أن القرار رقم 351 لسنة 2026 الصادر من وزير الصحة يقرر رسمًا قدره 200 دينار لتشكيل لجنة الاعتراضات تقرير المسئولية الطبية ويعتبر الاعتراض كأن لم يكن عند عدم السداد خلال ثلاثين يومًا من الإخطار بقبوله. وهذا يثير تساؤلًا جديًّا عن تناسب الرسم وأثره على غير القادرين. لكن قانونيًا، الاعتراض أمام اللجنة الفنية يختلف عن اللجوء إلى القاضي؛ لذلك أدقّ وصف هو «إقامة حاجز مالي أمام مراجعة التقرير وإثبات الحق»، دون الجزم ببطلان القرار أو بأن الرسم أعلى من رسوم الاستئناف في جميع الحالات. ويمثل «إغتيالاً للعدالة» وتعطيلاً عملياً لحق دستوري أصيل وهو حق اللجوء إلى القاضي الطبيعي. 1. الإخلال بحق التقاضي كفلت الدساتير وفي مقدمتها الدستور الكويتي (المادة 166) حق التقاضي واللجوء إلى القضاء لكل مواطن ومقيم. وحين تتحول الرسوم الإدارية أو شبه القضائية إلى أرقام مرتفعة (مثل فرض 200 دينار لمجرد الاعتراض على تقارير لجان المسؤولية الطبية)، فإن الدولة هنا لا تنظم المرافق بل تضع سدًا منيعاً وجداراً مالياً يحرم غير القادرين من المطالبة بحقوقهم، مما يفرغ الحق الدستوري من محتواه. 2. المفارقة غير المبررة (رسوم اللجنة أعلى من طعن القضاء) الأمر المثير للدهشة والاستنكار حقاً هو ما أشرت إليه من مفارقة تعجيزية؛ أن تصل رسوم الاعتراض أمام لجنة فنية أو إدارية إلى هذا الحد الذي قد يضاهي أو يتجاوز رسوم درجات التقاضي القضائي الفعلية. المفترض أن اللجان الطبية أو الفنية هي أدوات معاونة للعدالة وتهدف إلى الوصول للحقيقة الطبية الفنية بدقة، وليست جهة استثمارية أو خدمية لتحصيل الرسوم، وبالتالي يجب أن تظل رسومها رمزية أو في متناول كافة شرائح المجتمع لضمان الحياد والعدالة. 3. العدالة الطبية بين الضحية والخصم الأقوى قضايا الأخطاء الطبية والمسؤولية الطبية تتميز بطبيعتها الفنية المعقدة، وغالباً ما يكون المريض أو ذووه في مركز ضعيف مادياً ومعنوياً بعد التعرض للضرر. إن إثقال كاهلهم بهذه الرسوم المرتفعة لمجرد الاعتراض على تقرير قد يكون مجحفاً أو غير دقيق يعني باختصار: إسكات صاحب الحق وإجباره على التنازل رضوخاً للتكلفة المالية، وهو ما يرجح كفة المتسبب في الضرر أو المؤسسات العلاجية على حساب إحقاق الحق. خلاصة القول: الرسوم في مرفق القضاء والجهات المعاونة له يجب أن تظل مقيدة بضابط "التيسير لا التعجيز"، وأن أي مغالاة فيها تمثل التفافاً غير مباشر على حق التقاضي، وتكريساً لعدالة طبقية تكون فيها الحماية لمن يملك القدرة المالية وحدها، وهو أمر يتبعه بالضرورة الإخلال بميزان الأمن القانوني والمجتمعي. لذلك ندعو إلى إعادة النظر في قيمة الرسم، ووضع آلية لإعفاء غير القادرين، حتى لا يصبح المال حاجزًا أمام مراجعة تقرير قد يتوقف عليه إنصاف مريض أو تبرئة طبيب. العدالة لا تكتمل بإقرار الحق؛ بل بتمكين صاحبه من المطالبة به.