إن أصول مصرف لبنان لا تعد ملكية عامة؛ ولتحويلها إلى ملكية عامة، يتعين على الخزينة العامة شراؤها وفق القانون. وفي حال تم التشريع على أن مصرف لبنان وأصوله هم ملك الخزينة، تصبح الخزينة (الدولة) مدينة للمصارف ب 70 مليار دولار.
على خبراء التغيريين والمؤسسات الغير حكومية أن يدركوا استحالة تجزئة المركز المالي لمصرف لبنان، فلا يمكن اعتبار أصوله ملكية عامة مع إبقاء التزاماته وديونه من مسؤوليته الحصرية. أصول مصرف لبنان ومطلوباته مترابطين، ولا يمكن الانتقائية هنا.
إما أن تتحمل الدولة، وبالتالي الشعب المسؤولية الكاملة عن الأصول والديون معا، أو يبقى مصرف لبنان كيانا مستقلا باصوله وديونه.
واقع الامر هو ان مصرف لبنان يمتلك أصولا، وهو في الوقت ذاته مدين للمصارف والمودعين، مما يوجب عليه تسوية هذه الديون عبر تصفية أصوله أو تحويلها إلى شركات ذات غرض خاص (SPV) لتؤول ملكيتها للمودعين.
وصحيح ان محاسبة مجالس إدارة المصارف ضرورة، ولكن لا يجب تصفية مصرف تجاري بتهمة التعثر بينما هو في الحقيقة دائن لمصرف لبنان بمليارات الدولارات، ولهذا السبب نرى أن تصفية المصارف التجارية ليست خيارا متاحا لمن يطالبون به.
الحل الأمثل يكمن في إقالة مجالس إدارة المصارف المتورطة في جرائم مالية ومحاسبتها، وإخضاع تلك المصارف لإدارة هيئات خاصة، مع ضرورة استرداد الأموال المستحقة لجميع المصارف التجارية من خلال تصفية الاصول، مما يتيح لها إعادة أموال المودعين واستعادة الثقة بالنظام المالي.
This is normal. By entering into an economic, social, or political union, a country naturally surrenders its sovereignty to the collective.
The primary responsibility for this outcome rests with the leaders who choose to join in the first place.
💯
فرق كبير بين إنقاذ المصرف وهو مؤسٌسة معنويٌة تلعب دوراً أساسيٌاً في تمويل الأقتصاد ويجب المحافظة عليها وبين إنقاذ رأسمال صاحب المصرف أو إدارته وهم أشخاص
معظم الخطط المطروحة والنقاشات حولها تخلط بين الأمرين
في الغرب مصارف تعاونيٌة يملك المودعون الحق الاقتصادي بها
المودع هو صاحب الحق الاقتصادي بالمصرف المتعثٌر ويجب أن يستفيد من اي تحسن في وضعه واصوله قبل اي طرف آخر
مبدأ بديهي يتجاهله الكثيرون
#لبنان
خليني كون نص المجنون يلي رح يجاوب على اسئلة:
من منع الدولة؟
الجواب يكمن بسؤال يسبق هذه الاسئلة.
السؤال هو الرئيسي هو
من هي الدولة؟
الجواب:
الدولة هي مجموعة قوى ممثلة بالحكومة التي يرأسها نواف سلام, ولو ما تمثلت جميع تلك القوى بالحكومة، لما تألفت حكومة.
الحكومة ممثلة بأفراد يمثلون الأركان السياسية التقليدية (منظومة قديمة), مطعمة بأفراد مدعومين من التغيريين، والمؤسسات الغير حكومية (كلنا إرادة، ميغافون، وآخرين من اذرع سوروس، يشكلون مع التغيريين، منظومة جديدة)
بالإضافة لأفراد تمثل مصرفيين محليين، وأفراد تمثل مؤسسات مالية دولية تمتلك عشرات المليارات من اليوروبوندز، حصلوا عليها بأقل من ملياري دولار، ويضاف إليهم أفراد يعملون لصالح صندوق النقد والاتحاد الأوروبي، الذي بدوره يسعى للحصول على امتيازات اقتصادية في لبنان، كما شاهدنا بموضوع مرفأ بيروت وغيرها من الامتيازات. هؤلاء القوى، ما عدا السهو ومن تم تغييبهم نتيجة الخطأ، هم "كوكتيل" من القوى تتألف منها الحكومة،
هذا هو الجواب على
من منع الحكومة.....
