Mustafa Ibraheam

تصاعد حملة التحريض المعدة مسبقاً: سموتريتش يطالب بالتحقيق مع قادة الأحزاب الفلسطينية  مصطفى إبراهيم تتصاعد حملة التحريض المعدة مسبقاً والتشكيك في نزاهة الانتخابات الإسرائيلية، مع انتقال الليكود وقوى اليمين من اتهام الناخبين الفلسطينيين بـ "تزوير الانتخابات" إلى الحديث عن شبهات تلقي القوائم الفلسطينية أموالاً من جهات خارجية، بالتزامن مع المطالبة بتوسيع التحقيقات لتشمل قادة الأحزاب الفلسطينية. لم تبدأ هذه الحملة بعد ظهور النتائج، بل سبقتها تحضيرات وتقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن استعداد الليكود لإثارة شبهات التزوير، وتشكيل فرق مراقبة موازية في البلدات الفلسطينية، وجمع مواد وتسجيلات يمكن توظيفها لاحقاً للطعن في النتائج. amad.com.ps/ar/post/%D8%AA%D…

تصاعد حملة التحريض المعدة مسبقاً: سموتريتش يطالب بالتحقيق مع قادة الأحزاب الفلسطينية تتصاعد حملة التحريض المعدة مسبقاً والتشكيك في نزاهة الانتخابات الإسرائيلية، مع انتقال الليكود وقوى اليمين من اتهام الناخبين الفلسطينيين بـ "تزوير الانتخابات" إلى الحديث عن شبهات تلقي القوائم الفلسطينية أموالاً من جهات خارجية، بالتزامن مع المطالبة بتوسيع التحقيقات لتشمل قادة الأحزاب الفلسطينية. لم تبدأ هذه الحملة بعد ظهور النتائج، بل سبقتها تحضيرات وتقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن استعداد الليكود لإثارة شبهات التزوير، وتشكيل فرق مراقبة موازية في البلدات الفلسطينية، وجمع مواد وتسجيلات يمكن توظيفها لاحقاً للطعن في النتائج. وبعد ظهور النتائج الأولية التي أظهرت ارتفاعاً في التمثيل البرلماني للقوائم الفلسطينية، وعدم حصول معسكر بنيامين نتنياهو على أغلبية واضحة تتيح له تشكيل الحكومة، بدأ الليكود حملة واسعة من الشكاوى والاتهامات، شملت مزاعم الرشى والتهديد والعنف والتصويت غير القانوني، مع مطالبات للشرطة والشاباك بفتح التحقيقات. في المقابل، أشارت المعطيات والتصريحات المنسوبة إلى الجهات الإسرائيلية المختصة إلى غياب أدلة تثبت وجود تزوير منهجي في البلدات العربية، ما يثير تساؤلات جدية بشأن دوافع هذه الحملة وتوقيتها. ما يجري يتجاوز الشكاوى الانتخابية العادية، إذ يتجه إلى التشكيك في شرعية التصويت الفلسطيني والطعن في نزاهة الناخبين الفلسطينيين، والضغط على المشهد السياسي في لحظة حاسمة من الصراع على تشكيل الحكومة. وتعزز هذه التطورات الاستنتاج بأن التشكيك في نزاهة الانتخابات لم يكن مجرد رد فعل على النتائج، بل سبقتْه تحضيرات ومقدمات هدفت إلى توظيف الاتهامات سياسياً. ولا تقتصر أهداف حملة الليكود على استهداف الأحزاب الفلسطينية وقياداتها والتشكيك في شرعية تمثيلها، بل تمتد أيضاً إلى التشويش على المشهد السياسي والضغط على الأحزاب اليهودية، ولا سيما أحزاب معسكر التغيير، خلال المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة، ومحاولة التأثير في حساباتها ومواقفها في ظل عدم حصول معسكر نتنياهو على الأغلبية اللازمة. وبذلك، تتحول اتهامات التزوير والتمويل الخارجي إلى أدوات في الصراع على تشكيل الحكومة، بدلاً من أن تظل الشكاوى الانتخابية خاضعة للتحقيق وفق الأدلة والإجراءات القانونية. والأخطر أن الانتقال إلى الحديث عن شبهات تلقي القوائم الفلسطينية تمويلاً من الخارج، ولا سيما من قطر وتركيا، يعيد إنتاج الأسطوانة نفسها التي استُخدمت طوال فترة الحرب، ضمن ما يُسمّى في إسرائيل "آلة السم"، التي تُستخدم لتوجيه الرأي العام وكيّ الوعي. كما يفتح الباب أمام توسيع دائرة الاتهامات واستهداف الأحزاب الفلسطينية وقياداتها، في سياق حملة سياسية وإعلامية تستهدف التمثيل السياسي للفلسطينيين، وتشكك مسبقاً في شرعيته كلما أسهم في تغيير موازين القوى. حين لا تمنح صناديق الاقتراع اليمين الأغلبية التي يريدها، يصبح التصويت العربي موضع اتهام، وتتحول الشكاوى إلى أداة في الصراع على تشكيل الحكومة. ولا يقتصر الأمر على التشكيك في نزاهة التصويت الفلسطيني، بل يمتد إلى محاولة التأثير في حسابات الأحزاب ومواقفها خلال المفاوضات الائتلافية. والسؤال ليس فقط عن حقيقة الادعاءات المتداولة والأدلة التي تستند إليها، بل أيضاً عما إذا كانت التحقيقات ستخضع لمعايير واحدة، بعيداً عن التحريض السياسي والعنصري وتوظيف الاتهامات لخدمة المصالح الحزبية.

