د. سعود كاتب

الباحث في الإعلام والدبلوماسية العامة د. سعود كاتب: تقديم نصف الحقيقة أسوأ من الكذب

لماذا تُستهدف المجتمعات الأكثر استقراراً وازدهاراً بالإرجاف وبث الشائعات؟ الباحث في الإعلام والدبلوماسية العامة، د. سعود كاتب يجيب

كيف ساهمت التطورات والتحولات الرقمية في تزييف المعلومات وبث الشائعات؟ الباحث في الإعلام والدبلوماسية العامة، د. سعود كاتب يجيب

ما مفهوم الحرب النفسية في السياق الإعلامي والاجتماعي؟ وما أهدافها؟ الباحث في الإعلام والدبلوماسية العامة د. سعود كاتب يجيب

مقال اليوم في #صحيفة_المدينة الباحث وكاتب الرأي.. تكامل أم تناقض؟ 🔹 ما العلاقة بين الباحث وكاتب الرأي؟ سؤال يبدو بسيطاً للوهلة الأولى، لكنه يفتح الباب أمام قضية أوسع تتعلق بكيفية إنتاج المعرفة وتداولها، ومدى استفادة المجتمع منها. فالباحث وكاتب الرأي ينطلقان غالباً من نقطة مشتركة، هي محاولة فهم وتفسير ما يجري حولهما، لكنهما يسلكان طريقين مختلفين للوصول إلى الجمهور. الباحث يبدأ بسؤال يسعى إلى الإجابة عنه وفق منهج علمي، يجمع فيه الأدلة ويفحصها، ويقبل بما تقود إليه النتائج، حتى وإن خالفت توقعاته وآراءه المسبقة. أما كاتب الرأي، فينطلق غالباً من ملاحظة أو فكرة أو موقف،ويحاول تقديم تفسير مقنع لها، أو إثارة نقاش حولها. وليس مطلوباً منه-بطبيعة الحال- أن يحوّل كل مقال إلى دراسة علمية، لكن مسؤوليته تقتضي التمييز بين الحقائق والانطباعات الشخصية، وبين الملاحظات والعلاقات السببية التي تحتاج إلى دليل. ولا يعني هذا الاختلاف وجود تعارض بين الدورين، بل على العكس يمكن أن تكون العلاقة بينهما تكاملية. فالمقال الجيد قد يطرح سؤالاً يستحق البحث، والبحث الجيد قد يقدم نتائج تستحق أن تتحول إلى نقاش عام. ويمكن القول بأن الشخص الذي يجمع بين الكتابة والبحث، يمتلك فرصة للاستفادة من مزايا الدورين، بشرط ألا تتحول أبحاثه إلى محاولات لإثبات آرائه المسبقة، وألا يقدم آراءه -إعلاميا- بوصفها حقائق علمية محسومة. وإذا انتقلنا من مستوى الفرد إلى مستوى المؤسسات، وجدنا علاقة مشابهة بين مراكز الفكر والصحافة. فالأولى معنية بإنتاج المعرفة وتفسير الظواهر،بينما تسهم الثانية في نقل هذه المعرفة إلى المجال العام، وتبسيطها، وإثارة