كيف حكومة مركبة من هيك خلطة فيها تعمل عدالة؟؟؟🤔
🤔
وين بعدك وبأي زمن عايش استاذ مصطفى😀
كان هناك محاولات بالسابق، استعملت المنطق الذي تفضلت به، ولكنها سقطت جميعها.
كلامك يشرع تسييل الودائع لدعم الليرة، يعني دعم المواطنين نظرا لكونهم استفادوا من قيمتها المتدنية اصطناعيا واشتروا وسافروا الخ...
صحيح أنه كان للمواطنين حقوقا في الذهب وأصول الدولة، إلا أن الدولة بدلا من تسييل تلك الأصول لدعم العملة (في ظل سياسة تثبيت سعر الصرف التي كانت بالاصل قرارا غبيا)، لجأت إلى خيار آخر؛ وهو التصرف في اموال لا تملكها، حيث قاموا بتسييل ودائع متمثلة بمدخرات المودعين.
ولا يمكن تبسيط هذه المسألة بمبدأ "عفا الله عما مضى"، بل يجب النظر إليها من زاوية حسابية بحتة.
من الناحيةالحسابية الواقعية، انتقلت ملكية الأصول التي كانت الدولة مؤتمنة عليها لتصبح حقا للمودعين. بعبارة أخرى، يمكن القول إن الخبراء و الجهات التي أدارت تلك الأصول (من ذهب وممتلكات) تصرفت وكأنها باعتها فعليا للمودعين واستوفت بالمقابل ودائعهم، ثم قامت بتبديد تلك السيولة في تمويل حالة من الرخاء المصطنع، استفاد منها و استهلكها المواطنون عبر السفر والإنفاق.
بناءً على ذلك، لم تعد الدولة تمتلك أصولا تخص المواطنين، بل هي أصبحت مؤتمنة على أصول اصبحت ملكا لمن تم استنزاف ودائعهم.
أما المواطن الذي اختار ممثليه في هذه السلطة، فقد استهلك بالفعل حصته من الأصول التي تحولت الآن لتصبح مستحقة للمودع.
اذا امتنعت الدولة عن تحويل ملكية تلك الأصول لمصلحة المودعين، فهذا يعتبر بمثابة تأميم قامت به الدولة للاستيلاء على ممتلكات خاصة متمثلة بالودائع؛ وهذا يعتبر خرق القوانين اللبنانية.
Powerful governments including the current US administration, as well as Russia and China clearly and strongly oppose the World Economic Forum's vision & objectives.
What is notable is that Christine Lagarde, Ursula von der Leyen, and Kristalina Georgieva all serve as senior board members of the WEF.
On another note,
one must comprehend that a new world order may be able to accommodate two economic superpowers, but one thing is certain: it cannot accommodate two Western Superpowers.
Reindustrialising Europe, after WW2, deindustrialized the US. Are we witnessing the reverse?
Both Legarde and Ursula von der Leyen were board member of the World Economic Forum.
The appointments to top position in German government and then the head of the EU along with Kristalina Georgieva, the current head of the IMF, is also a member of the Board of Trustees of the World Economic Forum (WEF).
The entire scheme behind the EU has been the idea of a one world government that began with Europe. The COVID scam was used to create unity and the attempt of World Health Organization to dictate lock downs etc, all for climate change.
أحد أوجه صندوق النقد الدولي!!
ولكن هؤلاء، انتهى دورهم.
عذرا استاذ منير يونس ولكن،
لا اظن ان الصندوق سوف ينجح في لبنان.
ومن المنطقي أن نتوقع خضوع الصندوق نفسه لإصلاحات كبيرة وإعادة هيكلة جوهرية، وذلك بالمستقبل القريب.
لا يستبعد أن تقوم كريستالينا جورجييفا الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، بالسير على خطى كريستين لاغارد، و من المحتمل أن نشهد منظمات دولية كبرى تتعرض لاصلاحات وإعادة هيكلة تتماشى مع النظام العالمي الجديد.
بهذه المقابلة المدعو #سعادة_الشامي يقول يجب على المودعين أن يتحملوا الخسائر
👇👇👇👇👇👇👇
I think her departure is a normal & legitimate political maneuver,
Instead of speculating on Christine Lagarde’s future, the focus should be on her successor,
Why does she need to step down?
She must leave her role before President Macron’s term expires. The global elite do not want a french president, who does not support their policies, to appoint the next ECB chief.
