@LBpresidency @LebISF @LebarmyOfficial @MTVLebanonNews @amarcelrgd بيان حقوقي بشأن حماية اللاجئين العلويين في لبنان عقب مقتل الشاب علي عاقل في ظل التقارير المتداولة عن مقتل الشاب السوري علي علاوي عاقل (36 عاماً)، من أبناء الطائفة العلوية ومن منطقة سهل الغاب، داخل أراضي الجمهورية اللبنانية، ووصول جثمانه إلى مستشفى بعبدا الحكومي في ظروف ما زالت غامضة حتى الآن، نُعرب عن بالغ القلق إزاء هذه الحادثة. تشير مصادر متعددة إلى أن عاقل كان قد تعرض لحملات تحريض إلكترونية من ناشطين وشخصيات مرتبطة بالسلطات الجديدة في دمشق، اتهمته بأنه من «فلول» النظام السابق بسبب أدائه الخدمة العسكرية الإلزامية سابقاً، ما اضطره إلى الانتقال إلى لبنان قبل أن يُعثر على جثمانه مقتولاً داخل سيارته في إحدى ضواحي بيروت. هذه الحادثة ليست معزولة عن سياق أوسع. فقد شهدت الأشهر الماضية نزوح آلاف من أبناء الطائفة العلوية من الساحل السوري إلى لبنان هرباً من أعمال عنف طائفية واسعة النطاق وقعت في آذار/مارس 2025، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين. كما سبق أن أُبلغ عن حالات خطف ونقل قسري لأفراد سوريين من الأراضي اللبنانية إلى داخل سوريا، ما يثير مخاوف جدية من امتداد أعمال تصفية الحسابات إلى خارج الحدود السورية. إن استمرار تعرض اللاجئين العلويين – أو أي لاجئين آخرين – للاغتيال أو الخطف أو التعنيف داخل لبنان يُمثل انتهاكاً صارخاً لالتزامات الدولة اللبنانية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ولسيادتها على أراضيها. لا يجوز أن يتحول لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الطائفية أو السياسية، مهما كانت الاتهامات الموجهة لأي فرد. لذلك، نطالب بما يلي: السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق فوري وشفاف ومستقل في مقتل علي عاقل، ونشر نتائجه للرأي العام، ومحاسبة الجناة إن ثبت وجودهم، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية اللاجئين السوريين من مختلف الخلفيات من أي استهداف أو تحريض. الأمم المتحدة ومفوضية شؤون اللاجئين (UNHCR) بتكثيف مراقبة أوضاع اللاجئين العلويين في لبنان، وتقديم الدعم اللازم للسلطات اللبنانية في مجال الحماية، وإصدار تقارير دورية عن أي أنماط عنف تستهدفهم. المجتمع الدولي بالضغط من أجل ضمان عدم إفلات مرتكبي أعمال العنف الطائفي – سواء في سوريا أو خارجها – من العقاب، ودعم لبنان في الحفاظ على سيادته ومنع استخدام أراضيه كمسرح لعمليات أمنية عابرة للحدود. إن حماية المدنيين واللاجئين حق غير قابل للتفاوض، ولا يجوز ربطه بهوية طائفية أو خدمة عسكرية إلزامية سابقة. إلى متى يُترك اللاجئون العلويون عرضة للخطر في بلد لجأوا إليه هرباً من الموت؟ ندعو إلى وقف التحريض، وتعزيز سيادة القانون، وضمان ألا يدفع الأبرياء ثمن صراعات لم يكونوا طرفاً فيها. صادر بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026