عقد مكتب مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه السابع، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، وبمشاركة نائب الرئيس ورؤساء اللجان النوعية الدائمة ومفوض حقوق الطفل، وبحضور الأمين العام، حيث بحث عددًا من المبادرات والبرامج الهادفة إلى نشر الثقافة الحقوقية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع مشاركة الشباب في أنشطة المؤسسة. وأكد مكتب المجلس أهمية مواصلة تطوير البرامج التثقيفية الموجهة إلى مؤسسات المجتمع المدني، في ضوء الأصداء الإيجابية التي حققتها المحاضرتان اللتان نظمتهما المؤسسة للمؤسسات المشاركة في فرق العمل المعنية بالتعاون معها، مشددًا على أهمية استكمال الفعاليات المقررة حتى نهاية العام الجاري، بما يعزز الشراكة المجتمعية ويسهم في بناء القدرات الحقوقية. وفي إطار مواكبة المبادرات الدولية، بحث المكتب مبادرة «مدن حقوق الإنسان والحوكمة المحلية» التي أطلقها مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والهادفة إلى تحويل الالتزامات الحقوقية إلى ممارسات ملموسة على المستوى المحلي، تزامنًا مع الاستعدادات للاحتفاء بالذكرى الثمانين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 2028، حيث وجّه باستكمال المعلومات المتعلقة بالمبادرة لدراسة فرص الاستفادة منها. كما تناول الاجتماع جهود المؤسسة في تعزيز الثقافة الدستورية، من خلال الفعالية التوعوية المزمع تنظيمها بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية خلال شهر أكتوبر الجاري، لتسليط الضوء على دستور مملكة البحرين والضمانات الدستورية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفي سياق متابعة مخرجات الفعاليات الحقوقية، بحث المكتب استكمال البيان الختامي والتوصيات الصادرة عن ورشة العمل الإقليمية بشأن «حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤولة وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية»، التي نظمتها المؤسسة يومي 16 و17 سبتمبر الماضي، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تمهيدًا لاعتمادها ونشرها. وعلى صعيد تعزيز المشاركة المجتمعية، أولى مكتب المجلس اهتمامًا خاصًا بتوسيع مشاركة الشباب في برامج المؤسسة وأنشطتها، وبحث آليات استدامة التواصل مع أعضاء مجموعة «أصدقاء مفوض حقوق الطفل» بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة، والاستفادة من خبراتهم في المبادرات الحقوقية، مؤكدًا أن تمكين الشباب وإشراكهم بصورة فاعلة يمثلان ركيزة أساسية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز حضورها في المجتمع.

قام وفد من أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة ميدانية إلى مستشفى الطب النفسي، بحضور الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، وذلك للاطلاع على أوضاع المرضى والخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة لهم، والوقوف على الإجراءات المتبعة لحماية حقوقهم وضمان سلامتهم وصون كرامتهم الإنسانية. والتقى الوفد خلال الزيارة بعدد من المسؤولين والمختصين، حيث اطّلع على اختصاصات المستشفى وأقسامه، والخدمات المتخصصة التي يقدمها لمختلف الفئات العمرية، بما يشمل البالغين وكبار السن والأطفال والناشئة، إلى جانب خدمات علاج وتأهيل حالات الإدمان، والطب النفسي الجنائي، والصحة النفسية المجتمعية. وشملت الزيارة جولة تفقدية في عدد من مرافق المستشفى، تعرّف خلالها الوفد على البرامج التأهيلية والأنشطة الترفيهية المتاحة للمرضى، وآليات تلقي الشكاوى والتعامل معها، والإجراءات المعتمدة لضمان سلامة المرضى والعاملين وحماية خصوصيتهم. كما جرى بحث التحديات المتعلقة بكفاية الكوادر الطبية والتمريضية، واحتياجات بعض المرافق والخدمات، في إطار متابعة مستوى الرعاية المقدمة ومدى توافقها مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

المؤسسه الوطنية لحقوق الإنسان تهنئ بمناسبة يوم الأمم المتحدة.

نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، محاضرة توعوية بعنوان «إعداد التقارير الحقوقية لمؤسسات المجتمع المدني: أدوات تصحيح واقع حقوق الإنسان»، وذلك ضمن برنامجها الموجه لفريق العمل المعني بمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان. واستُهلت المحاضرة بكلمة ترحيبية ألقاها السيد عبدالله خليفة الذوادي، عضو مجلس المفوضين، أعقبها تقديم الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، عضو مجلس المفوضين، المحور الأول بعنوان «الإطار المفاهيمي للتقارير الحقوقية»، حيث تناول مفاهيم الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، وأهمية التقارير الحقوقية وأسس إعدادها وأنواعها ومصادر المعلومات المعتمدة فيها. وقدمت الدكتورة شيماء عبدالله محمد، عضو مجلس المفوضين، المحور الثاني بعنوان «التقارير الحقوقية للمجتمع المدني: من الأدوار إلى التفاعل»، استعرضت خلاله مؤشرات حقوق الإنسان وآليات توظيفها، ومنهجيات إعداد التقارير والجهات المعنية بتقديمها، وسبل تفاعل مؤسسات المجتمع المدني معها والاستفادة منها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنظمها المؤسسة لتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وبناء قدراتها في مجال الرصد وإعداد التقارير الحقوقية، بما يسهم في دعم دورها في حماية وتعزيز الحقوق والحريات ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

عقدت لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الحادي عشر، برئاسة الدكتور مال الله الحمادي، حيث استعرضت نتائج وتوصيات تقارير زياراتها الميدانية السابقة، وناقشت الإجراءات المتخذة بشأنها، واتخذت القرارات المناسبة في إطار اختصاصاتها القانونية. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع سير تنفيذ برنامج الزيارات الميدانية المعتمد للعام الجاري، والذي يشمل عددًا من الجهات والمرافق المشمولة باختصاصات المؤسسة وفقًا لقانون إنشائها، وذلك بهدف الوقوف على أوضاعها، ورصد مدى الالتزام بالمعايير والضمانات القانونية ذات الصلة، الوقوف على مدى مراعاة الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما استعرضت اللجنة خطط الزيارات الميدانية المقرر تنفيذها خلال الفترة المتبقية من العام، مؤكدة أهمية مواصلة الزيارات والمتابعة الدورية لنتائجها وتوصياتها، بما يسهم في تعزيز الدور الرقابي والوقائي للمؤسسة، ودعم الجهود الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز احترامها في مملكة البحرين.

في إطار شراكتها الأكاديمية مع كلية الحقوق بجامعة البحرين، انطلقت في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أولى محاضرات البرنامج التدريبي للعيادة القانونية وحقوق الإنسان، بمشاركة 15 طالبًا وطالبة ضمن الدفعة السابعة والعشرين، بهدف صقل مهاراتهم القانونية والبحثية، وإتاحة الفرصة أمامهم لربط المعارف الأكاديمية بالممارسات العملية في مجال حقوق الإنسان. واستُهل البرنامج بمحاضرة قدمتها الأستاذة فاطمة الطريف، رئيس قسم التدريب والتثقيف بالمؤسسة، تناولت خلالها التعريف بالمؤسسة وإطارها القانوني واختصاصاتها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، إلى جانب استعراض محاور البرنامج ومخرجاته التعليمية والمهارات المستهدف تنميتها لدى المشاركين، كما تخللت المحاضرة مشاهدة فيلم تعريفي بالمؤسسة وأبرز أنشطتها. ويمتد البرنامج من سبتمبر حتى ديسمبر 2026، ضمن الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي (2026–2027)، ويشتمل على أكثر من 15 محاضرة وجلسة تدريبية تمزج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتشمل إعداد وتنفيذ الفعاليات التوعوية بحقوق الإنسان، وصياغة الآراء القانونية بشأن الشكاوى، وإعداد تقارير الرصد، والبحث في المصادر الإلكترونية، فضلًا عن إعداد الآراء الاستشارية بشأن مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يعزز جاهزية الطلبة للتعامل مع مختلف القضايا الحقوقية بكفاءة ومهنية. ويأتي استمرار هذا البرنامج امتدادًا للتعاون بين المؤسسة وجامعة البحرين، حيث أسهمت المؤسسة، عبر 27 دفعة، في تدريب أكثر من 300 طالب وطالبة، تأكيدًا لالتزامها بالاستثمار في الطاقات الشبابية وإعداد جيل من الكفاءات القانونية المؤهلة للإسهام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وترسيخ ثقافتها في المجتمع.

عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة اجتماعها الثاني عشر، برئاسة المستشار محمد جمعة فزيع، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث استعرضت المرئيات والمساهمات الكتابية التي قدمتها المؤسسة الوطنية استجابةً لاستطلاعات الرأي الصادرة عن عدد من الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تناولت موضوعات وقضايا حقوقية متنوعة، بما يعكس حرص المؤسسة على الإسهام الفاعل في الحوارات الدولية، وتبادل الخبرات والرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي سياق متابعة مخرجات أعمالها، ناقشت اللجنة مستجدات تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماعاتها السابقة، من خلال استعراض تقرير تفصيلي تضمن الإجراءات المتخذة ومستويات الإنجاز والتقدم المحرز، بما يعزز فاعلية المتابعة ويضمن ترجمة التوصيات إلى خطوات عملية ملموسة. وفي إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الشراكة والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، بحثت اللجنة سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، والتدريب وبناء القدرات، كما استعرضت الأطر والآليات المقترحة لتفعيل هذا التعاون، بما يسهم في تنمية قدرات أفرقة العمل المعنية بمؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز دورها في حماية الحقوق والحريات، وتبادل الخبرات وتكامل الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

انطلقت فعاليات النسخة السابعة من البرنامج التدريبي الحقوقي لمنتسبي جهاز المخابرات الوطني، الذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفتش العام بالجهاز، في إطار التعاون المشترك في مجال التدريب وبناء القدرات وتعزيز المعرفة بالمعايير والمبادئ الحقوقية ذات الصلة بمهام إنفاذ القانون. واستُهل البرنامج بمحاضرة قدمها المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة الحقوق والحريات العامة وعضو مجلس المفوضين، بعنوان «الالتزامات الدولية لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان: اتفاقية مناهضة التعذيب نموذجًا»، تناول خلالها الإطار المفاهيمي للتعذيب، والمنظومة الدولية والإقليمية لمناهضته، والمواءمة التشريعية في هذا المجال، إلى جانب الآليات الوطنية للمساءلة والرقابة. كما استعرض المستشار فزيع أبرز الالتزامات الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب، والتدابير التشريعية والإدارية والقضائية ذات الصلة، وأهمية تدريب وتثقيف الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون، مع تسليط الضوء على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما يعزز الربط بين الأطر القانونية والممارسة العملية في مجال حماية حقوق الإنسان. ويأتي تنظيم البرنامج استكمالًا للنسخ السابقة، وفي إطار حرص المؤسسة الوطنية ومكتب المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني على مواصلة التعاون في مجال التدريب والتوعية، وتطوير القدرات القانونية والحقوقية لمنتسبي الجهاز، بما يعزز تطبيق المعايير والضمانات الحقوقية في الممارسة العملية.

عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الحادي عشر، برئاسة السيدة روضة سلمان العرادي، حيث استعرضت كشوفات الشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة، إلى جانب الحالات التي تم رصدها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي منذ اجتماعها السابق، والتي بلغ مجموعها 24 حالة. كما ناقشت اللجنة الإجراءات المتخذة بشأن الحالات المعروضة، وتابعت تنفيذ قراراتها وتوصياتها السابقة وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، واتخذت ما يلزم في إطار اختصاصاتها. ويمكن التواصل مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبر تطبيق الهواتف النقالة (NIHR Bahrain)، أو من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، أو عبر الخط الساخن المجاني (80001144)، أو بالحضور الشخصي إلى مقر المؤسسة في ضاحية السيف.

استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، سعادة السيد خالد المقود المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل. وأكد الدرازي أهمية مواصلة تطوير أوجه التعاون بين المؤسسة والأمم المتحدة، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق الأهداف المشتركة ذات الصلة بالتنمية المستدامة. من جانبه، أشاد السيد خالد المقود بالدور المهم الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وبما تقوم به من جهود وبرامج ومبادرات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، مثمنًا إسهاماتها في دعم المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين. كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز أطر التعاون خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في مجال التعاون التقني، بما يخدم الأهداف المشتركة ويدعم الجهود الوطنية في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تهنئ بمناسبة اليوم الدولي للمسنين.

أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن التعديل الجديد المنظم لعمل العامل الأجنبي لدى صاحب عمل آخر يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة سوق العمل، بما يوفره من إطار قانوني أكثر وضوحًا ومرونة، ويعزز التوازن بين متطلبات سوق العمل وحماية حقوق العامل الأجنبي وصون الحقوق والمصالح المشروعة لأصحاب العمل. وأوضح الدرازي أن التعديل، الصادر بقرار من وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بشأن بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، يسهم في تبسيط الإجراءات وتوضيح الالتزامات والمسؤوليات، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويعزز الحماية القانونية والتعاقدية لأطرافها. وأشار إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع مبادئ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي تؤكد مسؤولية مؤسسات قطاع الأعمال عن احترام حقوق الإنسان في ممارساتها وعلاقاتها التعاقدية، موضحًا أن وضوح الإطار القانوني يسهم في تعزيز مسؤولية أصحاب العمل تجاه حقوق العمال، وفي الوقت ذاته يوفر ضمانات أوضح لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة. وأكد الدرازي أن مواصلة تطوير التشريعات والأنظمة المنظمة لسوق العمل، على نحو يجمع بين المرونة وحماية الحقوق، من شأنه أن يدعم جهود مملكة البحرين في تعزيز حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية وترسيخ الممارسات المسؤولة، مشددًا على أهمية التطبيق الفاعل للتعديل بما يكفل الحقوق القانونية والتعاقدية للعامل الأجنبي، ويحفظ مصالح أصحاب العمل، ويعزز استقرار وتوازن علاقات العمل وفق المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة.

نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة توعوية بعنوان «دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز وحماية الحق في الصحة وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان»، بمشاركة عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في مركز التدريب بمقر المؤسسة في ضاحية السيف. وقدم المحاضرة المستشار محمد جمعة فزيع، رئيس لجنة الحقوق والحريات العامة وعضو مجلس المفوضين، مستعرضًا مفهوم الحق في الصحة من المنظورين الدولي والوطني، وإعمال هذا الحق للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب الركائز الرئيسة الأربع لإعمال الحق في الصحة، والمتمثلة في التوافر، وإمكانية الوصول، والمقبولية، والجودة، فضلًا عن أدوات قياس مدى التقدم المحرز في إعمال هذا الحق. وتناولت المحاضرة دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الحق في الصحة، من خلال نشر الوعي، والتعريف بالحقوق الصحية وآليات الشكاوى والانتصاف، والمناصرة وبناء القدرات، إلى جانب توظيف المؤشرات الحقوقية في قياس مدى إعمال هذا الحق ورصد أوجه القصور، بما يسهم في تقديم توصيات مستندة إلى الأدلة وتعزيز آليات المتابعة والمساءلة. وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة المحاضرات التي تنظمها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لأفرقة العمل المعنية من مؤسسات المجتمع المدني، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التواصل والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وتنمية قدراتها في مجال حقوق الإنسان، بما يدعم دورها في تعزيز وحماية الحقوق والحريات ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

تنظم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني، النسخة السابعة من البرنامج التدريبي الحقوقي المخصص لمنتسبي الجهاز، وذلك في إطار التعاون المشترك في مجال التدريب وبناء القدرات، وتعزيز الوعي بالمعايير والمبادئ الحقوقية ذات الصلة بمهام المسؤولين عن إنفاذ القانون. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن استمرار تنظيم البرنامج في نسخته السابعة يعكس أهمية الاستثمار في بناء القدرات وتعزيز المعرفة الحقوقية، مشيرًا إلى حرص المؤسسة على تقديم برامج متخصصة تجمع بين الجوانب القانونية والتطبيقات العملية، بما يسهم في ترسيخ الممارسات المهنية القائمة على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. من جانبه، أكد سعادة محمد راشد الرميحي المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني، أهمية التعاون المستمر مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، مشيرًا إلى أن البرنامج يسهم في تطوير معارف ومهارات منتسبي الجهاز، وتعزيز الممارسات المهنية التي تراعي الضمانات والاعتبارات الحقوقية في أداء المهام والاختصاصات. ويتناول البرنامج مجموعة من المحاور القانونية والحقوقية المتخصصة، بهدف تنمية معارف المشاركين وتعزيز فهمهم للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان في ضوء التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية لمملكة البحرين، مع الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في الموضوعات ذات الصلة بمهام إنفاذ القانون. ويشارك في تقديم البرنامج نخبة من المختصين والخبراء في المجالات القانونية والحقوقية، استكمالًا للنسخ السابقة وتعزيزًا للتعاون المؤسسي في مجال التدريب والتوعية بحقوق الإنسان.

