محمد سرميني Mohammed Sarmini

كانت ومازالت أحلامنا بسيطة .. نحلم في وطن نعيش به نحن و أولادنا بكرامتنا بإنسانيتنا نشعر فيه بالأمان .. ولأجل هذا كله دُفعّنا الثمن غاليا

من أنقرة، حيث تُعقد نقاشات مؤتمر *البحث عن عقد اجتماعي إقليمي جديد في الشرق الأوسط* الذي ينظمه مركز أورسام بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استمعت إلى كلمة رئيس البرلمان التركي الأستاذ الدكتور نعمان كورتولموش حول تشكّل عالم متعدد الأقطاب في النظام العالمي الجديد وإمكانية أن يكون هذا التحول مدخلاً لتحقيق السلام والعدالة. وتطرح التحولات نحو عالم متعدد الأقطاب أسئلة إضافية حول موقع الشرق الأوسط في النظام العالمي الجديد ومدى انعكاسها على مستقبل الاستقرار والعلاقات الإقليمية فيه.

تتكاثر في الآونة الأخيرة الأخبار والشائعات، ويسري بين الناس همزٌ ولمزٌ حول سيناريوهات قاتمة تتأرجح بين الخوف والحيرة. ولم تكن هذه المخاوف وليدة الفراغ؛ بل زاد من حدتها ما نشرته صحيفة تركية عريقة منذ أيام-نقلاً عن مصدر سوري رسمي بحسب وصفها- حول نية الحكومة نقل بعض مقراتها ووزاراتها السيادية خارج دمشق، تحسباً لتهديد إسرائيلي مباشر قد يستهدف العاصمة. ورغم عدم تأكيد هذه الأنباء، فإن مجرد تداولها بهذه الكثافة والخطورة يكشف عن حجم الهشاشة القائمة؛ إذ لا تكمن المشكلة في التفكير بـ "إجراء أمني احترازي"، وإنما في الشعور العام بأن البلاد تقف عارية أمام خطر وجودي متصاعد، وأن الهروب إلى الأمام أو التحصن خلف الجغرافيا قد يحمي البلد أو يجنبها عواقب هذا السيناريو الكارثي! إن محاولة مواجهة إسرائيل بالاتكاء على الأدوات التقليدية وأنت تخرج توّاً من أتون حرب مدمرة، بخزينة شبه فارغة، وفي بيئة إقليمية ودولية ملغومة بالحروب واللا يقين، هو استنزاف لما تبقى من رمق البلاد. وإن الخطر الأعظم في حالتنا السورية الراهنة لا يكمن في اختلال التوازن العسكري وحسب، وإنما في الجبهة الداخلية الهشة التي أنهكتها عقود من حرب نظام الأسد على البلاد والعباد والمؤسسات، وجاءت أخطاء المرحلة الانتقالية لتعمق شروخها وتستنزف ما تبقى من نسيجها الاجتماعي. إن المشكلة الحقيقية اليوم تتجاوز أطماع إسرائيل في قضم الأرض أو تهديد دمشق، لتستقر في تآكل الثقة المتسارع بين الشارع والحكومة. فحين تُدار البلاد بعقلية الاستئثار وتفصيل مؤسسات الدولة على مقاس السلطة ورجالاتها، مع عجز واضح عن تقديم رؤية شاملة لإعادة الإعمار وانتشال البلاد من واقعها المأزوم، يصبح المجتمع والدولة معاً عاريان أمام أي عدوان خارجي. فالمواجهة الحقيقية مع إسرائيل لا تبدأ من الجبهات العسكرية، إذ أنّ اختلال موازين القوة وفارق الإمكانات الهائل يجعل الرهان التقليدي خياراً انتحارياً ومستحيلاً. ومن هنا، لا مناص ولا مفرّ من الانتقال إلى السلاح الحقيقي الوحيد المتبقي بيدنا كسوريين: تحصين الجبهة الداخلية وتشيّيد قلعة الثقة من الداخل. فحين يعجز العتاد أمام عصف العدوان، تغدو وحدة المجتمع وتماسك جبهته الداخلية هي خط دفاعنا الأول الذي يُسقط رهان تفتيت البلد. إذا كانت هناك نية جادة لإفشال المخططات التي تستهدف تفتيت سوريا وإضعافها، فالطريق ليس بنقل الوزارات والهروب من جغرافية إلى أخرى، وإنما بـ إعادة النظر جذرياً في مسار المرحلة الانتقالية برمته: 1. إعادة بناء الائتمان الأخلاقي والثقة: الانتقال الفوري من منطق الهيمنة إلى منطق الشراكة الوطنية الحقيقية مع كافة القوى السياسية والاجتماعية دون إقصاء. 2. استنفار العقول والكوادر الوطنية: سوريا ملك لجميع أبنائها؛ وحشد الخبرات والكفاءات السورية المخلصة في الداخل والمغترب هو الخط الدفاعي الأول لإدارة المخاطر باحترافية وتماسك. 3. سحب الذرائع وتجريد العدو من أدواته: إن أقوى ما يتغذى عليه المشروع الإسرائيلي هو انقسامنا الداخلي وحالة التخبط السياسي. توحيد الصف الداخلي وإرساء دولة القانون والكفاءة والمؤسسات هو السلاح الوحيد الذي يُسقط حجج العدوان ويدفعه لإعادة التفكير عبر رفع كلفة خياراته العدوانية. إسرائيل لا تراهن فقط على تفوقها العسكري، فهي تراهن بالدرجة الأولى على هشاشة بنيتنا الداخلية وتفككنا. وحين يقف المجتمع متماسكاً خلف مشروع وطني جامع يُشعره بأنه شريك حقيقي في القرار والمصير، تتهاوى كل الرهانات الخارجية. إن دمشق -على مر العصور والدهور- لا تحميها الجدران، يحميها إرثها وعراقتها وشعبٌ متى وثق بحكومته تحوّل إلى سورٍ من فولاذ. وإن لم تُدرك السلطة اليوم قبل غدٍ أن الشراكة الوطنية والصدق مع الناس وبناء دولة المؤسسات هي طوق النجاة الوحيد.. فلن تبقي العواصف خلفها شيئاً لنُديره، ولن ينفع حينها أن نضرب كفاً بكف ونقول -لا سمح الله-: ﴿وَلَاتَ سَاعَةَ مَنْدَم﴾.