As a result, President Macron, working alongside the WEF, backed chancellor Merz, will appoint Christine Lagarde's successor.
🇪🇺🇫🇷 What does Christine Lagarde want to say that she can’t say while running the European Central Bank?
The European Central Bank president is quitting on February 7, almost 9 months early and just 2 months before France picks its next president.
Back in February, she said she planned to finish her term.
Now she wants the freedom to speak about politics and world affairs, declaring: “I don't think that I can remain neutral.”
Her early exit gives EU leaders a chance to pick her successor while Macron is still in office, ahead of a French election that could dramatically shake up the political landscape.
Meanwhile, speculation about Lagarde returning to French politics has been swirling for months.
Central bankers spend their careers choosing every word carefully.
Lagarde is walking away from one of Europe's biggest jobs because she has something to say.
So what exactly is so urgent?
Sources: Bloomberg, FT, Reuters / Writer: Julie
صاروا سبع سنين!
مسؤول صندوق النقد ل جيسي طراد:
"اللبنانيين المودعين عاشوا 3 سنين بلا ودايعن، فيهن يكملوا هيك"
👇 teapawt.net/sarkhitmoudiin/status/…
أما منير يونس بالصوت والصورة
👇
teapawt.net/Pecorino007/status/198…
It's funny how distorted they can get;
When it comes to assets (gold), the state owns BDL, but when it comes to liabilities (BDL's. Debt & Obligations), BDL is an independent entity.
These guys think that if they wear the reforms mask, they can get away with BS like that.
Calling Lebanon’s gold a “national asset” available for government projects is a dangerous narrative. It sits on the balance sheet of a central bank already in default to its creditors (commercial bank and depositors) . The state’s ownership of BdL does not erase those obligations. Depositors cannot keep the losses while the state claims the assets. This is a warped narrative pushed by those aligned to a Hezbollah plan. See my article on the legal aspect of the gold published a few weeks ago in Annahar…annah.ar/354878
Nabil retweeted
Calling Lebanon’s gold a “national asset” available for government projects is a dangerous narrative. It sits on the balance sheet of a central bank already in default to its creditors (commercial bank and depositors) . The state’s ownership of BdL does not erase those obligations. Depositors cannot keep the losses while the state claims the assets. This is a warped narrative pushed by those aligned to a Hezbollah plan. See my article on the legal aspect of the gold published a few weeks ago in Annahar…annah.ar/354878
💯
I totally agree.
I have yet to see your budget navigation dash.
I have been reviewing the government's drafted 2027 State Budget, and it is clear that what drove the country to the ground has not been addressed. The deep state, corruption, and clientelism are still prevalent, and no one is willing to take them head-on.
The budget sits at nearly $7B. Against an assumed $40B GDP, that is already a 17.5% Budget/GDP ratio. The tragedy isn’t just that we crossed the 15% maximum ceiling—it’s where the money actually goes. With only $654M allocated to "Capital Investments" (the majority of which is basically just maintenance), it means that just 9.3% of the whole budget goes toward anything other than paying salaries and bloated public expenses.
There is no solution but to shrink the state and shed every service that can be rendered by the private sector. The vast majority of public jobs are linked to specific political parties or groups that will keep pushing for more benefits regardless of performance. It is a system that rewards political clientelism over efficient management.
This system is inherently unfixable and must be radically changed. I will be proposing radical solutions that address sector after sector, issue after issue. We need fast, fundamental change to create a system that inspires and pushes investors to believe in the country again.
Thread will be attached to this post
I must respectfully disagree with you Mr. Brooks.
This doesn't reflect sound policy it reflects:
"We had no other options. If we drain our foreign reserves and the sky falls, we're finished."
The pound continues to plummet, even as 3-year EGP certificate of deposit yields climb to 20%; this is not letting the pound float, this is letting the economy suffocate.
Good policy begins with good investment. People welcomed hot money inflows, calling them smart investments, and the IMF cheered along as the money poured in. But the problem with hot money is that it can leave just as fast as it arrived if not faster.
The Egyptian Pound is falling. That's not a sign of weakness, but a sign of good policy. Oil prices are spiking as fears of another hot war build, so the weaker Pound is offsetting all of that. Egypt deserves huge kudos for letting the Pound float...
robinjbrooks.substack.com/p/…
إن النظر إلى الأحداث المتتالية في لبنان، من تشريعات، وتعيينات، وتصريحات، وصولا إلى تشكيل حكومة "الاختصاصيين"، كصدف غير مترابطة ولكنها متلاحقة وبدقة، هو تبسيط ساذج للأمور.
