جاسم ابراهيم فخرو

في مسألة الخدمة الوطنية.. بقلم: جاسم إبراهيم فخرو أرى أن قرار وزير الدولة لشؤون الدفاع بشأن توزيع الخريجين لأداء المدة المتبقية من الخدمة العامة يتضمن شقًّا صائبًا يستحق الإشادة، وهو توزيع الموظفين في الجهات الحكومية وما في حكمها على جهات عملهم الأصلية بعد إنهاء فترة التدريب العسكري. فهذا توجّه طيب يجمع بين أداء الواجب الوطني واستمرار الموظف في عمله، ويتيح لجهته الاستفادة من جهوده. لكن ملاحظتي تتعلق بالشق الآخر، الذي يشمل العاملين في الجهات غير الحكومية وما في حكمها، وغير الموظفين، ويقضي بتوزيعهم على الجهات الحكومية ضمن القطاعات ذات الطبيعة الخدمية المتصلة مباشرة بالجمهور، لأداء المدة المتبقية في الأعمال الميدانية المتصلة بخدمته. وهنا أطرح مسألتين تستحقان إعادة النظر. الأولى: لماذا لا يُعامل موظف القطاع الخاص معاملة الموظف الحكومي؟ فهذا موظف أيضًا، لديه عمل ومسؤوليات والتزامات، ويسهم من موقعه في خدمة الاقتصاد الوطني. وإذا كان الموظف الحكومي يؤدي المدة المتبقية في جهة عمله الأصلية، فلماذا لا يُتاح الأمر نفسه للعامل في القطاع الخاص؟ نحن نشجّع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص، ونتطلع إلى زيادة مشاركتهم فيه، ومن الطبيعي أن تدعم قراراتنا هذا التوجّه، وأن تعزّز استقرارهم المهني في مؤسسات تحتاج إلى الكفاءات الوطنية. كما أن جهة العمل طرف يتأثر بهذا القرار؛ فما ذنبها أن تُحرم من عطاء موظفيها الذين يشغلون لديها وظائف ويتقاضون رواتب، وتعتمد عليهم في تسيير أعمالها؟ أليس من الأولى أن يعودوا إليها بعد التدريب العسكري، ويؤدوا المدة المتبقية في مواقع عملهم، بما يحفظ مصلحتهم ومصلحة مؤسساتهم؟ أما المسألة الثانية، فتتعلق بالخريجين غير الموظفين. ومع تقديري لأهمية خدمة الجمهور، فإن قضاء المدة المتبقية في أعمال مؤقتة قد يؤخّر بدايتهم المهنية، إذا لم تُتح لهم فرصة الالتحاق بوظائف مستقرة عند توافرها، واكتساب الخبرة في تخصصاتهم. فالوقت في حياة خريج ينتظر العمل له قيمته؛ وقد تكون وراءه أسرة تنتظر دخله، أو التزامات يسعى إلى الوفاء بها، أو رغبة في الزواج وتأسيس بيت. ومن المهم أن نيسّر انتقاله من التدريب إلى العمل والإنتاج، وأن نحرص على وقته بقدر حرصنا على تأهيله. قد يكون توزيع غير الموظفين على الجهات الخدمية مفهومًا في دول تتوافر فيها أعداد كبيرة من القوى العاملة الوطنية، وتضيق فيها فرص التوظيف. أما في قطر، حيث عدد المواطنين محدود، فنحن بحاجة إلى استثمار كل كفاءة وطنية. ومن يجد فرصة عمل خلال المدة المتبقية، فالأولى تمكينه من الالتحاق بها واحتساب ما تبقّى من خدمته ضمن عمله، أسوة بالموظفين الحكوميين. لذلك، أشيد بتوزيع الموظفين الحكوميين على جهات عملهم الأصلية، وأتمنى أن يشمل هذا التوجّه موظفي القطاع الخاص. كما أدعو إلى آلية تتيح لغير الموظفين البحث عن عمل والالتحاق بوظائفهم فور توافرها، مع استكمال متطلبات الخدمة العامة فيها. الخدمة الوطنية تؤدي رسالة مهمة في إعداد أبنائنا، والعمل المستقر يتيح لهم مواصلة العطاء لوطنهم وبناء حياتهم. وما أتمناه أن يكون إنهاء فترة التدريب العسكري بداية ينطلق بعدها الشباب إلى مستقبلهم، ويستثمرون فيها علمهم وطاقتهم في خدمة قطر. @MOD_Qatar @Qatar_Nsa @MOLQTR @CGBQATAR @npcqa @GCOQatar @QatariCM