دروس مستفادة من نتائج الانتخابات الأمريكية   كشفت نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية عن مجموعة من الدروس السياسية المهمة، التي تتجاوز حدود المنافسة بين الجمهوريين والديموقراطيين، وتقدم مؤشرات حول طبيعة العلاقة بين الحكومات والناخبين. شهدت الانتخابات أعلى إنفاق سياسي وإعلاني في تاريخ الانتخابات النصفية الأمريكية، مع إنفاق تجاوز 11 مليار دولار. ورغم ضخامة الأموال التي استُخدمت في الحملات الانتخابية ومحاولات التأثير في خيارات الناخبين، لم يتمكن الجمهوريون من الاحتفاظ بأغلبيتهم في الكونغرس، فالإنفاق الإعلامي لا يستطيع وحده تعويض غياب النتائج الملموسة على أرض الواقع، فما يريده الجمهور هو تحسّن مباشر في حياته، وليس وعوداً انتخابية أو حملات دعائية. ولم يعد امتلاك المنابر الإعلامية أو القدرة على ضخ رسائل سياسية مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كافياً لتوجيه الجمهور. فالناخب يتلقى المعلومات من مصادر متعددة، ويقارن بين الخطاب السياسي وتجربته اليومية. وعندما تتعارض الرسائل الدعائية مع الواقع الذي يعيشه، تصبح قدرة الحملات الإعلامية على التأثير محدودة. تمنح الانتخابات النصفية الناخبين فرصة لتقييم أداء الإدارة السياسية بعد مرور عامين على توليها السلطة. وهي فترة كافية لتجاوز الحماس الأولي الذي يصاحب وصول أي إدارة جديدة، كما أنها تنهي عملياً فترة السماح التي يمنحها الجمهور للحكومات، وتضعها أمام اختبار النتائج والإنجازات. وتظل تكاليف المعيشة والتضخم والأسعار والقدرة الشرائية من أهم العوامل التي تتحكم في سلوك الناخبين. ومهما كانت أهمية الملفات السياسية والأيديولوجية، فإن تراجع المستوى المعيشي يمكن أن يطغى عليها جميعاً. فالناخب يقيس نجاح الحكومة بما ينعكس على دخله وقدرته على تلبية احتياجاته، وليس فقط بما تعلنه من مواقف وإنجازات سياسية. وقد يصوت الناخب للمعارضة ليس اقتناعاً كاملاً ببرنامجها، وإنما احتجاجاً على أداء الحكومة ورغبة في معاقبتها، فالدعم الذي تحصل عليه المعارضة قد يكون تعبيراً عن رفض السياسات القائمة. وتؤكد التحولات التي شهدتها ولايات اعتادت التصويت للجمهوريين أن الولاء الحزبي ليس ثابتاً، وأن الناخب قد يغير خياراته عندما تتغير الظروف أو تتراجع ثقته بالسلطة، ولا يمكن لأي حزب أن يتعامل مع قواعده الانتخابية باعتبارها أصواتاً مضمونة، خصوصاً عندما تتعارض السياسات الحكومية مع المصالح اليومية للناخبين. وقد تضع السلطة السياسة الخارجية والأمن القومي والصراعات الدولية في مقدمة أولوياتها، بينما ينشغل المواطن بتكاليف السكن والغذاء والطاقة والرعاية الصحية، وعندما تتسع الفجوة بين ما تعتبره الحكومة إنجازاً وما يعتبره المواطن أولوية، تصبح هذه الفجوة مدخلاً لخسارة الدعم الشعبي، حتى لو كانت الحكومة ترى أنها تحقق نجاحات في ملفات أخرى.

