📍الاجتماع رقم (39) | المحكمة: العامة📍 🗣 قائد الاجتماع: عبدالله آل زريق 📆 التاريخ: 25/10/2026 افتتح اللقاء بالترحيب بأعضاء النادي، وبدأت قيادة الاجتماع من قبل المحامي عبدالله آل زريق، مستهلاً اللقاء بتوجيه الشكر الجزيل لـ شركة أعم على استضافتهم الكريمة ومشاركتهم الفعالة، وبحضور ومشاركة المستشار القانوني عبدالله الجمعة؛ حيث وُضعت قضية عقارية معقدة تحت مجهر المدارسة، إلى جانب إثارة عدد من المسائل النظامية والفقهية الدقيقة. تناول الأعضاء دراسة حكم قضائي صادر في دعوى فسخ عقد بيع أرض مضى عليها أكثر من 12 سنة لعدم وجود صك ملكية. وتطرق النقاش إلى تساؤل حول سبب عدم دفع المدعى عليها بالتقادم بناءً على المادة 79 من نظام المعاملات المدنية، وتوضيح أن المرسوم الملكي رقم (م/191) نص على سريان أحكام النظام على الوقائع السابقة باستثناء المدد المتعلقة بمرور الزمن المانع من سماع الدعوى التي يبدأ سريانها من تاريخ العمل بالنظام لا من تاريخ الواقعة. كما ناقش الحضور مفهوم "الحيازة الهادئة" باعتبارها حيازة مستقرة بنية التملك ودون منازع، وناقشوا دفع البائع بأن المشتري مفرط لعدم التقديم على منصة "إحكام"، ليخلص الحضور إلى ضعف هذا الدفع لأن البائع هو المكلف أصلاً بنقل الملكية وفق المادة 319، فضلاً عن أن منصة إحكام مخصصة لمن يمتلكون وثائق تملك والمشتري لا يملكها، مما يجعل وصف "المفرط أولى بالخسارة" منقلباً على البائع نفسه. وحول دفع "عيب الإرادة" فكان الرأي أن هذا الدفع غير مؤثر بحد ذاته نظراً لعلم المشتري المسبق بخلو الأرض من الصك وقت التعاقد، مما ينفي وقوعه في جهالة فاحشة، قبل أن تؤكد محكمة الاستئناف في قضائها أن بيع ما لا يملك (لكونه أرضاً منفكة عن الملكية الخاصة وتعد ملكاً للدولة) يوجب الإبطال ورد المبلغ. وفي مسار النقاشات السريعة والمسائل الفقهية والنظامية المتفرقة، تناول الحضور الفارق الجوهري بين عقد السلم وعقد الاستصناع؛ حيث يُشترط في السلم تعجيل الثمن كله ولا يلزم أن تكون المواد من الصانع، بينما يجوز في الاستصناع تأخير الثمن وتقسيطه، كما يجوز فيه اشتراط شرط جزائي على الصانع عند التأخير بخلاف السلم. وتطرق النقاش كذلك إلى مسؤولية حفر الأرض لعمق 10 أمتار ليتبين أن المسؤولية في دعاوى التعويض تقع على المتسبب الفعلي، بينما إذا كانت الدعوى موجهة لإزالة الضرر العيني فتقع على من بيده العين. وحول. وفي مسألة "المباناة"، لوحظ أنه لم يعد يُحكم فيها بالسابق بناءً على الفقه الإسلامي فحسب، بل أصبحت تُكيّف في ظل نظام المعاملات المدنية الحديث تحت باب إثراء بلا سبب. وأخيراً، تم توضيح أن اختصاص دعوى الحق الخاص في السب والشتم يرتبط بمرحلة دعوى الحق العام المقامة من النيابة العامة؛ فإذا كانت الدعوى الجزائية لا زالت منظورة أمام المحكمة الجزائية ترفع أمامها، أما إذا صدر فيها حكم نهائي فيتم رفع دعوى الحق الخاص أمام المحكمة العامة، استناداً للمادة 103 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية. #نادي_سابقة

تم إنشاء حساب لنادي سابقة على لينكدإن ⚖️🤍 فيه أخبار النادي ولقاءاته وأنشطته👇🏻.. linkedin.com/in/%D8%B3%D8%A7…

