لن يملأ هذا الفراغ الإستراتيجي الذي تعيشه الأمة اليوم ولن يعيد لها سلطانها وتوازنها ووحدتها وحكم شريعتها سوى #الخلافة_الراشدة الموعودة التي لاحت بشائرها
طرابلس الشام
Joined November 2012
- Tweets52.1K
- Following182
- Followers16.1K
- Likes40.1K
Pinned Tweet
نحن أمة تتنفس إسلاما
فمن يريد اقصائه عن حياتها فهو إنما يريد خنقها واماتتها
سر قوة الأمة ونهضتها وتوازنها ووحدتها هو الإسلام العظيم
ليس فقط كشعائر وطقوس وإنما كوجهة نظر في الحياة وطريقة عيش ونظام سياسي يجسد العقيدة ويرعى شؤون الناس بأحكام الشرع
الإسلام هو قدر الأمة ورسالتها
هل حياة الفلسطينيين أغلى من حياة الأفغان؟
إن الشخصية التي يعبرها عبدالرحمن السيد قدوةً كبرى له هي باراك أوباما، مهندس حرب الطائرات المسيّرة، التي قتلت الولايات المتحدة خلالها آلاف المسلمين في باكستان وأفغانستان عبر برنامج الطائرات المسيّرة. وهو برنامج استُخدم أيضاً ضد المسلمين في اليمن والصومال.
إذا كان المرء يرى أن عبد الرحمن السيد شخصية رائعة لأنه عارض منظمة «إيباك» (AIPAC)، لكنه لا يجد أي مشكلة في احتفائه برجل مسؤول عن القتل الجماعي لآلاف المسلمين في مناطق أخرى من العالم، فإن منطلقه ليس إسلامياً، بل قوميّ. وهذا موقف شاذّ أخلاقياً.
ناهيك عن أنه دعم أيضاً كامالا هاريس، التي كانت شريكة في المسؤولية عن الإبادة الجماعية في فلسطين.
وبغضّ النظر عن مدى إعجاب المرء بعبد الرحمن السيد وبحديثه المليء بعبارات المودة مثل «حبيبي»، فإنه يدعم المؤسسة الإمبريالية القائمة التي تأسست عليها الولايات المتحدة.
إذا كان المرء يائساً إلى هذا الحد من أجل إيجاد بصيص أمل، بحيث يصبح مستعداً للتصفيق لأي شيء، حتى لشخص ذي بشرة سمراء يُستخدم لبثّ شيء من الثقة في نظام سياسي فاسد، فعليه أيضاً أن يكون مستعداً لخيبة الأمل.
إن الأمل من طبيعة المسلمين، لكن لا ينبغي أن نعلّق آمالنا على نظام رأسمالي فاسد.
إن ثقتنا بالله وبعظمته، سبحانه وتعالى، فهو القادر على إحداث تغييرات شعبية وسياسية تعجز حتى أعظم الإمبراطوريات عن مقاومتها. وقد حقق المسلمون ذلك من قبل، وسيحققونه مرة أخرى.
تيم الله أبو اللبن
تركيا !
أقدم شاب بالأمس على جريمة شنيعة حيث قتل ثمانية أشخاص في ولاية أفيون التركية بشكل عشوائي !!!
هذه مخلفات العلمانية الغربية والرأسمالية التي أرهقت الإنسان وأفقدته توازنه وأفسدت فطرته
تسائل أحدهم، هل النظام الإسلامي لا تقع فيه جرائم؟
الجواب:
أخي الكريم، أعتقد أن هناك سوء فهم لمقصود المنشور. نحن لا نتحدث عن الجريمة بمفهومها العام، ولا نقول إن المجتمع الإسلامي لا تقع فيه جرائم، أو إن دولة الإسلام مجتمع ملائكي لا يعرف الجريمة. وإنما نتحدث عن ظواهر إجرامية محددة هي من إفرازات المنظومة العلمانية الرأسمالية والليبرالية، وأصبحت ظواهر ملازمة للمجتمعات الغربية، كما في أمريكا وبريطانيا وفرنسا.
مثل عصابات الجريمة المنظمة والاتجار بالجنس والمخدرات والسلاح، وعن جرائم القتل العشوائي التي يرتكبها أطفال وشباب في المدارس والشوارع، وعن أشخاص يقتلون أناساً لا تربطهم بهم أي علاقة أو خصومة، وعن القتلة الذين يجعلون قتل النساء غاية بشكل متواصل.
وهذه الظواهر تعكس أزمة عميقة في بنية المجتمع ومنظومته الفكرية والقيمية. فالنظام الرأسمالي العلماني الذي فصل الروح عن المادة، والدنيا عن الآخرة، والإنسان عن خالقه وشرعه، وجعل المتعة المادية محور السعادة، وأضعف الروابط والقيم الأخلاقية والروحية، أسهم في إنتاج إنسان يعاني من الفراغ والاضطراب والهشاشة.
وفي تركيا، تضاف إلى ذلك مشكلة أخرى لا تقل خطورة، وهي حالة الانفصام والتناقض التي أوجدتها العلمانية في شخصية الإنسان والمجتمع، بين الانتماء للإسلام وما يحمله من قيم ومفاهيم، وبين المنظومة العلمانية والأوضاع التي فرضتها. وهذا التناقض زاد من حالة الاضطراب والانتكاس، وعمّق أزمة الهوية، خصوصاً لدى الجيل الجديد، جيل ما بعد الألفية.
فنحن أمام جيل يواجه ضغوطاً معيشية متزايدة، وتبعات النظام الرأسمالي، والفراغ الفكري والنفسي، وضعف التماسك الأسري، وفقدان البوصلة والهوية. ولعل ما شهدته تركيا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من هجمات على المدارس، تورط فيها شبان في الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة من أعمارهم، يكشف عن عمق الأزمة التي يعاني منها هذا الجيل.