تتصاعد حملة التحريض والتشكيك في نزاهة الانتخابات الإسرائيلية، مع انتقال الليكود وقوى اليمين من اتهام الناخبين العرب بـ«تزوير الانتخابات» إلى الحديث عن شبهات تلقي القوائم العربية أموالاً من جهات خارجية، بالتزامن مع مطالبة بتوسيع التحقيقات لتشمل قادة الأحزاب العربية.

محاولات نتنياهو تشكيل حكومة بعد فرز 91% من الأصوات لا تغيبر في النتائج

لم تنتهِ المعركة الانتخابية الإسرائيلية بإغلاق صناديق الاقتراع، بل انتقلت إلى مواجهة أكثر تعقيداً حول تشكيل الحكومة المقبلة. فبعد التغير الدراماتيكي في التقديرات الأولية، تقدم الليكود ومعسكر اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو على معسكر التغيير بقيادة غادي آيزنكوت، من دون أن يضمن هذا التقدم، حتى الآن، أغلبية برلمانية تتيح تشكيل الحكومة. وبينما يتمسك نتنياهو بإقامة حكومة يمينية ويرفض الاعتماد على الأحزاب الفلسطينية، يجد آيزنكوت نفسه أمام معضلة مختلفة: كيف يمنع عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، إذا لم يتمكن معسكره من تأمين الأغلبية من دون دعم الأحزاب الفلسطينية أو التعاون معها؟ تكشف هذه النتائج حدود التحالفات التي توحدت حول معارضة نتنياهو، من دون أن تتفق بالضرورة على البديل السياسي أو على طبيعة العلاقة مع الأحزاب الفلسطينية. فالمشكلة لم تعد مقتصرة على توزيع المقاعد، بل تتعلق بالتناقض بين الحسابات البرلمانية والتعهدات الانتخابية، وبين الرغبة في إحداث تغيير سياسي والقيود الأيديولوجية التي يفرضها قادة المعسكر المنافس. وفي ظل غياب أغلبية محسومة، تبدو المفاوضات المقبلة اختباراً لقدرة الأطراف على مراجعة مواقفها، أو لتحمل نتائج العجز عن تشكيل حكومة جديدة.

