عبدالله بن تركي الحمودي

جديد الإصدارات وحصرياً عبر #منصة_محاكمة 📚⚖️ صدر حديثاً الجزء الرابع من سلسلة «التطبيقات القضائية لنظام الشركات»: 📌 المطالبة بأرباح الشراكة (دراسة تحليلية للأحكام القضائية بالمملكة العربية السعودية). 🔗 متاح للاطلاع والقراءة في المكتبة القانونية حصرياً عبر الرابط:[mohakmh.com/] #نظام_الشركات

لقاء متجدد ألتقي بكم فيه يوم السبت بإذن الله؛ صُمّم بلغة واضحة وميسّرة ليكون موجهاً لغير المختصين، وسنركز فيه على: ▫️ تبسيط الأفكار الجوهرية في إجراء إعادة التنظيم المالي. ▫️ شرح مراحله العملية وتسلسلها خطوة بخطوة. ▫️ مناقشة أبرز الممكنات التي يتيحها الإجراء وآلية الاستفادة منها. أهلاً بالجميع، ويسعدني حضوركم وإثراؤكم للنقاش ⚖️

☺️👍🏼

فاتتك مهلة المطالبة… هل يسقط حقك؟ | أسئلة الإفلاس من الميدان | الحلقة 1 youtube.com/watch?v=9HxY2Ts6…

٣ من عيالي دخلتهم برنامج كلايم تعلموا مهارة الخطابة ومقابلة الجمهور والإلقاء هذه المهارات كان لها أثر جميل في حياتهم من ناحية الحديث أمام الآخرين دون رهبة والمشاركة في الإذاعة المدرسية دون خوف. شكرا ل @almharatSA @climbcamp

فَمَن يَقصِد بِداهِيَةٍ إِلَينا يَرى مِنّا جَبابِرَةً أُسودا وَيَومَ البَذلِ نُعطي ما مَلَكنا وَنَملا الأَرضَ إِحساناً وَجودا وَنُنعِلُ خَيلَنا في كُلِّ حَربٍ عِظاماً دامِياتٍ أَو جُلودا عنترة بن شداد

للمهتمين في قطاع الأوراق المالية صدر حديثاً 📘: «التوجهات القضائية الشكلية في دعاوى الأوراق المالية» - دراسة تحليلية لأكثر من (90) قراراً صادراً عن لجنة الفصل. -إرفاق القرارات كاملة مع خاصية الربط بين الشاهد والمرفق. 📥 متاح للاطلاع والتحميل مجانـاً: [drive.google.com/file/d/1QPm…]

حين نوصي الدائن بطلب تصفية مدينه المتعثر يتساءل: «كيف أطلب تصفية من أطلبه مالاً؟ هل أحميه بنظام الإفلاس؟» الحقيقة أن التصفية لم تُشرع لحماية المدين من السداد بل لحماية الدائنين في حالات جوهرية ومنها: 1. منع استئثار بعض الدائنين بالأصول عبر محاكم التنفيذ وترك البقية بلا شيء. 2. إيقاف إدارة المدين عن التصرف العشوائي بأموال المنشأة. 3. تمكين أمين الإفلاس من فحص التصرفات السابقة واسترداد الأصول المهرّبة أو المعاملات القابلة للإبطال. متى ما رأيت أصول مدينك تتآكل بسبب تنفيذ متفرق فطلب التصفية هو الإجراء الذي يحفظ ما تبقى من حقك.

نشر جديد 📚 | تعيين وعزل واعتزال مدير الشركة (الجزء الثالث من سلسلة التطبيقات القضائية لنظام الشركات) قراءة تحليلية لأحكام ومبادئ المحاكم التجارية السعودية. منشور بشكل حصري عبر منصة محاكمة: 🔗 [mohakmh.com/] قسم المكتبة القانونية - الدراسات والمؤلفات

متى يحق للدائن إجبار مدينه المتعثر على التصفية القضائية؟ ⚖️ في ظل تخبط بعض الشركات أو غياب إدارتها والتنفيذ العشوائي على الأصول؛ منح نظام الإفلاس الدائن حق طلب افتتاح إجراء التصفية لحماية حقوقه وضمان قسمة الأصول بعدالة. 💡 إضاءة قانونية سريعة ومختصرة تجدونها في هذا المقطع، وللمزيد من الشروحات المتخصصة والتطبيقات العملية لإجراءات الإفلاس، تابعوا قناة هيكلة المتخصصة في منظومة وقضاء الإفلاس بالمملكة: 🔗 شاهد المقطع واشترك بالقناة: youtube.com/shorts/HYWTusdTC… #نظام_الإفلاس #التصفية #قناة_هيكلة #حقوق_الدائنين #القضاء_التجاري

كم منشأة في السوق "يُفترض" أن تدخل مسار التصفية القضائية سنوياً بموجب نظام الإفلاس؟ الدراسات الاقتصادية العالمية تشير إلى أن نحو 50% من الشركات الناشئة تفشل وتخرج من السوق خلال أول 5 سنوات كما يراوح المعدل السنوي للمنشآت التي تدخل إجراءات الإفلاس رسمياً في الاقتصادات المستقرة (مثل أمريكا وأوروبا) بين 0.5% إلى 1.5% من إجمالي المنشآت المسجلة. بالنظر للأرقام يُظهر التقرير الربعي الأخير لوزارة التجارة بلوغ السجلات التجارية نحو 1.9 مليون سجل (قرابة 1.2 مليون مؤسسة، و600 ألف شركة ذات مسؤولية محدودة). لو افترضنا تطبيق المعدل الطبيعي المتحفظ عالمياً (1%)، فالمتوقع نظرياً أن تخضع قرابة 19,000 منشأة سنوياً لإجراءات التصفية القضائية (بمعدل نحو 1,500 منشأة شهرياً) وهو حراك تصحيحي طبيعي لأي اقتصاد حيوي. لماذا يقل الإقبال الفعلي عن هذه المعدلات؟ يعود هذا الفارق لعدة أسباب تشغيلية وثقافية ونظامية، أبرزها: طبيعة المؤسسات الفردية (المدين الطبيعي): تشكل النسبة الأكبر من السجلات (1.2 مليون)، ورغم إمكانية استفادتها من مسار التصفية بموجب نظام الإفلاس، إلا أن الذمة المالية لمالك المؤسسة تظل مشغولة بالديون المتبقية، بخلاف الحماية القانونية واستقلال الذمة الممنوح للشركات. ضعف الالتزام النظامي: يعزف مسؤولو بعض الشركات عن الامتثال لحكم نظام الإفلاس الصريح الذي يمنع الاستمرار في ممارسة النشاط متى تبيّن عدم إمكانية تجنب التصفية. ضعف الوعي والتهرب من الرقابة: ترك الكيانات المتعثرة معلقة دون إغلاق نظامي، أو محاولة التصرف بالأصول بعيداً عن أعين الدائنين والرقابة القضائية بدلاً من معالجتها عبر مسار الإفلاس العادل. نظام الإفلاس وُجد ليكون أداة صحية للاقتصاد وحمايةً للذمم المالية وليس إجراءً يُخشى اللجوء إليه.