هذا هو موضوع البحث وسياقه: تشخيص ظواهر إجرامية جديدة بوصفها انعكاساً لأزمة فكرية واجتماعية عميقة، وليس الادعاء بأن الجريمة لا تقع في المجتمع الإسلامي أو أن دولة الإسلام مجتمع ملائكي لا يعرف الجريمة.
ولكن شتان شتان بين الإنسان في ظل النظام الإسلامي والإنسان في النظام الغربي.
مع عودة أجواء الحرب، عاود النفط الارتفاع، وكذلك مؤشر الدولار، في حين تراجع الذهب. وبات من المرجح أن يتجه الفدرالي إلى رفع أسعار الفائدة الشهر القادم، الأمر الذي سيشكل مزيداً من الضغط على الأسواق.
منذر عبدالله retweeted
بالطبع، هناك أمور تُفرح المسلمين في نتائج الانتخابات الأمريكية، وأهمها أن التقرب من الكيان الصهيوني لم يعد بضاعة رائجة في تسويق المرشحين، كما أن التخويف من الإسلام والمسلمين لم يعد ورقة رابحة تضمن للمرشحين الفوز في الانتخابات.
وهذا كله يعود إلى #غزة_العزة، التي أسقطت الأوهام المرتبطة بالكيان الغاصب، وكشفت حقيقته البشعة التي تشمئز منها النفوس وتنفر منها الفطرة الإنسانية.
نفرح بماذا ؟
لا بد من التمييز بدقة بين دلالات نتائج الانتخابات الأمريكية. فمن السطحية أن يحتفل البعض بفوز من يسمونهم مسلمين، لمجرد أن أصولهم عربية، مثل عبدالرحمن السيد في ميشيغان، ويعتبرون ذلك انتصاراً للمسلمين أو للإسلام. فهؤلاء يتبنون القيم الليبرالية، وينتمون إلى الحزب الديمقراطي العلماني، وبعضهم يعلن صراحة تأييده لما يسمى حقوق الشاzين، فهل مجرد الانتساب إلى الإسلام بالاسم يجعل هؤلاء ممثلين للمسلمين أو يجعل فوزهم مدعاة للفرح؟
هذه مغالطة كبيرة !
وفي المقابل، فإن ما يمكن أن نفرح به في دلالة الانتخابات هو ما أظهرته من تراجع أنصار الكيان الصهيوني وتقدم أصوات تنتقد سياساته، وهذا يعكس تحولاً في المزاج الشعبي الغربي، وهو أمر إيجابي. لكن من السطحية أيضاً القول إن أنصار إسرائيل هُزموا بصورة مطلقة، فالديمقراطيون أنفسهم ليسوا أعداء لإسلائيل، ولا يعارضون وجودها و تفوقها العسكري، وإنما يعارضون سياسات حكومتها الحالية. لذلك فإن موضع التفاؤل هو تراجع التأييد الشعبي لسياسات الكيان وللسياسات الاستعمارية وتزايد الاعتراض عليها، وليس فوز الديمقراطيين أو الليبراليين، ولا انتصار المسلمين أو الإسلام كما يحاول البعض تصوير الأمر.
هناك فئة من المسلمين أرهقهم الوهن وسربلهم اليأس، ويبحثون عن أي إنجاز ولو كان وهما، ويتعلقون بكل ما يبدو أنه حبل ولو كان ذيل أفعى، وهذا للأسف يزيدهم خيبة وتسربلا حين يكتشفون أنهم قد خدعوا حين ساروا خلف السراب.
إن انتصارنا يكون حين نعتصم بحبل ربنا، ونتوكل عليه، وحين ننبذ كل مخلفات الغرب الثقافية والتشريعية والسياسية ونستعيد هويتنا ونقيم حضارتنا ونحمل رسالة ربنا بوصفنا خير أمة أخرجت للناس.
فانس: خسرنا بسبب الحرب في إيران. الناخبون يريدون منا تغيير علاقاتنا مع إسرائيل.
قال نائب الرئيس ترامب إن سبب هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي هو الحرب في إيران: "الجميع يعلم ذلك، ويمكن القول إنها كانت ثمنًا يستحق الدفع". ووفقًا له، قال الناخبون الذين تحولوا إلى الديمقراطيين إنهم يرغبون، للعودة إلى الجمهوريين، في إنهاء الحرب، والتركيز على غلاء المعيشة، وسياسة "أمريكا أولًا"، وتغيير العلاقات مع إسرائيل. تقرير: ترامب يدرس إقالة وزير الحرب
الانتخابات الأمريكية: هزيمة تاريخية لترامب والجمهوريين أم ضربة استراتيجية لمشروعهم في الداخل والخارج؟
لا شك أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تمثل هزيمة سياسية وانتخابية مؤلمة للرئيس ترامب والحزب الجمهوري. فقد تمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية في مجلسي الكونغرس، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، كما حققوا اختراقات مهمة في انتخابات حكام الولايات، كان أبرزها الفوز بحاكمية ولاية تكساس، التي ظلت لعقود معقلاً للجمهوريين. وهذه نتائج تحمل دلالات سياسية ورمزية كبيرة، وتتجاوز مجرد تبدل المقاعد في المؤسسات التشريعية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل نحن أمام هزيمة تاريخية للجمهوريين وترامب، أم أنها هزيمة انتخابية وتكتيكية لا تعني تحولاً جوهرياً في المجتمع الأمريكي؟
في تقديري، لا ينبغي المبالغة في دلالات هذه النتائج من جهة، ولا التقليل من أهميتها من جهة أخرى. فهي ليست هزيمة تاريخية بمعنى انهيار القاعدة الشعبية للجمهوريين أو حدوث تحول أيديولوجي جذري في المجتمع الأمريكي، لكنها في الوقت نفسه تمثل ضربة سياسية واستراتيجية مهمة للمشروع الجمهوري الذي يقوده ترامب.
