عبدالعزيز بن صالح الدغيثر

"قصةُ عشرين فقيهاً وفقيهةً مع الغرسٍ الطيب في الروض المربع" تبنَّتْ مملكتنا الغالية في هذا العهد الميمون تطويرَ المنظومة التشريعية وفق تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله ورعاه- من "أن المملكة العربية السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ". وتحت متابعته ورعايته - حفظه الله ورعاه- باشرت لجنةُ إعداد التشريعات القضائية بفريقها على دراسة موضوعات الأحوال الشخصية، ووسائل الإثبات، والمعاملات المدنية، والعقوبات التعزيرية متوجين هذا الجهد بصدور المراسيم الملكية على نظام الأحوال الشخصية 1443هـ، ونظام الإثبات 1443هـ، ونظام المعاملات المدنية 1444هـ. وقد صيغت هذه الأنظمة الثلاثة على لحظ الفقهاء ولفظ أهل القانون في تعاون ظاهرٍ ومَثَلٍ سائرٍ يجعل من الشريعة الإسلامية مستنداً قائماً ومن النص النظامي مرجعاً ضابطاً في مسائل النظر القضائي ومنطوق حكمه بما يعود على الأحكام القضائية بالاستقرار، ويرجع على القضاة والفقهاء وأهل القانون بالاستذكار والاستحضار، ويجلي لأطراف التقاضي والمجتمع بعامة قرب المادة ووضوح المأخذ في الدعاوى والصحف والمذكرات والواقعات. ولأن مادة هذه الأنظمة هي معين قضاة اليوم في أحكامهم، ومستند الخصوم في دعاويهم، ومرجع الجهات الأكاديمية في دراستهم؛ ما يجعل أحكام هذه الأنظمة ونصوصها مرجعاً للتقاضي، ومصدراً للفصل في الأحكام؛ فقد عمل عشرون فقيهاً وفقيهة من قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم على دراسة نظامي الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية دراسةً علميةً متعمقةً قائمةً على تحليل النص الفقهي ومعرفة التقسيم القانوني في أقسامه وأبوابه وفصوله وفروعه وفق مبنى ومعنى كلٍ من النظامين، ثم ربط الفرع بالأصل، ورد الماء إلى منبعه، وإلحاق النظيره بنظيره، ووصل النص النظامي بمادته الفقهية، وإحكام التقرير القانوني بالتقعيد الفقهي في كتاب الروض المربع بإدراج كل فرع نظامي في نظاميْ الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية تحت أصله العلمي الفقهي ومادته؛ ليكون هذا أدعى لتقريب المادة النظامية إلى النص الفقهي في التفقه والتفقيه والتأصيل والتطبيق توكيداً على ما جاء في خطاب سمو ولي العهد في مراعاة هذه الأنظمة للشريعة الإسلامية، وتأسيساً في معرفة اختيارات المنظم الفقهية في المسائل الموضوعية القضائية انطلاقاً من قاعدة (حكم الحاكم يرفع الخلاف)، وتحقيقاً للمقاصد الجلية في استقرار الأحكام القضائية، ووضوح القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، وتقرير المسؤوليات والالتزامات المناطة بالفرد والمجتمع، وإقرار الحقوق والعقود والعهود وفق المعنى النظامي والنص الفقهي. وهذا المشروع العلمي المحكَّم يعكس أثر الفقهاء الأجلاء وتأثيرهم في تأهيل الفقهاء والقضاة وأهل القانون وتهيئتهم للنظر الفقهي والتنزيل النظامي في خطوات ثابتة في التعليم والتدريب من خلال وضع المادة النظامية تحت أصلها الفقهي. ويؤكد على أهمية حضور الفقهاء الفاعل في البيئات التشريعية والقضائية والقانونية بمثل هذه المشروعات العلمية الفقهية في هذين النظامين وما سيتبعه إن شاء الله. وملخص ما قام به فريق فقهائنا هو جعل النص النظامي تطبيقاً فرعياً للأصل الفقهي من خلال دراسة المسألة الفقهية، ثم بيان المذهب الفقهي للمسألة التي اختارها المنظم إن كانت من اختيارات المذاهب الأربعة أو اختيار فقيه بعينه تحت نص الروض المربع. والشكر موصولٌ لقائدَي هذا المشروع: الأستاذ الدكتور عبدالله السحيباني، والأستاذ الدكتور عياد العنزي؛ اللذين أشرفا على مسيرته، ونظّما جهود فريقه وسدّدا خطاه، وتولّيا تحريره ومراجعته، فاتّسق عمل الفريق وانتظمت مادته على منه حتى استوى على سوقه. كما أفاد الفريق من شرح الأستاذ الدكتور خالد المشيقح؛ فجزاهم الله خير الجزاء، وجعل ذلك في موازين حسناتهم. هنيئا للمجتمع الفقهي والقضائي والقانوني بهذا الغرس والزرع على مدى سنتين، الذي يرقبه المجتمع طلعاً نَضيداً، ويحصده رُطباً جَنياً، يكال ويدخر تجب فيه الزكاة، ويؤتى حقه يوم حصاده، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ونسأله سبحانه أن يجعله خالصاً لوجه وأن ينفع به النفع العميم،،،