ميديا كورت أمن ومحاكم

أبرز تعديلات قانون الجزاء : لاتقادم في جريمة القتل وتجريم السحر والقمار الإلكتروني وانتهاك حرمة المساكن المشروع 382 مادة منها 150 مادة مستحدثة و211 مادة معدلة ويستند إلى عشرة مرتكزات المشروع الذي أعدته لجنة مراجعة وتطوير قانون الجزاء المشكلة بقرار وزير العدل المستشار ناصر السميط رقم 180 لسنة 2025، واعتمدت تقريرها الختامي في 28 يونيو 2026 بعد أكثر من 48 اجتماعاً على مدى 15 شهراً في إطار مراجعة شاملة للتشريع الجزائي الكويتي، الذي صدر عام 1960 وشهد تعديلات متفرقة على مدى أكثر من ستة عقود الرسالة التشريعية البارزة التي يوجهها مشروع قانون الجزاء الجديد مفادها أن العدالة لا تتحقق بمجرد تشديد العقوبات، وإنما بمنظومة متكاملة تجمع بين الحزم في مواجهة الجرائم الخطيرة، والتناسب في توقيع العقاب، وإتاحة بدائل إصلاحية للمخالفين الأقل خطورة، بما يعزز أمن المجتمع ويحمي الحقوق والحريات، ويرسخ سيادة القانون، ويواكب التحولات المتسارعة في أنماط الجريمة ووسائل ارتكابها.

المستشار محمد يوسف جعفر رئيساً لمحكمة الوزراء وعضوية المستشارين فيصل الحربي وعبدالله النجم وعبدالعزيز الربيعان وحمود البدر و لجنة التحقيق بعضوية المستشارين طارق الياسين ومحمد الغملاس وحمد الوقيان أصدر رئيس محكمة الاستئناف المستشار أول طارق عبداللطيف الجابر، اليوم الخميس، القرار الإداري رقم (50/2026) بشأن إعادة تشكيل محكمة الوزراء ولجنة التحقيق مع الوزراء وعضوية مجلس تأديب القضاة، وفقاً للقرارات التكميلية التي أقرتها الجمعية العامة للمحكمة في 24 سبتمبر الماضي، والاعتذارات المقدمة من عدد من المستشارين، وبما تقتضيه مصلحة العمل.     محكمة الوزراء  ونص القرار على إعادة تشكيل محكمة الوزراء، استناداً إلى المادة الثامنة من القانون رقم 88/95 بشأن محاكمة الوزراء، المعدل بالقانون رقم 29/2014، بعضوية خمسة مستشارين أصليين وخمسة احتياطيين. وضم التشكيل الأصلي المستشار أول محمد يوسف جعفر، والمستشارين فيصل راشد  الحربي، وعبدالله أحمد  النجم، وعبدالعزيز عدنان الربيعان، وحمود داود  البدر. فيما ضم التشكيل الاحتياطي المستشارين علي بدر  بن ناجي، وبدر عادل الأحمد، وأحمد عبدالوهاب الدويسان، وخليفة جاسم  النجم، وعبدالله صلاح العثمان. ويُعمل بهذا التشكيل اعتباراً من تاريخ صدور القرار ولمدة سنتين، بالإضافة إلى العمل الأصلي لأعضائه.  لجنة التحقيق مع الوزراء  كما قضى القرار بإعادة تشكيل لجنة التحقيق مع الوزراء، استناداً إلى المادة الثالثة من القانون رقم 88/95 بشأن محاكمة الوزراء، المعدل بالقانون رقم 29/2014. وضم التشكيل الأصلي المستشارين طارق عبدالعزيز  الياسين، ومحمد خالد الغملاس، وحمد عبدالعزيز الوقيان. أما التشكيل الاحتياطي، فضم المستشارين سعود إبراهيم  الفرهود، وحمد عبدالوهاب السلاحي. وحدد القرار مدة عضوية اللجنة بسنتين، اعتباراً من 2 نوفمبر 2026، بالإضافة إلى العمل الأصلي لأعضائها.  مجلس تأديب القضاة  وفي ما يتعلق بمجلس تأديب القضاة، نص القرار على إعادة تشكيل عضويته وفقاً للمادة 41 من المرسوم بقانون رقم 80/2026 بشأن تنظيم القضاء. وشمل التشكيل الأصلي المستشار أول بدر تركي إبراهيم الوزان، والمستشار سليم فالح  العازمي، فيما ضم التشكيل الاحتياطي المستشارين فارس عبدالوهاب  الفهد، ويحيى محمد الكندري. وتسري العضوية اعتباراً من تاريخ صدور القرار وحتى 30 سبتمبر 2027، بالإضافة إلى العمل الأصلي للأعضاء.  الإبلاغ والتنفيذ  وقضى القرار بإبلاغ وزير العدل بمضمونه، وتنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إضافة أحكامه إلى القرارات التكميلية للمحكمة، وإخطار المستشارين المعنيين وإدارة كتاب المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ووقع القرار رئيس لجنة الشؤون الوقتية رئيس محكمة الاستئناف المستشار أول طارق عبداللطيف الجابر، وعضوا اللجنة المستشار أول عبدالسلام ناصر البعيجان، والمستشار أول حسين عبدالكريم الرمضان.

محكمة التمييز الدائرة الثانية تقضي بحبس عامل نظافة آسيوي 10 سنوات هتك عرض طالبة هندية تبلغ من العمر 7 سنوات في مدرسة أجنبية بعد تحريات مباحث السالمية

محكمة التمييز الدائرة الأولى تغرم طبيبة تجميل 3000 دينار لإفشاء سر طبي ونشر مقطع فيديو لوجه مواطنة دون موافقتها في الانستقرام وبعد إبلاغها رفضت إزالة المقطع

محكمة الجنايات تلغي حكم المعارضة بحبس مواطن صاحب شركة 3 سنوات وتقضي له بالبراءة من التزوير في نظام إلكتروني رسمي لوزارة التجارة باصطناع محضر جمعية عمومية غير عادية والتزوير بمحررات عرفية بعد مرافعة المحامي صالح نادي الصقري بانتفاء الأركان القانونية وانتفاء تغيير الحقيقة في محرر وعدم وجود ضرر وتوافر حسن النية @alshormany1

الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي تلغي قرار فسخ عقد سلمان العوضي وإلغاء التعويض الذي كان مقرراً على النادي العربي بقيمة 106 آلاف دينار إلزام اللاعب بسداد 2200 دينار للنادي العربي