فالمجتمع الأمريكي منقسم إلى حد كبير حول الهوية والقيم والتوجهات الأيديولوجية. هناك قاعدة صلبة للجمهوريين تتبنى الهوية المحافظة، وهناك قاعدة صلبة للديمقراطيين تتبنى الهوية الليبرالية. وهاتان القاعدتان لا تتغيران بسهولة، لأن تصويتهما يرتبط إلى حد بعيد بالانتماء الفكري والثقافي والقيمي.
إن معادلة الصراع لا تتغير بمجرد أن يخسر حزب أمريكي الانتخابات ويفوز حزب آخر، وإنما تتغير عندما تنهض الأمة، وتستعيد هويتها، وتمتلك قرارها السياسي، وتتحرر من التبعية، وتصبح أمة قادرة على التأثير في العلاقات الدولية وصناعة الأحداث، لا مجرد ساحة تتصارع فيها القوى الدولية والإقليمية.
وهذا لن يتحقق إلا بمشروع الإسلام الذي يوحد الأمة، ويعيد لها سلطانها، ويمكنها من حمل رسالتها، وإيجاد توازن حقيقي في العلاقات الدولية.
إن الخلافة هي النظام الذي يجمع الأمة على أساس عقيدتها، ويوحد طاقاتها وإمكاناتها، ويعيد لها كيانها السياسي المستقل، ويجعلها أمة تقرر مصيرها بنفسها، وتعيش وفق هويتها ورسالتها، وتؤثر في العالم بدلاً من أن تكون موضوعاً لصراعاته ومشاريعه.
فالعبرة ليست بمن يفوز في الانتخابات الأمريكية، ولا بمن يحكم البيت الأبيض، وإنما بمن يمتلك قرار الأمة الإسلامية، ومن يملك القدرة على تغيير المعادلة الدولية.
منذر عبدالله
فالديمقراطيون يرون أن بعض سياسات نتنياهو وحكومته المتطرفة تضر بإسرائيل نفسها على المدى البعيد، وتزيد عزلتها دولياً، وتفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، ولذلك قد يتحفظون على بعض ممارساته، لا من منطلق التخلي عن إسرائيل، وإنما من منطلق الحرص على مصالحها الاستراتيجية.
أما ترامب والجمهوريون فقد منحوا نتنياهو مساحة واسعة للتحرك، ووقفوا معه بقوة، بل إن ترامب لم يتردد في إعلان تأييده له في الانتخابات الإسلائيلية.
وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال التحول المتزايد في الرأي العام الغربي، ومنه الأمريكي، تجاه الصراع في فلسطين، وتجاه الدعم الغربي المطلق لهذا الكيان. فقد اتسعت دائرة الرفض الشعبي للمجازر والعدوان، ولتسخير أموال دافعي الضرائب لدعم الاحتلال وتمكينه من مواصلة جرائمه.
وهذا التحول لا يعني بالضرورة أن المؤسسات السياسية الأمريكية قد غيرت موقفها الاستراتيجي من إسلائيل، لكنه أصبح عاملاً سياسياً لا يمكن تجاهله، ويشكل ضغطاً على الحزبين، وإن اختلفت طريقة تعامل كل منهما معه.
ثالثاً: الانعكاسات الخارجية للنتائج.
لا شك أن هذه النتائج لها انعكاسات خارجية تتجاوز حدود الولايات المتحدة.
فنتنياهو وحكومته من أكثر الأطراف التي تتابع هذه النتائج بقلق، فقد خسروا حليفاً سياسياً مهماً في الكونغرس، وتراجعت قدرة الجمهوريين على توفير الغطاء السياسي الكامل لسياسات ترامب ونتنياهو.
أما بوتين، فربما يكون منزعجاً من هذه النتائج، بالنظر إلى علاقته الجيدة بترامب وتوقعاته بشأن إمكانية إنهاء الحرب في أوكرانيا بشروط أكثر منحازة لروسيا، وتخفيف العقوبات عنها.
أما الأوروبيون، فمن الطبيعي أن ينظروا إلى هذه النتائج باعتبارها فرصة لتقوية موقفهم في مواجهة سياسات ترامب، ولا سيما فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا، والحرب في أوكرانيا، والتجارة، والعلاقات عبر الأطلسي. وقد يتطلعون إلى أن تنعكس هذه التحولات مستقبلاً على الانتخابات الرئاسية القادمة، وأن يأتي رئيس ديمقراطي يعيد ترتيب العلاقة مع أوروبا بصورة مختلفة.
والصين أيضاً ستراقب هذه النتائج باعتبارها تطوراً مهماً في المشهد السياسي الأمريكي، لكنها تدرك أن التنافس الاستراتيجي الأمريكي معها لا يرتبط بالحزب الحاكم وحده، وإنما هو توجه مؤسسي واستراتيجي أوسع.
أما نحن المسلمين، فما الذي تعنيه لنا هذه النتائج؟
بالنسبة إلى الاستراتيجية الأمريكية الكبرى، لا يوجد اختلاف جوهري بين الحزبين في الموقف من الإسلام، ومن نهوض الأمة الإسلامية، ومن دعم الأنظمة القائمة، ومن حماية الكيان وضمان تفوقه العسكري والسياسي.
قد تختلف الأدوات والأساليب، وقد تختلف الأولويات والتكتيكات، وقد ينشأ خلاف بين الحزبين حول كيفية إدارة الصراعات والأزمات، لكن ذلك لا يغير حقيقة أن السياسة الأمريكية، في جوهرها الاستراتيجي، تقوم على حماية المصالح الأمريكية والهيمنة على العالم، ومنع ظهور قوة دولية أو مشروع سياسي قادر على منافستها.