مبادرة نافذة ⚖️ نافذةٌ على الأنظمة، أفقٌ للفهم تعلن مبادرة «نافذة» عن انطلاق مرحلتها الأولى لقراءة شرح نظام المعاملات المدنية الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، في أربعة أجزاء، قراءةً منهجية. 📚 الكتاب: شرح نظام المعاملات المدنية، الإصدار الأول ١٤٤٨هـ. 🗓️ المدة: من ٢١ جمادى الأولى إلى ٢٠ شوال ١٤٤٨هـ، قرابة خمسة أشهر . 📖 الآلية: قراءة نحو ١٥ صفحة يوميًا، من الأحد إلى الخميس، ويُخصَّص يوما الجمعة والسبت للاستدراك والمراجعة، مع مدارسة الفوائد والمسائل. 🎯 الهدف: إتمام الكتاب، وبناء عادة قرائية منتظمة، وتعميق الفهم النظامي وتبادل الفوائد القانونية. 👥 الفئة المستهدفة: المحامون، والباحثون، والمستشارون القانونيون، وطلاب الشريعة والقانون، والمهتمون بالشأن القانوني. 🚀 موعد الانطلاق: الأحد ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ، الموافق ١ نوفمبر ٢٠٢٦م. رابط القناة: t.me/+1aD3jjq4HwdjZWM0

📍الاجتماع رقم (38) | المحكمة: التجارية📍 🗣 قائد الاجتماع: معاذ العتيق 📆 التاريخ: 16/10/2026 افتُتح اللقاء بالترحيب بالأعضاء، قبل الانتقال إلى تحليل ومناقشة الحكم والمسائل المطروحة، في اجتماع أبدع في إدارته قائد اللقاء أ. معاذ العتيق. ​استُهل المحور الأول بقراءةٍ تحليليّة لحكم قضائي تجاري صادر عن المحكمة التجارية بالرياض، تتعلق بدعوى مقاولة من الباطن لإنشاء محطة بترولية يطالب فيها المدعي بمبلغ مليون وستون ألفاً وستمائة ريال. حيث استعرض الحضور وقائع النزاع ودفع المدعى عليها بالسداد عبر مخالصة مالية وثلاثة سندات صرف تحمل ختم وتوقيع مؤسسة المدعي. وتدارس الحضور تسبيب الدائرة القضائية التي انتهت إلى رفض الدعوى استناداً إلى المادة 42 من نظام المحاكم التجارية باعتبار الختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة، فضلاً عن عدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم صفة المستأنف القانونية وفقاً للمادة 61 من اللائحة التنفيذية للنظام. ​ثم توسّع النقاش في تحليل المسائل القانونية والموضوعية المثارة حول القضية؛ حيث نُاقش مفهوم "العقد من الباطن" بوصفه عقداً يبرمه أحد أطراف عقد أصلي مع شخص ثالث لتنفيذ التزاماته كلياً أو جزئياً دون أن تلحق المسؤولية الطرف الأول. كما تطرق الحضور إلى مسألة عبء الإثبات وانقلاب الأدوار، وأثر إنكار المدعي للتوقيع مع إقراره بملكية الختم، حيث قُرر أن إقرار المدعي بأن الختم لمؤسسته يعد كافياً ولا تأثير لانكاره التوقيع. ​وحول الدفع القوي للمدعي بأن العقد نصّ صراحةً على أن السداد يكون بشيك، ناقش الحضور هذا الدفع، واتفقوا على أنه وإن كان قوياً إلا أن الختم على المخالصات والسندات يُعد تنازلاً ضمنياً عن شرط الشيك، وأن إعمال العقد حرفياً دون اعتبار للختم قد يؤدي إلى الإثراء بلا سبب وسداد الدين مرتين، استئناسًا بالمادة 280 من نظام المعاملات المدنية التي نصت على أنه (يصح وفاء الدين ببديل يتفق عليه الطرفان). ​وتخلل اللقاء استعراض ومناقشة عدة مسائل قانونية وفقهية متفرقة؛ شملت: ​الإقرار غير القضائي وحجيته في إثبات التصرفات المالية. و​أحكام غصب الأموال وأرباح الحائز سيء النية وتطبيقات المادة 676 من حيث رد الأرباح واسترداد النفقات التشغيلية وأجرة العمل. و​حقوق المستأجر عند تأثر الانتفاع بأعمال صيانة عامة وتطبيقات نظرية الظروف الاستثنائية. و​أحكام بيع الدين وشروطه. و​ضوابط دعوى التزوير واليمين الحاسمة واليمين الفاجرة وتبعاتها النظامية. ​#نادي_سابقة

