مشروطه چه چیزی را مشروط کرد؟ در ششم آوریل ۱۴۱۵ شورای کنستانس فرمانی گذراند که اقتدار خود را بی‌واسطه از مسیح می‌گرفت و هر کس را، «حتی اگر در مقام پاپی باشد»، به فرمان‌برداری از شورا در کار ایمان و اصلاح ملزم می‌کرد. آنچه این فرمان بر آن می‌شورید دو سده پیش‌تر به بلندترین صورت خود رسیده بود: پاپ‌های سدهٔ سیزدهم، به نام «ولایت مطلقه» - plenitudo potestatis، تمامیت قدرت - مدعی بودند که همهٔ اقتدار دنیوی از مقام روحانی مشتق است و به اذن او به کار می‌رود. اینوکنتیوس چهارم در ۱۲۴۵ امپراتور فردریک دوم را در شورای لیون خلع کرد، و بونیفاکیوس هشتم در ۱۳۰۲ نوشت که فرمان‌برداری هر آفریدهٔ انسانی از پاپ روم برای رستگاری ضروری است. کنستانس این بنا را واژگون کرد: سه پاپ هم‌زمان مدعی تخت پطرس بودند، شورا دو تن را خلع کرد و از سومی استعفا گرفت و چهارمی را برگزید، و دو سال بعد مقرر کرد که شوراها به طور منظم برگزار شوند تا پاپ هیچ‌گاه بی‌ناظر نماند. اما در کلیسا شورا باخت. پیوس دوم در ۱۴۶۰ هر پژوهش‌خواهی از پاپ به شورای آینده را باطل خواند، و شورای واتیکان یکم در ۱۸۷۰ تقدم و خطاناپذیری پاپ را به نام تعریف کرد. ولایت مطلقه ماند، و شرطی که بر آن گذاشته شده بود برداشته شد. فکری که در کنستانس صورت گرفته بود نه در کلیسا، در دولت پیروز شد، و راهش را می‌توان گام به گام دنبال کرد. ژرسون، صدر دانشگاه پاریس، و نیکولاس کوزایی آن را به نظریه درآوردند: اقتدار از جماعت مؤمنان به سر می‌رسد، نه از سر به جماعت، و سری که از قاعده بگسلد برکنارشدنی است. مونارکومک‌های پروتستان، پس از کشتار سن‌بارتلمی در ۱۵۷۲، همین استدلال را از پاپ به شاه برگرداندند: شاه با ملت پیمان بسته است و اگر پیمان را بشکند، مقامات مملکت حق ایستادگی دارند؛ و ۱۷۸۹ آن را به نام ملت نوشت. از همان نزاع سده‌های میانه سر دیگری هم بیرون آمده بود. حاکمیتی که بُودَن در ۱۵۷۶ «قدرت مطلق و دائمی» خواند و دارنده‌اش را از قانون موضوعه رها دانست، و حق الهی شاهان که جیمز یکم و بوسوئه نوشتند، هر دو از همان ولایت مطلقه الگو گرفته بودند که شورا نتوانسته بود مشروطش کند: مطلق دنیوی‌شده. پس سده‌های میانهٔ اروپا دو میراث گذاشت، مطلق و شرط، و مشروطیت اروپایی یعنی دومی علیه اولی: شرط گذاشتن بر قدرتی که پیش‌تر بی‌شرط تعریف شده بود، چنان‌که ۱۶۸۸ بر تاج استوارت گذاشت و ۱۷۸۹ بر تاج بوربن. «مشروطه» در اروپا فعلی است که مفعولش مطلق است؛ چیزی بی‌شرط بود و مشروطش کردند. این مفعول در ایران نبود. حاکمیت به معنای اروپایی، یعنی مرجعی که صلاحیت همهٔ صلاحیت‌ها را دارد و بالای خود هیچ ندارد، در هیچ سند ایرانی نوشته نشد، و کهن‌ترین گواه این قاعده‌مندی از قلم ناخوشایندترین گواه است. ارسطو در کتاب سوم «سیاست» برای آنکه نظم ایرانی در جدولش بگنجد ناچار شد خانه‌ای تازه بسازد. جبار در جدول او کسی است که به خواست خود و برای خود فرمان می‌راند و از رعیت می‌ترسد، و نشانه‌اش این است که نگهبانانش مزدوران بیگانه‌اند؛ شاه کسی است که به قاعده و برای رعیت فرمان می‌راند و نگهبانانش شهروندان‌اند. پادشاهی بربرها در هیچ‌یک از این دو خانه نمی‌گنجید: فرمانروایی‌اش به شیوهٔ خدایگان بر بنده بود، اما موروثی بود و «مطابق نُمُس»، یعنی مطابق قانون، رعایایش برنمی‌آشفتند و نگهبانانش از خود مردم بودند. پس ارسطو آن را گونه‌ای پادشاهی خواند، نه جباریت، و برای آنکه بفهمد چرا چنین فرمانروایی‌ای پایدار است علت را در طبع فرمان‌بران جست: آسیاییان بنده‌خوتر از یونانیان‌اند. او شرط را دید و صندلی را ندید. دید که این پادشاهی زیر قاعده‌ای کار می‌کند؛ و چون در آن نهادی ندید که آن قاعده را بر شاه بخواند - نه مجلسی، نه محکمه‌ای، نه شهری که شهروندانش قانون بگذارند - پایداری قاعده را نه از قاعده، که از طبع مردم دانست. مشاهده‌اش درست بود و تبیینش وارونه؛ و همان مشاهده بس است: بیست‌وسه سده پیش از ۱۲۸۵، بیرونی‌ترین ناظر، شاه ایرانی را مشروط دیده بود./۱

خود مرحوم تا جایی که ما با ایشان از نزدیک حشر و نشر داشتیم، تنها جایی که از عنوان سادات استفاده می‌کرد جهت تمسخر سیّد بودنش بود. جهت مزاح حدیث جعلی درست می‌کرد که به قول جدّم امام فلان ... و بعد مطلب نامربوطی ضمیمه می‌کرد.