عقدت لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي العاشر، برئاسة الدكتور مال الله الحمادي، حيث استعرضت اللجنة نتائج وتوصيات تقارير الزيارات الميدانية السابقة، وبحثت الإجراءات المتخذة بشأنها، واتخذت القرارات المناسبة في إطار اختصاصاتها. كما تابعت اللجنة برنامج الزيارات الميدانية المدرجة ضمن خطتها للعام الجاري، وما تم بشأنها، في إطار دورها في التحقق من مدى تمتع الأفراد بالحقوق المكفولة لهم قانونًا، وتعزيز الالتزام بالمعايير ذات الصلة بحقوق الإنسان. وفي ختام الاجتماع، ناقشت اللجنة خطط وبرامج الزيارات الميدانية والدورية المقترحة للعامين 2027 و2028، بما يسهم في تعزيز فاعلية أعمالها وتحقيق أهدافها الرقابية والوقائية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

شارك المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلًا عن المؤسسة، في مراقبة انتخابات مجلس الدوما الروسي، التي جرت في روسيا الاتحادية خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر 2026، وذلك بدعوة من مفوضية حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، وبمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية والمراقبين الدوليين. وتضمنت المشاركة زيارة عدد من مراكز الاقتراع المحلية والمقر العام لمراقبة الانتخابات، والاطلاع على سير العملية الانتخابية والإجراءات التنظيمية وآليات التصويت المتبعة، فضلًا عن متابعة عدد من جوانب العملية الانتخابية، من بينها حضور ممثلين ومراقبين عن الأحزاب المشاركة، وآليات متابعة عمليات الفرز. كما اطلع الدرازي على تجربة التصويت الإلكتروني عن بُعد، التي شكّلت أحد الجوانب البارزة في هذه الانتخابات إلى جانب التصويت التقليدي في مراكز الاقتراع، حيث طُبّق نظام التصويت الإلكتروني عبر المنصة الفيدرالية في 32 إقليمًا، فضلًا عن النظام الإلكتروني الخاص بمدينة موسكو. وعلى هامش المشاركة، شارك الدرازي في طاولة مستديرة بعنوان «مراقبة الانتخابات: الحوار الدولي وأفضل الممارسات»، عُقدت في موسكو، بمشاركة واسعة من ممثلين عن عدد من المؤسسات الحقوقية الأجنبية، حيث استعرض تجربة المؤسسة في مراقبة الانتخابات، مؤكدًا أهمية الحوار وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة، رغم تباين النظم القانونية والظروف الوطنية، بما يسهم في تعزيز المشاركة العامة وصون الحقوق والحريات المرتبطة بالعمليات الانتخابية، مشيرًا إلى أن تجربة التصويت الإلكتروني وما شهدته من إقبال واسع تُعد من التجارب الجديرة بالدراسة وتبادل الخبرات. وتأتي مشاركة المؤسسة في إطار اهتمامها بتبادل الخبرات والممارسات في مجال الرصد الحقوقي للعمليات الانتخابية، باعتبارها مرتبطة بجملة من الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها المشاركة في الحياة العامة وحرية الرأي والتعبير والمساواة وعدم التمييز، إلى جانب شفافية الإجراءات وفاعلية آليات الشكاوى والطعون. وتمتلك المؤسسة خبرات متراكمة في هذا المجال، إذ سبق لها مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين أعوام 2018 و2022 و2024، والمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية في الأردن والانتخابات الجهوية في المغرب، وانتخابات مجلس الدوما الروسي عام 2021.

استقبلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفد لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، برئاسة سعادة السيد راينهولد لوباتكا، وذلك بمناسبة زيارة الوفد الحالية إلى مملكة البحرين. وكان في استقبال الوفد الدكتورة مها ال شهاب، مفوض حقوق الطفل، بحضور عدد من أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة، حيث رحبت بالوفد، مشيرةً إلى أهمية الزيارة في تعزيز التواصل والحوار وتبادل الخبرات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان. وخلال اللقاء، استعرضت ال شهاب دور المؤسسة واختصاصاتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وجهودها في متابعة أوضاع حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية، وإجراء الزيارات الميدانية، إلى جانب برامجها وأنشطتها التوعوية والتدريبية. كما تناول اللقاء آليات عمل المؤسسة وفقًا لقانون إنشائها ومبادئ باريس، وأوجه تعاونها مع الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الحقوقية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات في هذا المجال. من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للقاء، وما أتاحه من فرصة للتعرف على دور المؤسسة واختصاصاتها وآليات عملها، مؤكدين أهمية مواصلة التواصل وتبادل وجهات النظر في الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