مصطفى إبراهيم الكاتب والباحث السياسي يكشف ملامح التحول في الانتخابات الإسرائيلية وموقف نتنياهو #تابع_سوشيال_القاهرة #القاهرة_الإخبارية

مقابلة على راديو الشمس قراءة غزيّة في نتائج الانتخابات الإسرائيلية مقابلات اليوم لقاء مع مصطفى إبراهيم ·من تقديم زهير بهلول وأسيل فرحات مصطفى إبراهيم يحلل تطلعات الغزيين بسقوط نتنياهو وانعدام أفق التغيير الجذري لواقعهم share.google/3mTGceaQnH3rSE7…

من معركة الانتخابات الى معركة اليوم التالي وفرص نتنياهو بتشكيل الحكومة وتعقيدات المشهد الحزبي والسياسي الاسرائيلي الداخلي

تقديرات انتخابية: نتنياهو بلا أغلبية والحكومة المقبلة غير محسومة تشير التقديرات الأولية إلى احتمال خسارة معسكر بنيامين نتنياهو الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، مقابل تقدم محتمل للمعسكر المعارض بقيادة غادي آيزنكوت، مدفوعًا بارتفاع المشاركة بين ناخبيه والناخبين العرب. لكن هذا التقدم لا يضمن تشكيل حكومة بديلة، في ظل الخلافات بشأن الاستناد إلى دعم الأحزاب العربية، وهوية رئيس الحكومة المقبلة، واحتمال مطالبة نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان باتفاق تناوب على رئاستها. وتشير التقديرات إلى إمكانية حصول الأحزاب العربية على 15–16 مقعدًا، ما يعزز وزنها البرلماني ويزيد تعقيد حسابات المعارضة، خصوصًا مع رفض أطراف فيها تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم هذه الأحزاب. في المقابل، قد يبقى الليكود الحزب الأكبر، وهو ما قد يستغله نتنياهو للتشكيك في شرعية تكليف منافسيه بتشكيل الحكومة، حتى إذا فقد معسكره الأغلبية. وعلى مستوى القوائم الصغيرة، يُرجّح ألا يتجاوز حزب «عمخا يسرائيل»، برئاسة عوفر فينتر، نسبة الحسم، فيما تبقى قائمة يوعاز هندل ويارون زليخا متأرجحة، بما قد يؤثر في توزيع المقاعد. وتتزامن هذه التطورات مع تصعيد نتنياهو تحذيراته من ارتفاع التصويت العربي وترويجه مزاعم بشأن تزوير الانتخابات، بينما قد يتأخر الحسم النهائي إلى الأربعاء أو الخميس، بانتظار فرز أكثر من 650 ألف مغلف اقتراع مزدوج. قد يخسر نتنياهو الأغلبية، لكن إسقاطه لا يعني تلقائيًا تشكيل حكومة بديلة؛ إذ يتوقف الحسم على توزيع المقاعد، ونتائج القوائم القريبة من نسبة الحسم، وقدرة المعسكر المعارض على تجاوز خلافاته بشأن الأحزاب العربية ورئاسة الحكومة.

"بدي أصوّت وبدي أضلّ ببلدي ووطني... وين نروح؟ شو إلكو عنا، إحنا عايشين ببلادنا". الحاجة فاطمة دهامشة (80 عاما) من كفركنا، تتحدّث عن الأسباب التي تدفعها للتصويت.

الكاتب السياسي مصطفى إبراهيم غزة تترقب انتخابات إسرائيل.. أمل بتغيير الحكومة وتشكيك في تغيير السياسات