📍الاجتماع رقم (37) | المحكمة: الجزائية📍 🏛 نوع السابقة: اتهام شخص بالشروع في قتل آخر بإطلاق عيار ناري عليه، في ظل اعتراف المتهم بالجريمة ثم رجوعه، وتراجع المجني عليه عن اتهامه، والعثور على السلاح المزعوم في المكان الذي دلّ عليه المتهم مع عدم ثبوت آثار البارود عليه. يتركز النزاع حول حجية الاعتراف والرجوع عنه، ومدى كفاية القرائن المساندة له، وأثر تعارض الدليل الفني مع بعض تفاصيل الاعتراف، ومدى اعتبار الدافع المحتمل للجريمة والظروف المحيطة بها دليلاً على الإدانة، مع بحث ما إذا كانت الأدلة القائمة تكفي لإثبات الشروع في القتل من عدمه. 🗣 قائد الاجتماع: البراء الشريدة 📆 التاريخ: 03/10/2026 افتُتح اللقاء بالترحيب بالأعضاء الجدد، قبل الانتقال إلى تحليل ومناقشة الحكم والمسائل المطروحة، في اجتماع أبدع في إدارته قائد اللقاء المحامي البراء بن عادل. ​استُهل المحور الأول بقراءةٍ تحليليّة لقضية جنائية تطبيقية شائكة، بدأت باستعراض وقائع النزاع وتفاصيل الحادثة والمتهمين فيها؛ حيث تدارس الحضور التحقيقات والأقوال المتضاربة للمجني عليه والمتهمين، ومجريات تقارير الطب الشرعي والسلاح المضبوط. وعقب ذلك، أُتيحت فترة للتأمل والتقييم القضائي؛ حيث انقسم الأعضاء في تكييف الموقف بين من ذهب إلى إدانة المتهم بناءً على الاعتراف التفصيلي وقرائن العرض والدافع لإزالة العار، وبين من حكم بعدم ثبوت الإدانة لعدم كفاية الأدلة والتراجعات وتناقض تقرير الطب الشرعي بشأن عدم وجود أثر للبارود في السلاح المضبوط. كما عُرِضت دفوع المحامي التحليلية حول بطلان الاعتراف المشوب بالتحريض وعدم استقامته مع الدلائل المادية. ​ثم توسّع النقاش في عددٍ من المسائل المدنية؛ حيث تناولت المداولات مدى جواز توجيه اليمين الحاسمة على جزءٍ محدد من الدعوى، ومدى إمكانية تطبيق القواعد الإجرائية المنسوخة إذا كانت الواقعة قد حدثت في ظل النظام القديم. كما جرى تفكيك قواعد عبء الإثبات؛ بالتمييز بين أصل إثبات المدين للسداد عند انشغال ذمته، والحالات التي ينتقل فيها عبء إثبات عدم السداد إلى الدائن. وتطرق الحضور لمسألة سماع دفع المدعى عليه بالسداد بعد إنكاره الأولي لإصلاحه أصل الدين. #نادي_سابقة

تحتل السوابق القضائية مكانة بارزة في الممارسة القانونية، لما تحمله من أثر في استقرار الأحكام وثبات العمل القضائي. ومن هذا المنطلق، استضاف نادي سَابِقَة القانوني المحامي أحمد بن نهار، ليضع الحضور أمام قراءة معمّقة للاحكام القضائية وتطبيقاتها العملية. وانطلق المحاضر من تعريف السابقة القضائية وامتداد أثرها من واقعة إلى أخرى مشابهة، مرورًا بدورها في تسريع البتّ في القضايا وترسيخ احترام القضاء، وصولًا إلى ما تقدّمه للمحامي من عون في فهم طريقة التعليل وتطبيق النصوص، منوّهًا بأهمية متابعة دواوين الأحكام والاستعانة بجهاز الإفتاء والتشريع كمرجع في المسائل القانونية. ولم تخلُ الأمسية من حيوية النقاش، إذ تفاعل الحضور بأسئلة ومداخلات أضافت للقاء بُعدًا عمليًا وأتاحت تبادل الخبرات. وكان من بين الحاضرين الدكتور رياض آل سبيت، والشيخ علي القحطاني، إلى جانب نخبة من المهتمين بالشأن القانوني. جاءت الأمسية برعاية شركة أعم للمحاماة والاستشارات القانونية، وفي ختامها كرّم المستشار القانوني عبدالله الجمعة المحاضر بدرع الشكر والتقدير، لتُختم الفعالية بجلسة ودية في الحديقة الداخلية جمعت الحضور في أجواء أخوية.