النقاش حول دلالاتها... ورغم اختلاف طبيعة عمل المؤسستين (البحثية والصحفية)، فإنهما تشتركان في حاجة أساسية، وهي وجود مساحة كافية من الحرية الفكرية والمهنية،تتيح للباحث اختيار المواضيع وطرح الأسئلة واختبار الفرضيات. وللصحفي وكاتب الرأي مناقشة القضايا وتقديم قراءات متنوعة لها. وهي حريةواستقلالية لا تنفصل عن المسؤولية، بل تستمد قيمتها من الالتزام بالدقة والموضوعية وأخلاقيات المهنة. غير أن هذه العلاقة لا تعمل دائماً بالكفاءة المطلوبة، فقد تُنجز دراسات علمية مهمة دون أن تجد طريقها إلى الجمهور، وقد تمتلئ وسائل الإعلام بنقاشات حول قضايا اجتماعية واقتصادية وثقافية دون الاستفادة الكافية مما أُنجز بشأنها من أبحاث. وهكذا تنشأ فجوة بين عالم ينتج المعرفة وعالم يناقش القضايا التي تتناولها تلك المعرفة. من هنا تبرز أهمية التواصل العلمي، الذي لا يعني مجرد تلخيص الدراسات أو إعادة نشر نتائجها، بل ترجمتها إلى لغة مفهومة دون الإخلال بدقتها، وربطها بالأسئلة التي تشغل المجتمع وتهم صانع القرار. وهذه مسؤولية مشتركة بين الباحثين والمؤسسات البحثية والصحفيين المتخصصين وكتاب الرأي. وقد يأتي التقصير من الطرفين: من وسائل إعلام تنشغل بالإثارة وملاحقة الاهتمام الجماهيري على حساب القضايا الجادة، أو من مراكز فكر تنظر إلى الإعلام بشيء من التحفظ المبالغ فيه، ولا تمنح التواصل الإعلامي ما يستحقه من اهتمام، وربما تنظر إليه باعتباره نشاطاً ثانوياً لا يدخل في صميم عملها. ولعل من المهم بهذا الصدد، ألا نقيس قيمة البحث العلمي بعدد الدراسات المنشورة وحده، ولا قيمة المقال الصحفي بحجم انتشاره وتفاعله. فالبحث الذي لا يصل إلى من يمكن أن يستفيد منه يفقد جانباً من أثره المحتمل، مثلما أن المقال الذي يحقق انتشاراً واسعاً دون أن يضيف فهماً حقيقياً قد لايتجاوز كونه جزءاً من الضجيج الإعلامي اليومي. إن حاجتنا ليست إلى مزيد من الأبحاث أو المقالات فحسب، وإنما إلى علاقة أكثر حيوية بين من ينتجون المعرفة ومن ينقلونها ويناقشونها.. علاقة يحافظ فيها الباحث على استقلال منهجه، ويحافظ كاتب الرأي على حرية تفسيره، ويلتزم كلاهما بالدقة والأمانة والمسؤولية الفكرية. رابط المقال 👇 al-madina.com/article/101281…

