بنت سلطح بابا

الإعدام عقوبة اعتناق المسيحية في #مصر يواجه سعيد منصور رزق عبد الرازق، المصري الذي اعتنق المسيحية بعد أن نشأ في أسرة مسلمة، احتمال الإعدام أو السجن لمدد طويلة، بتهم مرتبطة بتركه الإسلام. ووصفت خطيبته صوفيا، المواطنة الأسترالية المصرية، ظروف احتجازه بأنها شملت محاولات لإزالة وشم الصليب من جسده، وإحضاره أمام رجال دين إسلاميين، وتثبيته على الحائط لفترات طويلة في وضع يشبه الصلب، إلى جانب استخدام أساليب الضغط النفسي من قبل المحققين. اعتُقل عبد الرازق في يوليو 2025، وتؤكد النيابة المصرية، بحسب محاميه سعيد فايز، سعيها إلى توقيع أقصى العقوبات الممكنة، سواء الإعدام أو السجن 25 عاماً. وتشمل الاتهامات ازدراء الإسلام، والتحريض على الإخلال بالنظام العام، ونشر معلومات كاذبة، والانتماء إلى منظمة إرهابية يقول محاموه إنها وهمية ولا وجود لها. وتشير منظمة «التضامن القبطي» إلى أن القضية تعكس توجهاً أوسع لاستخدام قوانين ازدراء الأديان والأمن القومي ضد المتحوّلين من الإسلام وأصحاب الرأي المخالف. تعود رحلة عبد الرازق مع المسيحية إلى مطلع شبابه، حين وقع نظره على نص «الموعظة على الجبل» في إنجيل مفتوح بمتجر جار له. وبعد دراسة الكتاب المقدس مع كنيسة بروتستانتية معمدانية، تعمّد نحو عام 2017. غير أن إعلان تحوّله أدى إلى ضغوط شديدة من أسرته، إذ أبلغت والدته السلطات، وحاولت الأجهزة الأمنية إعادته إلى الإسلام، كما فُصلت عنه زوجته السابقة وابنه. سبق أن حُكم عليه بالسجن عاماً عام 2023 بتهمة تتعلق بنشر محتوى يُزعم أنه يسيء إلى القرآن، ثم فرّ إلى روسيا قبل أن يُرحّل منها رغم قرارات قضائية لصالحه واعتراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بملف لجوئه. وبعد عودته إلى مصر عام 2024، تعرض لاحتجاز قصير أُفرج عنه بعده بشرط العودة إلى الإسلام أو حضور دروس دينية، وهو ما رفضه. تواصل صوفيا، التي تعرفت عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطور الأمر إلى علاقة خطوبة، حملة للمطالبة بالإفراج عنه، وتواجه تهديدات وإساءات إلكترونية. وتقول إنها تدفع مبالغ شهرية لتأمين احتياجاته الأساسية داخل السجن عبر وسطاء، في ظل قيود شديدة على الزيارة والتواصل. ويُحتجز في سجن العاشر من رمضان، الذي تصفه بأنه من أسوأ المنشآت رغم تصنيفه كمركز تأهيل. وتأمل في تدخل دولي، خاصة من الولايات المتحدة التي تقدم لمصر مساعدات سنوية كبيرة، أو من هولندا في إطار صفقة محتملة لتبادل سجناء، في ظل مساعي مصر للإفراج عن مواطن مصري محتجز هناك. من المقرر أن يقدم الدفاع مرافعاته في 8 ديسمبر 2026. وترى منظمة «التضامن القبطي» أن نتيجة المحاكمة ستكون اختباراً لمدى حرية المعتقد في مصر، خاصة مع وجود قضايا مشابهة تتعلق بأقباط ومتحوّلين آخرين، وتعتبر أن صدور حكم قاسٍ قد يرسخ سابقة خطيرة لمعاقبة تغيير الدين أو التعبير السلمي.