Jihad

إلى القاضي أحمد رامي الحاج: لن أنفّذ طلبك.. لن أعتذر من بن سلمان المدعي العام في الجمهورية اللبنانية، القاضي أحمد رامي الحاج، قال لشخصين على الأقل إنه يخيّرني بين الاعتذار من محمد بن سلمان والاعتقال. إذا اعتذرتُ وتعهّدتُ بعدم التعرض لبن سلمان مستقبلاً، عندها يوقف ملاحقتي. والملاحقة سببها أنني قلتُ إن محمد بن سلمان متجبّر أرعن سيُمرِّغُ اليمنُ أنفَه في التراب. سأصرف النظر عن عبثية هذا العرض المغري. بطبيعة الحال، لن أعتذر. وما قلتُه ليس ذمّا، بل وصف سياسي (محايد، إلى حدّ ما). هذه وقائع سياسية. هو متجبّر أرعن شنَّ حرباً عدوانية على اليمن، وقتل - عمداً - آلاف المدنيين اليمنيين، وخطف رئيس حكومتنا. كيف أصف من يخطف رئيس حكومتنا؟ هو متجبّر أرعن. كيف أصف من قتل آلاف اليمنيين؟ ومن يعتقل الناس ويعدمهم بسبب آراء سياسية؟ ومن يفتح أرض البلاد التي يحكمها وأجواءها للاعتداء على دول جارة وعلينا؟ ومَن يمنح العدو الإسرائيلي جسراً برياً في زمن إبادة الشعب الفلسطيني في غزة وإبادة الحياة في جنوب لبنان؟ حقي أن أقول فيه ما قلت. والمدّعي العام التمييزي يعتدي على حقي الدستوري. يريد منعي من التعبير عن موقفي السياسي، إرضاءً لمن أوصله إلى منصبه. جُرمي لا يقتصر على الإساءة لبن سلمان، بل يتعدّاه إلى تعكير صفو علاقة لبنان بدولة شقيقة! صحيح أننا نعيش في دولة نظامها ديمقراطي في القرن الحادي والعشرين، إلا أن المدعي العام قرر أن موقفاً سياسياً في تغريدة سيعكّر علاقة لبنان بدولة شقيقة! يا ريّس، علاقات السلطة الحالية مع النظام السعودي هي مما يجب نقده ونقضه ليصفو. فما يعكّر علاقات الدولتين اللتين ينبغي لهما أن تكونا شقيقتين، هو تدَخُّل النظام السعودي غير المشروع في انتخاباتنا وتعييناتنا القضائية (بينها تعيينك شخصياً في موقعك الحالي) والإدارية والأمنية ومجمل حياتنا السياسية والإعلامية. ومواجهة هذا الشكل غير السوي من العلاقات حقّ يكفله الدستور والقانون وواجب مهني ووطني. ولا يحقّ لك التدخل في رأيي هذا، كما لا يحق لك منعي من التعبير عنه. والنظرة إلى النظام السعودي وسياساته العدوانية هي أحد عناصر الانقسام السياسي اللبناني التقليدي، ولا يجوز لأي سلطة أن تفرض على جميع اللبنانيين نظرةً محددةً لهذا النظام. ولو يا ريّس! نحن في دولة ديمقراطية، لكنك مصرّ على نسف هوية وطننا، لأن رئيس هيئة الترفيه في لبنان، يزيد بن فرحان، أمَرَ بتوقيفي! القضية هنا ليست محصورة في رغبات قاضٍ ولا في إساءته استخدام السلطة. فبناءً على أوامر المدعي العام، تحرّك رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، العميد محمود قبرصلي، وكلّف ٣ قطعات في جهازه القبض علَيّ: الفرع الفني (التقني)، فرع الرصد والتعقب، والقوة الخاصة في فرع الحماية والتدخل. والأخيرة هي أقرب إلى قوة عسكرية منها إلى قوة أمنية. تُجنَّد هذه الموارد الهائلة لتوقيفي، بسبب تغريدات كتبتُها، فيما الموقوفون في السجون لا يُنقَلون إلى المحاكم بسبب عجز القوى الأمنية عن تأمين وقود لآليات نقلهم! في سلوكه تجاهي، يمارس المدعي العام استنسابية تجعل عدالته كذبة لا يصدّقها عاقل. فهل سمعتم بتحريك وحدات أمنية "جبّارة" لتوقيف كاتب تغريدة يُشتم فيها مرجعنا الديني ورأس دولة صديقة؟ أبدا. إنما، لا بد من التذكير بأن حديثي عن استنسابية أحمد رامي الحاج ليس دعوة لملاحقة غيري، بل هي مطالبة بأن نكون سواسية في الحرية لا في التضييق عليها. عدا عن الاستنسابية، فإن الأهم أن المدعي العام في الجمهورية اللبنانية يخالف القانون، ويرتكب جريمة إساءة استخدام السلطة بهدف إرضاء جهة خارجية. هو المدّعي العام، أي أنه الجهة التي تدافع عن الحق العام اللبناني (الحق العام اللبناني، لا مشاعر بن سلمان ويزيد بن فرحان وجوزف عون ونواف سلام) أمام قضاء الاتهام وأمام قضاء الحكم. المدعي العام خصم للمدَّعى عليه. ومن شروط عمله أن يكون خصماً شريفاً لا متعسفا. هو طرف أمام المحكمة، تماماً كالمدعى عليه أو المتّهَم. أقول هذا لأوضح بأن المدعي العام ليس قاضيَ حُكم، ولا يجوز له إصدار أحكام. رغم ذلك، قرر أحمد رامي الحاج مُلاحَقتي وابتزازي لإجباري على الاعتذار من محمد بن سلمان. يقول لبعض سائليه إن جوزف عون طلب توقيفي. يرد مقربون من عون بأن رئيس هيئة الترفيه السعودية في لبنان، يزيد بن فرحان، هو من طلب توقيفي! كائناً من كان الآمر بتوقيفي، فإن أحمد رامي الحاج ينتحل صفة رئيس محكمة قرر أن يحكم عليّ - تعسّفياً - بوجوب حذف ما نشرتُ والاعتذار من بن سلمان. على المستوى العام، هي قضية حرية تعبير عن الرأي. وبالتالي، لن أتراجع، لأجلي، ولكيلا تُسجَّل سابقة. وعلى المستوى الشخصي، تعلّمتُ من إمامي وقائدي وسيّدي أن التراجعَ عن قول كلمة الحق مبايعةٌ للسلطان الجائر. ومِثلنا لا يبايع مثلَ بن سلمان ويزيد.