المفروض يكون التسائل لماذا الاهلي نادي مديون لانه لم يسبق ان كان عليه ديون اما الاتحاد والنصر فعلى مدى تاريخهما يغرقون في الديون دائم وفي كل مرة تتدخل الدولة رعاها الله وتنقذهم ولا يتعلمون الدرس ويكررون الانغماس في الديون مرار وتكرارا

طرح جميل دكتور سعود. وأعتقد أن التكامل يظهر أيضًا عندما تتحول الأسئلة التي يثيرها النقاش العام إلى موضوعات بحثية تستحق الدراسة. فكما تسهم الأبحاث في إثراء الرأي، يمكن للنقاش المهني الجاد أن يكشف جوانب لم تحظَ بالاهتمام البحثي الكافي.

ثلاثة أندية سعودية بطلة 🏆 غرقت في الديون.. فمن يحاسب المتسببين؟ محمد البكيري في #مصارحة_حرة يفتح الملف! @bukairy

مقال اليوم في #صحيفة_المدينة السيادة الرقمية.. بين امتلاك التقنية، وقرارها 🔹استوقفني مؤخرًا الجدل الذي شهدته الهند بشأن دخول خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إلى سوق الاتصالات الهندية، فقد أثارت الخلافات حول شروط دخول الشركة ومنافستها للمشغلين المحليين مخاوف تتعلق بالأمن الوطني، وصلت إلى مطالبة إحدى المنظمات الهندية المؤثرة بحظر خدماتها كليا في الهند. ورغم أن الحكومة الهندية لم تتخذ قرارًا بالحظر، إلا أن هذا الجدل أعاد للواجهة سؤالا يتجاوز حدود المنافسة التجارية، وهو إلى أي مدى تستطيع الدول ضمان سيادتها الرقمية إذا كانت بعض خدماتها الحيوية تعتمد على تقنيات تتحكم بها شركات أجنبية؟ أعادني هذا السؤال إلى نقاش حول السيادة الرقمية السعودية، خصوصًا مع إطلاق مشاريع طموحة مثل "هيومين"، وتطوير نماذج وطنية للذكاء الاصطناعي، والتوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وهي بلاشك خطوات مهمة تستحق التقدير. غير أن بعض الطروحات الإعلامية تعاملت معها باعتبارها اكتمال للسيادة الرقمية، بينما أعتقد أن المسألة أكثر تعقيدًا، وأن التقدم في توطين التقنية لا يعني بالضرورة تحقيق السيادة عليها، خصوصًا أن السيادة الرقمية المطلقة تكاد تكون مستحيلة حتى بالنسبة لأكثر الدول تقدمًا كالولايات المتحدة والصين، وذلك في ظل التشابك الكبير بين التقنيات وسلاسل التوريد العالمية. فالسيادة الرقمية لا تتحقق بمجرد وجود مراكز بيانات داخل الحدود الوطنية، أو تطوير تطبيقات ونماذج ذكاء اصطناعي محلية.. إذ قد نمتلك البيانات ونحتفظ بها داخل المملكة، لكن ماذا عن التكنولوجيا التي تعالجها؟ ومن يمتلك القدرة الفعلية على تشغيلها وصيانتها وتطويرها دون الاعتماد الكامل على مورديها؟ وهل نستطيع الاستمرار في استخدامها إذا تعذر الحصول على خدمات المورد الأصلي؟ هنا يظهر الفرق بين امتلاك البنية التحتية الرقمية وامتلاك القدرة الفعلية على التحكم فيها. ولفهم هذه المسألة، من المفيد التمييز بين توطين التقنية (Technology Localization)، والاستقلال التقني (Technological Autonomy)، والسيادة الرقمية (Digital Sovereignty)، وهي مفاهيم متداخلة ويصعب أحيانا الفصل بينها: فالتوطين يرتبط ببناء القدرات التقنية محليًا وتكييفها مع الاحتياجات الوطنية.، والاستقلال التقني يعني امتلاك المعرفة والخيارات التي تحد من الاعتماد الحرج على الخارج،. أما السيادة الرقمية فتتعلق بقدرة الدولة على التحكم في منظومتها الرقمية، وحماية بياناتها ومصالحها، واتخاذ قراراتها الكاملة بشأنها. ولتوضيح ذلك، فقد ننجح في تطوير نموذج وطني متقدم للذكاء الاصطناعي، بينما نظل معتمدين في تشغيله وتحديثه على معالجات وبرمجيات أجنبية. وفي المقابل، قد تحقق الشراكات المدروسة واستخدام التقنيات المفتوحة قدرًا أكبر من الاستقلال التشغيلي، وربما بتكلفة أقل. ولذلك فإن السؤال ليس فقط ماذا نطور محليًا، وإنما ما القيمة الاستراتيجية التي يضيفها هذا التطوير، ولأي مدى يمكنه فعليا تخفيف اعتمادنا التقني على الخارج؟ وهذا قطعا لا يعني بأي حال الدعوة إلى الاستغناء عن تطوير التقنيات الوطنية، أو السعي إلى اكتفاء ذاتي تام يصعب تحقيقه، وإنما إلى النظر للسيادة الرقمية باعتبارها قدرة على إدارة الاعتماد المتبادل، وتنويع مصادر التقنية، وتوفير البدائل، وبناء الكفاءات الوطنية القادرة على التشغيل والتطوير والإدارة. ومن هذا المنطلق، أرى أن تقييم تقدم المملكة نحو السيادة الرقمية ينبغي أن يتجاوز حجم الاستثمارات وعدد مراكز البيانات والنماذج الوطنية، إلى قياس ما تضيفه هذه المشاريع من قدرة فعلية على إدارة الاعتماد التقني ومواجهة مخاطره. فالعبرة ليست فقط بما نطوره أو نمتلكه، وإنما بمدى ما يتيحه لنا ذلك من بدائل، وما يحققه من استقلال في تشغيل الخدمات الحيوية واستمرارها. فالسيادة الرقمية في نهاية الأمر، ليست أن نستغني عن العالم، وإنما أن نتعامل معه دون أن نفقد حرية القرار. رابط المقال 👇 al-madina.com/article/101187…

