15 يومًا جديدة بلا تحقيقات.. بلا أدلة.. بلا حضور تجديد حبس صحفيي "متصدقش" الستة "أونلاين" See the English translation below في تصعيد جديد ضد فريق عمل "متصدقش"، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس صحفيي المنصة المحتجزين منذ شهر، لمدة 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات. ولم يحضر الصحفيون جلسة التجديد التي عُقدت اليوم الثلاثاء، إذ جرى تجديد حبسهم "أونلاين" من مقر احتجازهم في سجن بدر، دون إجراء تحقيقات جديدة أو سؤالهم عن الاتهامات الموجهة إليهم، أو مواجهتهم بأية أدلة تدعم صحتها. وحتى الآن لم تشهد أية جلسة تحقيق مع صحفيينا، منذ احتجازهم في سبتمبر الماضي، تقديم أدلة بشأن الاتهامات المتعلقة بـ"التمويل الأجنبي" أو "الانضمام إلى جماعة إرهابية" أو "عقد لقاءات تنظيمية مع قيادات الإخوان"، التي أشار إليها بيان النيابة في وقت سابق. وخلال جلسة اليوم، اشتكى صحفيو "متصدقش" من منعهم من التواصل أو الحديث مع أي من النزلاء داخل السجن، ومنع إدخال الكتب والروايات المصرح بها. كما اشتكوا من منع ذويهم من إدخال الملابس الشتوية خلال الزيارات، ومن عدم السماح لهم بشرائها من داخل السجن، على خلاف المتبع مع بقية النزلاء. نطالب بالإفراج الفوري عن صحفيي "متصدقش"، ووقف الإجراءات التي تطيل احتجازهم دون مسوغ قانوني واضح، وضمان حقوقهم داخل محبسهم، بما يشمل التواصل مع الآخرين والحصول على الكتب والملابس والاحتياجات الأساسية. ونحمّل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وعن استمرار احتجازهم، ونطالب الجهات المعنية بتوضيح الأساس القانوني لاستمرار حبسهم، والكشف عن الأدلة التي تستند إليها الاتهامات الموجهة إليهم، إن وُجدت. يأتي قرار تجديد الحبس بعد نحو ساعتين من قرار بغلق موقع "مدى مصر"، واحتجاز رئيسة تحريره لينا عطا الله، وتغريمها 3 ملايين جنيه، في تطورات متزامنة تثير مخاوف متزايدة بشأن تصاعد القيود المفروضة على الصحافة المستقلة في مصر، وما تطرحه من تساؤلات حول مدى الالتزام بضمانات الدستور والقانون. الصحافة ليست جريمة.. ولن تكون. #متصدقش Another 15 Days Behind Bars No Questioning. No Evidence. No Court Appearance. Detention of Six Matsadaash Journalists Extended in Virtual Hearing In a further escalation against the independent investigative journalism and fact-checking platform Matsadaash, Egypt’s Supreme State Security Prosecution has ordered the detention of the platform’s six journalists, who have been held for nearly a month, to be extended for another 15 days pending investigation. The journalists were not physically present at Tuesday’s detention renewal hearing. Instead, they appeared remotely from Badr Prison, where they remain detained. Their detention was extended without any new questioning, without being asked to respond to the accusations against them, and without being presented with any evidence to substantiate those allegations. Since their arrest in September, prosecutors have yet to present any evidence during investigative hearings to support allegations of “foreign funding,” “membership in a terrorist organization,” or “holding organizational meetings with Muslim Brotherhood leaders,” as previously outlined in a statement issued by the prosecution. During Tuesday’s hearing, the Matsadaash journalists complained that they had been prohibited from communicating or speaking with other prisoners and denied access to books and novels that are otherwise permitted inside the prison. They also reported that their families had been prevented from bringing them winter clothing during visits, while the journalists themselves were barred from purchasing such clothing inside the prison—a restriction not imposed on other detainees. We demand the immediate release of all six Matsadaash journalists, an end to the legal proceedings that continue to prolong their detention without clear legal justification, and full guarantees of their rights while in custody, including the ability to communicate with others and access books, clothing, and other basic necessities. We hold the Egyptian authorities fully responsible for the journalists’ safety and their continued detention. We call on the relevant authorities to explain the legal basis for keeping them behind bars and to disclose any evidence supporting the accusations against them, if such evidence exists. The decision to extend their detention came approximately two hours after a separate ruling ordering the closure of the independent news outlet Mada Masr, the detention of its editor-in-chief, Lina Attalah, and the imposition of a fine of EGP 3 million. These developments, unfolding within hours of each other, raise growing concerns about an intensifying crackdown on independent journalism in Egypt and serious questions about the authorities’ compliance with constitutional and legal protections for press freedom. Journalism is not a crime. And it never will be.