذه المرحلة في صعود القدرة الإيرانية على التأثير في شروط التسوية، بينما يبقى الاختبار الحاسم مرتبطاً بتحويل هذه القدرة إلى اتفاق يضمن المصالح الإيرانية ويعيد الاستقرار إلى المنطقة. وعلى ضوء هذه المعطيات، تتجه المواجهة نحو مرحلة تتقدم فيها كلفة استمرار الحرب على حسابات التصعيد، وتصبح فيها قدرة إيران على تثبيت شروطها السياسية والاقتصادية معياراً أساسياً لقياس حصيلة الصراع.

الكشف عن تفاصيل الصواريخ التي استهدفت منازل مواطنين في الشرية ببني حشيش شرق العاصمة صنعاء النوع: Paveway IV – ذخيرة جوية موجهة. الفئة الوزنية: 500 رطل (نحو 227 كغ). رقم القطعة (P/N): 2271636-101. رقم المخزون العسكري (NSN): 1336-01-539-4882. المادة المتفجرة: PBXN-109. الكمية الصافية للمتفجرات: 85 كغ. معلومات أولية: Paveway IV قنبلة جوية دقيقة التوجيه بريطانية الصنع، تجمع بين التوجيه بالليزر ونظام GPS والملاحة بالقصور الذاتي.

حركة جوية غير اعتيادية رُصدت في أجواء غرب السعودية، حيث واصلت عدة طائرات تنفيذ مسارات انتظار قبيل الهبوط في مطار جدة وقاعدة الملك فهد الجوية بالطائف، من بينها طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. وفي الأثناء، شهد المجال الجوي فوق الرياض نمطاً مشابهاً مع بقاء طائرة حكومية تركية في دائرة انتظار قبل الحصول على إذن الهبوط، وسط مؤشرات على ازدحام أو اضطراب ملاحي مؤقت.