ومن هنا فإن مصير الأمة الإسلامية لا ينبغي أن يبقى معلقاً بنتائج الانتخابات الأمريكية، ولا بتغير الرؤساء والحكومات، ولا بالصراعات بين الجمهوريين والديمقراطيين.
إن مصير الأمة لا يقرر في واشنطن، ولا في تل أبيب، ولا في أي عاصمة أخرى، وإنما ينبغي أن تقرره الأمة بنفسها، من خلال استعادة سلطانها وقرارها.
لكن سياسته، ولا سيما الحرب على إيران، بدت لكثير من الأمريكيين وكأنها انحياز لإسرائيل واستجابة لرغبات نتنياهو، وليس تحقيقاً لمصلحة الولايات المتحدة.
وهنا لا بد من التمييز بين ما يعتقده قطاع من الأمريكيين وبين حقيقة الاستراتيجية الأمريكية. فالحرب على إيران لا يمكن فهمها باعتبارها مجرد استجابة لرغبات نتنياهو، وإنما هي جزء من استراتيجية أمريكية أوسع تتعلق بالهيمنة على مصادر الطاقة والممرات المائية، وتعزيز النفوذ الأمريكي العالمي، وتحجيم القوى المنافسة، وفي مقدمتها الصين، والحد من استقلال القرار الأوروبي.
لكن المواطن الأمريكي العادي لا ينظر بالضرورة إلى هذه الحسابات الاستراتيجية، وإنما ينظر إلى ما يتحمله هو من أعباء وتكاليف. ولذلك بدا له أن بلاده دخلت حرباً لا تعود عليه بمنفعة مباشرة، وأن إدارته تضع مصالح إسرائيل ونتنياهو قبل مصالحه.
ثم إن الحرب لم تحقق الأهداف التي أرادتها واشنطن، بل أدخلت الولايات المتحدة في مأزق، وأبقت المنطقة وممرات الطاقة الحيوية تحت ضغط التوتر والمواجهة.
صحيح أن شركات الطاقة الأمريكية قد استفادت من ارتفاع الأسعار، لكن المواطن الأمريكي هو الذي تحمل تبعات ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والمواد الغذائية، وما يرافق ذلك من ضغوط تضخمية على معيشته.
وقد استغلت إيران استمرار الأزمة في مضيق هرمز وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار النفط، لتجعل من تداعيات الحرب عبئاً إضافياً على الإدارة الأمريكية، ولتنعكس هذه التداعيات على الداخل الأمريكي وعلى الانتخابات. كما أن عدم استجابة إيران لشروط ترامب وعدم منحه صفقة يستطيع تقديمها باعتبارها انتصاراً أمريكياً أبقيا الإدارة أمام مأزق سياسي وعسكري.
وهكذا وجد ترامب نفسه أمام تناقض واضح بين وعوده الانتخابية وسياساته الفعلية، وهو تناقض انعكس على صناديق الاقتراع.
ثانياً: الانحياز المطلق لنتنياهو وحكومته.
من العوامل المهمة أيضاً انحياز الجمهوريين وترامب لنتنياهو وحكومته، ودعمهم غير المشروط لسياساته، رغم ما ترتكبه حكومته من جرائم ومجازر، ورغم تطرف شخصيات مثل بن غفير وسموتريتش.
ولا يعني ذلك أن الديمقراطيين يختلفون عن الجمهوريين في أصل الالتزام بحماية إسلائيل وضمان تفوقها؛ فكلا الحزبين جزء من الاستراتيجية الأمريكية القائمة على دعم هذا الكيان وحماية وجوده ومصالحه.
لكن الخلاف بينهما يتعلق بدرجة الانحياز لنتنياهو ونهجه، وبكيفية إدارة العلاقة معه.
وهذه الاستراتيجية بشقيها الداخلي والخارجي تحتاج إلى استمرارية سياسية ومؤسسية، وإلى دعم الكونغرس، وإلى الفوز بالانتخابات والمحافظة على قاعدة سياسية قادرة على توفير الغطاء اللازم لتنفيذها. فالمشروع الذي يريد الجمهوريون فرضه لا يمكن إنجازه خلال ولاية رئاسية واحدة، وإنما يحتاج إلى وقت وإلى قدرة على الاستمرار في الحكم، وربما إلى دورتين رئاسيتين متتاليتين على الأقل، حتى يتمكن من ترسيخ تحولاته الداخلية وإعادة ترتيب العلاقات الخارجية وفق رؤيته.
ومن هنا تبرز الأهمية الكبيرة لنتائج الانتخابات الحالية. فخسارة الجمهوريين مجلسي الكونغرس تعني أن ترامب سيواجه خلال العامين الأخيرين من ولايته عوائق سياسية وتشريعية ورقابية كبيرة، وأن قدرته على تمرير مشاريعه وتنفيذ أجندته الداخلية والخارجية ستصبح أكثر صعوبة.
وإذا أضيف إلى ذلك احتمال خسارة الجمهوريين الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإننا نكون أمام احتمال تعثر مشروع سياسي واستراتيجي كامل، وليس مجرد تراجع انتخابي عابر.
وبهذا المعنى، فإن الهزيمة ليست تاريخية من حيث التحول الأيديولوجي في المجتمع الأمريكي، لكنها ذات أهمية استراتيجية كبيرة؛ لأنها تضرب قدرة المشروع الجمهوري على الاستمرار وتنفيذ أجندته، وتفتح الباب أمام صراع سياسي ومؤسسي قد يعرقل مساراً كان الجمهوريون يأملون أن يمتد لسنوات.
