
ALT الحق في العمل والتوظيف يكفل النظام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز، مراعياً في تحقيق ذلك الآتي: 1- تصميم وتنفيذ برامج توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم مهنياً وتقنياً بما يحفز جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهم وتوظيفهم. 2- مواءمة أنظمة وبيئات العمل لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة. 3- توفير فرص متكافئة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام المادة العاشرة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ALT تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها، وترسيخ مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، يأتي ضمن أولويات المنظومة الحقوقية في المملكة. خلال الملتقى القانوني الأول لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي اضطراب طيف التوحد، الذي نظمته جمعية أسر التوحد واستضافته هيئة حقوق الإنسان، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض، أكدت معالي رئيس #هيئة_حقوق_الإنسان د. هلا بنت مزيد التويجري أهمية مواصلة تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، وتحويل الضمانات النظامية إلى ممارسات ملموسة.

ALT المبادئ الأساسية لحقوق ذوي الاعاقة اعتماد طرق بديلة للتواصل عدم توفير وسائل تواصل مناسبة مثل طريقة برايل أو لغة الإشارة أو النصوص البديلة يحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات والخدمات بشكل مناسب تمكينهم من المشاركة في إدارة قضاياهم ومباشرة التصرفات النظامية دون مانع نظاميمنع ذوي الإعاقة من توقيع عقد أو اتخاذ قرار قانوني دون وجود سبب نظامي قد يؤدي إلى الحد من استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة في إدارة قضاياهم التدريب ورفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقةتدريب الموظفين على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لرفع مستوى الوعي بحقوقهم، بما يسهم في تقديم خدمات شاملة والحد من الممارسات أو التصرفات التي قد تؤدي إلى التمييز غير المقصود توفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيريةعدم توفر منحدرات أو ممرات مهيأة أو وسائل مساعدة في المرافق العامة تحد من وصول الأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من الخدمات شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم لمتطلباتهمعدم مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة عند تصميم الخدمات أو المباني أو البرامج مما يمنع استفادتهم منها





