في الواقع، تبدو هذه الأحداث كأنها جزء من "مشروع مالي" يدار بدقة متناهية.
إن الانهيار المالي في لبنان لم يكن وليد صدفة، بل كان مشروعا مدروسا. وعندما بدأت ملامحه تلوح في الأفق، سارع أركان المنظومة القديمة وعدد من المصرفيين إلى تسييل بعض الأصول و تهريب الأموال للخارج. ومن المثير للتساؤل هو كيف اشترك في تنفيذ هذا السيناريو أطراف متنوعة، بما في ذلك بعض من يدعون محاربة المنظومة القديمة، من قوى تغييرية، ومؤسسات غير حكومية، ومصرفيين، وأبواق إعلامية يتطلعون لمناصب أو مكاسب في ظل الإدارة الجديدة.
هذا السؤال المحوري لا يزال مغيبا عن النقاش. لماذا؟
تاريخيا، يعمل المصرف المركزي كـ "ملاذ أخير" لإقراض المصارف التجارية
(Lender of Last Resort)،
حيث يتدخل لتعويم المؤسسات المالية المتعثرة عند حدوث نقص في السيولة. ولكن عند اندلاع الأزمة اللبنانية، لم يكن المطلوب من مصرف لبنان حتى القيام بعملية "إقراض"؛ بل كان يكفي أن يفرج عن جزء صغير من أموال المصارف التجارية المودعة لديه (وهي في الأصل أموال تعود للمودعين). كان من الممكن لهذا الإجراء أن يضخ سيولة قد تصل إلى عشرة مليارات دولار خلال أسابيع، مما كان سيخفف حدة الذعر والهلع الشعبي.
لماذا امتنع مصرف لبنان عن إعادة جزء من ودائع المصارف لديه، رغم أنه كان يمتلك سيولة بالدولار تقارب الـ 35 مليارا؟ وما هي الأجندة التي كانت تحرك رياض سلامة، أو من وجهه للامتناع عن تعويم النظام المالي وترك الأمور تنزلق نحو الفوضى؟
بينما كان الرأي العام منشغلا بالتظاهر ومتابعة الندوات والمحاضرات التي نظمتها المؤسسات غير الحكومية امثال "كلنا إرادة"، كانت معالم هذا "المشروع" تتضح لقلة من أصحاب المصارف وأركان السلطة، الذين استغلوا الوقت لتسييل أصولهم وتهريب الأموال للخارج في مخالفة صريحة للقوانين.
إن المفارقة الصارخة تكمن في أن مصرف لبنان، الذي امتنع عن رد بضعة مليارات للمصارف لتهدئة الناس (وهي أموال المودعين وليست أمواله)، قد انصاع لأوامر الرئيس ميشال عون وحكومة حسان دياب "التكنوقراطية" بتخصيص 15 مليار دولار من أموال المودعين لدعم السلع، الذي تبين لاحقا أنه كان هدرا واضحا لأموال المودعين.
كيف يتوفر 15 مليارا لدعم السلع ولا تتوفر 10 مليارات من أموال المودعين أنفسهم لتخفيف ذعرهم؟ هذا هو السؤال الذي لم يجد له أحد إجابة حتى الآن.
إن النظر إلى الأحداث المتتالية في لبنان، من تشريعات، وتعيينات، وتصريحات، وصولا إلى تشكيل حكومة "الاختصاصيين"، كصدف غير مترابطة ولكنها متلاحقة وبدقة، هو تبسيط ساذج للأمور.
في الواقع، تبدو هذه الأحداث كأنها جزء من "مشروع مالي" يدار بدقة متناهية.
إن الانهيار المالي في لبنان لم يكن وليد صدفة، بل كان مشروعا مدروسا. وعندما بدأت ملامحه تلوح في الأفق، سارع أركان المنظومة القديمة وعدد من المصرفيين إلى تسييل بعض الأصول و تهريب الأموال للخارج. ومن المثير للتساؤل هو كيف اشترك في تنفيذ هذا السيناريو أطراف متنوعة، بما في ذلك بعض من يدعون محاربة المنظومة القديمة، من قوى تغييرية، ومؤسسات غير حكومية، ومصرفيين، وأبواق إعلامية يتطلعون لمناصب أو مكاسب في ظل الإدارة الجديدة.
