أماني البعيني| قرارٌ بوقف الجريمة المرتكبة بحقّ مغارة الفقمة: القضاء المُستعجل يعالج تقاعس النيابة العامة والإدارة العامة بين الانكسار والانتصار، ترتسم محطات النضال البيئي المستمر في قضية #مغارة_الفقمة في عمشيت، آخِر ملاذات فقمة الراهب المتوسطية في لبنان. فبعد موجة الغضب الأخيرة التي استنكرت استئناف الإعلامية رلى بهنام لأعمال ورشتها، تحت جنح الحرب وخلافا للقانون، استفاق الرأي العام البيئيّ، بتاريخ 15 أيار 2026 على انتصار قضائيّ لافت، مع صدور قرار وقف أعمال الورشة، إلى حين إعداد دراسة الأثر البيئيّ. - يسجّل إيجابًا لمحكمة الاستئناف، تكريسها لإلزامية إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي، قبل بدء المشروع، باعتراف بارز بأن قانون حماية البيئة قد فرض ذلك، بهدف حماية النظام البيئي والمكوّنات الحيّة التي يتألف منها كالنباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة. - بقي أداء وزارة البيئة في هذا الملفّ، قاصرًا عن حماية البيئة وصون احترام تطبيق قوانينها وجوهر مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي، إضافة إلى أنه يفرغ عملية دراسة تقييم الأثر البيئي من جوهرها كـ"منظومة ومسار وعملية وقائية متكاملة". - صدر قرار وقف الأعمال، ليسطر انتصارا إضافيا في جولات هذه "القضية النموذج"، مسجّلًا نقطة بيضاء في سجل قضاء العجلة، إلا أن القرار نفسه، وبغياب دراسة تقييم الأثر البيئي يسجّل وصمة سوداء، في سجل أداء النيابة العامة التمييزية. إذ أن كل الأعمال التي نفّذت بغياب تقييم الأثر البيئي هي جرم بيئي، تعمّدت النيابة العامة غضّ النظر عنه، من دون الإدعاء به أو توقيفه.  - يكشف رئيس جمعية الأرض- لبنان بول أبي راشد للمفكّرة أن "خبيراً محلفاً (سبق وعيّنه مجلس شورى الدولة)، قد أعد تقريراً فنياً مفصّلاً تجاوز 270 صفحة، خلص فيه إلى وجود 17 مخالفة تتعلق بالرخصة والمشروع والتنفيذ، إضافة إلى عدد كبير من المخالفات التنفيذية والتقنية." لقراءة المقال: shorturl.at/r5EIk @AmaniBeainy @TERRELiban @paulabirashed @Hishamyounes @tamara_elzein