مقتطفات من كتاب (القوة الناعمة السعودية): 👇👇 التحديات أمام #الدبلوماسية_الرياضية السعودية يمكن تلخيص أبرز التحديات التي تواجه الدبلوماسية الرياضية السعودية في النقاط التالية: 1. تحديات الاستدامةوالتأثير لدى المملكة طموحات كبيرة جدًّا بأن تصبح مركزًا للرياضات الدولية، وهي تستثمر في سبيل ذلك كثيرًا من الموارد، سواء في إنشاء البنى التحتية الضرورية أو استقطاب أشهر الخبرات والكفاءات من مختلف دول العالم، أو في استضافة ورعاية أهم الفعاليات والمناسبات الرياضية الدولية، مثل كأس العالم لكرة القدم ومباريات السوبر الأكثر شهرة، وغيرها، كما تطمح المملكة أيضًا وبشكل أكبر إلى صناعة فرق رياضية -في الألعاب الجماعية والفردية- ذات قدرة على لفت الأنظار والمنافسة في أبرز البطولات القارية والدولية. هذه الطموحات وهذه الاستثمارات هي مشاريع طويلة الأجل، وحتى تحقق النتائج المرجوة منها وهي الجاذبية والتأثير كقوة ناعمة من ناحية، والمردود الاقتصادي من ناحية أخرى، فإنها بحاجة لعمل يتسم بالاستدامة في الإنفاق على الاستقطابات والعقود وصيانة المنشآت، وتكرار الأنشطة وعدم انقطاعها لفترات طويلة، بالإضافة للعمل المؤسسي المستمر لتدريب أجيال جديدة وصقل مواهبهم في كافة الرياضات لأجل تحقيق إنجازات فعلية قارية ودولية.   2. تقييم وقياس النتائج مجددًا، فإنه في حين ينبغي فهم وإدراك كافة أشكال الصعوبات التي تواجه عملية تقييم وقياس نتائج أنشطة الدبلوماسية العامة، فإن من الضروري جدًّا عدم السماح لتلك الصعوبات بإلغاء أو عدم إجراء التقييم نظرًا لكونه الوسيلة الأكثر موثوقية للتعرف على السياسات الفاعلة وغير الفاعلة، ولتلافي الهدر غير المبرر في الوقت وفي الموارد البشرية، والأهم من ذلك هو أن عملية التقييم يمكن أن تكشف عن وجود نتائج عكسية وسلبية لبعض الأنشطة والقرارات التي يتم اتخاذها، والتي تشمل الجانب الرياضي ذا الحساسية الكبيرة لدى القاعدة الشعبية. : : 4. تحدي تحقيق الإنجازات وصناعة جيل جديد من المواهب يرى البعض بأن برنامج استقطاب نجوم كرة القدم العالميين للأندية السعودية رغم إيجابياته في بعض الجوانب، إلا أنه لم يخلُ من السلبيات، ومنها: المبالغة في قيم التعاقدات، والمبالغة في سقف التوقعات، وتقليل فرص مشاركة اللاعب السعودي مع ناديه وتحجيم المواهب المحلية، وهو ما يؤثر سلبًا على المنتخب وفرصه في تحقيق الإنجازات، ففي عالم الرياضة، الإنجازات الحقيقية وحدها هي التي تدوم، وما يراه العالم ويذكره بتقدير وإجلال هو الإنجازات الراسخة من بطولات وميداليات وأرقام قياسية، وليس أي أمور أخرى مثل الانتصارات العابرة أو اللقاءات الاستعراضية، ويعتبر وجود إستراتيجية جيدة وواضحة لصناعة واكتشاف المواهب في الرياضات المختلفة أمرًا أساسيًّا بهذا الخصوص، ليس فقط لتطوير المهارات الفنية للاعبين، ولكن وبالأهمية نفسها تطوير الفكر الاحترافي لديهم، والذي يعتبر نقصه لدى اللاعبين أحد المعوقات الرئيسية للتطور الرياضي.   : : 6. النخبوية وإهمال القاعدة الشعبية للرياضة أحد أهم التحذيرات التي أوردتها مجموعة خبراء مشروع الاتحاد الأوروبي للدبلوماسية الرياضية (TES-D)، هو أهمية ألا تتحول الدبلوماسية الرياضية إلى مجال نخبوي، بل على العكس تمامًا من ذلك، حيث إن من المهم أن تكون الطبقة الشعبية (grassroots) التي تقوم عليها الرياضة (خاصة كرة القدم ذات الشعبية العالية) ممثلة ومسموعة على كافة المستويات. : : 8. تحديات التنسيق والتكامل  تعدد الأطراف ذات العلاقة بالدبلوماسية الرياضية -أو المؤثرة عليها-يمكن أن ينتج عنه ازدواجية في الاختصاصات وهدر في الموارد وغموض في الرسائل وتضارب في الأهداف، ورغم أن عملية إدارة التنسيق والتكامل فيما بين تلك الأطراف يمكن أن يتسم بالصعوبة والتعقيد، إلا أنه أمر ضروري ولا غنى عنه بأي حال من الأحوال.   9. تحديات الإعلام الرياضي والاحترافية الإدارية تتطلب الطموحات السعودية الكبيرة في مجال الرياضة تضافرًا في الجهود من قبل العديد من الأطراف، ومن ضمنها دون أدنى شك الإعلام الرياضي، وتوفر الكفاءات الإدارية سواء لدى الأندية أو لدى المنتخبات والاتحادات الرياضية المختلفة. : : :