نرحب بالزميل/ @mn_sh4 انضمامه لـ سَابِقَة كعضو أساسي ⚖️ سائلين المولى له دوام التوفيق والنجاح

📌 يسرُّ نادي سَابِقَة القانوني دعوتكم لحضور أمسية قانونية حضورية بعنوان: «السوابق القضائية أهميتها وطرق الاستفادة منها» ⚖️ 🎙️ يُقدّمها: @a7madn7ar 🗓️ الجمعة | 1448/4/7هـ الموافق 2026/9/18م 🕗 الساعة 08:30 مساءً 📍 الرياض 🔗 رابط التسجيل: [forms.gle/Ug98muyJCiyoLEQA8] ⚠️ المقاعد محدودة، ويُستكمل تأكيد الحضور بالتواصل مع المسجّلين عبر الواتساب.

📍الاجتماع رقم (36) | المحكمة: العمالية📍 🗣 قائد الاجتماع: @AlabdanLaw 📆 التاريخ: 12/09/2026 افتُتح اللقاء بالترحيب بالأعضاء الجدد، قبل الانتقال إلى تحليل ومناقشة الأحكام المطروحة، في جلسةٍ شهدت طرحًا قانونيًا ورؤيةً تحليليّة متميزة، أبدع في إدارتها وإثرائها قائد اللقاء المحامي سلمان العبدان. ​استُهل المحور الأول بقراءةٍ تحليليّة للقضايا التطبيقية؛ حيث جرى استعراض حدود الاختصاص النوعي والولائي للمحاكم العمالية، والتأكيد على التمييز بين الحقوق الناشئة عن عقد العمل مباشرة، وبين التصرفات المدنية المستقلة كشراء العامل لسيارة من المنشأة، والتي تخرج عن اختصاص القضاء العمالي لتستقر في المحكمة العامة. كما سُلّط الضوء على القرارات الإدارية الصادرة من مكتب العمل (كبلاغات التغيب وتأشيرات الخروج النهائي ونقل الخدمات)، وبيان عدم اختصاص المحاكم العمالية بها لكونها تدخل في اختصاص جهات الإدارة والمحاكم الإدارية. وفي القضية الثانية، تقمّص الأعضاء دور القاضي بشكلٍ تطبيقي؛ حيث قاموا بصياغة منطوق الحكم وأسبابه القضائية بناءً على وقائع النزاع المطروح؛ وتناول النقاش حجية الإبراء والمخالصات النهائية الموقعة من العامل، وتأكيد المستقر قضائيًا من أن الإقرار بالتوقيع حجة قاطعة، وأن ادعاء التوقيع خوفًا من الفصل لا يُلتفت إليه ما لم يقترن بدليلٍ موصل للإكراه؛ مما يترتب عليه سقوط المطالبات المالية المترتبة على العقد متى ما صحت المخالصة. ​ثم توسّع النقاش في عددٍ من المسائل والنصوص النظامية؛ حيث جرى التوفيق بين المادة (234) من نظام العمل والمادة (306) من نظام المعاملات المدنية في شأن عدم سماع الدعوى لمرور الزمن، بإعمال قاعدة حمل العام على الخاص، مع التوكيد على أن الإقرار القاطع لمدّة عدم السماع الوارد في المادة (234) ينصرف بالدرجة الأولى للإقرار القضائي، مع إثبات الحجية الكاملة للإقرار غير القضائي متى ما ثبت وجوده لدى المحكمة. كما تطرق الحضور للضوابط الخاصة بفترة التجربة واستبعاد أيام إجازات الأعياد واليوم الوطني ويوم التأسيس والإجازات المرضية من حساب مدتها، وتكييف الإنهاء المباشر للعقد غير محدد المدة بين مفهوم العقد اللازم والجائز تماشياً مع الفقرة (3) من المادة (73) والمادة (75)، فضلاً عن استعراض أحكام الاستقالة بموجب المادة الثانية ومدى إلزامها لصاحب العمل، وخيارات العامل عند الرفض بين إكمال العقد أو فسخه وتحمّل التعويض وفق أحكام المادة (77). ​وفي سياق الأحكام التعاقدية والإجرائية، ناقش الحضور مدى جواز الاتفاق على التفاوت في مقدار التعويض بين العامل والشركة عند الإنهاء غير المشروع كون عقد العمل عقداً رضائياً لا عقد إذعان، ومدى مشروعية اتفاق الطرفين كتابةً على جعل الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائياً وفق المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. كما وقف الحضور على قواعد مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه بموجب المادة (129/2) من نظام المعاملات المدنية عند إلحاق الضرر بوديعة لعميل مثلاً أثناء تأدية العمل، وختاماً بتفكيك الإشكال الوارد في المادتين (109) و(111) من نظام العمل؛ بالتمييز بين حظر استبدال الإجازة السنوية بمال أو ترحيلها أثناء سير العلاقة العمالية، وبين استحقاق العامل للتعويض المالي عنها كحق مكتسب عند انتهاء العقد. ​واختُتم اللقاء بأداء الصلاة جماعةً، ثم الجلوس في الحديقة الداخلية وسط أجواءٍ أخوية ومداولاتٍ مفتوحة وتبادلٍ للآراء حول التطبيقات النظامية والفقهية. #نادي_سابقة

