عبدالله

في عصر الذكاء الاصطناعي والمقاطع المُفبْركة، لم تعد العينُ وحدَها دليلًا كافيًا على الحقيقة؛ فالأصوات تُستنسخ، والصُّوَر تُصطنع، والمقاطع تُقتطع من سياقاتها، فتُنسب إليها أقوالٌ لم تُقَل، وتُحمَّل من الدلالات ما لم تحتمل. وهذا الواقع يُعظِّم من قيمة منهج التثبُّت الذي أصَّله الإسلام، وأكَّد وجوبه في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾. فالتثبُّت ليس ترفًا معرفيًّا، ولا خيارًا يُؤخذ به أو يُعرَض عنه، بل مسؤوليةٌ أخلاقية وشرعية تحمي الأفراد والمجتمعات والأوطان، والتّساهُل في نقل المعلومات غير المتحقَّق منها أو ترويجها تترتب عليه أضرارٌ تمسُّ المُستهدَفين، فضلًا عمّا يستوجبه من مساءلة شرعية ونظامية تطالُ كلَّ مَن أسهم في "اختلاق المعلومة" أو "ترويجِها". ومن هنا، فإنّ الوعي بمختلف أبعاده ذات الصِّلة يقتضي ألّا يكون الإنسان ناقلًا للمعلومات دون تمحيص، وأن يستقي ما يتصل بالشأن العام من الجهات المختصة والمصادر المعتمدة والموثوقة.