هذا السؤال المحوري لا يزال مغيبا عن النقاش. لماذا؟
تاريخيا، يعمل المصرف المركزي كـ "ملاذ أخير" لإقراض المصارف التجارية
(Lender of Last Resort)،
حيث يتدخل لتعويم المؤسسات المالية المتعثرة عند حدوث نقص في السيولة. ولكن عند اندلاع الأزمة اللبنانية، لم يكن المطلوب من مصرف لبنان حتى القيام بعملية "إقراض"؛ بل كان يكفي أن يفرج عن جزء صغير من أموال المصارف التجارية المودعة لديه (وهي في الأصل أموال تعود للمودعين). كان من الممكن لهذا الإجراء أن يضخ سيولة قد تصل إلى عشرة مليارات دولار خلال أسابيع، مما كان سيخفف حدة الذعر والهلع الشعبي.
لماذا امتنع مصرف لبنان عن إعادة جزء من ودائع المصارف لديه، رغم أنه كان يمتلك سيولة بالدولار تقارب الـ 35 مليارا؟ وما هي الأجندة التي كانت تحرك رياض سلامة، أو من وجهه للامتناع عن تعويم النظام المالي وترك الأمور تنزلق نحو الفوضى؟
بينما كان الرأي العام منشغلا بالتظاهر ومتابعة الندوات والمحاضرات التي نظمتها المؤسسات غير الحكومية امثال "كلنا إرادة"، كانت معالم هذا "المشروع" تتضح لقلة من أصحاب المصارف وأركان السلطة، الذين استغلوا الوقت لتسييل أصولهم وتهريب الأموال للخارج في مخالفة صريحة للقوانين.
إن المفارقة الصارخة تكمن في أن مصرف لبنان، الذي امتنع عن رد بضعة مليارات للمصارف لتهدئة الناس (وهي أموال المودعين وليست أمواله)، قد انصاع لأوامر الرئيس ميشال عون وحكومة حسان دياب "التكنوقراطية" بتخصيص 15 مليار دولار من أموال المودعين لدعم السلع، الذي تبين لاحقا أنه كان هدرا واضحا لأموال المودعين.
كيف يتوفر 15 مليارا لدعم السلع ولا تتوفر 10 مليارات من أموال المودعين أنفسهم لتخفيف ذعرهم؟ هذا هو السؤال الذي لم يجد له أحد إجابة حتى الآن.
يعني،
عجزت بيروت بوليتيكس عن إيجاد أحدا سوى منير يونس، الصحافي الذي فقد مصداقيته منذ زمن، لتستشهد بانتقاداته لرئيس الجمهورية.
بالاصل، الرئيس جوزيف عون كان مرفوضا من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ومن التغييريين وأذرع مؤسسة المجتمع المفتوح و"كلنا إرادة" وآخرين.
لا ننسى أن هذه المجموعة كانت قد رشحت جهاد ازعور للرئاسة، وهو مدير مكتب صندوق النقد الإقليمي في دبي، واصطدم هذا الترشيح بمعارضة محلية لبنانية، ومعارضة دولية من الإدارة الأميركية.
لو نجحوا بإيصال الاستاذ ازعور إلى الرئاسة، كان لا في قانون نقد ولا تسليف.
أما منير يونس، المعروف بأسلوبه العابث والمراوغ، و المسندة اليه مهمة التسويق وتكثيف الضغط الشعبي من اجل الوصول إلى اتفاق وفق شروط صندوق النقد حصرا، و من دون أي شروط لبنانية، هو الآن يوجه انتقادات مبطنة لرئاسة الجمهورية.
نشهد ذلك بينما يقوم الرئيس عون برسم الخطوط السيادية التي يمنع اختراقها من أي جهة أو مؤسسة كانت، وأبرز هذه الخطوط هو قانون النقد والتسليف.
إصلاح المصارف بالمايونيز… شو الطعمة؟؟
على الأرجح، لن يعلن صندوق النقد الدولي موقفًا سلبيًا واضحًا من نتيجة الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية، وأدّى إلى إسقاط المادة الثالثة من تعديلات قانون إصلاح المصارف
فالطعن أسقط صيغة اتفقت عليها الحكومة مع الصندوق، وأبقى على صيغة قديمة تتضمّن مرجعية قانون النقد والتسليف، من دون التزام بالمعايير الدولية!
