اذا كان الاصل ان الولاية العامة للطعن على القرارات الادارية تنعقد للقضاء الاداري ( ديوان المظالم) ، فإن ذلك لا يمنع ان يتم استثناء بعض القرارات الادارية من تلك الولاية ، ومن اشهر امثلة ذلك انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما يخص الغاء قرارات الهيئة السعودية للملكية الفكرية ( قرارات تسجيل العلامات) انظر المادة 16 من نظام المحاكم التجارية ، وكذلك للمحكمة العمالية فيما يخص الغاء قرارات المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية فيما يخص الغرامات. وقد أورد الدكتور خالد بن عبدالله الخضير في كتابه قضاء الالغاء مانصه : كما ان دعوى الالغاء تعد الدعوى العامة للقرارات الادارية وهذا يعني ان الولاية العامة للطعن بالقرارات الادارية للقضاء الاداري عدا ما استُثني منها بنص صريح واضح .

يقوم بعض الزملاء المحامون بتسمية بعض عملائه في الهاتف بموضوع قضيته. مثل ( محمد قضية مسكر ) او ( خالد قضية سرقة ) وهذا والله قد يكون له بالغ الاثر على العملاء وخصوصيتهم . خصوصا في القضايا الجزائية وذلك لظهور هذه التسميات في تطبيقات كشف الارقام ولذلك وجب التنبيه والله اعلم .

📌 صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الجديد وجاءت بأمر في غاية الأهمية . في نظام التنفيذ القديم كان يحق لطالب التنفيذ ان يقيد طلب التنفيذ دون اشتراط إخطار المدين قبل قيد الطلب . اما الان فقد حددت اللائحة التنفيدية بناء على ماورد في المادة 12 من النظام حالات يجب فيها على طالب التنفيذ ان يخطر المدين قبل 5 ايام من قيد الطلب وهي الحالات التالية :

قيدٌ مهم وخطير قد يغفل عنه الشركاء أورده نظام الشركات في المادة ( 170 ) من النظام . وهي تحديد مدة زمنية محددة لحق الشريك في الشركة ذات المسؤلية المحدودة في إقامة دعوى يطلب فيها إبطال قرار الجمعية العامة للشركاء . وهي 90 يوما من تاريخ صدور القرار .

ضربات متتالية على رأس الحوثي الإرهابي 🇸🇦🇸🇦 سلمان ياماخذ بثارات الاموات عيدك نصر وأعياد غيرك هزيمة اثبتّ للعدوان والعالم اثبات ان السعودية عليهم حريمة @MASHAL_ALHARTHY

الحالات الثلاث التي (يجب) على المحكمة ان تمنع توجيه اليمين الحاسمة فيها حسب المادة 96 من نظام الاثبات . ولكن يوجد حالة رابعة يكون منع توجيه اليمين فيها ( اختياريا ) للمحكمة حسب تقديرها دون وجوب … وهي عندما يكون الخصم الذي وجّه اليمين الحاسمة متعسفاً في ذلك . ولكن السؤال : ما المقصود بالتعسف في توجيه اليمين الحاسمة ؟

مما تستحق عليه وزارة العدل الشكر، إصدارها مؤخرا شرحا لنظام المعاملات المدنية. فقد استندت في إحدى مذكراتي إلى ما أورده شرح نظام المعاملات المدنية الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، من سريان أحكام النظام على المسائل العمالية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أنظمتها. وبعيدا عن الجدل حول مدى إلزامية هذا الشرح من عدمها، فلا بأس على الأقل من الاستناد إليه والاستئناس بما ورد فيه.

📌 بعد ان تذوق هذا الارهابي طعم الضربات السعودية التي زلزلت اركان الميليشيا الإرهابية التي يتحدث باسمها 🇸🇦🇸🇦 ها هو يرضخ ويطلب الهدنة وإيقاف الحرب .

الاقرار حجة قاصرة على المقر لاتتجاوزه الى غيره ، الا إقرار المورّث ، فهو يسري على ورثته ولا يقتصر عليه فقط ، بإعتبارهم خلفًا عامًا له .

ورد في شرح نظام المعاملات المدنية الذي أصدره مركز البحوث بوزارة العدل مشكورا أن التقادم - المانع لسماع الدعوى- ينقطع بإقرار المدين الصريح أو الضمني. كما نص الشرح على انه لايوجد شكل معين لهذا الاقرار القاطع للتقادم ، بل أنه قد يرد حتى في رسائل متبادلة بين الطرفين . ونص كذلك على إمكانية ورود الاقرار الصريح في اتفاق يبرمه المدين مع الغير ، بحيث يبرم المدين حوالة دين لهذا الحق لنقله لمدينٍ جديدٍ مثلا ً

