عادل عيدان

^^^لا للانتقام.. نعم للدولة: ميليشيا الحوثي تهرق الدماء وتريد الشرور للمنطقة كافة ***لا للانتقام.. نعم للحسم الذي يمنع الحرب التالية ***الفوضى المؤجلة فوضى مضاعفة ***لا للانتقام. نعم للالتزام العميق بأسس الإنسانية، وحماية النفس التي حرّم الله، وإنهاء قدرة أي ميليشيا على أن تقتل المدنيين أو تفرض على الملايين حرباً لا يريدونها. فالانتقام، مهما بدا مفهوماً تحت وطأة الدم والغضب، لا ينبغي أن يكون مشروع دولة ولا غاية حرب. وسقوط الأبرياء لا يُعالج بإهدار مزيد من حياة الأبرياء؛ وإنما بالحزم الذي يحميهم، وبالقانون الذي يحاسب المعتدي، وبالدولة التي تستعيد حقها الحصري في السلاح وفي قرار الحرب والسلام. لكن رفض الانتقام لا يعني العجز. ولا يعني أن تتحول الإنسانية إلى مظلة يستظل بها من يكرر الهجوم كلما انتهت جولة، ثم يعود أقوى إلى الجولة التالية. الحوثي يريد أن يفرض معادلة شديدة الخطورة: أن يتصرف كدولة عندما يتعلق الأمر بحق إطلاق الصواريخ وشن الحروب، ثم يعود إلى صفة «الجماعة» عندما يحين وقت تحمل مسؤولية الدولة عن حياة المدنيين والاقتصاد والاستقرار. لا يمكن أن تستمر هذه المعادلة. ليست الكثرة هي التي صنعت قوة الحوثي وقوة الحوثي لا ينبغي أن تختلط علينا بشعبيته. ليس لدينا إحصاء موثوق يسمح بالقول إنه يمثل اثنين في المئة من اليمنيين، كما أن السيطرة على مناطق واسعة أو كثيفة السكان لا تعني أن سكانها جميعاً يؤيدون الجماعة. وهذه نقطة شديدة الأهمية. ففي المجتمعات التي تسيطر عليها جماعة مسلحة، هناك فارق هائل بين من يعيش تحت سلطتها ومن يختار مشروعها طوعاً. القبائل لا تتحرك دائماً كتلة سياسية واحدة، ولا الطوائف، ولا المناطق. وقد تلعب الزعامة التقليدية والمصالح والمال والخوف والإكراه أدواراً متداخلة في صناعة الحشد. ولهذا فإن أخطر ما تفعله الأيديولوجيات المسلحة هو أنها تحول هوية اجتماعية طبيعية إلى وقود لحرب. تأخذ فئة صغيرة، تسلحها، تغلق عليها المعرفة، وتخبرها أن خلاصها يمر عبر بندقية الجماعة؛ ثم تزج بها في حروب لا تنتهي. وهكذا يمكن للأقل تنظيماً والأكثر تسليحاً أن يفرض نفسه على الأكثرية. ليس لأنه يمثلها بالضرورة. بل لأنه يحمل السلاح الذي لا تحمله. السعودية تدفع ثمناً.. لكنه ليس الانكسار ولا ينبغي كذلك التقليل من أثر الهجمات الحوثية على السعودية. لقد اهتزت حركة الطيران بالفعل. أُغلقت مسارات، وألغيت رحلات، وغيرت شركات طيران دولية برامجها، وامتد القلق إلى المسافرين والأعمال والأسواق. وهذا ضرر حقيقي. لكن بين التأثر والانكسار مسافة كبيرة. فالاقتصادات الكبرى تتعرض للصدمات؛ الإرهاب يربك المطارات، والحروب ترفع التأمين، والأزمات السياسية تضغط الأسواق. لكن السؤال الذي يحكم النتيجة ليس: هل وقعت الصدمة؟ بل: هل تستطيع الدولة امتصاصها والاستمرار؟ وهنا يبدو الرهان الحوثي محفوفاً بتناقض كبير. فكلما اتسعت دائرة استهداف الطيران المدني والمطارات والملاحة، لم تعد القضية خلافاً سعودياً ـ حوثياً فحسب؛ وإنما تتسع دائرة الدول والشركات والمسافرين والاقتصادات التي تصبح لها مصلحة مباشرة في إنهاء مصدر الخطر. الحوثي الذي أراد استخدام الصاروخ أداة ضغط قد يجد أنه وسّع بدلاً من ذلك دائرة الذين يرون في سلاحه مشكلة إقليمية ودولية. ***لا تُعلَّق الفوضى إلى الجولة القادمة وهنا نصل إلى أصل القضية. في كل مرة تؤجل فيها المنطقة معالجة مشكلة السلاح خارج الدولة، تعود المشكلة في المرة التالية أكبر. ما كان بندقية يصبح صاروخاً. وما كان جماعة محلية يصبح شبكة إقليمية. وما كان أزمة محافظة يصبح خطراً على المطارات والممرات البحرية والاقتصاد الدولي. وهكذا لا تُحل الفوضى بالتعليق. الفوضى المؤجلة فوضى مضاعفة. ومن هنا فلا بد مما ليس منه بد: ليس الانتقام، ولا العقاب الجماعي، ولا حرباً بلا نهاية؛ وإنما معالجة أصل الخلل حتى لا نورثه لجولة أخرى. أي أن يعود السلاح إلى الدولة. وأن تعود القبيلة إلى مكانها الطبيعي في المجتمع لا في ميدان الحرب. وأن يعود المذهب معتقداً لا جيشاً. وأن تتحول الجماعة إلى حزب إن أرادت السياسة، لا إلى دولة داخل الدولة إذا أرادت السلاح. وأن يعرف الراعي الخارجي أن بناء النفوذ بواسطة جماعات مسلحة قد يصنع له ورقة اليوم، لكنه يصنع للمنطقة حرب الغد. ***لا للانتقام.. نعم للحسم الذي يمنع الحرب التالية ذلك هو الفرق الذي ينبغي ألا يضيع وسط الدم. الحسم ليس انتقاماً. الحسم أن تنتهي القدرة على قتل المدنيين من خارج مؤسسات الدولة. أن يستطيع اليمنيون الاختلاف في صناديق السياسة لا فوق منصات الصواريخ. وأن تستطيع السعودية ودول المنطقة أن تبني مدنها واقتصادها ومستقبل أبنائها من دون أن تبقى رهينة جماعة تقرر، ساعة تشاء، أن تعيد الجميع إلى الحرب. فليس المطلوب أن يحل غضب محل غضب. المطلوب أن تنتهي المعادلة التي تنتج الغضب أصلاً. رحمة بالناس، وحماية للنفس التي حرّم الله، وانتصاراً للدولة على الفوضى. فالمنطقة لا تحتاج جولة أخرى مؤجلة. تحتاج ألا تكون هناك أسباب للجولة التالية. #ميليشيا_الحوثي_الإرهابية