أ. صلاح البطحاني

📌 إلى معالي #وزيرة_الشؤون_الاجتماعية د. #امثال_الحويلة الموقرة: بدايةً، بصفتي عضو مجلس ادارة مُنتخب من قبل الجمعية العمومية، وتعييني كأمين صندوق في #جمعية_جابر_الاحمد، وحيث ان معاليكم قد وجّهتم بإصدار القرار رقم (3902/2025) بتاريخ 23/7/2025، القاضي بتشكيل لجنة تدقيق ومراجعة حسابات #جمعية_جابر_الاحمد_التعاونية، وهو قرار يجسد – بلا شك – حرص معاليكم الراسخ على تعزيز الرقابة المالية والإدارية وترسيخ مبادئ الشفافية وصون اموال الجمعية والمساهمين. ▪️ولما كانت اللجنة قد أنهت أعمالها بتاريخ 23/10/2025، وتم استلام تقريرها الأولي المؤرخ 29/10/2025 في 30/10/2025، متضمناً جملة من المخالفات المالية والإدارية البالغة الخطورة، والتي بلغ بعضها حدّ المساس المباشر بالمال العام والضبط الاداري والمالي، بوصفه مالًا خاضعًا لإشراف الجهات الرقابية باعتباره مالًا ذا نفع تعاوني عام، بما لا يجوز إغفاله أو التراخي في شأنه. ▪️وحيث إن المادة (5) من القرار رقم 3902/2025 قد نصّت صراحة على أن:
“تقوم اللجنة فور الانتهاء من إعداد تقريرها الأولي بإحالته إلى مجلس الإدارة للرد عليه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه”،
فإن المهلة القانونية تكون قد انتهت بنهاية يوم الأربعاء الموافق 12/11/2025، ويُذكر ذلك من باب البيان الزمني الصحيح المستند لنصوص القرار المشار إليه. ▪️كما إن المادة (6) من القرار ذاته قد أوجبت على اللجنة – خلال أسبوع من تلقيها الردود – فحصها وصياغة تقريرها النهائي؛ والمتفق عليه حسب ماورد في القرار، أن اللجنة قد أعدّت تقريرها النهائي منذ أكثر من أسبوع، الأمر الذي يرتّب التزاماً مباشراً بتحريك الإجراءات الإدارية، عملاً بالمادة (9) التي نصّت على:
“يقوم رئيس اللجنة بتسليم أصل التقرير النهائي ومرفقاته للوكيل المساعد لشؤون التعاون (…) ومن ثم يتم إحالة التقرير لوكيل الوزارة لعرضه على معالي الوزير لاتخاذ ما يراه”. • ولما كان من المستقرّ قضاءً وفق مبدأ المشروعية المستقر بقضاء الطعون الإدارية أن أي تراخٍ في اتخاذ الإجراءات الواجبة يشكّل قصوراً بيّناً في التسبيب ويمثل فساداً في الاستدلال وذلك إذا ترتّب عليه التأثير على سلامة الإجراءات الإدارية أو خالف مبدأ المشروعية، فإن الواجب الوظيفي والقانوني يقتضي المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم إزاء ما ورد في التقارير الرسمية، وذلك من منطلق حسن النية والاضطلاع بالواجب الرقابي المكفول قانونًا وفق مبادئ الرقابة الإدارية على الجمعيات الخاضعة للإشراف الحكومي لدى وزارة الشؤون الاجتماعية. • وحيث تواترت لدى الأوساط المعنية معلومات تفيد بوجود محاولات تدخل أو وساطات ترمي إلى تعطيل الإجراءات أو الحدّ من آثارها، وهي تُذكر من باب الحيطة والتحوّط وطلب التحقق، دون الجزم أو تأكيد الإسناد لشخص أو جهة بعينها؛ فإننا نعلم تماماً أن معاليكم – لما هو ثابت في حمايتكم للمال العام – لن تسمحوا بأي نفوذ أو تدخل يمكن أن يشكّل إخلالاً بواجبات الوظيفة العامة أو بمبدأ سيادة القانون. • وبالنظر إلى أن التباطؤ في اتخاذ الإجراءات من شأنه الإضرار بسير العدالة، والإخلال بحسن الإدارة، وتكريس الشعور بالإفلات من الرقابة؛ لاسيما وأن الجمعية تمر بمرحلة دقيقة تستوجب حزماً وجدية في مواجهة التجاوزات وصون أموالها وأموال مساهميها. |• لكل ما تقدّم، وترسيخاً لدولة القانون،