📌 يجب على الممارس الصحي بذل العناية اليقظه وفق أصول مهنته ، ولذلك يجدر التنبيه على أشهر أنواع الاخطاء الطبية ومنها ما يلي : 1- الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة 2- الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها 3- استخدام الات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال 4- عدم الالتزام ببذل عناية يقظه تتفق مع الاصول العلمية المتعارف عليها 5- تقصير المنشأة في الرقابة والاشراف 6- عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به 7- القيام بعمل يتجاوز امكانات الممارس واختصاصه 8- ممارسة طريقة تشخيص وعلاج غير معترف بها علميًا او محظورة في المملكة 9- إجراء عمل طبي لا يحقق فائدة للمريض ، حتى ولو لم ينتج عن ذلك ضرر للمريض 10- صرف الدواء دون وصفة طبية او مخالفة محتوى الوصفة 11- اجراء عمليات جراحية تجريبية وغير مسبوقة على الانسان ويجدر التنويه على ان موافقة الممارس على اداء عمل يخرج عن اختصاصه وإمكانياته في غير حالات الضرورة موجب لمسائلته تأديبيا

حنا هل التوحيد والحرب والعلم نعرف حلال الله ونعرف حرامه عدونا يشبع من الهم والغم ورفيقنا الوافي نزيد احترامه

اللجوء للتحكيم بدلا من القضاء له ما يميزه ، ومن ذلك : يمكن للخصوم ان يختارو مواعيد الجلسات التي تناسبهم وتناسب اوقاتهم وهذا يختلف عن مواعيد جلسات القضاء يمكن لاطراف النزاع ان يختاروا من يفصل بينهم وهذا يمكنهم من اختيار الكفاءات القانونية ممن يثقون بعلمه تخفيف العبء عن القضاء

#اليوم_الوطني_السعودي_٩٦ كُل عــــام والسعودية تعانق السّماء مجدًا وتحضن السّحاب فخرًا وعزًا ، ﴿ رَبِّ اجعَل هَذَا البَلد آمِناً ﴾ اللهم إنا نستودعك السعودية أمنها وأمانها ارضها وسمائها، اللهم ادم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء انت ولي ذلك والقادر عليه 🇸🇦🇸🇦🇸🇦

تأمل كل نعمة حولك انعم الله عليك بها… اقسم بالله ليس لجهدك فيها مثقال ذرة… لا بذكائك ولا بجهدك ولا بقوتك …… ولو اراد الله ان يسلبها منك لسلبها منك …. فأحمد الله واشكره دائما وابدا .

من الخدمات الرائعة التي تقدمها النيابة العامة عبر بوابة المحامين بموقعها الالكتروني ، خدمة تفويض المحامي على القضية ليتابعها اولا بأول مع تحديث حالتها وهل هي داخل النيابة ام صدرت خارجها ام حفظت ونحو ذلك

من الامور المهمة التي يجب الانتباه اليها عند تقدم (الدائن) للمحكمة لطلب افتتاح إجراء التصفية والتصفية لصغار المدينين في مواجهة المدين، هو مانصت عليه الفقرة (د) من المادة 11 من لائحة المعلومات والوثائق ، التي تضمنت ضرورة ان يطلب الدائن من المدين الوفاء قبل 28 يوما من قيد طلب التصفية.

📌 قد يغفل البعض عن ان هذه الجريمة تصنف من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف • يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بالافعال الواردة في المادة المرفقة ادناه وذلك بموجب نص المادة 40 من نظام البيئة …

اطلعت على تسبيب لمحكمة الاستئناف السعودية قررت فيه النص الاتي ( ولأنه لا يعتد بإقرار ولي القاصر في مال القاصر ) وفي ما يلي تفاصيل الوقائع … يتجسد في هذه القضية بيان اهمية رفع الحكم الى الاستئناف - وجوبًا- في حالة وجود قاصر عقلا او سنًا ضمن الورثة ، باعتبارها ضمانة عظيمة ساهمت في الحفاظ على اموال هؤلاء المحتاجين لمن ينوب عنهم في الحفاظ على حقوقهم وتفاصيل الواقعة تتخلص في ان محكمة الدرجة الاولى اثبتت في حكمها فقرة تقضي بفرز مبلغ لاحد الاشخاص ( كأتعاب) يستحقها وذلك لأن بقية الورثة قد اقرّوا له بإرادتهم الحرة عن ذلك المبلغ بإقرارهم امام الدائرة … وكان من بين الورثة قاصر عقلا فقام وليها بالاقرار نيابة عنها مع بقية الورثة لفرز شيء من نصيبها ضمن ذلك المبلغ وعند رفع الحكم ( وجوباً) الى محكمة الاستئناف تصدت المحكمة لنقض تلك الفقرة مسببة بأن الاقرار حجة قاصرة ، وان الحكم باستحقاق صاحب الاتعاب للمبلغ كان بالاقرار دون البينة الموصلة ، واعتبرت الدائرة ان الاقرار حجة قاصرة، ولا اقرار لولي القاصر في مال القاصر واعادت للقاصر نصيبها بنقض تلك الفقرة .