من مقال يوسي فيرتر محلل الشؤون الحزبية في هارتس والتخوفات من ما قد يقدم عليه نتنياهو لطالما اتسمت تهديدات وتخوفات نتنياهو طوال مسيرته السياسية بعقلية المنفى والشعور بالاضطهاد والضحية. وقد شبّهه أريئيل شارون ذات مرة بيهودي خائف يخرج من بين الأشجار بعد أن يغادر منفذو المذابح المكان. لن يحصل نتنياهو قبل الانتخابات على الحرب التي كان يتطلع إليها. لكن لديه فرصة ثانية في الرابع من نوفمبر، أي في اليوم التالي لانتخابات التجديد النصفي الأميركية. فترامب يهدد باستئناف الحرب، ونتنياهو وضع سلاح الجو الإسرائيلي المتفوق تحت تصرفه. فما الذي قد تمنحه له حرب في نوفمبر؟ ربما تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية السادسة والعشرين، المقرر في 10 نوفمبر؛ وربما محاولة لتشكيل حكومة وحدة زائفة، يُقدّر لها أن تفشل؛ وربما ورقة دعائية ضد تشكيل حكومة أقلية تستند إلى الأحزاب العربية. وسيحرّض أنصاره قائلًا: «نحن نحارب العرب، وأنتم تشكّلون حكومة مع العرب؟ هذه خيانة!». يتعين على قادة أحزاب معسكر التغيير الاستعداد لهذا السيناريو، وهو سيناريو مرجح جدًا. وعليهم أداء اليمين الدستورية لحكومة جديدة بأسرع ما يمكن، وفي وقت قياسي، لتوضيح الأمر للرئيس الأميركي بأن الأوراق قد اختلطت، وأن إسرائيل لن تكون تحت تصرفه بصورة تلقائية. إن إزاحة نتنياهو عن الحكم ضرورة وجودية، ولا وقت للتخبط وإطالة المفاوضات الائتلافية والمماطلة فيها. يمكنهم أداء اليمين الدستورية للحكومة في يوم افتتاح الدورة البرلمانية، في 10 نوفمبر، إذا استعادوا رشدهم وتوقفوا عن الاقتتال فيما بينهم، كما فعلوا طوال الحملة الانتخابية. المطلوب هو الاتفاق سريعًا على مرشح، وإجراء مفاوضات مكثفة، وتوزيع الحقائب الوزارية، ثم إبلاغ الرئيس إسحاق هرتسوغ بأن المهمة أُنجزت، في موعد لا يتجاوز 3 نوفمبر. بعد ذلك، يطلبون من رئيس الكنيست تحديد موعد جلسة أداء الحكومة اليمين الدستورية ليكون في يوم أداء أعضاء الكنيست السادس والعشرين اليمين الدستورية. وإذا ماطَل رئيس الكنيست، فستُلزمه المحكمة العليا بذلك. وخلال هذا الأسبوع، ستُعد الاتفاقات الائتلافية وتُوضع على طاولة الكنيست قبل 24 ساعة من بدء المناقشة، وفقًا للقانون. هذا ممكن، وقابل للتحقيق، ويتوقف عليهم وحدهم. فإذا تأكدت استطلاعات الرأي، ومعظمها يشير إلى ذلك، وحصل مرشح معسكر التغيير على توصيات أكثر من 61 عضوًا في الكنيست، فلن يحتاج هرتسوغ إلى ممارسة سلطته التقديرية. وسيكون للفارق بين الحزب المتصدر داخل المعسكر، وهو حاليًا حزب «يشار»، وحزب الليكود، دور أيضًا في تشكيل الرأي العام. وحتى شخص مثل ترامب، الذي لا يفهم كيفية تشكيل الحكومات في إسرائيل، مثلما لم يفهم سابقًا كيفية منح العفو، سيدرك أنه إذا حصل الليكود على عدد مقاعد أقل من الحزب المنافس، وكانت موازين المعسكرين في حدود 70 مقابل 50، فإن نتنياهو أصبح حصانًا ميتًا، ولم يعد بالإمكان التعويل عليه. أما على الجبهة الداخلية، فسيجد نتنياهو المهزوم صعوبة في فرض مغامرة غير مسؤولة على رئيس الأركان، حتى عندما يظل رئيسًا لحكومة انتقالية تتمتع بكامل الصلاحيات. والتسريبات الصادرة عن الجيش تشير إلى تغير آخذ في التبلور في المزاج العام داخله. ووفقًا لعموس هارئيل، يرى رئيس الأركان زامير أن الوقت قد حان لإنهاء العملية العسكرية في الخليل. لكن نتنياهو ووزير الدفاع المهرج، يسرائيل كاتس، يطالبانه بمواصلة العملية. وربما يحالفهما الحظ وتندلع انتفاضة في الضفة الغربية. فكلما زادت إراقة الدماء، كان ذلك أفضل لهما. خسر نتنياهو الحكم مرتين، عامي 1999 و2021. واليوم لديه الكثير مما يخسره، وهو مستعد لفعل أي شيء. ويشكّل يوناتان أوريخ مثالًا على ذلك. إلى جانب الحملة التقليدية لحث الناخبين على التصويت، يعتزم الليكود التشكيك في نتائج الانتخابات. وتُدار بصورة منهجية ومكثفة حملة لنزع الشرعية عن لجنة الانتخابات المركزية وعن نتائج التصويت في المجتمع العربي ومراكز الاقتراع التي تُعدّ معاقل لليسار. وقد بدأت الاستعدادات لهذه الحملة قبل يوم الانتخابات بوقت طويل، من خلال دعاية كاذبة وخبيثة استهدفت اللجنة. وقد سمعنا إشارة واضحة إلى ذلك في كلام نتنياهو مع مفوض الشرطة داني ليفي، خلال اللقاء الفاسد الذي فرضه عليه بحضور إيتمار بن غفير. فقد سأله نتنياهو إن كان يعلم بوجود «كابلانيين» وأفراد من «اليسار المتطرف» يستعدون لتعطيل الانتخابات. سيكون على رئيس لجنة الانتخابات، القاضي نوعام سولبرغ، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا وفريقها، والمحكمة العليا، مواجهة تحريض وتشويه سمعة لم نشهدهما من قبل في إسرائيل. ومن الأفضل الاستعداد للأسوأ.

يتجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى انتخابات الكنيست المقررة غداً الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، مستنداً إلى تحالف يضم أحزاب اليمين والأحزاب الحريدية، وسط شكوك بقدرته على الحصول على أغلبية برلمانية من 61 مقعداً. وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى أن معسكره لن يتمكن من بلوغ هذه العتبة، باستثناء استطلاعات القناة 14 التي تمنحه أغلبية تسمح له بتشكيل الحكومة. لكن التحدي الذي يواجه نتنياهو لا يقتصر على عدد المقاعد، بل يشمل أيضاً الخلافات السياسية والأيديولوجية والشخصية بين الأحزاب التي يُفترض أن تشارك في حكومته المقبلة، ما يجعل تشكيل ائتلاف مستقر مهمة معقدة حتى في حال نجاحه في تأمين الأغلبية. وبالتالي، لن تكون نتائج الانتخابات نهاية الصراع السياسي، بل بدايته، إذ ستحدد المفاوضات الائتلافية وقدرة الأحزاب على التوفيق بين مصالحها المتضاربة فرص تشكيل الحكومة واستمرارها. كما أن إخفاق معسكر نتنياهو في الحصول على 61 مقعداً لا يعني انتهاء ولايته فوراً، إذ يمكنه الاستمرار في رئاسة حكومة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

حال غزة يتساقط الشهداء يومياً بهدوء، من دون ضجيج، وكأن الموت أصبح خبراً عادياً، وكأننا أمام حالة من تطبيع الأرقام، مع انخفاض وتيرة القتل مقارنة بما شهدته السنوات الماضية. وفي الأسواق، يستغل كثير من التجار حاجة الناس، فترتفع الأسعار إلى مستويات لا يقدر عليها السواد الأعظم من الفلسطينيين، الذين لا يملكون قوت يومهم. أما المساعدات، فشحيحة لا تكفي لسد الاحتياجات، فيأكل من يملك المال، بينما ينظر من لا يملك ويجوع بصمت. والاحتلال راضٍ عن سياسته الهادئة في التجويع، وفق أجندة مُعدّة سلفاً، فيما يقف أولو الأمر عاجزين، لا يملكون قوة ولا حيلة، وكأنهم نائمون على المأساة، لا يحركون ساكناً لوقفها. تستمر النكبة، وفي قلبها تتواصل المأساة، لكن الضجيج يخفت، ويتراجع الاهتمام، فيما تتسع الهوة بين من يستطيع تأمين احتياجاته ومن يعجز حتى عن توفير الحد الأدنى من الغذاء. غزة لا تزال تنزف، لكن موت أبنائها وجوع أهلها باتا يمران بصمت، وكأن الاعتياد على المأساة أصبح مأساة أخرى.