فما العوامل التي أدت إلى هذه الهزيمة؟
هناك عوامل داخلية وخارجية متداخلة، ومن أبرزها:
أولاً: إخفاق ترامب في الالتزام بوعوده الانتخابية.
لقد رفع ترامب شعار «أمريكا أولاً»، ووعد الأمريكيين بعدم الانجرار إلى الحروب الخارجية، وبأن تكون الأولوية لتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، بدلاً من إنفاق الأموال على الحروب والتدخلات الخارجية.
فالجمهوريون بقيادة ترامب يتحركون وفق استراتيجية لها مساران متكاملان:
المسار الأول داخلي، يتعلق بإعادة تشكيل المجتمع الأمريكي وفق منظومة القيم والهوية المحافظة التي يتبناها الجمهوريون، ومواجهة التوجهات والقيم الليبرالية التي هيمنت على قطاعات واسعة من المؤسسات والمجتمع الأمريكي. وهذا ليس مجرد خلاف انتخابي حول سياسات جزئية، وإنما صراع على هوية المجتمع الأمريكي وطبيعة القيم التي تحكمه.
أما المسار الثاني فهو خارجي، ويتعلق بإعادة فرض الهيمنة الأمريكية على العالم، وتعزيز النفوذ الأمريكي في مناطق وممرات ومصادر القوة الاستراتيجية. وقد تجلى هذا التوجه في التحركات الأمريكية تجاه قناة بنما وفنزويلا وإيران، وفي التعامل مع فلسطين وإسرائيل، وكذلك في فرض الرسوم الجمركية وإعادة تشكيل العلاقات التجارية والاقتصادية مع أوروبا والصين.
فالهدف من هذه السياسة، في جوهرها، هو تعزيز موقع الولايات المتحدة في النظام الدولي، وإخضاع القوى المنافسة أو تحجيم قدرتها على الاستقلال والتأثير، وفي مقدمتها الصين وأوروبا، وإعادة ترتيب العلاقات الدولية بما يخدم الهيمنة الأمريكية اعتمادا على الأسلوب الخشن حتى مع الحلفاء كالأوروبيين والكنديين.
لكن هناك فئة أخرى من الناخبين، يمكن تقديرها بنحو 10 إلى 15%، ليست منخرطة بالدرجة نفسها في هذا الاستقطاب الأيديولوجي، ولا تحسم تصويتها بناء على الهوية والقيم، وإنما تتأثر بالأوضاع السياسية والمعيشية والاقتصادية، وبمدى نجاح الإدارة في تحقيق الوعود الانتخابية.
وهذه الفئة هي التي كثيراً ما تحسم نتائج الانتخابات الأمريكية.
ولعلنا نتذكر انتخابات عام 2020، حين انحازت قطاعات واسعة من هذه الفئة إلى بايدن على حساب ترامب، رغم أن الأخير كان رئيساً في السلطة. وفي انتخابات 2024 عادت قطاعات مهمة منها إلى التصويت لترامب، وأسهمت في إعادته إلى البيت الأبيض، رغم سجله السابق وما أثاره من جدل وانقسام.
وهذا يبين أن التصويت الأمريكي لا تحكمه الاعتبارات الأيديولوجية وحدها، وإنما تلعب الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية دوراً حاسماً في تحريك الكتلة المتأرجحة من الناخبين.
لكن هناك بُعداً آخر يجعل لهذه الانتخابات أهمية استراتيجية كبيرة، يتجاوز مجرد العقاب الانتخابي لترامب بسبب تراجع شعبيته أو إخفاقه في تحقيق بعض وعوده.
فالهزيمة هنا لا تمس ترامب شخصياً فحسب، وإنما تضرب مشروعاً سياسياً واستراتيجياً أوسع يتبناه الجمهوريون، ويعبر عن مصالح قطاعات من الرأسمالية الأمريكية ومراكز النفوذ داخل الدولة الأمريكية
وردني سؤال متكرر أنشره مع جوابي عليه تعميما للفائدة:
السؤال:
لماذا لا يشارك حزب التحرير في قتال المحتلين، مثلاً في أفغانستان أو فلسطين؟ ولماذا لم يشارك في الأعمال المسلحة في سوريا ضد النظام، أو ضد الاحتلال الأمريكي للعراق؟ ولماذا لا يستخدم حزب التحرير العمل المسلح لإسقاط الأنظمة وإقامة الخلافة؟ ثم كيف يأتي الحزب لاحقاً إلى طالبان مثلاً، ويطلب منهم النصرة وتسليم الحكم لإقامة الخلافة، في حين أنه لم يشارك معهم في القتال أصلاً؟ أليس في ذلك تناقض؟
الجواب:
نحن نقول إنه عندما تتعرض بلاد المسلمين للاحتلال، فإن الواجب على المسلمين في البلد المحتل أن يقاتلوا المحتل ويحرروا بلادهم. فإذا لم تكن لديهم الكفاية والقدرة على ذلك، اتسع نطاق هذا الواجب ليشمل المسلمين الأقرب فالأقرب، حتى يعم الأمة الإسلامية كلها.
لكن حزب التحرير بوصفه حزباً سياسيا لا يشارك في القتال المسلح، سواء كان قتالاً ضد عدو خارجي أو قتالاً داخلياً. وهذا لا يقتصر على القتال المسلح فحسب، بل إن الحزب لا يقوم أيضاً بالعديد من الأعمال الأخرى.
لماذا؟ لأن الحزب له مهمة محددة ومجال عمل معين. ومن المهم هنا التمييز بين الحزب بوصفه إطاراً سياسياً تنظيمياً، وبين الأشخاص المنتمين إليه.