📍الاجتماع رقم (35) | المحكمة: التجارية و الإدارية📍 🗣 قائد الاجتماع: أ. بندر آل رشيد 📆 التاريخ: 05/09/2026 افتُتح اللقاء ببالغ الشكر لـ جمعية إحسان القانونية، وبضيافة كريمة من مديرها التنفيذي الأستاذ محمد آل سالم، الامر الذي يجسد حرص الجمعية المستمر على دعم الحراك القانوني وإثراء الممارسة المهنية. ليُستأنَف بعد ذلك برنامج اللقاء بالترحيب بالأعضاء الجدد، قبل الانتقال إلى القراءة التحليلية والتطبيقة للحكمين القضائيين المدرجين على جدول الأعمال بقيادة القانوني بندر آل رشيد. ​في القضية الأولى، شهد اللقاء تدارساً مستفيضاً لأحكام حجز المعدات وتكييفها الفقهي والنظامي؛ حيث وقف الحضور عند مفهوم "الغصب" واستقراره في نظام المعاملات المدنية تحت اسم "الفعل الضار" (المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار - المادة 108)، مع إيضاح أن يد الغاصب يد ضمان لا يد أمانة، وما يترتب على ذلك من ضمان المنافع. وتناول النقاش ضوابط تحديد الضرر الموجب للتعويض وفق المادة (137)، وأيد الحضور اتجاه المحكمة في حذف رواتب العمالة من تقرير الخبير؛ لعدم وضوح رابطة السببية (ركن الإفضاء) لإمكانية الاستفادة من العمالة في منافع أخرى، وإن كان المؤمل من الدائرة تسبيب ذلك في أسباب حكمها. وعلى الصعيد الإجرائي، تم الوقوف على تطبيقات نظام الإثبات، ومن ذلك استبعاد الدفوع غير المنتجة كادعاء التلفيات لعدم تعلقها بالدعوى (المادة 2/2)، وتفكيك مفهوم "الدليل الناقص" وجواز إكماله باليمين أو القرائن، مع الاستئناس بموقف عثمان بن عفان رضي الله عنه في التورع عن أداء اليمين. كما انتقد الحضور عدم تسبيب الدائرة لدفع المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي وتكييف العقد؛ إذ يُعد الفصل في المسائل الأولية "قضاءً قطعياً" أوجبت المادة (7) من نظام الإثبات تسبيبه. واختُتمت القراءة ببحث المادة (6) وجواز اتفاق الخصوم على قواعد الإثبات ما لم تخالف النظام العام، إضافة إلى استعراض التكييف الفقهي لوقت تقدير التعويض، وحكم التضخم وانخفاض العملة استناداً لقرار المجمع الفقهي الإسلامي. ​ثم انتقل النقاش إلى القضية الثانية المتعلقة بطلب التعويض عن بلاغ الهروب، حيث أشاد الحضور برصانة التسبيب القضائي ودقته. وتناول الحضور قواعد الضمان عند اجتماع "المباشر والمتسبب"؛ إذ يُعد الكفيل السابق مباشراً معتدياً برفع البلاغ بعد انتقال ولايته، وتُعد جهة الإدارة (الوزارة) متسبباً مفرطاً بقبول البلاغ دون التحقق، مما أوجب اشتراكهما في الضمان مناصفة. كما نوقش التساؤل الفقهي والنظامي حول ما إذا كان الأولى إلزام الجهة الإدارية بكامل التعويض لكونها المفرطة مع إعطائها حق الرجوع على المباشر. وتطرق الحضور لرد المدعي باستنتاج المماطلة لمجرد طلب الخصم رفض الدعوى، مؤكدين أن المدافعة الإجرائية حق مكفول للخصوم لا ينبئ بذاته عن سوء نية. وأخيراً، توقف الأعضاء عند عبقرية الدائرة في تقييد مدة الضرر بـ (8 أشهر) بناءً على المدد النظامية المقررة للتظلم والتقاضي (120 يوماً للمدد النظامية + 4 أشهر مدة نظر دعوى الإلغاء)، استناداً إلى أن المفرط في السعي لرفع الضرر عن نفسه يسقط حقه فيما زاد عن موضع الحاجة. ​واختُتم اللقاء بالمداولات المفتوحة بين الأعضاء، وتبادل الآراء حول التطبيقات النظامية والفقهية التي أثارتها القضيتان، في امتدادٍ لما اعتاده النادي من قراءةٍ تحليلية للسوابق، وربطٍ بين النصوص النظامية والواقع القضائي. #نادي_سابقة