رغم حصول معارضي نتنياهو على عدد أكبر من المقاعد في الكنيست، فإن عودته إلى السلطة تظل احتمالاً قائماً. فهو يعمل على إفشال أي تحالف محتمل بين خصومه اليهود والكتلة العربية، من خلال تصوير هذا التحالف باعتباره تهديداً سياسياً. وإذا نجح في ذلك، فقد يجد الرئيس الإسرائيلي نفسه أمام خيار تكليف نتنياهو بتسيير الأعمال لمدة أربعة أشهر، قبل التوجه إلى انتخابات جديدة. وخلال هذه الفترة، قد يلجأ نتنياهو إلى تصعيد عسكري وإقليمي واسع، سعياً إلى تغيير أولويات الناخب الإسرائيلي وإعادة تشكيل توجهاته. وتبدو سوريا أحد الأهداف المحتملة لهذا التصعيد. فهشاشة وضعها الداخلي، وانشغال المجتمع الدولي بملفات أخرى، إلى جانب انشغال دول الخليج بتداعيات الحرب ومخاطرها المباشرة، قد توفر لنتنياهو بيئة مواتية للتحرك ضدها. تتزامن هذه الظروف مع حالة غير مسبوقة من الضبابية الدولية، في ظل ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية، وعدم وضوح مآلات الحرب الأمريكية الإيرانية، وانشغال القوى الإقليمية بتداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية. وهو ما يحدّ من قدرة معظم الأطراف على اتخاذ قرارات استراتيجية بعيدة المدى. في ظل هذه المعادلة، قد ينظر نتنياهو إلى سوريا باعتبارها ساحة يمكن تحقيق مكاسب عسكرية وسياسية فيها، وتوظيفها انتخابياً لإقناع الناخب الإسرائيلي بقدرته على فرض وقائع جديدة، حتى من موقع رئاسة حكومة تصريف الأعمال. هذا الاحتمال يفرض على صانع القرار السوري تطوير مقاربة مختلفة للتعامل مع التهديد الإسرائيلي، تقوم على استباق المخاطر، وتعزيز الجاهزية السياسية والأمنية والدبلوماسية، وتوسيع شبكة الاتصالات الإقليمية والدولية، بما يحدّ من فرص استغلال هشاشة الوضع السوري والانشغال الدولي لفرض وقائع جديدة.

سعدت بالمشاركة اليوم في أعمال الدورة السادسة للمنتدى السنوي للدراسات السورية المعاصرة بدمشق. كانت فرصة طيبة للقاء نخبة من الباحثين والأكاديميين ومناقشة أبرز التحولات والقضايا الراهنة في فضاء حواري مثمر ومميز. كل الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا الحدث، ولجميع الزملاء على مشاركاتهم القيمة ونقاشاتهم الغنية.

أتقدّم بالتعازي إلى ذوي ضحايا السيول في ريف الرقة وأسأل الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يحفظ أهلنا في الرقة والحسكة ودير الزور وأن يمنّ على المصابين بالشفاء والسلامة إن حجم الأضرار الراهنة يستدعي استجابة فورية لتأمين احتياجات الأهالي والانتقال نحو خطوات عملية تعزز الجاهزية وتدعم البنية التحتية لحماية الأرواح ومنع تكرار هذه الفواجع. كل التضامن مع أهلنا في المنطقة الشرقية والرحمة للضحايا والسلامة للجميع.