فالحزب إطار سياسي، وعمله سياسي. فهو ليس عيادة طبية تعالج المرضى، وليس جمعية خيرية توزع الطعام، وليس مؤسسة عسكرية تخوض القتال المسلح.
لكن هذا لا يعني أن أعضاء الحزب، بوصفهم مسلمين، معفون من الواجبات الأخرى. فمن الطبيعي أن يشاركوا في القتال المسلح ضمن إطار آخر، كأفراد، أو باعتبارهم جزءاً من الأمة، أو جنوداً في جيش دولة. كما يمكنهم المشاركة في الأعمال الخيرية وغيرها من الأعمال الصالحة.
إن كون الحزب بوصفه تنظيماً لا يخوض القتال المسلح، لا يعني أن شبابه لا يستطيعون أو لا يجب عليهم المشاركة فيه عندما يكون ذلك واجباً شرعياً. وينطبق الأمر نفسه على سائر الأعمال التي لا يقوم بها الحزب بصفته التنظيمية.
فمثلاً، لا أحد يسأل جمعية طبية: لماذا لا تقاتلون المحتل؟ ولماذا لا توزعون المساعدات الإنسانية؟ ولماذا لا تشقون الطرق؟ فهذا سؤال في غير محله، لأن مهمة الجمعية الطبية هي العمل الطبي، مع أن أفرادها يستطيعون بطبيعة الحال المشاركة في أعمال مجتمعية أخرى بصفتهم الشخصية.
وبالطريقة نفسها، فإن حزب التحرير حزب سياسي يحصر عمله التنظيمي في المجال السياسي. فهو يعمل سياسياً ويسعى إلى تثقيف الأمة وتوعيتها، لأن ذلك جزء من مهمته السياسية.
وعليه، فلا يوجد أي تناقض بين أن الحزب بوصفه تنظيماً لا يخوض القتال المسلح، وبين أن يشارك شبابه بوصفهم مسلمين في القتال ضد الاحتلال.
كما لا يوجد تناقض في أن يسعى الحزب لاحقاً إلى طلب النصرة من أهل القوة والمنعة، من أصحاب النفوذ العسكري والسياسي، لإقامة الخلافة. فهذه أعمال مختلفة، ولكل منها إطارها وسياقها الخاص.
تغيير أدوات الهيمنة الأمريكية ليس تحرراً من الهيمنة!
مع بروز دور تركيا وباكستان ومصر والسعودية، وما يسمى «حلف مكة»، وتراجع الدور الإيراني الإقليمي، أخذ البعض يقرأ المشهد على أنه بداية انحسار النفوذ الأمريكي وانسحاب واشنطن من المنطقة، وأن هذه القوى الإقليمية بدأت تتحرك بصورة مستقلة لملء الفراغ وفرض معادلات جديدة بعيداً عن الإرادة الأمريكية!
وهذا في الحقيقة وهم كبير، وقراءة خاطئة لطبيعة الصراع وما يجري في المنطقة.
فأمريكا لا تنسحب من المنطقة، ولا تتخلى عن نفوذها، وإنما تعيد ترتيب أدوات هيمنتها، وتغيّر أساليب إدارتها للصراع، وتخفف الأعباء عن نفسها بالاعتماد على عملائها من القوى الإقليمية المركزية، لتقوم هي بتنفيذ سياساتها وتحقيق مصالحها. وهذا ليس دليلاً على تراجعها، بل هو ضرب من ضروب المكر والدهاء السياسي.
لقد كانت إيران، رغم كل ما أظهرته من شعارات ومواقف، تؤدي دوراً منسجماً مع المصالح الأمريكية في المنطقة، واليوم نشهد إعادة ترتيب للأدوار وتفعيل أدوات أخرى. فأمريكا تسقينا السم بأيدي عملائها من الحكام؛ وها هي تمزق السودان بأيدي البرهان وحميدتي، وتدمر اليمن من خلال أدواتها، وحين انسحبت من سوريا، لم يكن ذلك تخلياً عن نفوذها، بل بعد أن جاءت بعميل جديد رسمت له طريقا لتصفية الثورة، واطمأنت إلى ولائه.
وهذا ينطبق على انسحابها من العراق، فقد ركنت إلى سلطة عميلة تحرس مصالحها.
فلا تنخدعوا بتغيير الوجوه والأدوات، ولا تتوهموا أن تحرك تركيا وباكستان ومصر والسعودية يعني أن المنطقة بدأت تتحرر من الهيمنة الأمريكية. فهذه الدول ليست في موقع التحرر من المشروع الاستعماري، بل هي من أهم أدواته الإقليمية.
إن أمريكا، في حربها على إيران وما يرتبط بها من صراع على الممرات المائية ومصادر الطاقة، تسعى إلى إحكام قبضتها على المنطقة، وتوسيع قدرتها على التحكم بالاقتصاد العالمي، وخنق الصين وأوروبا، وإخضاع العالم لإرادتها. وهذه هي حقيقة الصراع، مهما تعددت العناوين وتبدلت التحالفات.
أيها المسلمون، لا خلاص لهذه الأمة على أيدي حكام ارتهنوا لإرادة القوى الاستعمارية، ولا يجوز إحسان الظن بمن جعلوا بلاد المسلمين ساحات لتنفيذ المشاريع الأجنبية. فالتحرر لا يأتي بتبديل عميل بعميل، ولا بتغيير شكل الهيمنة وأدواتها، وإنما يكون بالتحرر من التبعية ذاتها، واستعادة الأمة سلطانها وقرارها.
قال الله سبحانه وتعالى:
﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [البقرة: 120].