📍الاجتماع رقم (33) | المحكمة: التجارية📍 🗣 قائد الاجتماع: @AbdullahAlzrayq 📆 التاريخ: 29/08/2026 ​افتتح اللقاء بالترحيب بأعضاء النادي، وبدأ قيادة الاجتماع المحامي عبدالله آل زريق، حيث وُضعت قضيتان تجاريتان تحت مجهر المدارسة. ​في القضية الأولى المتعلقة بعقد حراسات أمنية والمطالبة بمبلغ (102,465) ريالاً، تناول الأعضاء الصياغة اللغوية للأحكام، مشيرين إلى الخطأ في كتابة "مئة واثنان ألفاً" والصواب "ألفان ومئة ألف" لرفع الإبهام. وتم نقد الإطالة غير المبررة في مذكرات الجوابية للمدعى عليها، التي تعتمد على الإنكار المجرد ومع هذا أطالت. وتطرق النقاش إلى "مبدأ الثبوت بالكتابة"، حيث يُعد العقد المختوم حجة بحد ذاته وقرينة تعزز بقية المستندات. وخلص الحضور إلى أن إنكار المدعى عليه الكلي ثم ثبوت جزء من الدعوى يضعف موقفه لظهور صدق المدعي، وهو ما يتوافق مع رأي المالكية بتصديق المدعي بيمينه في باقي دعواه. إجرائياً، نوقش امتناع محكمة الاستئناف عن الفصل في أتعاب المحاماة لتجنب تفويت درجة تقاضٍ، مع الإشارة إلى قوة تسبيب الحكم الابتدائي مقابل لغة حكم الاستئناف الفخمة التي يُفضل استبدالها بعبارات وسطى تناسب عموم القراء. ​وفي القضية الثانية الخاصة بنقل معدات طبية، لفت الأعضاء الانتباه إلى أن استخدام كلمة "تقريباً" في تحديد تاريخ التعاقد يضعف موقف المدعي. واستعرض الحضور المفهوم المحاسبي والقانوني لـ "مطابقة الرصيد"، وقارنوا بين حجية المحرر العادي والدليل الرقمي؛ حيث ينتقل عبء الإثبات في الدليل الرقمي إلى المنكر فور إنكاره (وفق المادتين 29 و58). واختُتمت المدارسة ببحث مشروعية الأدلة الرقمية المتحصل عليها بلا إذن، وقياسها على مسألة "شهادة المختبئ" فقهياً، مع ترجيح أن استثناء "المسوغ" في النظام يشمل إثبات الحقوق. ​وبعد أن استوفى العقل حظه من العلم، أدى الأعضاء الصلاة سوية، ثم انتقلوا إلى الحديقة الداخلية لتبادل أطراف الحديث الودي. ​#نادي_سابقة

تأكيدًا على أن المعرفة العدلية تُبنى بالتكامل وتزدهر بالشراكة؛ يسعدنا في نادي سابقة القانوني الإعلان عن توقيع عقد شراكة ورعاية معرفية مع منصة محاكمة، لتأصيل الدراسة التطبيقية للأحكام القضائية وتوسيع آفاق التحليل القانوني لدى المهتمين والمهنيين. ​وقد بارك مراسم التوقيع حضور مؤسس منصة محاكمة المحامي عبدالله بن تركي الحمودي، ورئيس النادي الأستاذ محمد السهلي، وبحضور سعادة المحامي البراء بن عادل الشريدة. ​تأتي هذه الخطوة لتجمع بين دقة البيانات القضائية التي توفرها منصة محاكمة، والنشاط العلمي والتوعوي الذي يقوده نادي سابقة؛ صناعةً لمحتوى عدلي يتسم بالعمق ويسهم بفاعلية في تطوير البيئة القانونية.