بدأت اليوم في إسرائيل عملية الاقتراع لانتخاب كنيست جديد حيث تشهد اقبال غير مسبوق في التصويت ، في أول انتخابات عامة منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، وما أعقبه من تحولات عسكرية وسياسية أعادت تشكيل المشهد الإقليمي. حتى الآن، لا تشير المعطيات إلى قدرة أي من معسكري نتنياهو والمعارضة على حسم المنافسة بأغلبية واضحة، ما يرجّح استمرار المساومات السياسية وتعقيد مفاوضات تشكيل الحكومة، في ظل صعوبة بناء ائتلاف قادر على ضمان أغلبية برلمانية مستقرة. إقليمياً، لا يُتوقع أن تُحدث نتائج الانتخابات تحولاً جوهرياً في النهج الإسرائيلي تجاه سوريا ولبنان. فالتوجهات العسكرية والأمنية الإسرائيلية تتجاوز حسابات نتنياهو الشخصية، وتعكس تصورات راسخة داخل المؤسسة الأمنية ومراكز صنع القرار، ما يجعل تغيير الحكومة وحده غير كافٍ لضمان تغيير هذا النهج

الرحمة للضحايا الشهداء من المدنيين في قرية لطف بريف درعا والشفاء العاجل للجرحى مشهد مؤلم لكل سوري وللإنسانية أن تسفر عملية أمنية عن ارتقاء نساء وأطفال.. جميع السوريين يدعمون التعاون والتنسيق في مكافحة الإرهاب، لكن هذا الخطأ الجسيم الذي حصل يستوجب رفع التنسيق والتحقق والتخطيط لمستوى أعلى بين سوريا والأردن وجميع الشركاء.

درعا مهد الثورة.. ووجع السوريين الرحمة لأرواح شهداء #درعا الذين ارتقوا جراء القصف والصبر والسلوان لأهلهم وذويهم، والشفاء العاجل للمصابين. إن مصاب أهلنا في درعا هو مصاب كل بيت سوري رحم الله الشهداء وحفظ أهلنا في درعا وسائر سوريا.

رحم الله شهداء #درعا، وعافى مصابيهم. وخالص العزاء لسوريا وأهلها بهذا المصاب الجلل. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

لا يتوقف التحدي الإسرائيلي في الجنوب السوري عند تثبيت الوجود العسكري أو توسيع نطاق السيطرة الميدانية. إذ تسعى إسرائيل إلى تحويل هذا الوجود إلى أوراق ضغط قابلة للتوظيف في أي تفاوض محتمل مع دمشق. من التحصينات والتوغلات في القنيطرة ودرعا، إلى محاولات بناء علاقات مع قوى محلية في السويداء، تتعدد أدوات النفوذ الإسرائيلي. غير أن تعدد هذه الأدوات لا يعني بالضرورة القدرة على التحكم بمآلاتها. فالسيطرة على مواقع جغرافية لا تضمن ضبط محيطها الاجتماعي والأمني، كما أن التقاطعات مع قوى محلية لا تعني تطابق المصالح على المدى البعيد. وتزداد المعادلة تعقيداً لأن الخلاف بين دمشق وتل أبيب لا يقتصر على مطلب الانسحاب من المناطق التي احتُلت بعد سقوط النظام السابق. فهو يمتد إلى شكل الانتشار العسكري السوري مستقبلاً، وحدود قدرات الجيش، وطبيعة أي تعاون دفاعي محتمل بين دمشق وأنقرة. بذلك يصبح الجنوب جزءاً من تفاوض أوسع على ترتيبات الأمن وموازين القوة، لا مجرد خلاف على خطوط انتشار. وتقدم مفاوضات الجولان السرية عام 1998 مدخلاً مفيداً لفهم هذه الديناميكية. فالمواقف المعلنة والتمسك بالأرض لا يكفيان وحدهما لتحديد حدود التسوية الممكنة، كما أن امتلاك أوراق ضغط ميدانية لا يضمن تحويلها إلى مكاسب سياسية دائمة. التاريخ هنا يذكر بأن السيطرة الميدانية، مهما بدت راسخة، تبقى رهينة بالتوازنات الإقليمية والدولية الأوسع، وبحسابات الأطراف الداخلية على الأرض..