استقبل المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عددًا من أصحاب السعادة سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقيمين في دولة الكويت، وذلك في إطار تعزيز التواصل والتعاون وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان. وفي مستهل اللقاء، رحّب الدرازي بالسفراء، مستعرضًا دور المؤسسة واختصاصاتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والجهود التي تضطلع بها في متابعة أوضاع حقوق الإنسان، إلى جانب برامجها وأنشطتها الهادفة إلى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. كما تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الحقوقي، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب، مؤكدا على أهمية مثل هذه الزيارات للاطلاع على الممارسات والتجارب المختلفة في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان. من جانبهم، أعرب السفراء عن تقديرهم للقاء وما أتاحه من فرصة للتعرف بصورة أكبر على دور المؤسسة واختصاصاتها، مؤكدين أهمية مواصلة التواصل وتبادل وجهات النظر حول القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وفد مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، برئاسة سعادة السيدة أسماء شلبي، الممثلة المقيمة للبرنامج، وذلك على هامش الورشة الإقليمية حول «الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي في الدول العربية»، التي نظمتها المؤسسة بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالشراكة مع المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وخلال اللقاء، أشاد الدرازي بالتعاون القائم بين المؤسسة والبرنامج، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات، لا سيما في مجال البرامج التدريبية والتقنية، وبناء القدرات وتطوير المهارات، بما يسهم في دعم جهود المؤسسة وتعزيز كفاءة كوادرها في المجالات ذات الاهتمام المشترك. من جانبها، أعربت شلبي عن تقديرها للتعاون مع المؤسسة، مثمنةً تنظيم الورشة الإقليمية ودورها في تعزيز تبادل الخبرات والرؤى بشأن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

اختتمت أعمال الورشة الإقليمية حول «الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي في الدول العربية»، التي نظمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالشراكة مع المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على مدى يومين، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وشهد اليوم الثاني من الورشة سلسلة من الجلسات الحوارية والتفاعلية، استُهلت بجلسة حول «حوكمة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية وخارجها – تجارب وطنية»، استعرضت تجارب عدد من الدول في تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والأطر التنظيمية والترتيبات المؤسسية ذات الصلة، إلى جانب الدروس المستفادة والنهج العملية لتحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي والضمانات الأخلاقية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحوكمة الفعالة للقطاع العام. كما تضمنت أعمال اليوم جلسة تفاعلية بعنوان «تصميم إطار تنظيمي عربي شامل للذكاء الاصطناعي»، ناقش خلالها المشاركون العناصر الأساسية المقترحة لهذا الإطار، بما في ذلك مجالات السياسات ذات الأولوية، والمبادئ التنظيمية، والمسؤوليات المؤسسية، ونهج إدارة المخاطر، وأدوات التنفيذ، بما يدعم جهود الدول في تطوير أطر متماسكة قائمة على الحقوق ومتكيفة مع السياقات الإقليمية. وناقشت جلسة «تصميم إطار عمل لرصد حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤولة» سبل تطوير إطار إقليمي لرصد التقدم المحرز في هذا المجال، بما يشمل المؤشرات المحتملة وآليات الإبلاغ ومعايير الحوكمة والترتيبات المؤسسية، بما يعزز متابعة التنفيذ والمساءلة، ويدعم التعلم الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات المعنية. واختُتمت جلسات الورشة بجلسة «تخطيط العمل: من المبادئ إلى التنفيذ»، التي أدارها المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث جرى استعراض أبرز نتائج المناقشات والموضوعات التي تناولتها الورشة، وبحث الخطوات العملية اللاحقة لتعزيز الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي في الدول العربية، وتحديد الإجراءات ذات الأولوية وأدوار مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والقطاع الخاص، إلى جانب بحث آليات تعزيز التعاون المستمر وتنمية القدرات. وعكست المناقشات توافقًا على أهمية مواصلة العمل الإقليمي المشترك للانتقال من المبادئ والأطر العامة إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، بما يدعم بلورة نهج عربي متماسك لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يضع الإنسان وحقوقه في صميم التطور التكنولوجي، ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة وعدم التمييز والمشاركة والشمول، مع مراعاة أولويات المنطقة العربية وسياقاتها المختلفة. وفي ختام أعمال الورشة، خلصت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات التي أكدت أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجال الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، وتطوير أطر وأدوات عملية قائمة على حقوق الإنسان، إلى جانب بناء القدرات وتعزيز آليات الرصد والمتابعة والشفافية والمساءلة، وتوسيع الشراكة بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، بما يدعم الابتكار المسؤول ويواكب التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.