 فإن ما ورد أعلاه هو التماس رقابي إشرافي مبني على القرار الصادر من #وزارة_الشؤون رقم (3902/2025)، وليس اتهامًا مباشرًا، لذا نلتمس من معاليكم التوجيه باتخاذ ما يلزم وفق القانون، دعماً لدور الوزارة الرقابي، وتفعيلًا للمسؤولية القانونية تجاه المخالفات المثبتة في التقارير، والتي لم تتم معالجتها حتى نهاية يوم الاربعاء 12/11/2025 (آخر يوم للرد على التقرير) حسب ما ورد في المادة (6) البند الاول، صوناً للمصلحة العامة وحفاظاً على حقوق المساهمين. #جمعية_جابر_الأحمد #جمعية_جابر_الأحمد_التعاونية #الجمعيات_التعاونية #جابر_الاحمد #اتحاد_الجمعيات #اتحاد_الجمعيات_التعاونية @amthal1 @kuccs @NAZAHA_GOV_KW @kuwaitiCM @GPFKW @mosa1_kw @jaber_cooper

📌 إلى معالي #وزيرة_الشؤون_الاجتماعية د. #أمثال_الحويلة المحترمة: بصفتي عضو مجلس إدارة مُنتخب وأمين صندوق في #جمعية_جابر_الأحمد، وانطلاقًا من مسؤوليتي القانونية، أضع بين يدي معاليكم مجموعة من المخالفات الجسيمة التي صدرت من جهة تنفيذية محددة داخل الجمعية، واستند في رصدها إلى وقائع ومستندات رسمية: ▪️ تعدٍّ صارخ على اختصاصات اللجان.
▪️ تقييد ممنهج لصلاحياتي كـ "أمين صندوق".
▪️ نقل موظفين بأوامر شفوية دون قرارات رسمية.
▪️ تسليم بيانات الدخول (Username/Password) لموظف، مما يعد مخالفة صريحة لتعميم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء #وزير_الداخلية الشيخ/ #فهد_اليوسف_الصباح رقم (2/2025) - المادة الأولى، والتي تحصر هذه الصلاحية دون تفويض أو تسليم. • ويُشار إلى أن أحد الموظفين هرب من البلاد بتاريخ 2025/7/10م، وذلك عبر صدور إذن مغادرة البلاد من البوابة الرقمية "أسهل"، رغم وجود تحقيق مالي قائم ضده بشبهة اختلاس، ما يثير شبهة إدارية حول الرقابة والضبط المؤسسي، ويمس بشكل مباشر أموال الجمعية ومساهميها. • كما نذكر أن #الجمعيات_التعاونية ليست شركات خاصة، بل هي مؤسسات محكومة بقوانين وقرارات وزارية ملزمة، تقيد فيها صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة، لا مجال فيها للاجتهاد الشخصي أو فرض السلطة الفردية، وأي تجاوز يعد خرقًا لمنظومة الحوكمة والشفافية. |• وقد تم تقديم عدة شكاوى رسمية في هذا الشأن منذ 2025/5/1م وحتى اليوم، ولا تزال الإجراءات المنظورة محل انتظار ومتابعة. • هذه المخالفات لا تعبر عن إرادة المجلس ككُل ولا تقتصر على الشأن الإداري فقط، بل عن تصرفات منفردة تستدعي الوقوف عندها، وتمثل تجاوزاً على أموال الجمعية والمساهمين، وتمس حقوقهم وثقتهم، الذي تقع مسؤوليتها على عاتق الوزارة والمجالس المنتخبة على حدٍّ سواء .. • وإذ أمارس حقي في التبليغ المشروع، فإنني أؤكد أن ما ورد أعلاه مدعم بمستندات رسمية، وتم طرحه وفق ما يسمح به القانون، وفاءً بثقة المساهمين وأمانة المسؤولية .. #جمعية_جابر_الأحمد #جمعية_جابر_الأحمد_التعاونية #الجمعيات_التعاونية #جابر_الاحمد
#اتحاد_الجمعيات #اتحاد_الجمعيات_التعاونية #فهد_اليوسف
@amthal1
@kuccs @NAZAHA_GOV_KW 
@kuwaitiCM
@GPFKW
@mosa1_kw
@jaber_cooper