تحليل إعلامي التشخيص قبل العلاج: تأثير غياب مراكز الأبحاث على صناعة النشر والحراك الثقافي هناك مفارقة لافتة نعيشها هذه الأيام، في الوقت الذي يشهد فيه المجتمع تحولات تنموية واجتماعية واقتصادية هي الأسرع في تاريخه المعاصر، يعاني الفضاء العام من غياب البحث والتشخيص للظواهر الاجتماعية. هذا الغياب ناتج عن تراجع دور الصحافة، وسطوة خوارزميات المنصات، وغياب مراكز الأبحاث الاجتماعية المستقلة، وهذ انعكس بشكل مباشر على صناعة النشر وحركة التأليف. ▪️ ظاهرة الانتحال في الأبحاث الأكاديمية أصبحت الدراسات الجامعية تُكتب لغرض الترقية الأكاديمية وليس للاشتباك مع الواقع، وتُحفظ في مستودعات الجامعات، بالإضافة إلى ذلك شهدنا تهافت بعض الأكاديميين على انتحال البحوث العلمية والمشارك الصورية في إنجازها، والهوس بتصنيف الجامعات مع تراجع مخرجاتها. كل هذا يحدث في ظل غياب الأبحاث الميدانية الشاملة التي ترصد التغير في بنية الأسرة، وأنماط الاستهلاك، والتحولات القيمية، وتحديات البطالة في سوق العمل. كانت الصحف، برغم بيروقراطيتها تفرض حداً أدنى من الرصانة وتصنع حراكا معرفيا لمناقشة قضايا المجتمع باستضافة المتخصصين والباحثين. لكن بعد انتقال النقاش العام إلى منصات التواصل مثل X وتيك توك، أصبحت الخوارزميات المؤثر الرئيسي في توجيه الرأي العام نحو الإثارة والاستقطاب والجدل السطحي. ولاحظنا مسائل هامشية وصراعات مفتعلة تطغى على نقاش القضايا الكبرى يومياً، ويُقدّم الترند اللحظي والثرثرة الرقمية كأنهما المزاج الاجتماعي الحقيقي، مما عمق حالة التسطيح المعرفي والارتباك في ترتيب الأولويات. ▪️الأثر المباشر على صناعة النشر تعتبر صناعة النشر الترمومتر الحقيقي لنضج الحراك الفكري لأي مجتمع، وتدهورت نتيجة غياب مراكز الفكر والأبحاث، وبالتالي غياب البيانات والدراسات الجادة. وساهمت الفوضى الموجودة في منصات التواصل وانهيار الصحافة في تراجع الذائقة ومعدلات القراءة، وهذ انعكس على صناعة سوق النشر وانحسار الدراسات الفكرية العميقة وانتشار الروايات السطحية. ويجد الباحث المحلي نفسه محروماً من البيانات الأساسية والتفرغ العلمي، ولذلك يتراجع عن تأليف الكتب. ولتعويض الخسائر وملاحقة ذائقة المنصات، اتجهت كثير من دور النشر إلى نشر كتب تطوير الذات والروايات والقصص الخفيفة التي تستهدف جمهور المراهقين وتحقق مبيعات سريعة في معارض الكتاب دون قيمة معرفية مستدامة. أمام هذا التدفق المجاني للمحتوى السريع في شبكات التواصل والبودكاست، فقد القارئ العادي الصبر على قراءة الكتب التحليلية الطويلة، مما تسبب في أزمة توزيع خانقة لمعظم دور النشر واضطرار بعضها إلى تقليص طباعة الدراسات الفكرية أو تحميل المؤلف كامل تكاليف الطباعة. ولإصلاح الوضع الراهن، لا بد تأسيس مراكز الأبحاث وإعادة الاعتبار للصحافة المتخصصة، ودعم المجلات الفكرية لبناء الجسور بين الباحثين والجمهور.

شكرًا يا دكتور، أكرمتني بالقراءة، ثم أكرمتني بالإعجاب وبالثقة، ثم أغدقت علي من واسع لطفك ومودتك بالتعليق ..