إن طريق الخلاص ليس في الرهان على هذه الأنظمة، ولا في انتظار أن تمنحنا أمريكا استقلالاً أو تسمح لنا بالتحرر من قبضتها، وإنما في أن تنهض الأمة بمشروعها، وتلتف حول قيادة سياسية مبدئية تحمل مشروع التحرير، وهو مشروع الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، الذي يقوده حزب التحرير؛ مشروع يقوم على أنقاض الدول القطرية التي أقامها الغرب، وينهي حكم الملك الجبري، ويعيد للأمة سلطانها، وحكم شريعتها، ويوحدها في دولة واحدة، لتعود أمة صاحبة رسالة، لا ساحة تتصارع عليها الدول، ولا أداة تنفذ بها القوى الاستعمارية مشاريعها.
نشر موقع kriterium الدنماركي اليوم ما يلي:
إمّا أن تتبع رأي الأغلبية أو تتعرض للاضطهاد.
وقع الطبيب إلياس لمرابط تحت مجهر صحيفة B.T.، بعد أن أعرب أحد المرضى، الذي لم يُكشف عن هويته، بحسب ما يُزعم، عن شعوره بعدم الأمان في التعامل معه. وليس ذلك بسبب أي قصور مهني مثبت أو سوء في معاملة المرضى، وإنما بسبب قناعته الإسلامية. وقد دفعت هذه القضية بالفعل عددا من الأشخاص، من بينهم السياسيون المعتادون على إثارة الإسلاموفوبيا، إلى التصريح بأنهم لن يقبلوا هم أنفسهم أن يتلقوا العلاج على يديه.
لقد أصبح النمط واضحا مع مرور الوقت: إذا كنت مسلما ولا تتبنى الآراء «الصحيحة» التي تقرّها الدولة، وتتمسك بقيمك، ولا سيما حين تتعارض مع رأي الأغلبية، فإنك تخاطر بالتعرض لحملات تشهير وتحريض، والتشكيك فيك، واستهداف حياتك المهنية والخاصة. ونرى مرارا وتكرارا كيف يجري التشكيك في كفاءة المسلمين المهنية ونزاهتهم في العمل بسبب قناعاتهم الإسلامية. فهذه ليست حالات فردية، بل نمط متكرر.
إن الديمقراطية الليبرالية تتباهى بحرية التعبير وحرية الفكر للجميع، لكن الواقع العملي هو أن المرء يُعاقَب لمجرد خروجه عن آراء الأغلبية. وهذا بات يشبه، على نحو متزايد، اضطهاد الدولة لمواطنيها.
ملاحظة: إلياس لمرابط هو رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الدنمارك
تعليق: الشعار هو الحرية والواقع والممارسة هو التسلط والاضطهاد والقمع ومصادرة الرأي ومحاكمة الكلمة ورفض الآخر والتضييق في الرزق.
هذا واقع الحال في النظام الدنماركي الديمقراطي !
إنها حضارة مفلسة تدوس شعاراتها وتنزع قناعها وتأكل أصنامها وقد آن أوان نبذها وإقامة حضارة الإسلام على أنقاضها.
فرنسا.. احتجاجات تكشف أزمة الحضارة الغربية!
ما تشهده فرنسا من احتجاجات واضطرابات، وما رافقها من أعمال تخريب وصدامات مع الشرطة، وما امتد من حراك إلى بلدان أوروبية أخرى، ليس مجرد احتجاجات مطلبية عابرة، ولا يمكن اختزاله في تردي الأوضاع التعليمية أو ارتفاع تكاليف المعيشة، وإنما هو مظهر من مظاهر أزمة عميقة تضرب المنظومة الغربية في أسسها وجذورها.
فقد بدأت الاحتجاجات في فرنسا مع الطلاب، الذين خرجوا احتجاجا على تردي أوضاع التعليم، ونقص المعلمين، وتهالك البنية التحتية للمدارس، وتراجع الإنفاق على الخدمات العامة، ثم أخذت رقعة الاحتجاجات تتسع، وانضمت إليها فئات اجتماعية ونقابية مختلفة، لتتحول المطالب إلى تعبير أوسع عن السخط على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية.
وليس هذا المشهد جديدا على فرنسا، فقد شهدنا من قبل احتجاجات السترات الصفراء، وما كشفته من اتساع الفجوة بين السلطة والناس، كما نشهد اليوم مظاهر متزايدة من الاضطراب والانقسام في المجتمعات الغربية، من تنامي التيارات اليمينية، إلى الاستقطاب الحاد بين اليمين واليسار، والتنازع حول الهوية والقيم، حتى بات المجتمع الواحد يبدو وكأنه مجتمعان متصارعان، لكل منهما منظومته القيمية وتصوراته المختلفة، وهي ظاهرة لا تقتصر على فرنسا وأوروبا، بل تمتد إلى الولايات المتحدة أيضا.
ثانيا: الرأسمالية وهيمنة أصحاب رؤوس الأموال
أما الوجه الآخر لهذه الأزمة، فهو النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يجعل مصلحة رأس المال وتحقيق الربح محركا أساسيا للحياة الاقتصادية.
ففي ظل اقتصاد السوق الرأسمالي، تتركز الثروات بصورة متزايدة في أيدي أصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى، وتتعاظم قدرتهم على التأثير في القرار السياسي والتشريعي، حتى تصبح المؤسسات الديمقراطية والانتخابات، رغم وجودها الشكلي، عاجزة عن ضمان استقلال القرار السياسي عن نفوذ المصالح الاقتصادية الكبرى.
وهكذا تجتمع الثروة والسلطة في أيدي الفئات الأكثر نفوذا، بينما تتحمل الطبقات محدودة الدخل أعباء الأزمات الاقتصادية، من خلال الضرائب وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة وتآكل القدرة الشرائية.
ولذلك ليس غريبا أن تتراجع أوضاع التعليم والصحة والبنية التحتية، وأن تتفاقم الضغوط المعيشية، في الوقت الذي تتراكم فيه الديون العامة وتتسع الفجوة بين أصحاب الثروات وعموم الناس.