فوز لولا انتصار للديمقراطية والعدالة يشكّل فوز الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا محطة مهمة للديمقراطية، وانتصاراً لإرادة الناخبين رغم تقدم منافسه في الجولة الأولى، والدعم الذي حظي به من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويكتسب هذا الفوز أهمية خاصة بالنسبة للفلسطينيين، في ظل مواقف لولا الداعمة لحقوقهم ورفضه حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. في المقابل، يرتبط فلافيو بولسونارو بوالده جايير بولسونارو، المعروف بدعمه لإسرائيل وعلاقاته الوثيقة بها. ويعكس التنافس الانتخابي صراعاً يتجاوز الأسماء والبرامج، ليشمل رؤيتين للديمقراطية والعدالة وموقع البرازيل في العالم. إن فوز لولا، إلى جانب فوز صِرييا، يبعث برسالة مفادها أن دعم قضايا العدالة وحقوق الشعوب، وفي مقدمتها حقوق الشعب الفلسطيني، يظل حاضراً في خيارات الناخبين، وأن الرهانات على المال والنفوذ السياسي والدعم الخارجي لا تضمن حسم النتائج.

نتنياهو يوظّف الأمن في معركته الانتخابية يكشف الخلاف بين نتنياهو وقيادة الجيش الإسرائيلي عن مخاطر توظيف الأمن والحرب في الحسابات الانتخابية. فنتنياهو، الذي تلاحقه تداعيات إخفاق السابع من أكتوبر، يسعى إلى استعادة زمام المبادرة عبر التصعيد والتهديدات، وربما الذهاب إلى مواجهة جديدة مع إيران، في وقت تتحفظ فيه قيادة الجيش على توقيت هذه الخطوة وتداعياتها. ويظهر الخلاف أيضاً بشأن العملية العسكرية في الخليل، حيث يرى رئيس الأركان إيال زامير أن العملية انتهت، ويريد وقفها، بينما يضغط نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس لمواصلة إخلاء السكان وتفتيش المنازل ومنع الفلسطينيين من العودة إلى الحي. ويكشف ذلك أن الخلاف لا يقتصر على التقديرات العسكرية، بل يمتد إلى أهداف العملية وحدودها، ومخاطر استمرارها في ظل الحسابات السياسية. تثير هذه التطورات مخاوف من أن يدفع نتنياهو نحو تصعيد عسكري، سواء في إيران أو في الأراضي الفلسطينية، بما يخدم فرصه الانتخابية، حتى لو ترتبت عليه مخاطر أمنية وسياسية واسعة. وهي تطرح مجدداً سؤالاً جوهرياً: إلى أي مدى بات القرار الأمني والعسكري الإسرائيلي خاضعاً لحسابات نتنياهو السياسية ومصيره الانتخابي؟

مصطفى إبراهيم: ما يجري في الضفة الغربية خطير جدا youtu.be/yArMdZNNGyo?si=hKfP… عبر @YouTube

شيء من التواضع تبدو بعض المقابلات الصحافية لمسؤولين من حماس منفصلة تماماً عن الواقع الذي يعيشه شعبنا، وعن حجم التضحيات والمعاناة التي يتحملها. إن الحديث عن الإنجازات واستعراض انتصارات وهمية ليس سوى تضليل واستخفاف بواقع الناس. بعد كل ما جرى، لا شيء يدعو إلى الفخر أو التباهي. الفخر والفضل لم يأتيا بعد، وما زلنا أمام مسؤولية التفكير والعمل والإنجاز لإنقاذ ما تبقى منا، فيما يبحث الناس عن كسرة خبز. أما الشعور بالرضا، فليس وقته الآن. إن لغة الإنجازات والتفوق التي يكررها بعض مسؤولي حماس، والثقافة التي تعكسها، تحتاج إلى تغيير جذري. فهذه العقلية، التي تتحدث عن الإنجازات وتتجاهل الواقع والنتائج، هي جزء مما أوصلنا إلى ما نحن فيه. المطلوب اليوم مراجعة صريحة، وتغيير هذا الخطاب وهذه النغمة، والتحلي بشيء من التواضع أمام حجم الكارثة التي يعيشها شعبنا. فبدلاً من استعراض الإنجازات، الأولى الاعتراف بحجم الخسائر، وتحمل المسؤولية، والانشغال بما يمكن فعله لإنقاذ الناس وما تبقى من حياتهم.