كان الصندوق يتوقّع تغييرات أكبر وأعمق، لكن ما حصل قد يُعتبر «أهون الشرور»
صحيح أنّ المادة الباقية تنصّ على «مراعاة قانون النقد والتسليف»، لكنها لا تذكر المادة 70 منه، التي يتمسّك بها تحالف حاكم مصرف لبنان ولجنة المال والموازنة ورئاسة الجمهورية
وكان ذكر المادة 70 صراحةً سيكرّس سلطة مصرف لبنان أكثر، فيما يريد الصندوق منح الهيئة المصرفية العليا الصلاحيات والاستقلالية لتقرّر أيّ المصارف يستمرّ وكيف، وأيّها يندمج، وأيّها يُصفّى
فالخلاف يتعلّق بخريطة القطاع المصرفي في المرحلة المقبلة، وما تنطوي عليه من مصالح واسعة يريد الحاكم كريم سعيد حصرها على طاولته وحده
قد يؤجّل الصندوق المواجهة، لكن ذلك لا يعني أنّه استسلم. وكما يُقال، الآتي أعظم: لا تزال عقد مستعصية تنتظر الحلّ، خصوصًا في قانون الفجوة المالية، والصندوق ينتظر إبداعات العبقرية اللبنانية!
ولم يعد سرًّا أنّ كريم سعيد يضيق بشروط الصندوق. ولعلّ الحلّ بات يبدأ بسؤال يوجّهه الرئيس سلام إلى الرئيس عون:
وماذا بعد، يا فخامة الرئيس؟؟
وإلّا، أيّتها الأخوات وأيّها الإخوة، فسيكون الحلّ:
À la libanaise
أي à la mayonnaise!
فسّروها كما تشاؤون 😅
Banking reform with mayonnaise… How does that taste??
The International Monetary Fund is unlikely to issue an explicitly negative response to the outcome of the constitutional challenge filed by the President of the Republic, which led to the annulment of Article 3 of the amendments to the Banking Reform Law
The challenge overturned wording agreed upon by the government and the IMF, leaving in place an older version that refers to the Code of Money and Credit without committing to international standards!
The IMF had expected broader and deeper changes, but the outcome may be considered the "lesser of two evils"
Although the remaining provision calls for "taking into account the Code of Money and Credit," it does not explicitly mention Article 70, which the alliance of the Governor of Banque du Liban, the Parliamentary Finance and Budget Committee, and the Presidency insists upon
Explicitly mentioning Article 70 would have further consolidated Banque du Liban's authority, whereas the IMF wants the Higher Banking Commission to have the powers and independence to decide which banks continue operating and under what conditions, which merge, and which are liquidated
The dispute concerns the future structure of the banking sector and the extensive interests involved, which Governor Karim Souaid seeks to keep under his exclusive control
The IMF may postpone the confrontation, but that does not mean it has surrendered. And as the saying goes, the worst may be yet to come: major unresolved obstacles remain, particularly in the Financial Gap Law, while the IMF awaits the creative genius of Lebanon!
It is no longer a secret that Karim Souaid is increasingly frustrated with the IMF's conditions. Perhaps the solution now begins with a question from Prime Minister Salam to President Aoun:
What comes next, Your Excellency??
Otherwise, ladies and gentlemen, the solution will be:
À la libanaise
Or rather, à la mayonnaise!
Interpret that however you like 😅
@Mouniryouniss
#لبنان #إصلاح_المصارف #صندوق_النقد_الدولي #مصرف_لبنان #كريم_سعيد #قانون_النقد_والتسليف #الهيئة_المصرفية_العليا #قانون_الفجوة_المالية #القطاع_المصرفي #بيروت_بوليتكس
#Lebanon #BankingReform #IMF #BanqueDuLiban #KarimSouaid #BankingLaw #HigherBankingCommission #FinancialGapLaw #BankingSector #BeirutPolitics
Emmanuel Macron contredit cette version en affirmant l'absence d'ingérence étrangère dans les événements survenus en France.
Il serait temps que ces responsables clarifient et coordonnent leur discours.
Then explain how the IMF is owed by Ukraine, its second largest debtor, 14.5 bln dollars & the last disbursement was in July 2026.
All this while the IMF is known to impose strict conditions, regarding corruption practices, on countries before entering into any facility agreement with them.
Where's the anomaly? Is it in your claims or in the IMF?