إن المشكلة ليست في نقص الموارد والإمكانات، وإنما في النظام الذي يحكم توزيع الثروة وإدارة الاقتصاد، وفي المبدأ الذي يحدد لمن تكون الأولوية: للإنسان وحاجاته أم لمصالح رأس المال وأصحابه؟
ثالثا: أزمة النظام الدولي والتوحش الأمريكي
ويضاف إلى هذه الأزمات البنيوية ما يشهده النظام الدولي من اضطرابات، في ظل السياسة الأمريكية القائمة على المحافظة على الهيمنة والنفوذ، ولو كان ذلك على حساب استقرار العالم ومصالح الشعوب.
فالحرب الأمريكية على إيران، وما ترتب عليها من اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن والإمدادات، وما انعكس عن ذلك من ضغوط تضخمية على الاقتصادات والمجتمعات، تقدم مثالا على كيف يمكن للسياسات الدولية والصراعات التي تديرها القوى الكبرى أن تزيد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تعقيدا.
وهكذا تجد المجتمعات الغربية نفسها أمام أزمات متداخلة: أزمة حضارية، وأزمة اقتصادية، وأزمة سياسية، واضطراب في النظام الدولي، فيما تبدو الحكومات عاجزة عن تقديم حلول تتجاوز حدود الترقيع.
في الختام ...
لقد أثبتت الوقائع والأزمات المتلاحقة أن الحضارة الغربية، بمبدئها الرأسمالي، قد استنفدت صلاحيتها، وأفلست حضاريا وسياسيا واقتصاديا، ولم تعد قادرة على إنتاج الحلول، بل باتت تولّد الأزمات وتعمّق التناقضات، وأصبحت عبئا على البشرية ومصدرا لمعاناتها. ولم يعد العالم بحاجة إلى مزيد من الترقيع والمعالجات الجزئية التي لا تمس جذور المشكلة، وإنما بات بحاجة إلى التخلص من هذه المنظومة التي قادته إلى هذا المأزق الحضاري.
ولا يملك القدرة على إخراج البشرية من أزمتها الحضارية والسياسية والاقتصادية، وتقديم مبدأ بديل ومنظومة متكاملة للحياة، إلا الإسلام، والمسلمون أصحاب الرسالة الربانية الخالدة. فالإسلام مبدأ متكامل، له فكرته وطريقته، وله تصوره الخاص للإنسان والحياة والمجتمع والدولة، ويملك منظومة من الأحكام والتشريعات التي تعالج شؤون الحكم والسياسة والاقتصاد والاجتماع والعلاقات الدولية.
وهذا ليس مجرد طرح نظري أو دعوة عامة، بل هو مشروع حضاري وسياسي متكامل، حمل حزب التحرير تفاصيله، وبيّن أحكامه ورؤيته في مختلف شؤون الحياة، من نظام الحكم والخلافة، إلى النظام الاقتصادي والاجتماعي، والسياسة الداخلية والخارجية، وكيفية بناء دولة الإسلام، واستئناف الحياة الإسلامية، وحمل رسالة الإسلام إلى العالم.
وإن الأمة الإسلامية، بما تملكه من عقيدة ونظام وتشريع، وبما تحمله من رسالة ربانية عالمية، قادرة على استعادة دورها الحضاري، من خلال إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وتوحيد بلاد المسلمين في دولة واحدة، تتحول إلى دولة كبرى، تعيد التوازن إلى العلاقات الدولية، وتنهي عصر الهيمنة والاستغلال، وتقدم للبشرية نموذجا ربانيا في الحكم والسياسة والاقتصاد، أساسه العدل والرحمة، لا الصراع على المصالح ونهب الثروات واستعباد الشعوب.
منذر عبدالله
فما حقيقة هذه الأزمة؟ وما جذورها وأبعادها؟
أولا: أزمة حضارية وأفول مبدأ
إن جوهر المشكلة أعمق من إخفاق حكومة أو فشل حزب أو سوء إدارة قطاع من قطاعات الدولة. فنحن أمام أزمة حضارية، أزمة مبدأ استنفد قدرته على إنتاج الحلول، بل بات يولد الأزمة تلو الأخرى، ووصل إلى طريق مسدود، ولم يعد قادرا على تقديم إجابات مقنعة عن الأسئلة الكبرى التي تواجه الإنسان والمجتمع والدولة.
فالمبدأ هو الذي يحدد نظرة الإنسان إلى الحياة، ويشكل منظومة القيم، وينظم العلاقات، ويحدد الغايات التي تسعى إليها المجتمعات. وحين يفقد المبدأ قدرته على توحيد الناس حول تصور مشترك للحياة، وتصبح القيم نفسها محل صراع وتنازع، ويفقد الناس الثقة بالنظام، تتفكك الروابط الجامعة، ويعود الناس إلى الروابط القومية والعنصرية والهويات الفرعية، ويشتد الاستقطاب بينهم.
وهذا ما نراه في المجتمعات الغربية اليوم؛ إذ لم تعد الديمقراطية والليبرالية والقيم التي قامت عليها الحضارة الغربية قادرة على إنتاج حالة من الإجماع المجتمعي، بل أصبحت هذه القيم نفسها موضوعا للصراع والانقسام.
وقد انعكس ذلك على الحياة السياسية، وعلى الأحزاب والمؤسسات، فاشتد الاستقطاب، وتراجعت الثقة بالطبقة السياسية، وأصبحت الحياة السياسية تدور في حلقة من التجاذبات والصراعات كما هو الحال في أمريكا، دون أن تتمكن من معالجة الأزمات البنيوية التي تتراكم في المجتمعات الغربية.