abdullah

● تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران ترويج أكذوبة "الحصار" لتبرير تصعيدها والهروب من مسؤوليتها عن الكارثة الإنسانية، بينما تؤكد الوقائع أنها لم تكن يوماً تعاني من نقص الموارد، بل استولت منذ انقلابها على الإيرادات السيادية من الموانئ والجمارك والضرائب والزكاة والاتصالات وغيرها، وأقامت اقتصاداً موازياً خارج مؤسسات الدولة، تجاوزت عائداته التقديرية (103) مليار دولار ● ورغم هذه الإيرادات الضخمة، امتنعت المليشيا عن صرف مرتبات مئات الآلاف من موظفي الدولة، ووجهت الموارد لشراء الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة، وتمويل أنشطتها الإرهابية، وإثراء قياداتها، وبناء شبكات اقتصادية احتكارية، فيما استمر تدفق السفن التجارية وسفن الوقود إلى موانئ الحديدة وفق آلية الأمم المتحدة، بما يفند بشكل قاطع مزاعم "الحصار" ● والحقيقة أن من حاصر اليمنيين هو المشروع الحوثي، الذي صادر موارد الدولة، ونهب الإيرادات العامة، وقطع المرتبات، وفرض الجبايات، وأغلق أبواب التنمية، وحوّل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد حرب يخدم أجندة الحرس الثوري الإيراني، بينما بقيت معاناة اليمنيين مجرد ورقة للمساومة والابتزاز السياسي ● وإذا كان هناك سؤال يستحق أن يُطرح اليوم، فهو: أين ذهبت أكثر من (103) مليار دولار من الإيرادات التي استولت عليها المليشيا منذ انقلابها إلى نهاية العام 2025م، إضافة الى ما يزيد عن ثلاثة مليار دولار نهبته خلال اربعة اشهر من هذا العام؟ ولماذا لم تُخصص لصرف المرتبات وتحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين؟ فالإجابة عن هذا السؤال تكشف أن الأزمة الحقيقية ليست في شح الموارد، بل في مليشيا سخّرت مقدرات اليمن لخدمة المشروع الإيراني